بلاتكليفي 562 روزه

بازداشت در بهمن و اسفند 96، برگزاري اولين جلسه دادگاه در يازدهم بهمن 97، توقف دادگاه‌ها در 29 بهمن ماه همان سال، انجام تحقيقات تكميلي، برگزاري مجدد دادگاه‌ها در 22 تير ماه 98، توقف مجدد دادگاه‌ها در 24 تير ماه 98 و بالاخره اعتصاب غذاي آنها در اعتراض به طولاني شدن بازداشتي كه قرار بود، موقت باشد در 17 مرداد ماه 98. اين روند «562» روز زندگي 8 فعال محيط‌زيستي است كه 5 نفرشان در اعتراض به 18 ماه بازداشت موقت در اوين و روشن نبودن وضعيت پرونده‌شان دست به اعتصاب غذا زده‌اند. به گزارش اسكان‌نيوز نيلوفر بياني، سپيده كاشاني و هومن جوكار 3 كارشناس محيط زيست هستند كه از روز سه‌شنبه (پانزدهم مردادماه) در اعتراض به بيش از 500 روز در بازداشت موقت خود و دوستان‌شان به اتهام جاسوسي، اعتصاب غذاي خود را آغاز كرده‌اند. اين خبرگزاري مي‌نويسد، ديروز(شانزدهم مردادماه) 2 زنداني ديگر محيط‌زيستي، اميرحسين خالقي و طاهر قديريان هم به اين اعتصاب غذا پيوسته‌اند. بنابر اين گزارش، اين كارشناسان محيط‌زيست همگي عضو انجمن محيط زيستي «ميراث حيات وحش پارسيان» هستند و سال‌ها در مركز ايران به كار در عرصه‌ها و مناطق محيط‌زيستي و پارك‌هاي ملي كويري مشغول بوده و اغلب مدت‌ها در پروژه «حفاظت از يوزپلنگ ايراني» كار كرده‌اند.

احياي اميد با تحقيقات تكميلي

با وجود ابهامات در اين پرونده اما در وقفه‌اي كه ميان سري اول و دوم برگزاري دادگاه‌هاي اين 8 فعال محيط‌زيستي بازداشت‌شده اتفاق افتاد، غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه گفت كه دليل توقف برگزاري دور اول دادگاه‌هاي فعالان محيط‌زيستي، اين است كه قرار شده «مراجع امنيتي و اطلاعاتي تحقيقات تكميلي را به دادگاه ارايه دهند.» همزمان محمدرضا تابش، رييس فراكسيون محيط‌زيست مجلس نيز درباره اين تحقيقات تكميلي به «اعتماد» توضيح داد:«تحقيقات تكميلي در اين رابطه مويد نظر كارشناسي وزارت اطلاعات است.» حال آنكه وزارت اطلاعات نيز از ابتداي بروز اين پرونده به صراحت اعلام كرده كه فعالان محيط‌زيستي جاسوس نيستند. هر چند در اين پرونده همواره به عملكرد وزارت اطلاعات دولت روحاني به ‌دليل عدم پافشاري بر نظرات كارشناسان خود انتقاداتي وارد شده و بعضا همچنان نيز ادامه دارد. ازجمله انتقادي كه ديروز عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح‌طلب از آن صحبت كرد و در اين رابطه به انصاف‌نيوز گفت: «درحال حاضر وزارت اطلاعات و حفاظت محيط‌زيست و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي اعلام كرده‌اند كه فعالان محيط‌زيستي بازداشتي جاسوس نيستند؛ به‌ نظر من، اين ضعف دولت آقاي روحاني بود كه اين موضوع را به طور جدي در دستوركار قرار نداد و پيگيري نكرد.» هر چند علاوه بر وزارت اطلاعات، رييس سازمان حفاظت از محيط‌زيست هم بارها و از همان زمان شكل‌گيري اين پرونده بر بي‌گناهي بازداشت‌شدگان تاكيد كرده و گفته است كه به نظر او، فعالان محيط‌زيستي بدون ارتكاب به جرم بازداشت شدند. فراتر از اين اظهارنظرها اما رييس‌جمهوري دستور به تشكيل كميته‌اي 4 نفره متشكل از وزير كشور، وزير اطلاعات، وزير دادگستري و معاون حقوقي رييس‌جمهوري داد و اين 4 عضو كابينه خود را مامور كرد تا به پرونده محيط‌زيستي‌ها رسيدگي كنند. كميته‌اي كه به‌ گفته عيسي كلانتري به اين نتيجه رسيده شواهدي عليه اين فعالان حيات وحش كه به «اتهام جاسوسي» بازداشت شده‌اند، وجود ندارد. البته حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه نيز در ديدارش با فعالان محيط‌زيست، تحقيقات كميته 4 نفره دولت، ماموران وزارت اطلاعات و بررسي‌هاي رييس سازمان محيط‌زيست كشور را نپذيرفت و با توصيف برخي اظهارنظر به «قسم حضرت عباس» گفت:«نمي‌توانيم قسم حضرت عباس بخوريم كه اين افراد بي‌گناه هستند.» رييس قوه قضاييه همچنين از ديگر مسوولان و ناظران خواست كه «داوري را به دادگاه بسپارند و اجازه دهند كه قاضي(درباره سرنوشت اين پرونده) تصميم‌گيري كند». به هر تفسير اما درست در همان روزي كه رييس قوه قضاييه تاكيد كرد كه هر گونه قضاوت و داوري درباره اين پرونده صرفا توسط دادگاه صالحه انجام شود، دادگاه چند نفر از اين فعالان محيط‌زيستي در حال برگزاري بود و حتي پس از آن نيز جلسات اين دادگاه تا دو نوبت ادامه يافت اما بار ديگر برگزاري اين دادگاه متوقف شد و اكنون معلوم نيست، تكليف پرونده اين 8 فعال بازداشتي چه خواهد بود. بلاتكليفي طولاني‌مدتي كه 5 نفر از 8 فعال محيط‌زيستي بازداشت ‌شده را ناگزير به اعتصاب غذا كرده تا ضمن اعتراض به بازداشت موقت 562 روزه خود از مسوولان بخواهند تا مطابق قوانين قضايي به پرونده‌هاي آنها رسيدگي شود.

هرچند به نظر مي‌رسد بخش عمده‌ از اين بلاتكليفي ناشي از كم‌كاري سازمان محيط زيست در پيگيري وضعيت فعالان بازداشت‌شده باشد كه مطابق انتظار عمل نكرده است.