نفت در دست افراد
چرا فروش نفت به نهادهايي غير از شركت نفت واگذار شده است؟
محمدعلي خطيبي
نماينده سابق ايران در اوپك
با توجه به بدهي‌هايي كه دولت در اين مدت به برخي نهادها و دستگاه‌هاي مختلف از قبيل صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و تامين اجتماعي و... داشت اخيرا مجلس به منظور تسويه اين بدهي‌ها به اين دستگاه‌ها مجوز فروش نفت را داد. هر چند برخي بر اين باورند كه اين اقدام چندان درست و منطقي به نظر نمي‌رسد و متولي اصلي فروش نفت، شركت نفت است، اما به دليل مطالبه‌اي كه اين دستگاه‌ها از دولت دارند حتما چاره‌اي جز اين روش نبوده. ضمن آنكه در تحريم‌ها تمركز اصلي تحريم‌كنندگان بر شركت‌هاي دولتي است و شركت‌هاي خصوصي چندان مورد توجه تحريم‌كنندگان نيستند و متنوع شدن منابع فروش نفت مي‌تواند در دور زدن تحريم‌ها و فروش نفت كمك زيادي باشد و در صورتي كه تعداد فروشندگان نفت بيشتر شود كار تحريم‌كنندگان براي بررسي فروشنده‌ها سخت‌تر مي‌شود.
البته بايد ساز و كار مشخصي جهت فروش نفت براي اين دستگاه‌ها تعيين شود تا ميزان صادرات نفت افزايش پيدا كند و اين قضيه منجر به فساد در اين مسير نشود. ضمن آنكه در هر زمينه‌اي ممكن است فساد وجود داشته باشد و بايد از آن جلوگيري شود. اين موضوع حايز اهميت است كه هر دستگاهي كه مجوز فروش و صادرات نفت را اخذ مي‌كند، افراد متخصص اين حوزه را هم به شركت نفت معرفي كند و بايد از افرادي كه در اين زمينه تجربه و تخصص‌هاي لازم دارند، استفاده شود و منطقي نيست از افراد بي‌تجربه براي اين منظور استفاده شود.
هر قدر تعداد فروشندگان نفت بيشتر شود كار براي تحريم‌كنندگان دشوارتر خواهد شد و اين امر مي‌تواند صادرات بيشتري را هم به همراه داشته باشد هر چند در شرايط عادي متولي اصلي براي فروش نفت شركت نفت ايران است و هيچ بحثي هم در آن نيست، اما شرايط تحريمي بسيار متفاوت است و در نتيجه ساز و كارهاي خاص خود را هم مي‌طلبد و بايد روش‌هايي را اتخاذ كرد تا بتوان فروش نفت را افزيش داد و تحريم‌ها را هم دور زد تا ميزان درآمد دولت هم افزايش يابد.
مسلما فروش نفت نمي‌تواند امري محرمانه باشد، چراكه اين مسائل بالاخره حساب و كتاب دارد و در چندين بخش به اين حساب و كتاب‌ها رسيدگي و حسابرسي مي‌شود و معمولا دستگاه‌هاي نظارتي در اين خصوص ورود پيدا مي‌كنند ضمن آنكه اين منابع وارد خزانه مي‌شود و بانك مركزي مسوول وصول پول فروش نفت است.
نكته اينجاست كه موافقت يا مخالفت كارشناسان يا بنده در اين نوع سياستگذاري اصلا اهميتي ندارد آنچه در اين مسير مهم است، اين است كه اين اقدام در هر صورت در جريان است و بالاخره مصالحي در اين نوع از سياستگذاري در نظر گرفته شده و دولت بايد در نهايت خرج و مخارج خود را تامين و بتواند كشور را اداره كند پس دولتمردان هم بايد بابت اداره كشور يكسري از اختيارات داشته باشند تا ايده‌هاي خود را به نوعي پياده كنند البته اين موضوع بايد به گونه‌اي پيش رود تا منجر به يكسري از مشكلات نشود و ساز و كارهاي درستي براي آن در نظر گرفته شود.
البته پس از اينكه خبر ارايه مجوز مجلس به برخي دستگاه‌ها و افراد براي فروش نفت و صادرات ميعانات گازي منتشر شد برخي به تجربه‌هاي قبلي استناد كردند و گفتند اين مساله فسادزاست و ممكن است افرادي مشابه بابك زنجاني مجددا ظهور كنند؛ اما بايد گفت در آن زمان هنوز ساز و كارهاي مشخصي براي فروش و صادرات نفت از سوي افراد تدوين نشده بود و مسلما تجربه موفقي هم نبود البته همان زمان هم تنها به تخلفات بابك زنجاني اشاره شد و گفته نشد كه در آن شرايط دشوار تا 1.5 ميليون بشكه نفت و ميعانات و فرآورده‌هاي نفتي هم صادر شد كه همه اين صادرات هم از سوي بابك زنجاني صادر نشده بود و افراد ديگري هم بودند و كشور هم با همين منابع اداره شد و اينها نكات مثبت آن زمان بود و تنها به موضوع تخلفات اشاره مي‌شد. البته موضوع بابك زنجاني اصلا ارتباطي به شركت نفت هم نداشت و او در شركت نيكو فعاليت داشت و فعاليتش هم از عهده شركت نفت خارج بود و ما هم اصلا موافق كار با زنجاني نبوديم و اين موضوع بي‌انصافي است كه زحماتي كه براي صادرات نفت كشيده مي‌شود را ناديده بگيريم و تنها به نقطه ضعف‌هاي گذشته بپردازيم و آنچه بايد گفت، اين است كه شرايط تحريمي براي هر كشوري شرايط دشواري است كه همه به آن آگاه هستند و بايد به مسوولان اختياراتي در چارچوب‌هاي درست و با حساب و كتاب داده شود تا بتوانند كشور را اداره كنند و البته بايد از تمام افرادي كه مسووليتي در اداره كشور دارند خواست كه در قبال كاري كه انجام مي‌دهند به مردم پاسخگو باشند تا ابهامي باقي نگذارند.