شي‌ءوارگي مفاهيم در مطالعه و تحليل فرآيندهاي سياسي و اجتماعي ايران بيش از آنكه توضيح دهنده باشند، مي‌توانند واقعيت را پنهان كنند
محسن آزموده| روشنفكري و بلكه آكادمياي ما به دلايلي كه اينجا مجال بحث از آن نيست، تا كنون بيشتر به سياست پرداخته و از توجه به جامعه و حتي سياست‌هاي اجتماعي غفلت كرده است. حال آنكه بخش عمده‌اي از مسائل ايران در صد و پنجاه سال اخير را در پرتو تحولات اجتماعي دقيق‌تر و بهتر مي‌توان توضيح داد. روشنفكران ما عمدتا به ترجمه روي مي‌آورند و پژوهشگران ايراني نيز معمولا در خلأ پژوهش‌هاي گسترده ميداني و تجربي، با استناد به شواهدي نابسنده يا دست دوم به نظريه‌پردازي و جعل مفاهيمي مي‌پردازند كه حتي اگر گمراه‌كننده نباشند، از تبيين واقعيت سياسي و اجتماعي ناتوانند. اخيرا كتاب «انقلاب اجتماعي: سياست و دولت رفاه در ايران» نوشته كوان هريس، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه كاليفرنيا با ترجمه محمدرضا فدايي منتشر شده است. نويسنده اين كتاب كوشيده فراسوي بحث‌هاي كلي و انتزاعي، با بررسي مشخص نهاد و سازمان‌هاي اجتماعي ايران به بحث از سياستگذاري اجتماعي در ايران معاصر بپردازد و به تاثير و تاثر جامعه از ساير حوزه‌هاي سياست و اقتصاد توجه كند. عصر شنبه هفتم دي ماه نشستي در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با حضور علي‌اصغر سعيدي و محمد مالجو برگزار شد. در اين نشست همچنين پيام كوان هريس نيز قرائت شد. در ادامه گزارشي از سخنراني‌هاي اين نشست از نظر مي‌گذرد.
سياست‌هاي اجتماعي واقعا موجود
كوان هريس، پژوهشگر علوم اجتماعي| سه نكته درباره استفاده از مفاهيم، روش و درباره استدلال مطرح خواهم كرد:
1- استفاده از مفاهيم: جامعه‌شناسان ايراني از مفاهيمي همانند سرمايه اجتماعي، جامعه مدني، طبقه متوسط، فرهنگ سياسي، مدرنيته و سنت، نوليبراليسم، پوپوليسم، عدالت اجتماعي، امپرياليسم و ... استفاده مي‌كنند. اين مفاهيم به ميزاني كه به ما در فهم برخي وجوه فرآيندهاي پيچيده اجتماعي كمك مي‌كنند، مفيد هستند. با اين همه مفاهيم به همان ميزاني كه مي‌توانند به فهم فرآيندهاي اجتماعي كمك كنند، ممكن است اين فرآيندها را پنهان يا مخدوش كنند. به شخصه پس از خواندن مطالب بسياري از محققان و روشنفكران ايراني به اين نتيجه رسيدم كه استفاده به شدت انتزاعي از مفاهيم در بحث از ايران مفيد نيست. به عنوان مثال طرح پرسش‌هايي از اين قبيل كه ايران سرمايه‌داري است؟ آيا ايران نئوليبرال است؟ آيا ايران جامعه مدني دارد؟ آيا ايران جامعه‌اي فاقد طبقه متوسط است؟ آيا ايران پوپوليستي است؟ آيا ايران مدرن است؟ و بسياري از پرسش‌هاي ديگر كه درباره آنها قلمفرسايي بسيار شده است. به گمان من شي‌ءوارگي اين مفاهيم در مطالعه و تحليل فرآيندهاي سياسي و اجتماعي ايران بيش از آنكه توضيح دهنده باشند، مي‌توانند واقعيت را پنهان كنند. در حوزه مطالعاتي من يعني جامعه‌شناسي تاريخي، مفاهيم هنگامي مفيد هستند كه به ما در فهم اينكه فرآيندهاي تاريخي چگونه رخ داده‌اند، كمك كنند. اما اگر مفاهيم اين فرآيندهاي تاريخي را كه به مشاهدات امروز ما منتهي شده‌اند، ناديده بگيرند يا پنهان كنند، اين مفاهيم ديگر مفيد نيستند. اين نكته از آن جهت به كتاب من مرتبط است كه مخاطب ايراني ممكن است با اطلاق اصطلاح دولت رفاه به ايران مخالف باشد. به نظر من مفيدتر آن است كه فرآيندهاي تاريخي كه كنش‌هاي دولت در زمينه رفاه اجتماعي در ايران را ايجاد كرده‌اند با كشورهايي كه شباهت‌هايي به ايران دارند، مقايسه كنيم. به اين ترتيب اگر خواننده‌اي به اين دليل كه ايران شبيه دانمارك نيست با استفاده از تعبير دولت رفاه در اين كتاب مخالف است او را دعوت مي‌كند تا عبارت مطلوب خودش را به جاي دولت رفاه بنشاند. حتي اگر اصطلاحات را تغيير دهد، استدلال كتاب ابدا تغيير نخواهد كرد. اگر مايليد مي‌توانيم از اصطلاحات ديگري استفاده كنيم. دولت اجتماعي، نظام سياست اجتماعي يا حتي يك اصطلاح بومي ايراني اختراع كنيم، مثلا دولت فسنجان.
2- روش‌شناسي كتاب: هر يك از فصل‌هاي تجربي كتاب به خاستگاه و تاريخ يك سازمان رفاهي مي‌پردازد؛ كميته امداد امام خميني، خانه‌هاي بهداشت، سازمان تامين اجتماعي، سوبسيدهاي كالايي و يارانه‌ها. از اين رو به جاي آنكه كل نظام رفاهي ايران را به يك مفهوم انتزاعي واحد مشخص كنم به لحاظ روش شناختي در تحليل به سطحي پايين‌تر، به سطح سازمان‌ها و نهادها رفتم. به باور من اين روش‌شناسي سطح مياني براي بسياري از پژوهش‌هاي جامعه شناختي مفيد است، خاصه هنگامي كه پژوهش معطوف به تاريخ سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي است. به واقع اين روش‌شناسي جامعه‌شناسي تاريخي است. هيچ مفهوم و هيچ فرآيندي بيرون از تاريخ نيست. در نتيجه هر مفهومي كه استفاده شود از دولت رفاه گرفته تا دولت توسعه‌گرا، دولت كورپوراتيست و... بايد در زمينه تاريخي‌اش از جمله در زمينه سياست‌هاي مشابهي كه خارج از ايران به اجرا در آمده است، گنجانده شود. اين نهادها و سازمان‌ها در عمل چگونه هستند، چگونه پديد آمده‌اند و پيامدهاي‌شان چه بوده است؟ همچنين در اين كتاب تلاش مي‌كنم با ارايه روايتي از فرآيندهاي تاريخي كه هر يك از اين سازمان‌هاي رفاهي را پديد آورده و همچنين با بررسي تغييرات پديد آمده در سياست‌شان، داستان كلي‌تري درباره تغيير اجتماعي در ايران روايت كنم. برخلاف بيشتر مطالعات علوم اجتماعي درباره ايران كه در قالب اصطلاحات انتزاعي درباره دولت و جامعه بحث مي‌كنند، من از لنز سازمان‌هاي رفاه اجتماعي استفاده مي‌كنم تا از دريچه آن با دقت بيشتري به اين پرسش بپردازم كه چگونه رابطه ميان سازمان‌هاي دولت و گروه‌هاي مختلف اجتماعي در طول زمان تغيير كرده است. اين قبيل سازمان‌ها يگانه مجموعه‌اي از سازمان‌ها نيستند كه مي‌توان بررسي كرد. مي‌توانيم مطالعه مشابهي درباره ديگر وجوه سياست دولت انجام دهيم. صنعت و تجارت، قوه قضاييه، كشاورزي و معادن، ارتش و پليس، شهرداري‌ها و زيرساخت‌ها، همه اينها زمينه‌هاي جامعه شناختي بسيار ارزشمندي براي طرح پرسش‌هايي درباره تغييرات تاريخي جامعه ايران هستند. به جاي اينكه فرض كنيم همه اينها ذيل يك قانون عمومي يا سرفصل مفهومي واحد عمل مي‌كنند. وظيفه جامعه‌شناس آن است كه هر يك را به تفصيل بررسي كرده و با نمونه‌هاي ديگر در سطح جهان مقايسه كند تا بتوانيم بهتر فرآيندهاي تاريخي پشت آنها را بفهميم. اين به اين معناست كه به جاي اتكاي صرف به بيانيه‌هاي سياستمداران، طرح‌هاي برنامه‌ريزان، گزينش‌هاي روزنامه‌ها يا انتقاد روشنفكران بايد از همه داده‌هاي ممكن استفاده كنيم. به اين منظور بايد داده‌هاي كمي و كيفي از بودجه‌ها، مصاحبه‌ها، مشاهدات، گزارش‌هاي رسمي و خاطرات را گرد آوريم. نبايد يك منبع واحد را به مثابه حقيقت بگيريم، بلكه بايد همه پيش‌فرض‌هاي‌مان درباره موضوع پژوهش را نقادانه واكاوي كنيم. اين روند بايد با چك كردن داده‌ها و استدلال‌هاي مطرح شده در پژوهش‌هاي گذشته درباره ايران همراه شود.
3- استدلال كتاب: اين كتاب در مقابل دو روايت عمده درباره ايران بحث مي‌كند. اولين روايتي كه به نقد آن مي‌پردازم، همان روايت دولت رانتي است و اينكه چرا مفهوم دولت رانتي براي توضيح سياست‌ها و تغييرات اجتماعي ايران در 50 سال گذشته ناكارآمد است. به باور من اين مفهوم هم به دلايل تاريخي و هم به دلايل نظري ابدا مفيد نيست. بيشتر استدلالم در اين زمينه را در فصل اول كتاب توضيح داده‌ام و از آنجايي كه كتاب به فارسي ترجمه شده است و خوانندگان مي‌توانند خود در اين باره قضاوت كنند، در اينجا بحث خود را تكرار نمي‌كنم. دومين روايتي كه در مقابل آن استدلال مي‌كنم، روايتي درباره نظام سياستگذاري اجتماعي در ايران پس از انقلاب است. بسياري از افراد خارج ايران معتقدند كه يگانه سازمان‌هاي رفاهي اجتماعي در جمهوري اسلامي، بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و آستان قدس رضوي هستند. اين تصور به اين دليل است كه پژوهشگران خارج از ايران صرفا بر اين سازمان‌ها تمركز داشته و آنها را به عنوان سازمان‌هايي عجيب و نامتعارف نسبت به نهادهاي موجود در غرب بازنمايي كردند. من با اين بازنمايي مخالفم. ما شاهد اشكال مشابهي از اين سازمان‌ها در بسياري از كشورها هستيم، اما دلايل مهم‌تري هم براي مخالفت دارم. اين سازمان‌ها نه از نظر تعداد ذي‌نفعان و نه از نظر تاثيرگذاري‌شان بر معيشت، مهم‌ترين سازمان‌هاي سياست اجتماعي در نظام رفاهي ايران نيستند، بلكه به نظر مي‌رسد، سازمان تامين اجتماعي هم از نظر تعداد ذي‌نفعان و هم از نظر ميزان تاثيرگذاري بر معيشت، مهم‌ترين سازمان رفاهي ايران است. حتي در عرصه اقتصاد سياسي و مالكيت شركت‌هاي بزرگ، سازمان تامين اجتماعي از بنياد مستضعفان و سازمان‌هاي مشابه بزرگ‌تر است. با اين همه تامين اجتماعي خارج از ايران ناشناخته است؛ به علاوه تامين اجتماعي سازماني است كه عمدتا نه معطوف به اقشار فقير، بلكه معطوف به طبقات متوسط و طبقات درآمدي بالاي جامعه ايران است. پس چرا ما چنين سازمان مهمي را در تحليل و پژوهش خود وارد نمي‌كنيم؟ به گمان علت به تعصب در چگونگي مطالعه ايران بر مي‌گردد. نكته پاياني اينكه اين كتاب روايت موفقيت‌ها و شكست‌هاي سياست رفاه اجتماعي است، از جمله معضلات اجتماعي امروز كه محصول موفقيت‌هاي سياستگذاري در گذشته است. در اين كتاب مدعي آن نيستم كه ايران يك نظام سياستگذاري اجتماعي موفق و منحصر به فرد دارد، يا اينكه اين سياست‌ها به نحوي منحصر به فرد هستند و در ديگر كشورها، يافت نمي‌شوند. همچنين اين سياست‌ها را به عنوان بهترين سياست‌هاي ممكن تاييد نمي‌كنم. برعكس به بسياري از تناقضاتي كه چنين سياست‌هايي در ايران از پي داشته‌اند و به مسيرهاي متفاوتي كه سياست‌هاي آتي دولت مي‌تواند طي كند، اشاره كرده‌ام. با اين همه مي‌توان نقد كرد كه چرا اين سياست را به آن سياست ديگر رجحان داده‌ام و داده‌هاي استفاده شده را هم مي‌توان نقد كرد.
خلأ روشنفكري ايراني
علي‌اصغر سعيدي، استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران| كتاب انقلاب اجتماعي (سياست و دولت رفاه در ايران) مباحث مناقشه برانگيزي مطرح كرده است. زماني كه مدير گروه برنامه‌ريزي اجتماعي بودم، ايشان به اتاق من آمد و گفت به دانشكده علوم سياسي رفته و بسيار متعجب شده كه كسي از وضعيت سازمان‌هاي رفاهي ايران مثل كميته امداد و... اطلاعي نداشته است! ايشان خودش از دانشكده علوم سياسي آمده و درباره مسائل رفاهي ايران كار مي‌كند. جالب است كه كوان هريس به حوزه‌اي بسيار بكر پرداخته؛ يعني يك نفر در ايران از انقلاب اجتماعي صحبت نكرده است. من هم كه در انگلستان كه هميشه بحث سياست‌هاي رفاهي در آنجا داغ است، جامعه‌شناسي اقتصادي خوانده‌ام، وقتي بعد از دوم خرداد به ايران برگشتم، متعجب شدم كه چرا روشنفكران ايراني به مساله رفاه نمي‌پردازند! گفتمان روشنفكري در مورد رفاه در ايران وجود ندارد يا خيلي ضعيف است.
كوان هريس دولت ايران پس از انقلاب را دولتي رفاهي متفاوت از دولت پيش از انقلاب خوانده است. در فصل اول تحولات در سازمان‌هاي مختلف رفاهي در ايران را مورد بررسي قرار مي‌دهد و پيشرفت‌ها در حوزه بهداشت و آموزش را بررسي مي‌كند. بر اين اساس دو نوع دولت رفاهي را متمايز مي‌كند. البته دولت پيش از پهلوي را با وام‌گيري از ايان گاف مي‌توان دولت غيرتاميني خواند زيرا هيچ نوع سازمان رفاهي غير از خانواده و بازار وجود نداشت و دولت تقريبا هيچ كار تاميني به عهده نداشت. اما از پس از برآمدن دوره پهلوي تا به امروز، مي‌توان دو دولت رفاه يكي قبل و ديگري بعد از انقلاب را از يكديگر متمايز كرد. اين دو با هم چند تفاوت دارند.
كوان هريس معتقد است دولت رفاه قبل از انقلاب در سطح سياستگذاري نخبگان محدود بود. البته او كل دوره 1304 تا 1357 را به شكل يكدست مورد بررسي قرار مي‌دهد و فراز و نشيب‌ها و تحولات جدي در اين دوره نسبتا طولاني و پر حادثه را مدنظر قرار نمي‌دهد. براي مثال دست‌كم بين سال‌هاي 1323 تا 1332 جامعه و دولت دستخوش بحران يا فترت دموكراسي به تعبير فخرالدين عظيمي است و در اين دوره نمي‌توان به سادگي از سياستگذاري نخبگان سخن گفت؛ به خصوص كه در اين بازه زماني (1323 تا 1332) بسياري از سازمان‌هاي رفاهي از جمله سازمان خدمات اجتماعي تاسيس مي‌شود كه ناشي از جنبش كارگري و نفوذ حزب توده بود. اما به هر صورت از ديد هريس در كل دوره پهلوي سياست‌ورزي نخبگان محدود بود و در حوزه رفاهي يك محصور بودن رخ مي‌دهد. يعني در اين دوره رفاه رشد مي‌كند، اما اين رشد بيشتر صنف گرايانه و كورپوراتيستي است؛ يعني سازمان تامين اجتماعي به افرادي كه به حوزه كار وارد مي‌شوند، خدمات ارايه مي‌كند. البته اطلاق تعبير «كورپوراتيستي» به اين سياست‌ها با همان مشكل استفاده از تعابير غربي مواجه است و شايد بهتر باشد آن را «مشاركتي» (ontribution) خواند، زيرا در تامين اجتماعي از ابتدا همواره دولت با كارفرما و كارگر سهيم بوده است كه البته ميزان اين سهم در دوره‌هاي مختلف متفاوت بوده است و متاسفانه پژوهشگران ما درباره معناي تغييرات اين سهم‌ها در بازه‌هاي زماني متفاوت بحث جدي نكرده‌اند.
همچنين به نظر من در تمام دوران پهلوي، تعبير سياستگذاري اجتماعي به معناهاي مختلف به كار رفته و يك تعريف مشتركي از آن وجود ندارد و بهتر بود كوان هريس به جاي آن از سياست‌هاي رفاهي استفاده مي‌كرد. اما به هر حال از ديد كوان هريس سياست‌هاي رفاهي و خدمات اجتماعي در دوره پهلوي بيشتر كالايي و معطوف به كساني است كه كار خودشان را در بازار كار عرضه مي‌كنند . البته سازمان‌هايي وابسته به دربار بودند كه ايشان به آنها توجه نكرده است. بنابراين از ديد كوان هريس طبقاتي كه در آن دوره تحت حمايت اين سازمان‌ها قرار نمي‌گرفتند، طرد شدند. كوان هريس شكل نهادي اين سياست اجتماعي در دوره پهلوي را تحت عنوان ديوانسالاري مي‌خواند كه بسيار محدود است. در حالي كه با تشكيل هر سازماني ديوانسالاري گسترده مي‌شود. الان هم ديوانسالاري سازمان‌هاي رفاهي ما از پيش از انقلاب بسيار گسترده‌تر است.
اما بعد از انقلاب، سياست‌ورزي نخبگان گسترده‌تر و رقابتي مي‌شود. اين امر باعث مي‌شود هر گروه يا جناح سازماني را بگيرد و در آن براي پيدا كردن مشروعيت سياسي، خدمات رفاهي ارايه كند. از اينجاست كه كساني كه از اين سياستگذاري اجتماعي منتفع مي‌شوند، بسيار فراگير هستند؛ يعني تقريبا همه گروه‌هاي جامعه را در بر مي‌گيرد كه باعث مي‌شود يك نظام دوگانه‌اي به وجود مي‌آيد. يعني از يك سو سازمان‌هاي رسمي مثل وزارت بهداري و وزارت آموزش و پرورش و... داريم كه از پيش از انقلاب بودند و از سوي ديگر سازمان‌هايي كه بعد از انقلاب اضافه مي‌شوند مثل كميته امداد، بنياد مستضعفين و... البته به نظرم در مورد هر يك از اين سازمان‌ها در طول زمان تغييراتي جزيي پديد آمده كه به نظر من آقاي هريس متوجه آنها نشده است. اما اين ادعاي او كه بعد از انقلاب در سياستگذاري اجتماعي نظامي دوگانه پديد مي‌آيد، درست است. نكته ديگري كه به نظر آقاي هريس آن را در نيافته اين است كه در درون دولت هم يك نظام دوگانه‌اي وجود دارد. يعني بسياري از وظايف وزارت رفاه در دست وزارت بهداشت است كه به دليل حاكميت پزشكان است. اين امر در دوره آقاي روحاني بدتر هم شد. از مشروطيت به اين سو تنها دو مرتبه وزير بهداشت غيرپزشك داشتيم و تاكنون رييس تامين اجتماعي پزشك نداشتيم. اما در دوره آقاي روحاني، آقاي ربيعي يك پزشك را برخلاف توصيه‌هاي ديگران رييس سازمان تامين اجتماعي كرد كه نتيجه آن شد كه سازمان بيمه سلامت و خدمات درماني كه بايد زيرنظر وزارت رفاه باشد، زيرمجموعه وزارت بهداشت شد. يك مساله ديگر پزشكي كردن مسائل اجتماعي مثل بحث اعتياد است. من علت اين را هم فقدان گفتمان روشنفكري رفاه مي‌دانم زيرا براي روشنفكران ما توسعه سياسي اهميت بيشتري از توسعه اجتماعي دارد و در نتيجه پزشكان به راحتي مي‌توانند يك مساله اجتماعي مثل اعتياد را به مساله‌اي پزشكي بدل سازند و بعد از آن هم ارزيابي براي درمان آن وجود ندارد. اين امر اقتدار پزشكان را بالا مي‌برد كه ناشي از همان فقدان گفتمان روشنفكري رفاه است.
به هر حال پس از انقلاب، گروه‌هاي وسيعي از سياست‌هاي رفاهي منتفع مي‌شوند. شكل نهادي نيز چند بخشي (fragmanted) است، يعني هر يك از اين نهادها مستقل و احيانا موازي كار خودشان را در زمينه‌هاي حمايتي پيش مي‌برند و ارتباطي نيز با هم ندارند. موضوعي كه در نتيجه اين سياست‌ها پديد مي‌آيد، تداخل يا هم پوشي اين سازمان‌هاست. يعني ممكن است يك فرد از چندين سازمان خدمات بگيرد يا خدمات يگانه‌اي را سازمان‌هاي مختلف ارايه مي‌كنند.
كوان هريس معتقد است اين سياست‌ها يك طبقه متوسطي را به وجود مي‌آورد كه خواسته‌هايي دارند. او مي‌گويد بعد از انقلاب، دولت رفاه با گستردگي خدماتي كه در عرصه‌هايي چون بهداشت و آموزش ارايه كرد، يك طبقه متوسط پديد آورد كه از دوم خرداد به اين سو به دنبال توسعه سياسي است. همچنين برخلاف ديدگاه كوان هريس درباره موقعيت بهداشت در روستاها، صالحي اصفهاني در مقاله‌اي نشان مي‌دهد كه اتفاقا باروري ربطي به سياست‌هاي بهداشتي نداشته است. اهميت اين بحث آن است كه وقتي سطح انتظارات بالا مي‌رود، روي خانواده سرمايه‌گذاري مي‌شود و در نتيجه باروري كاهش مي‌يابد و اين خانواده‌ها انتظار تغيير دارند. بنابراين تحرك اجتماعي ناشي از اين ديد جديد است. قبل از انقلاب اين تحرك اجتماعي بسيار كندتر از اين بود. در بحث‌هاي هريس به اين تغيير سطح انتظارات در نتيجه تغيير ديد كمتر توجه شده است.
انقلاب سياسي آري، اجتماعي خير
محمد مالجو، پژوهشگر اقتصادي| يكي از اصلي‌ترين ادعاهاي كتاب هريس اين است كه متعاقب انقلاب سياسي در سال 1357، از حيث سياست رفاه اجتماعي نوعي انقلاب اجتماعي نيز در ايران طي سال‌هاي پس از آن پديد آمد. به ادعاي نويسنده، نظام رفاه اجتماعي طردگراي قبل از انقلاب، بعد از انقلاب خصلت فراگير پيدا كرد. كوان هريس گذار از وضعيت طردگرايي به وضعيت فراگيري را به صراحت در عنوان كتاب كه مي‌تواند انتخاب ناشر انگليسي باشد، انقلاب اجتماعي قلمداد كرده است. نقد اصلي من در ارتباط با همين فرضيه است. يعني معتقدم و نشان مي‌دهم كه اين انقلاب اجتماعي متصور نويسنده كتاب در ايران بعد از انقلاب از حيث فراگير شدن دامنه شمول رفاه و جمعيت مطلقا پديد نيامده است. اما اگر نويسنده به اين نتيجه رسيده كه نوعي انقلاب اجتماعي در سال‌هاي بعد از انقلاب به وقوع پيوسته، بنابر استدلال من ناشي از دو خطاست، خطاي اول ناشي از دست‌كم‌گيري رفاه‌گستري در دوره قبل از انقلاب است و خطاي دوم ناشي از دست بالاگيري رفاه گستري و دامنه شمول سياست‌هاي اجتماعي در دوره بعد از انقلاب است. به عبارت ديگر، معتقدم كه البته نظام رفاه اجتماعي قبل از انقلاب طردگرا بوده است، اما نه آن قدر كه نويسنده مي‌گويد و البته كه سياست رفاه اجتماعي درجاتي از خصلت فراگيري را در بعد از انقلاب داشته، اما باز نه آن قدر كه نويسنده استدلال مي‌كند و روايت تجربي بر مبناي آن ارايه مي‌دهد. به همين تعبير اگر دو خطاي تجربي نويسنده يعني دست‌كم‌گيري قبل از انقلاب و دست بالاگيري بعد از انقلاب تصحيح شود، آنگاه ايده وقوع انقلاب اجتماعي در سال‌هاي پس از انقلاب هم دود مي‌شود و به هوا مي‌رود.
بنابراين نقد من فقط به بخشي از محتواي تجربي (ampric) اين كتاب است و از زاويه ديد نويسنده باسواد و مسلطش براي تبيين دگرگوني‌هاي اجتماعي در ايران بعد از انقلاب در ميان مي‌گذارد و ارزش‌هاي فراواني دارد و در اين كتاب دستاوردهاي پرشماري داشته، به قوت دفاع مي‌كنم. محتواي تجربي اين كتاب مبتني بر زاويه ديدي است كه دو مزيت ارزشمند دارد و نويسنده در جاي جاي كتاب از اين دو مزيت بهره گرفته؛ اولا در بروز دادن توان بالايي براي مطالعه تطبيقي بين ايران و انواع كشورهاي ديگري كه فصل به فصل متفاوت است. نويسنده مهارت زيادي در مطالعه تطبيقي ايران با جاهاي ديگر دارد، مهارتي كه خصوصا متخصصان داخل كشور به دلايل عديده از جمله عدم ادغام با كليت فضاي جهاني كمتر است؛ ثانيا كوان هريس جزو معدود پژوهشگراني است كه اين بصيرت را دارد كه يك واقعيت موثر سال‌هاي قبل از انقلاب و هم پس از آن را در سطح نظري به رسميت بشناسد. اين واقعيت كه رفاه گستري‌ها قبل و بعد از انقلاب، ضرورتا مرحمتي حاكميت‌ها و بر اساس انگيزه‌هاي توسعه خواهانه تكنوكرات‌ها نبوده، بلكه ناشي از فشار از پايين و مطالبات مردمي بوده است كه باعث واكنش‌هايي در بالا شده است. نويسنده اين مزيت را مرهون زاويه ديدي است كه براي تبيين دگرگوني‌هاي اجتماعي و سياسي در سال‌هاي پس از انقلاب در دستور كار خودش قرار داده است. او اين زاويه ديد را به ميان آورده و در عين حال براي نقد كاملا هوشمندانه چند مفهوم آلترناتيوي كه متاسفانه در همه سال‌هاي گذشته براي فهم تحولات جامعه ايران به شدت رايج بوده و شيوع داشته، به كار برده است.
برخي از اين مفاهيم توان كمي براي ارتقاي درك ما از جامعه ايران دارند و برخي بر عكس نه فقط درك ما را افزايش نداده‌اند، بلكه حجابي براي ديدن واقعيت جامعه ايراني شده‌اند، مثل پاتريمونياليسم، نئوپاتريمونياليسم و پوپوليسم. اين سه مفهوم در ارتقاي فهم ما از دگرگوني‌هاي جامعه ايراني ندرخشيدند. اما مفهومي كه در عين حال كه بسيار شيوع يافته و عامه‌پسند شده و در عين حال باعث حجابي بر فهم ما از تحولات جامعه ايران شده، مفهوم دولت رانتي يا اقتصاد رانتي است. پيشگام نقد اين مفهوم هم در سطح نظري و هم در ارتباط با مسائل ايران كاوه احساني است. كوان هريس در اين كتاب به لحاظ استدلالي گام بلندتري بر مي‌دارد و نقد مفهوم دولت رانتي را با قوت به مراتب بيشتري طرح مي‌كند. او اين مزيت را نيز مرهون زاويه ديدي است كه براي نگارش كتاب در دستور كار قرار داده است. آن زاويه ديد، مفهوم سياست‌هاي اجتماعي است. او سعي كرده از اين لنز جامعه ايران پس از انقلاب را مورد مطالعه قرار دهد. به لحاظ نظري اين ابتكاري نوآورانه است كه بايد از آن استقبال كرد و آرزومندم محققان ديگري باشند كه از اين لنز جامعه ايراني را بيشتر مطالعه كنند و مفاهيم ناكارآ و نامولد و تا حد زيادي گمراه‌كننده‌اي مثل سنتي- مدرن، پوپوليستي و غيرپوپوليستي و امثالهم را به نفع مفاهيم كارآمدتري از جمله مفهوم سياست‌هاي رفاه اجتماعي كنار بگذارند.
محتواي تجربي كتاب انقلاب اجتماعي از جهات عديده‌اي دچار كمبود، كاستي و خطاست. علت به طور اجمالي دست‌كم‌گيري سياست‌هاي اجتماعي قبل از انقلاب و دست بالاگيري آنها بعد از انقلاب است. از قبل از انقلاب شروع مي‌كنم و بر اين ايده تكيه مي‌كنم كه در دوره پهلوي‌ها، هر چه به انتهاي پهلوي دوم نزديك مي‌شويم، بيشتر، سياست‌هاي رفاه اجتماعي فقط محدود به كساني نبود كه معاش‌شان در گروي حضور موفق در بازار كار بود، در مقام كارگر، يا اعضاي طبقه متوسط يا كارگران صنعتي يا كارگران خدماتي و... كه به اين اعتبار از مزاياي نظام رفاه اجتماعي، مثل حقوق بازنشستگي، بيمه‌هاي اجتماعي، بيمه‌هاي بيكاري، افزايش دستمزدها و حقوق يا مقرراتي مثل قانون كار، حداقل دستمزد و... بهره ببرند.
در تمام طول دوره پهلوي‌ها شاهد محور ديگري هستيم كه مجموعه ديگري از آدم‌ها را كه به گمان هريس مطرودين هستند و حقيقتا هم مطرود هستند، در بر مي‌گرفت. مصاديق اين مردم عبارتند از سالمندان روستايي، خانواده‌هاي داراي سرپرست زن، فقراي مطلق و به زبان خودم گدايان، متكديان، بينوايان، مسكينان، عجزه، در راه ماندگان، مهاجران بينوا و فقير روستايي به شهرهاي كوچك و بزرگ، سالمندان از كار افتاده بيرون افتاده از بازار كار در اوايل اين دوره كه هنوز صندوق‌هاي بازنشستگي گسترده نشده بود. اين گروه‌ها در دوره مذكور مطرود بودند اما نه به شدتي كه كوان هريس مي‌گويد؛ به گونه‌اي كه خصلت‌بندي رژيم رفاهي دوره پهلوي را رژيمي كورپوراتيستي، صنف‌گرا (يعني متصل به بازار كار) و طردگرا شود. در تمام اين دوره اين فرودست‌ترين فرودست‌ها كه با بازار كار يا ارتباطي ندارند يا ارتباطي بسيار بي‌ثبات و نامطمئن دارند، بنا به دلايلي كه به طور تئوريك كوان هريس در ارتباط با طبقه متوسط و طبقه كارگر به درستي توانسته شناسايي كند، اما در ارتباط با اين لايه‌هاي جمعيتي غفلت كرده، عامليتي داشتند و از پايين در سياست‌هاي طراحي شده تكنوكرات‌ها تاثير مي‌گذاشتند. اين مطرودترين طردشده‌ها نيز حداقل‌هايي از عامليت‌ها را داشتند و حاكميت‌ها را ناگزير مي‌كردند كه حداقل‌هايي خفت‌آور و نامكفي را براي امكانات زيستي آنها فراهم كنند.
كوان هريس با قوت در سطح نظري (و نه تجربي) در كتاب استدلال كرده كه به دليل فشارهاي روشنفكران ملي‌گرا، جنبش‌هاي چپ، طبقه متوسط رو به رشد و كارگران صنعتي از بطن جامعه، دستگاه تكنوكراسي شاهنشاهي نيز ناگزير از رفاه گستري به رويه كورپوراتيستي براي اين گروه‌ها يعني كساني كه با بازار كار ارتباط موفق دارند، بود. از همين زاويه اما عامليت اقشار فرودست و مطرودين را از قلم انداخته است. حكومت پهلوي در حدي كه براي مشخص شدن دقيق آن بايد مطالعات گسترده‌اي كرد، براي ضعيف‌ترين ضعفاي جامعه حداقل‌هايي از رفاه اجتماعي را فراهم كرده بود، البته نه از سر خيرخواهي يا انگيزه توسعه‌گرايي يا مدرن شدن يا... بلكه در آينه اسناد پنج انگيزه مي‌توان يافت: 1- براي ممانعت شكل‌گيري از صحنه‌هاي انزجار‌آور در ديدگاه انظار خارجي؛ 2- مقابله از ريخت افتادگي چشم‌اندازهاي شهري؛ 3- رفع مزاحمت از اعضاي طبقات فرادست‌تر؛ 4- ممانعت از سرايت امراض مسري از فرودستان به ديگران؛ 5- عدم اختلال در انتظامات شهر. كوان هريس به درستي از فشار گروه‌هاي منسجم طبقه متوسط و طبقات كارگر صحبت مي‌كند، نتيجه‌اش يك سياست رفاه اجتماعي از سوي پهلوي‌ها مي‌شود. اما فشاري از پايين نه توسط گروه‌هاي منسجم، بلكه توسط كساني كه آن قدر نامتحد بودند كه نمي‌شود آنها را گروه خواند، بلكه براي بقاي خود مي‌جنگيدند، پديد آمد و اين فشار حاكميت را ناگزير كرد كه سياست‌هاي اجتماعي حداقلي به نفع آنها پي بگيرد.
بنابراين كوان هريس حوزه رفاه گستري در دوره قبل از انقلاب را دست‌كم مي‌گيرد. به همين طريق او سياست‌هاي اجتماعي دوره بعد از انقلاب را دست بالا مي‌گيرد. او اشتباه مي‌كند اگر از قوه مجريه و قوه مقننه، به عنوان رفاه گستر ياد مي‌كند. ما بعد از جنگ شاهد عقب‌نشيني‌هايي از اجراي وظايف اجتماعي آن گونه كه در قانون اساسي مصرح شده، هستيم. دولت در حوزه رفاه‌گستري، رفاه‌زدايي داشته است، نه به اين معنا كه حوزه‌هاي آموزش و بهداشت و درمان و... گسترده نشده است، خير، گسترده شده اما عمدتا از جيب‌هاي خود شهروندان با واسطه كالايي‌سازي خدمات اجتماعي مثل آموزش عالي، آموزش عمومي، بهداشت، درمان و خدمات. اما پايه دوم اين نظام رفاهي مثل كميته امداد و بنياد مستضعفان و... يكي از اصلي‌ترين موانع شكل‌گيري نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي از نيمه دهه 1380 به اين سو بوده‌اند. طرح نظام جامع رفاه در دولت هفتم يا هشتم شكل گرفت، اما نتوانست اجرا شود و يكي از مهم‌ترين موانع آن نيز سازمان‌هاي فرادولتي بودند كه پاسخگو نيستند.
هريس: تامين اجتماعي سازماني است كه عمدتا نه معطوف به اقشار فقير بلكه معطوف به طبقات متوسط و طبقات درآمدي بالاي جامعه ايران است. پس چرا ما چنين سازمان مهمي را در تحليل و پژوهش خود وارد نمي‌كنيم؟ به گمان علت به تعصب در چگونگي مطالعه ايران بر مي‌گردد
سعيدي: وقتي بعد از دوم خرداد به ايران برگشتم، متعجب شدم كه چرا روشنفكران ايراني به مساله رفاه نمي‌پردازند! گفتمان روشنفكري در مورد رفاه در ايران وجود ندارد يا خيلي ضعيف است.
مالجو: ما بعد از جنگ شاهد عقب‌نشيني‌هايي از اجراي وظايف اجتماعي آن گونه كه در قانون اساسي مصرح شده، هستيم. دولت در حوزه رفاه‌گستري، رفاه‌زدايي داشته است.