چالش‌هاي توسعه ايران و راهكارهاي برون رفت از آن

جواد اطاعت

اقتصاددان

　

مقد مه

اگرچه در طول بيش از 70 سال برنامه‌ريزي توسعه در ايران (با توجه به پتانسيل‌هاي موجود) توليد ناخالص ملي روند رشد قابل توجهي را نشان مي‌دهد؛ اما شاخص‌هاي اقتصادي در مقايسه با بسياري از كشورها، قابل قبول نيست و كشور ايران از رقبا عقب افتاده و در فرآيند توسعه با روند نزولي مواجه شده است. در يك فرآيند مقايسه‌اي، تطبيقي ايران با كشورهاي تركيه، مالزي و كره‌جنوبي با استفاده از اطلاعات گزارش شده بانك جهاني در سال 1960 (1339) توليد ناخالص داخلي سرانه ايران به قيمت‌هاي ثابت سال 2015، 2392 دلار بوده است و در همان سال، توليد ناخالص داخلي سرانه مالزي، تركيه وكره جنوبي به قيمت‌هاي ثابت سال 2015، به ترتيب برابر 1235، 2509 و 1027 دلار بوده است؛ اما تلاش‌هاي ايرانيان باعث شد، توليد ناخالص داخلي سرانه ايران در سال 1977 (1356) به قيمت‌هاي ثابت سال 2015، با بيش از 220 درصد رشد به 7673 دلار افزايش يابد، در حالي كه توليد ناخالص داخلي سرانه مالزي، تركيه وكره جنوبي به قيمت‌هاي ثابت سال 2015، در اين سال به ترتيب به 2605، 4285 و 3580 دلار بوده است. انقلاب و فروپاشي نظم حاكم پيشين، در ايران اين روند را با چالش جدي مواجه ساخت. خروج سرمايه‌گذاران، مديران و فعالان عرصه صنعت و اقتصاد از كشور، شرايط را دگرگون كرد و باعث شد، توليد ناخالص داخلي سرانه ايران در سال 1980 (1359) به قيمت‌هاي ثابت سال 2015 به 3868 دلار كاهش پيدا كند. در همان مقطع زماني، توليد ناخالص داخلي سرانه مالزي، تركيه و كره‌جنوبي به قيمت‌هاي ثابت سال 2015، به ترتيب برابر 3026، 3941 و 4055 دلار بوده است و نشان‌دهنده آن است كه ايران نسبت به كشورهاي تركيه و كره‌جنوبي در وضعيت نامناسب‌تري قرار گرفته است. جنگ عراق عليه ايران شرايط را از اين هم بدتر كرد و اگرچه تلاش‌هاي انجام شده در سال‌هاي پس از جنگ براي بازسازي كشور و سپس اجراي نسبتا موفق برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات باعث شد كشور مجددا به مدار رشد و توسعه برگردد، به گونه‌اي كه در دوره هشت‌ساله اصلاحات ايران از ميانگين رشد اقتصادي 73/5 درصدی برخوردار شد و توليد ناخالص داخلي سرانه ايران به 4634 دلار افزايش پيدا كرد؛ اما توليد ناخالص داخلي سرانه ايران در مقايسه با كشورهاي تركيه، مالزي و كره جنوبي كه به ترتيب، 7738، 7274 و 21 هزارو 193 بوده است، نشان‌دهنده فاصله زياد درآمد سرانه اين كشورها نسبت به ايران است. با توجه به فرآيند رشد اقتصادي در طول برنامه سوم توسعه كه كشور را در آستانه جهش اقتصادي قرار داده بود، بلوغ نسبي مديران كشور و درآمدهاي ارزي قابل توجه حاصل از فروش نفت، اميد مي‌رفت كشور بتواند با اجراي برنامه چهارم توسعه فاصله خود را با رقبا كم و كمتر نمايد؛ اما مجددا تغيير راديكال مديران، عدم اجراي برنامه‌هاي توسعه، اتخاذ سياست‌ها و جهت‌گيري‌هاي پوپوليستي و مهم‌تر از اينها تحريم‌هاي فلج‌كننده شرايط را به كلي دگرگون كرد. با آنكه در آغاز برنامه چهارم توسعه در سال 2005 (1384)، سال پاياني دولت اصلاحات، رشد اقتصادي ايران به عدد قابل توجه 19/6 افزايش پيدا كرده بود، در سال 1392 سال پاياني دولت احمدي‌نژاد، به منهاي 4/5 كاهش پيدا كرد و اميدها به نا اميدي مبدل شد. هم‌اكنون بر اساس آخرين اطلاعات گزارش شده بانك جهاني توليد ناخالص داخلي سرانه ايران به قيمت‌هاي ثابت سال 2015 در سال 2020 (1399) برابر 4802 دلار بوده است كه در مقايسه با توليد ناخالص داخلي سرانه كره‌جنوبي با 31 هزارو 264 دلار، مالزي با 10 هزارو 616 دلار و تركيه با 12 هزارو 35 دلار تفاوت چشمگيري را به نمايش مي‌گذارد؛ گزارش موسسه پژوهشي لگاتوم در سال 2019 از شاخص رفاه اجتماعي نيز نشان‌دهنده آن است كه ايران در ميان 167 كشور جهان در رتبه 119 جاي گرفته است. درشاخص ايمني و امنيت رتبه 131، آزادي‌هاي فردي 163، حكومت 138، سرمايه اجتماعي 129 و در حوزه سرمايه‌گذاري اقتصادي رتبه 126، شرايط مشاركت 149، دسترسي به بازارها 110، شاخص برابري اقتصادي 101، و در شاخص شرايط زندگي 73، سلامت 88، آموزش 71 و محيط‌زيست در جايگاه نامناسب 152 قرار گرفته است. فراشاخص توسعه كه تلفيقي از 13 كلان شاخص توسعه (كاميابي، صلح، حقوق مالكيت، محيط زيست، شادي، توسعه انساني، حكمراني، دولت شكننده، پيشرفت اجتماعي، رقابت‌پذيري، سهولت كسب و كار، شدت انرژي و نو آوري) و 124 زير شاخص توسعه و 734 نماگر توسعه است توسط گروهي از اساتيد دانشگاه تحت عنوان پويش فكري توسعه با رويكرد مقايسه‌اي تطبيقي با ديگر كشورهاي جهاني انجام پذيرفته است نيز بيانگر اين واقعيت تلخ است كه نمره فراشاخص توسعه در ايران در سال 2020 برابر 5,46 است كه نسبت به سال قبل خود وضعيت نامناسبت‌تري داشته است. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، اين عدد در مقايسه با ميانگين جهاني كه نمره 6,56 مي‌باشد بيش از 10 نمره كمتر است. اين گزارش كشورهاي جهان را از منظر فراشاخص توسعه به پنج گروه (كشورهاي توسعه يافته، پيشرو در توسعه، در آستانه توسعه، در وضعيت هشدار، در وضعيت اخطار) تقسيم‌بندي كرده است كه متاسفانه ايران در ميان گروه كشورهاي در وضعيت هشدار قرار گرفته است. به عبارتي در ميان 147 كشور، ايران در جايگاه 114، بالاتر از كنيا، زامبيا و بنگلادش و پايين‌تر از مالاوي، سيرالئون و كامبوج قرار دارد.

اين درحالي است كه با توجه به سرمايه انساني، وسعت سرزميني، ميزان جمعيت فعال و مزيت‌هاي نسبي و پتانسيل‌هاي سرزميني به ويژه منابع نفت (حدود 10درصد ذخاير جهاني) و گاز (بيش از 17 درصد ذخاير جهاني)، صنايع معدني و پتانسيل عظيم گردشگري به عنوان يك كشور باستاني و با تنوع اقليمي و سرزميني، جايگاه ايران از نظر شاخص‌هاي توسعه حداقل بايد در رده 17جهاني باشد. مضافا اينكه تورم دو رقمي در چهار دهه اخير، بيكاري فزاينده و جمعيت رو به رشد زير خط فقر و عدم رشد اقتصادي در 10‌ساله اخير چشم‌انداز اميد بخشي را به نمايش نمي‌گذارد و چه بسا اعتراضات عمومي، كشور را به ورطه راديكاليسم و بحران‌هاي عظيم‌تري سوق دهد.

با توضيحات فوق سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه براي خروج از اين وضعيت و ساختن آينده ايران چه بايد كرد؟ پاسخ روشن نگارنده، تغيير گفتمان سياسي حاكم است كه مستلزم تغييرات ساختاري و اساسي در همه حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است؛ اما موضوعي كه از نظر اقتصادي بايد مد نظر قرار گرفته و در دستور كار مسوولان ايراني قرار گيرد، اين است كه گفتمان سياسي حاكم متناسب با فرآيند توسعه پايدار، تغيير پيدا كند (2) به عبارتي اگر رويكردهاي سياسي را در چهار عنوان، محافظه‌كاري و تاكيد بر حفظ وضع موجود، راديكاليسم و تغييرات سريع و بنيادي كه طبيعتا با خشونت و انقلاب همراه خواهد بود را در دو سر طيف در نظر بگيريم، رويكردهاي اصلاح‌گرايانه و رفرميستي و تغيير پارادايم در ميانه و حد وسط بين محافظه‌كاري و انقلابي‌گري روبه‌روي ما قرار خواهد گرفت. بديهي است كه رويكردهاي محافظه‌كارانه، راديكال و افراطي جوابگو نيستند. در سال‌هاي اخير سياست‌ها و برنامه‌ها به صورتي تداوم يافته است كه اصلاح اين سياست‌ها و برنامه‌ها نيز پاسخگوي نيازهاي موجود نخواهد بود. تنها رويكرد باقي مانده پارادايم شيفت و تغيير مسير است. لذا تغيير گفتمان سياسي حاكم به سمت عقلانيت محاسبه‌گرايانه (3) نه تنها لازم كه ضرورتي تام دارد؛ به عبارتي پارادايم حاكم بايد جاي خود را به گفتماني بدهد كه آن گفتمان از مشروعيت سياسي برخوردار بوده، بتواند با كسب و حفظ اعتماد ملي، ازكارآمدي لازم براي عبور از بحران‌هاي موجود برخوردار باشد. نظام قضايي مستقل، شايسته سالاري بر اساس اصل رقابت و مشاركت مدني احزاب، گروه‌ها و جريان‌هاي فكري و سياسي، شفافيت در عملكردها به ويژه در زمينه‌هاي مالي و پولي، رعايت اصل پاسخگويي، تعامل با نظام بين‌الملل و به‌طور كلي عقلانيتي كه خير عمومي را مبناي نظر و عمل قرار دهد در دستور كار قرار گيرد. با اين رويكرد، چالش‌هاي اقتصادي و راهكارهاي خروج از اين وضعيت به‌صورتي مختصر تشريح و تبيين مي‌گردد.

 

1- ناسازگاري‌ سياستگذاري
در سطح كلان در اقتصاد ايران

براي شناخت دلايل توسعه نيافتگي واحدهاي سياسي ادبيات بسيار غني در دنيا وجود دارد. مكتب نوسازي، مكتب وابستگي و نظام جهاني مطالعات گسترده‌اي را انجام داده‌اند. براي تغيير مديريت اقتصادي نيز مطالعات و پژوهش‌هاي زيادي انجام شده است. باردهان (1984)، اوانز، راچمير و اسكاچپول (1985)، ميگدال (1988)، كوهلي (1991)، هگرد و كافمن (1992)، سندبروك (1992) و...(4). آنچه در ابتداي امر مهم است سه‌گانه امنيت به معناي عام آن (امنيت فيزيكي، امنيت سرمايه‌گذاري، امنيت شغلي، قوانين حامي و روشن، امنيت مالكيت و...)، اراده رهبران به منظور رشد، رونق و رفاه اقتصادي و تعامل با نظام بين‌الملل است تا با استفاده از پتانسيل‌هاي جهاني همچون، سرمايه مالي پولي، دانش فني و نيروي انساني امكان سرمايه‌گذاري خارجي فراهم شود. سپس با استفاده از آموزه‌هاي علمي و تجربه جهاني، اتخاذ يك الگوي مشخص اقتصاد سياسي همانند ليبرال دموكراسي، سوسيال دموكراسي يا توسعه آمرانه است كه بر مبناي آن قوانين و مقررات وضع يا اصلاح مي‌شوند و نهايتا بر اساس آمايش سرزمين و اصل مزيت نسبي، توجه به دو مولفه اهداف و امكانات در تعيين اولويت‌ها راهبرد اقتصادي متناسب انجام و فرآيند رشد اقتصادي با پيوست‌هاي علمي و زيست محيطي آغاز مي‌شود. نكته مهم ديگر اينكه استراتژي اقتصادي نيز در توسعه‌يا عدم توسعه، اهميت بسزايي دارد. علاوه بر شناخت گفتمان حاكم بر اقتصاد جهاني، استراتژي اقتصادي به مجموعه‌اي از پيش‌ساخت‌هاي اقتصادي با اهداف ميان مدت و بلندمدت اقتصادي گفته مي‌شود كه يك كشور اختيار مي‌كند تا به وسيله ترغيب نوعي از سياست‌ها و برنامه‌ها به مجموعه‌اي از اهداف ملي دست يابد. به عبارتي در اين رويكرد مجموعا اقتصاد كشور را به‌گونه‌اي هدايت و مديريت مي‌شود كه اهداف معين اقتصادي محقق شود. اين راهبردها عبارتند از؛ جايگزيني واردات يا تشويق صادرات، ارزش افزوده روي مواد خام، تامين كالاهاي اساسي، اقتصاد خدمات گرايانه‌يا سرمايه‌گذارانه به منظور رشد، رونق، اشتغال و توليد ثروت و... نمونه‌هايي از اين جهت‌گيري‌ها هستند. نكته ديگر اينكه منابع مالي دولت‌ها براي رشد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي اساسي و زيربنايي، خدمات‌رساني به شهروندان و ارضاي نيازهاي مصرفي آنان و همچنين نيازهاي امنيتي و نظامي محدود است. مسوولان كشورها ناگزيرند با اتخاذ جهت‌گيري كلان اقتصادي و راهبرد مناسب، درآمدها و هزينه‌ها را به گونه‌اي تنظيم کنند تا در زمان كمتري اهداف كوتاه‌مدت، ميان مدت و بلندمدت را محقق سازند.

اين درحالي است كه برخي از دولت‌ها با عدم توجه به اولويت‌ها، عملا توازن و تعادل مورد نياز در برنامه‌هاي توسعه را با مشكل مواجه کرده، عقب‌ماندگي كشور را سبب مي‌شوند. براي مثال جهت‌گيري ميليتاريستي و نظامي‌گرايانه، باعث مي‌شود، ميلياردها دلار كه بايد صرف توسعه، پيشرفت و رفاه عمومي ‌شود، صرف تسليحات و جنگ‌افزارهاي نظامي شود. مقايسه كره جنوبي با كره شمالي نمونه بارز عملكرد دو دولت در جهت توسعه‌يافتگي و عقب ماندگي را به نمايش مي‌گذارد.

در ايران نيز پس از پيروزي انقلاب بهمن 57، با دولت‌گرايي شديد و ايجاد محدوديت‌هاي ساختاري براي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي و همينطور عدم توازن و تعادل بين سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و انجام خدمات رفاهي، فرآيند توسعه را با مشكلاتي مواجه ساخت. در حالي كه جمعيت روزافزون ايران نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي، به منظور ايجاد اشتغال، توليد و رونق اقتصادي بود، جمهوري اسلامي، سخاوت مثال زدني را در خدمات‌رساني به روستاها و مناطق دورافتاده به خرج داد، به گونه‌اي كه امروزه روستاها از نعمت آموزش، بهداشت، آب، برق، جاده آسفالته، تلفن و... برخوردار است؛ اما روستاييان به دليل بيكاري و عدم اشتغال با مشكلات عديده‌اي مواجه شده و روستاها را به مقصد شهرهاي بزرگ ترك كرده يا مي‌كنند. بنابراين شناخت گفتمان حاكم بر نظام اقتصاد جهاني، تبادل و تعامل با اقتصاد جهاني، ايجاد ساز و كارهاي حقوقي و سياسي و به‌طور كلي امنيت سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي و توازن و تعادل بين سرمايه‌گذاري زير‌بنايي و خدمات‌رساني و در مجموع اتخاذ استراتژي مناسب اقتصادي مي‌تواند كشور را در مسير توسعه قرار داده و شكوفايي و رونق اقتصادي را به ارمغان آورد.

 

2- ناسازگاري‌هاي سياستگذاري در سطح كلان (5)

نظريه سه‌گانه غيرممكن (6) كه در دهه 1960 توسط فلمينگ (1962) و ماندل (1963) مطرح شده است (7)، در تحليل بحران‌هاي مالي و به ويژه وقوع بحران‌هاي ارزي در اقتصادهاي با سطوح مختلف توسعه‌يافتگي استفاده مي‌شود. بر اساس اين نظريه، در صورت برقراري جريان آزاد ورود و خروج سرمايه به كشور، انتخاب سياست تثبيت نرخ ارز از سوي سياست‌گذار به معني پذيرش عدم انفعال سياست پولي خواهد بود. بنابراين، اگر كشوري به دنبال ثابت نگه‌داشتن نرخ برابري پول خود باشد، در عين حال به منظور جذب سرمايه‌گذاري خارجي‌ از ورود و خروج آزادانه سرمايه جلوگيري كند‌، اين كشور ديگر نمي‌تواند در سياست‌هاي پولي خود كاملا آزاد و مستقل عمل كند. مثلا سطح قيمت‌ها و نرخ بهره را به نحوي موثر كنترل كند‌. با اين رويكرد، هنگامي‌ كه براي تثبيت نرخ ارز به «دستكاري » عرضه و تقاضاي پول مبادرت مي‌ورزد‌، سطح قيمت‌ها و نرخ بهره ناگزير از آن تأثير مي‌پذيرند. چنانچه اين كشور مايل باشد نرخ برابري پول ملي را تثبيت كند و در عين حال بتواند با اعمال سياست‌هاي پولي مناسب‌، سطح قيمت‌ها و نرخ بهره در كشور را نيز در حد مورد نظر خود نگه‌دارد‌، ناچار است كه حركت سرمايه را كنترل كند. در غير اين صورت‌، ورود و خروج آزادانه سرمايه‌، با تغيير در تقاضا و عرضه پول ملي‌، به تغيير در نرخ برابري منجر مي‌شود.

 

3- ناسازگاري سياست‌هاي پولي و ارزي
در ايران

ناسازگاري در اتخاذ سياست‌هاي كلان اقتصادي به ويژه سياست‌هاي پولي، ارزي و تجاري، به معني انباشت ناترازي و در نهايت بروز بحران‌هاي ارزي و انفجار قيمت‌ها مي‌باشد كه هر روز با آن مواجه هستيم. بنابراين، حركت در جهت ثبات نرخ ارز اسمي در شرايط بالا بودن رشد نقدينگي و نرخ تورم، به معني به تعويق انداختن بحران ارزي و بروز آن در آينده به صورت شوك خواهد بود. بر اساس حقايق آشكارشده در اقتصاد ايران، رشد حجم نقدينگي در دوره زماني (1389-1384) كه منجر به بروز تلاطم‌هاي ارزي شده است، 2/220 درصد بوده است، در حالي كه متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در اين بازه زماني 2/17 درصد بوده است. اين ناسازگاري سياستي در دوره (1396-1392) كه منجر به بحران ارزي شد، نيز تكرار شده است و اختلاف معني‌دار و قابل ملاحظه ميان رشد نقدينگي و رشد نرخ ارز اسمي وجود داشته است. هرچند شدت عدم تعادل نسبت به گذشته به مراتب پايين‌تر بوده است. حجم نقدينگي در دوره زماني (1396-1392)، رشد 2/139 درصدي داشته است؛ در حالي كه نرخ دلار در بازار آزاد در اين دوره به ميزان 1/27 درصد رشد داشته است. اين فرآيند ناسازگار در دوره (1400-1396) نيز تكرار شده است. در ظاهر تلاطم‌هاي بازار ارز در سال‌هاي 92-1390 و 1400-1396 نتيجه بروز فعاليت‌هاي سوداگري در اين بازار بوده است؛ اما اين عدم تعادل تا حد زيادي از ناسازگاري ميان سياست‌هاي پولي و ارزي ناشي مي‌شود كه در طول زمان به انباشت ناترازي نرخ ارز منجر مي‌شود. افزايش چند برابري نرخ ارز در سال‌هاي اخير نيز معلول انباشت اختلاف معني‌دار نرخ‌ اسمي ارز و نرخ تعادلي ارز بوده است كه در نتيجه ظهور يك عامل برون‌زا (برقراري و تشديد تحريم‌ها) و در نتيجه ايجاد انتظارات منفي در خصوص تداوم درآمدهاي نفتي و دسترسي به منابع ارزي كشور، تشديد شده است(8).

بنابراين، دولت به عنوان سياست‌گذار با هدف كنترل نرخ تورم و جلوگيري از افزايش سطح قيمت‌ها كه نتيجه حتمي افزايش نقدينگي است، نسبت به لنگر كردن نرخ ارز اسمي اقدام نموده و جهت كنترل نرخ تورم از سازوكارهاي سياست ارزي استفاده كرده است. به عبارت ديگر، دولت به عنوان سياست‌گذار در طول اين سال‌ها از طريق برقراري ثبات نسبي در بازار ارز به دنبال اين بوده است تا از رشد قيمت‌ها كه مي‌توانست معلول افزايش رشد نقدينگي باشد- جلوگيري كند. بنابراين، بي‌توجهي به ناسازگاري ميان سياست‌هاي پولي و ارزي در اين سال‌ها، زمينه يك عدم تعادل انباشته در نرخ ارز را فراهم كرده است كه در نهايت زمينه بروز بحران ارزي در سال‌هاي 92-1390 و 1401-1396 را فراهم كرده است. هرچند در اين سال‌ها، با استفاده از درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، عدم سازگاري سياستي بر اقتصاد پوشش داده شده است. به‌طوركلي، رشد نقدينگي از نيمه دوم دهه 1380 به بعد عمدتا متكي به رشد پايه پولي بوده است. افزايش بي‌رويه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي نيز يكي از عوامل اصلي توضيح‌دهنده آن در اين سال‌ها بوده است. رشد بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در طول نيمه دوم دهه 1380 نشأت گرفته از سياست‌هاي اعتباري بانك مركزي در حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، مسكن مهر و اهداف سياست‌گذار در حمايت از رشد سرمايه‌گذاري و توليد بوده است. رشد پايه پولي و به تبع آن رشد نقدينگي در دوره زماني 1401-1392 عمدتاً متاثر از عدم تعادل شبكه بانكي كشور بوده است.

در چنين شرايطي، مطالبات غيرجاري، بدهي دولت به بانك‌ها و وضع تكاليف متعدد به شبكه بانكي نيز در وخيم‌تر شدن وضعيت بدهي بانك‌ها به بانك مركزي موثر بوده است؛ ولي دليل اصلي، انجماد دارايي‌ بانك‌ها و مشكلات ساختاري آن‌ها بوده است كه در نهايت به دليل عدم انطباق جريان منابع- مصارف بانك‌ها، به صورت افزايش بدهي آن‌ها به بانك مركزي نمود داشته است. لزوم تسويه بدهي بخش دولتي به بانك‌ها به عنوان يكي از مهم‌ترين عناصر دارايي‌هاي منجمد بانك‌ها، خود مستلزم تأمين منابع لازم در بودجه‌هاي سنواتي است. به علاوه، موضوع ساماندهي مطالبات غيرجاري نيز نيازمند ايجاد سازوكار مناسبي خواهد بود كه فارغ از ويژگي‌هاي آن، مستلزم تأمين منابع لازم از سوي دولت است.

 

4- ناسازگاري سياست‌هاي ارزي و تجاري
در ايران

يكي ديگر از ابعاد ناسازگاري سياستي، ناسازگاري بين سياست‌هاي ارزي و تجاري است. بررسي روند تحولات متغيرهاي ارزي و تجاري در ايران در سال‌هاي پيش از بروز بحران در دوره زماني (89-1384) و (96-1392) بيانگر اين است كه كسري مداوم تراز حساب جاري غيرنفتي از طريق صادرات نفتي پوشش داده شده است و بخش نفت و درآمدهاي ارزي آن در جهت پوشش كسري مبادلات تجاري با دنياي خارج بوده است. به عبارت ديگر، در صورت تعديل تدريجي نرخ ارز اسمي و تأمين رقابت‌پذيري توليدات داخلي و در نتيجه كاهش كسري تراز تجاري غيرنفتي، بخش قابل توجهي از درآمدهاي نفتي كشور در حساب‌هاي بانك مركزي رسوب مي‌كرد. علي‌رغم ثبات نسبي نرخ ارز اسمي در طول سال‌هاي 1396-1392، اقدامات لازم و موثري براي محدود‌سازي واردات كالاها صورت نگرفته است و حجم بالاي واردات از مجاري رسمي و غيررسمي به كشور باعث آثار منفي بر تراز تجاري و توليدات داخلي بوده است. اين عدم سازگاري بين سياست‌هاي ارزي و تجاري در ابتداي سال 1397 با اعلام دولت مبني بر يكسان‌سازي نرخ ارز (هر دلار معادل 4200 تومان) به ميزان قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته است. تعيين نرخ ارز در سطح 4200 تومان به ازاي هر دلار از سطح تعادلي آن خيلي پايين‌تر بوده است. در عين حال، همزمان با اتخاذ چنين رويكردي، سياست تجاري كشور به تناسب اصلاح نشده و محدوديت‌ خاصي نسبت به واردات كالا و خدمات صورت نگرفته است. واضح است كه با اتخاذ چنين رويكردي در خصوص نرخ ارز، لازم بود سياست‌هاي تجاري كشور در جهت اعمال محدوديت بيشتر بر واردات اصلاح شود. عدم سازگاري ميان سياست‌هاي ارزي و تجاري در اين دوره، به افزايش قابل ملاحظه ثبت سفارش براي واردات كالا و افزايش تقاضا براي مسافرت‌هاي خارجي- به عنوان يك بخش مهم از واردات خدمات- منجر گرديد و در نهايت زمينه شكست سياست در ميانه سال 1397 را فراهم كرد و منجر به تلاطم‌هاي ارزي در سال‌هاي پاياني دهه 1390 شده است.

 

5- ناسازگاري در تصميمات دوره‌اي دولت‌ها

ناسازگاري در تصميمات دولت‌ها به گونه‌اي است كه حتي در يك دولت با تصميمات متعدد متعارض روبرو هستيم كه نشان از آشفتگي ذهني و فقدان يك مكتب فكري منسجم است. گاه تصميمات به گونه‌اي در تعارض با يكديگر قرار دارند كه گويا يك نظام كمونيستي بر كشور حاكم است و گاه تصميمات اقتصادي به رويكردهاي نئوليبراليسم شبيه‌تر است. در موارد قابل توجهي نيز به دليل استفاده نكردن از چارچوب نظري روشن، و نداشتن يك ساختار اقتصاد پويا، رقابت‌پذير و استوار بر توليد و گرفتار شدن به بيماري هلندي به دليل استفاده غير استاندارد از منابع نفت و گاز و صرفا توزيع درآمد نفت بر اساس برداشت ذهني دولتمردان بدون پشتوانه علمي و تخصصي و در برخي دوره‌ها حتي با كاركرد حامي‌پروري(9) همراه بوده است. اگر اقتصاداناني هم مسووليت‌هايي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي مانند بانك مركزي بازار سرمايه، وزارتخانه‌هاي كار، صنعت، معدن و تجارت، نفت، مسكن، برنامه و بودجه و ... عهده‌دار بوده‌اند، عمدتا مجري خواسته‌ها و مطالبات غيرعلمي سياستمداران بوده‌اند. بر همين اساس نمي‌توان از يك گفتمان خاص اقتصادي همانند اقتصاد آزاد(10)، اقتصاد برنامه‌ريزي شده يا اقتصاد سوسياليستي(11)، اقتصاد دولتي يا آنگونه كه برخي ادعا مي‌كنند از اقتصاد اسلامي سخن به ميان آوريم. حتي اگر نظام سياسي با رويكرد اقتدارگرايي هم به ساماندهي اقتصاد از منظر علمي مي‌پرداخت مي‌توانست موفقيت‌هايي را كسب كند؛ كما اينكه كشورجمهوری آذربايجان در شمال غربی ايران نيز پس از اعلام استقلال كشوري فقير بدون زيرساخت‌هاي لازم، بدون دسترسي به درياي آزاد، بدون سرمايه انساني و... در سايه اتخاذ سياست‌هاي مبتني بر توسعه اقتصادي در سال‌هاي اخير توانسته است با موفقيت برنامه‌هاي اقتصادي خود را عملياتي و اجرايي كند. اين كشور با تورم 411 درصدي در سال 1995 موفق شده است، تورم خود را در سال 2008 به صفر برساند و در همين سال از نظر اصلاحات اقتصادي در رتبه نخست جهان قرار گيرد. اين كشور همچنين، در سال 2020 با سرانه توليد ناخالص داخلي 18616 دلار جايگاه خود را در بين 192 كشور جهان در رديف 79 تثبيت كرده است.

البته صاحب‌نظران اقتصادي كشور نيز با وجود داشتن گرايش‌هاي مختلف، بيشتر به صورت جزيره‌اي حركت كرده و فضايي را نيافتند كه بر گرد يك مكتب اقتصادي خاص يا دست كم يك الگو و چارچوب خاص اقتصادي متناسب با توسعه در ايران اجماع پيدا كنند. لذا ايجاب مي‌كند به منظور رهايي از اغتشاش فكري و سياست‌هاي متعارض(12)، موازي‌كاري‌هاي خنثي‌كننده و مشكلات ناشي از فقدان مكتب علمي در اقتصاد، با توجه به شرايط عمومي كشور در ميان مدت نوعي سازمان‌دهي اقتصادي تركيبي از دولت و بازار مشابه سازماندهي اقتصاد اجتماعي آلمان و ژاپن يا مشابه كشورهاي اسكانديناوي يا نظام اقتصاد دولت رفاهي مد نظر قرار داد.

 

6- رويكرد دموكراسي اجتماعي

رويكرد دموكراسي اجتماعي به منظور رفع ناسازگاري‌ها در سياست‌گذاري در سطح كلان اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي بر اساس آزادي و عدالت يا همان دموكراسي اجتماعي است. رويكرد دموكراسي اجتماعي آن نوع دموكراسي است كه بر تأمين رفاه اجتماعي و توزيع ثروت در جامعه به‌وسيله دولت تأكيد دارد. به عبارتي، نظام مبتني بر حاكميت مردم را اعمال نموده؛ اما هدف از حكومت مبتني بر دموكراسي تأمين عدالت اجتماعي و از ميان برداشتن نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي مي‌دانند. از ديدگاه دموكراسي اجتماعي برابري اقتصادي و اجتماعي مبناي برابري سياسي شمرده مي‌شود. برخي دموكراسي اجتماعي را نوع حداكثري از دموكراسي مي‌دانند كه علاوه‌ بر اهميت دادن به برابري سياسي خواهان ايجاد برابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي نيز هست (13).

دولت‌هاي رفاهي قرن بيستم در غرب هم بر پايه چنين آرمان‌ها و اصولي تاسيس شده‌اند. پس از جنگ جهاني اول و پيدايي بحران‌هاي سياسي اجتماعي به ويژه بحران بزرگ (32-1929) در دولت‌هاي پيروز، انديشه دولت رفاه (14) براي تامين نيازهاي فوري مردم به وجود آمد. در اين خصوص جان مينارد كينز در كتاب «تئوري عمومي‌ اشتغال، بهره و پول » مهم‌ترين مباحث مربوط به مباني نظري دولت رفاهي را مطرح نموده است. اين تعبير جديد از دموكراسي اجتماعي در مقابل تعبير نئوليبرال دموكراسي در نزد افرادي مانند فون‌هايك و رابرت نوزيك عرضه شده است كه دخالت دولت در اقتصاد و عدالت توزيعي را مغاير با اصول ليبراليسم مي‌داند. دموكراسي اجتماعي كه در ابتدا سنتي اروپايي بوده است؛ اما در امريكا هم داراي نمايندگاني است؛ جان رالز و رونالد دوركين از هواداران عدالت اجتماعي توزيعي و توزيع عادلانه ثروت در امريكا هستند و حزب دمكرات با راهبرد افزايش ماليات و توجه به سياست‌هاي تامين اجتماعي و با تحت پوشش قرار دادن بيمه اجتماعي براي فرودستان به تعديل سياست‌هاي اقتصادي ليبراليستي حزب جمهوري‌خواه اقدام كرده است. اين الگو به‌طور خاص در كشورهاي شمالي اروپا با موفقيت همراه بوده است به گونه‌اي كه كشورهاي اسكانديناوي از نظر شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي در ميان پيشرفته‌ترين كشورهاي جهان قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال حد‌اقل از نظر شاخص لگاتوم بر اساس فرصت‌هاي كسب و كار، حكومت‌داري، آموزش، سلامت، امنيت و ايمني، محيط زيست، آزادي‌هاي فردي و سرمايه اجتماعي در جايگاه بالاتري در مقايسه با ديگر كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته‌اند.

7- مولفه‌هاي رويكرد دموكراسي اجتماعي

در رويكرد دموكراسي اجتماعي مولفه‌هاي زير مورد توجه و اهتمام قرار گيرد:

٭ بازنگري و اصلاح ساختار اقتصادي و متناسب‌سازي اقتصاد كشور بر پايه گفتمان عدالت و آزادي با اصلاح قوانين، مصوبه‌هاي دولت، آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي اقتصادي از جمله ساده‌سازي و روان‌سازي صادرات و سرمايه‌گذاري خارجي در ايران.

٭ محترم شمرده شدن مالكيت خصوصي، ممنوعيت هر نوع مصادره اموال (حفظ اموال مردم بر هر چيزي اولي‌تر است). برگرداندن همه اموال مصادره شده به مالكان اصلي از اهم واجبات است (در آلمان شرقي بعد از اتحاد دو آلمان اين موضوع اتفاق افتاد و نتايج بالايي از منظر اعتماد عمومي به دولت بر جاي گذاشت) .

٭منطقي ‌سازي اندازه دولت و واگذاري امور به مردم و بخش خصوصي در يك فرآيند رقابتي.

٭اتخاذ استراتژي اقتصادي بر اساس آزادي و عدالت و نفي اقتصاد دولتي و تقويت اساسي بخش خصوصي واقعي و نه خصولتي‌ها.

٭اقتصاد ايران بعد از انقلاب مبتني بر هيچ يك از مكاتب فكري و اعتقادي اقتصادي نبوده است.آنچه در ايران از نظر اقتصادي به اجرا گذاشته شده است، صرفا توزيع درآمد نفت بر اساس برداشت ذهني دولتمردان بدون پشتوانه علمي و تخصصي و با رويكرد حامي‌پروري بوده است. اگر اقتصادداناني مسووليت‌هايي در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و ... عهده‌دار بوده‌اند، عمدتا مجري خواسته‌ها و مطالبات غير علمي سياستمداران بوده‌اند. بر همين اساس نمي‌توان از يك گفتمان خاص اقتصادي همانند اقتصاد آزاد در نظام‌هاي ليبرال دموكراسي، اقتصاد برنامه‌ريزي شده در نظام‌هاي سوسيال دموكراسي، اقتصاد دولتي يا اقتصاد اسلامي سخن به ميان آوريم. لذا ايجاب مي‌كند به منظور رهايي از سياست‌هاي متناقض، موازي‌كاري‌هاي خنثي‌كننده و مشكلات ناشي از فقدان مكتب علمي در اقتصاد، نظام دولت رفاهي كه مبتني بر عدالت و آزادي است، مد نظر قرار گيرد. تمركز بر اقتصاد توليدي(15) به جاي اقتصاد توزيعي(16) نيز از ضروريات توسعه در ايران است.

٭جهت‌گيري از اقتصاد سفته‌بازانه به اقتصاد استوار بر خدمات مولد و سرمايه‌گذارانه.

٭تمركز بر سياست اقتصادي موردي بر اساس پتانسيل‌ها‌ي داخلي، اصل مزيت نسبي، دانش فني و توان رقابت در بازارهاي بين‌المللي.

٭جلب وجذب سرمايه‌گذاري خارجي، تكنولوژي ودانش خارجي با بهبود روابط با دنياي خارج از اولويت‌هاي اصلي در دنياي امروز است. براي كشورهايي مثل ايران فرصت مغتنمي است تا بتواند از سرمايه‌گذاري خارجي استفاده نموده و از دانش، تكنولوژي و مهم‌تر از آن از سرمايه مالي آنان فرآيند توسعه را با سرعت به پيش ببرد. در اين مورد سرمايه خارجي مي‌تواند در حوزه‌هاي نفت وگاز، گردشگري، راه و راه آهن، بنادر و كشتيراني، معادن، محيط زيست، تحقيق و توسعه، آموزش و بهداشت و... به كار‌گيري شود.

٭واگذاري شركت‌هاي اقتصادي كه در اختيار شبه دولتي‌ها و نظاميان هست به بخش خصوصي در يك رقابت آزاد و شفاف‌سازي عملكرد‌ها درعرصه‌هاي مديريت اقتصادي.

٭ الزام مسوولان به پاسخگويي ومسووليت‌پذيري در قبال عملكرد خويش در حوزه‌هاي فني، اقتصادي و اجتماعي.

٭جديت در عفو عمومي ايرانيان خارج از كشور، سرمايه‌هاي آنان جلب و جذب خواهد شد (اين سرمايه‌ها فراتر از هزار ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود).

٭توسعه، تشويق و ترويج صنعت توريسم و جذب گردشگران خارجي با فضا‌سازي مناسب و استفاده از پتانسيل‌هاي عظيم گردشگري متناسب با كشور باستاني و تنوع طبيعت و اقليم چهارفصل ايران.

٭افزايش ظرفيت توليدي اقتصادي كشور براي مقابله با ركود تورمي.

٭انظباط كارآمد مالي، نظارت دقيق هزينه‌هاي مصرفي بخش عمومي، شفاف‌سازي سياست‌هاي پولي، مالي و بودجه‌اي، و برخورد جدي با فساد اقتصادي، مالي و اداري در هر سطحي بدون كوچك‌ترين اغماض و مماشات.

٭اصلاح نظام بودجه‌ريزي مبتني بر خروج درآمد نفت خام از آن، تكيه بر اصل توليد و سرمايه‌گذاري زيربنايي و ماليات ستاني استاندارد، و البته اجراي عدالت مالياتي با استفاده از فناوري اطلاعات.

٭ عقلاني ساختن هزينه‌هاي جاري دولت و افزايش بودجه عمراني در مقايسه با هزينه جاري و تلاش براي تامين هزينه‌هاي جاري دولت از محل ماليات‌ها در بازه زماني ده ساله.

٭استقلال و اقتدار بانك مركزي و افزايش هماهنگي سازمان برنامه و بودجه با بانك مركزي و انسجام بخشي به تيم اقتصادي دولت.

٭تلاش براي كاهش ريسك سرمايه‌گذاري از طريق اصلاحات گوناگون، كاهش هزينه مبادله، اتخاذ رويكرد تعاملي با دنياي خارج به ويژه باكشورهاي حوزه خليج فارس.

٭به منظور جذب سرمايه‌هاي خارجي و سرمايه ايرانيان مقيم خارج، تسهيل مبادلات خارجي و افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني كالا، خدمات، نيروي كار، سرمايه، علوم و فناوري.

٭بين‌المللي‌سازي اقتصاد كشور به منظور استفاده از پتانسيل‌هاي جهاني و دانش فني جهاني.

٭تلاش براي بهبود شاخص‌هاي كلان اقتصادي همانند درآمد سرانه، تورم، بيكاري و شاخص فلاكت، شكاف طبقاتي، از طريق ايجاد آرامش در بازارهاي اقتصادي، منطقي‌سازي ارزش پول ملي، رفع موانع توليد به ويژه در كسب و كارهاي خرد، كنترل نقدينگي و هدايت سرمايه مالي مردم به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد به منظور تحقق رشد بالاي 8 درصدي و....

٭بهبود فضاي كسب و كار از طريق حمايت از فعالان اقتصادي از طريق تسهيل سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي و سياست‌هاي روشن حمايتي ازجمله تامين اقتصادي، منابع مالي و نقدينگي مورد نياز آنان.

٭شكل دادن به بازارهاي رقابتي و جلوگيري از انحصارات دولتي و حكومتي‌هاي خصوصي‌نما (خصولتي‌ها)، از طريق ايجاد فضاي رقابتي و خارج ساختن اقتصاد از فضاي امنيتي.

٭ ايجاد تنوع صادرات براي صادرات محور كردن توليدات داخلي، براي دستيابي به تراز مثبت تجاري از طريق صادرات و بهبود سياست و روابط خارجي و صدور خدمات فني و مهندسي به ساير كشورها به ويژه همسايگان.

٭هدف‌گذاري براي ارتقای بهره‌وري، توسعه كارآفريني و افزايش سهم بهره وري در اقتصاد ملي.

٭شفافيت قراردادهاي داخلي و بين‌المللي و جلوگيري از رانت‌هاي مالي، اطلاعاتي و.....

٭ايجاد اشتغال در بازارهاي مبتني بر فناوري‌هاي جديد از طريق اقتصاد دانش بنيان، استارتاپ‌ها و...

٭ارايه تسهيلات ارزان قيمت بانكي به كارآفرينان و فعالان بخش اقتصادي در حوزه‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات مولد.

٭اجراي مشوق‌هاي اقتصادي و حمايت مالي از كارآفرين‌هاي برتر كشور و تشويق نوآوري‌ها و خلاقيت در حوزه‌هاي توليدي.

٭تلاش در جهت افزايش كيفيت كالاهاي توليدي و استاندارد‌سازي قيمت تمام شده به منظور امكان رقابت در بازارهاي جهاني.

٭حمايت دولت از تحقيق و توسعه در حوزه صنعت، كشاورزي و خدمات مولد و به ويژه در عرصه محيط زيست و اولويت‌بندي حمايت از سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مورد نياز كشور وجهت دهي منابع مالي به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد.

٭اصلاح نظام پولي - بانكي و متناسب‌سازي قوانين و مقررات پولي- بانكي با نظام مالي و بانكي جهاني.

٭ حما‌يت از واحدهاي توليدي كه در اثر اهمال كاري بخش دولتي با چالش مواجه شده‌اند از قبيل استمهال وام‌هاي بانكي، بخشودگي مالياتي و ...

٭اصلاح ساختار كسري بودجه براي حل و فصل بدهي دولت و پرداخت بدهي‌هاي دولتي به بخش خصوصي و سيستم بانكي در چارچوب قرارداد‌هاي مربوطه.

٭برگشت دولت به جايگاه اصلي خويش به منظور هدايتگري، تعامل با نهادهاي مدني و مشاركت بخش خصوصي براي تدوين سياست‌ها و برنامه‌ها.

٭ارتقاي عدالت اجتماعي با كمك رشد اقتصادي بيشتر همراه با افزايش درآمد اقشار پايين درآمدي از طريق توجه به فعاليت كسب و كارهاي كوچك، و افزايش توانمندي‌هاي آنان از طريق آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي.

٭نهادينه شدن نقش دانش، پژوهش، فناوري و مهارت به عنوان اصلي‌ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در شكل دهي اقتصاد مبتني بر دانايي، توسعه و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات.

٭و در پايان اصلاح ساختارهاي سياسي و غير ايدئولوژيك شدن نظام سياسي، و تعامل گسترده با نظام جهاني.

پاورقي

1- جواد اطاعت دانشيار دانشكده اقتصاد و علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي.

2- Paradigm Shift

3- Rationality

4- Leftwich, Adrian) 2000 (.State of Development On The primacy of politics In Development.polity peress

5- در اين زمينه نگاه كنيد به:

- ايزدخواستي، حجت (1399). ناسازگاري‌هاي سياست‌گذاري در سطح كلان و پيامدهاي حاصل از آن در اقتصاد ايران: با تأكيد بر بخش صنعت و معدن، نهمين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت.

6- Impossible trinity

7- در اين زمينه نگاه كنيد به:

- Fleming, M., (1962). Domestic financial policies under fixed and floating exchange rates. IMF Staff Pap. 9, 369–379.

-Mundell, R.,) 1963 (. Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates, Canadian. J. Econ. Political Sci. 29 (4) , 475–485.

8- نرخ ارز تعادلي يكي از موضوعات پيچيده اقتصاد به حساب مي‌آيد كه همين امر نيز برآورد ميزان عدم تعادل نرخ ارز را مشكل مي‌كند. تعاريف مختلفي از نرخ ارز تعادلي ارايه شده است؛ در برخي از تعاريف اين‌گونه عنوان شده كه نرخ ارز زماني در تعادل است كه به‌طور همزمان پايداري داخلي و خارجي اقتصاد را فراهم سازد. پايداري داخلي هنگامي حاصل مي‌شود كه از ظرفيت‌هاي موجود اقتصاد به شكل بهينه استفاده شود و اقتصاد در سطح اشتغال كامل باشد. پايداري خارجي نيز متضمن آن است كه جريانات تجاري و مالي با دنياي خارج موجب بروز كسري تجاري پايدار نشود.

9- Clientelism

10- Libral democrasi

11- Social democrasi

12- Paradoxical

13- در اين زمينه نگاه كنيد به:

- بشيريه، حسين (1380)، درس‌هايي از دموكراسي براي همه (مباني علم سياست تاسيسي)، تهران، نگاه معاصر.

14- welfare state

15- productive Economy

16- Distributive Economy