موبايل و مسير پيچيده تامين ارز
آيا گوشي تلفن همراه در سبد خريد خانوارها باقي مي‌ماند؟
رضا عاليان دبيركنگره موبايل ايران
طي ماه‌هاي منتهي به پایان سال 1401 شدت نوسانات قيمت دلار بسيار زياد بود. به گونه‌اي كه در هفته اول اسفند ماه و همزمان با سقف تاريخي بهاي دلار و نوسانات پس از آن، قيمت بسياري از كالاهاي وارداتي نيز رشد كرد. به نظر مي‌رسد سياست‌گذاري‌هاي اشتباه سبب افزايش اينچنيني نرخ ارز شده و همه بازارها را هم تحت تاثير قرار داده است، اما يكي از بازارهايي كه به سرعت به افزايش نرخ ارز واكنش نشان داد بازار موبايل بود و قيمت‌ها هر روز روند صعودي به خود گرفته بودند.
معمولا در اين شرايط يكي از اتفاقاتي كه براي همه بازارها رخ مي‌دهد اين است كه بازارها دچار رخوت و سستي مي‌شوند و فروشنده و خريدار كالاها ديگر نمي‌توانند مانند سابق براي واردات اين كالاها به درستي تصميم‌گيري كنند تا زماني كه نرخ ارز به ثبات برسد.
البته در هر معامله‌اي بايد دو طرف (خريدار و فروشنده) به اين اطمينان برسند كه زيان نمي‌بينند و متضرر نمي‌شوند. در بازار موبايل هم همين مساله صدق مي‌كند ضمن آنكه قيمت‌گذاري‌ها در بخش گوشي‌هاي همراه از چندين عامل تاثير مي‌پذيرند. يكي از اين عوامل به تامين ارز مورد نياز به صورت نرمال و پايدار براي گوشي‌هاي موبايل برمي‌گردد تا كالا به ميزان كافي در بازار تامين شود و تقاضاي بازار را هم پاسخ دهد و كمبودي در بازار نباشد.
اما متاسفانه آنچه كه در ماه‌هاي اخير شاهد آن بوديم مشكل در تامين ارز واردات گوشي‌هاي موبايل بود. ضمن آنكه توافقي هم كه صرفا براي واردات گوشي‌هاي موبايل بالاي ۶۰۰ دلار مي‌شد و واردات اين گوشي‌ها را منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات خشكبار مي‌كرد، طي ماه‌هاي گذشته منتفي شد و امروز وضعيت به گونه‌اي شده كه با كمبود گوشي در بازار مواجه هستيم، گرچه اميدواريم به خاطر بازار شب عيد تامين ارز بهبود يابد و كالاي اين بازار هم تامين شود اما در حال حاضر با مشكل دپوي گوشي در بازار مواجه شده‌ايم كه اين قضيه كمي نگران‌كننده است.
متاسفانه عدم عرضه و دپوي گوشي‌ها باعث شده تا قيمت موبايل در اوايل اسفند ماه دچار نوسان جدي شود كه علت اين مساله تنها به موضوع رشد قيمت ارز هم برنمي‌گردد بلكه مشكل كمبود كالا هم در اين بازار بي‌تاثير نبوده است.
در اين ميان درخواست‌هايي در خصوص منبع تامين ارز موبايل گرفته شده تا از يك منبع باشد و ديگر از سامانه نيما تامين ارز صورت نگيرد البته بازرگانان و زنجيره تامين موبايل هم بر اين باورند كه زماني مي‌توان قيمت موبايل را مديريت كرد كه از يك منشأ تامين شود هر چند ما هم در سال‌هاي گذشته هم علاقه‌مند بوديم تا ارز گوشي‌هاي موبايل از بازار آزاد تامين شود و منشأ ارز تاميني از يك بازار باشد و چند دستگي در بازار موبايل وجود نداشته باشد. حال به نظر مي‌رسد در اين شرايط خاص حاكميت به اين نتيجه رسيده كه منشأ تامين ارز براي گوشي‌هاي موبايل (بالاي و پايين 600 دلار) ارز مبادله‌اي باشد و ديگر معطلي بابت تامين ارز آن با ارز نيما صورت نگيرد.
تاثير قطع ارز نيمايي براي موبايل بسيار زياد است.يكي از اثرات مثبتي كه اين موضوع به دنبال دارد اين است كه ديگر شاهد چند نرخي بودن گوشي‌ها در بازار موبايل نخواهيم بود و تكليف تامين‌كنندگان و واردكنندگان و اصناف و خريداران گوشي‌هاي موبايل هم روشن مي‌شود و همه ديگر مي‌دانند كه بر اساس ارزش روز موبايل خريدهاي خود را انجام مي‌دهند و بر اساس ارزي كه از يك معيار ثابت است اين كالا را خريداري مي‌كنند.
با اجراي اين روش بازار موبايل شفاف شده و در كنار آن اين روند به زنجيره تامين نيز كمك خواهد كرد و اجراي اين سياست باعث جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي پيش آمده در بخش تخصيص ارز نيمايي خواهد شد و اين فسادها هم برطرف خواهد شد به خصوص اين روزها كه اختلاف قيمت‌ها در بازار ارز نيمايي با ارز آزاد به‌شدت زياد شده و نگراني‌ها از فساد در اين بخش هم كم خواهد شد.
اين نكته هم حائز اهميت است كه گوشي موبايل وارد رديف كالايي 26 شده است و در صورتي كه در سال پيش رو نيز ارز مبادله‌اي يا ارز آزاد به موبايل تخصيص يابد دو اتفاق خواهد افتاد؛ اول اينكه روال تامين ارز پايدار خواهد شد و بازرگانان معطل تامين ارز نيمايي نخواهند شد و با پايدار شدن اين مساله تامين كالا هم به همين ترتيب ادامه پيدا خواهد كرد و در نهايت مصرف‌كننده از ادامه افزايش تعداد كالايي كه در بازار است باعث افزايش رقابت شده و از اين فرايند منتفع خواهد شد.