فرزندكشي؛ پديده‌اي كه پايان ندارد
ليلا علي‌كرمي
در خردادي ديگر دختر نوجواني با دستان پدر به قتل رسيد. بعدازظهر يكم خرداد، رسانه‌ها از قتل رومينا دانش‌آموز سيزده ساله تالشي توسط پدرش خبر دادند. گويا اين دختر نوجوان به فردي علاقه داشته كه مورد تاييد پدر نبوده است و از اين رو او درصدد برآمده تا با حذف فيزيكي رومينا قضيه را فيصله دهد. رومينا اولين دختري نيست كه به دست پدرش كشته شد، آخرين هم نخواهد بود. سوم خرداد ماه سال ۹۳ بود كه عاطفه، نوجوان هفده ساله كنگاوري با ضربات چاقوي پدرش به قتل رسيد. پدر عاطفه در حين اعتراف به قتل گفت: «نتوانستم ديگر تاب بياورم، كنترلم را از دست دادم، فشار روحي و ترس از بي‌آبرويي باعث شد كه تصميم بگيرم دخترم را بكشم. با ضربات چاقو به بدنش زدم. قصد داشتم كه با روسري كه دور گردنش پيچيده بودم خفه‌اش كنم كه با همان ضربات چاقو جانش را از دست داد.» درست پنج روز قبل از اين حادثه نيز دو دختر جوان ديگر به دست پدرشان در تربت‌جام خراسان رضوي به قتل رسيده بودند. ماجرا باز هم از اين قرار بود كه پدري ديگر «از دست آبروريزي‌هاي دخترانش خسته شده بود». در چهارم تير ماه سال ۱۳۹۲، دنيا دانشجوي دختر ديگري بود كه قرباني حفظ آبروي خانواده شد. اين‌بار در پرونده قتل او، برادرانش نيز همدست پدر بودند. تكان‌دهنده‌تر از اينها ماجراي قتل مريم در سال۸۱ در اهواز بود. دختري كه فقط ٧ سال داشت قرباني شك و ظن پدري شد كه فكر مي‌كرد دايي‌اش به او تجاوز كرده است. پدر در حالي كه سر بريده مريم را در دست داشت، بازداشت شد. او مي‌گفت: «چكارم داريد؟ بچه‌ام بود، سرش را بريدم، ولي‌دم هستم، شاكي هم ندارم». مطابق قانون مجازات اسلامي پدر يا جد پدري كه فرزند خودش را بكشد، قصاص نمي‌شود. بر اساس اين ماده قانوني پدري كه به بهانه اعاده حيثيت و براي حفظ آبرويش، دختر خود را به قتل برساند، از تخفيف مجازات نسبت به ساير مجرمان برخوردار است، امري كه خود مي‌تواند مجوزي براي انجام چنين جنايتي باشد. عوامل متعددي براي ارتكاب قتل‌هاي ناموسي وجود دارد، اما كنترل اجتماعي و دخالت مردم در زندگي شخصي افراد يكي از مهم‌ترين اين عوامل است، چراكه ترس از «حرف مردم» و حفظ آبرو محرك اصلي در قتل دختران بي‌گناه توسط پدرشان است. قتل فرزند به دست پدر به بهانه حفظ ناموس و نگراني از قضاوت‌هاي مردم، ويژگي‌هاي خاص خود را دارد كه آن را از قتل‌هاي عادي متمايز مي‌كند و به همين دليل قانون بايد عنوان مجرمانه و مجازاتي جداگانه براي آن در نظر بگيرد.
اساسا واژه « ناموس» در قانون تعريف نشده است، اما تعريفي كه به‌طور كلي از ناموس داده مي‌شود آن را مترادف با غيرت، شرف و مردانگي مي‌داند و چون واژه‌هاي اخير ارتباط مستقيم با زنان دارد به همين دليل بخش چشمگيري از مردان مي‌پندارند كه براي مراقبت كردن از «ناموس»شان بايد دور زنان حصار حفاظتي بكشند. زماني كه احساس كنند در كشيدن حصار ناموفق بوده‌اند، براي جبران، گاهي دست به خشونت زده و خود «ناموس» را حذف فيزيكي مي‌كنند. در قاموس چنين مرداني نبودن زناني كه به‌زعم آنها «ننگ» محسوب مي‌شوند تنها راهكار است تا خود را سربلند و موفق بپندارند. قتل‌هاي موسوم به ناموسي پديده‌اي نيست كه تنها در جغرافياي ايران رخ دهد. طبق گزارش‌هاي سازمان ملل متحد اين‌گونه قتل‌ها در بنگلادش، بريتانيا، برزيل، اكوادور، مصر، هند، اسراييل، عراق، اردن، پاكستان، مراكش، سوئد، تركيه و اوگاندا نيز رخ مي‌دهد. البته در برخي از اين كشورها، قانون اين‌گونه قتل‌ها را محكوم كرده و نهادهاي دولتي به كمك سازمان‌هاي غيردولتي سعي در فرهنگ‌سازي و جلوگيري از وقوع چنين حوادثي دارند. كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نيز از دولت‌ها مي‌خواهند كه در زمينه منع خشونت و تغيير شرايطي كه به ترويج خشونت عليه زنان و دختران مي‌انجامد، اقدامات لازم را انجام دهند. كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان در بخشي از ماده ۵ از دولت‌هاي عضو مي‌خواهد كه در تغيير الگوهاي رفتاري، اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به برانداختن تعصبات، عادات و ديگر روش‌هاي عملي كه بر طرز تفكر «پست‌نگري» يا «برتربيني» يك جنس نسبت به جنس ديگر يا نقش كليشه‌اي زنان و مردان مبتني است، بكوشند. كنوانسيون حقوق كودك نيز در بخشي از بند ۱ از ماده ۱۹ از كشورهاي عضو مي‌خواهد كليه اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل آورده تا از كودك يا همان افراد زير هجده سال در برابر كليه اشكال خشونت جسمي يا رواني، صدمه يا آزار و غيره حمايت كنند. دختران نوجوان بسياري در ايران در معرض خطر يا قرباني قتل‌هاي موسوم به ناموسي هستند و از آنجايي كه دولت ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است، بر اساس ماده ۱۹ اين كنوانسيون نيز متعهد به مقابله با اين فاجعه است. اگرچه قتل‌هاي موسوم به ناموسي شكل‌هاي مختلفي دارد كه مي‌تواند از ميان همسر، خواهر و مادر يك خانواده قرباني بگيرد، اما اينجا صحبت از فرزندكشي است، صحبت از دختران جوان و نوجواني است كه قربانيان پديده قتل‌هاي موسوم به ناموسي در ايران هستند. سال‌هاست كه فعالان حقوق زن و كودك براي تغيير اين قوانين تلاش مي‌كنند، اما هنوز اتفاقي نيفتاده است. لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت و لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان با گذشت سال‌هاي متمادي هنوز نهايي نشده و بلاتكليف مانده‌اند. فرزندكشي پديده اجتماعي ريشه‌داري است كه صرف‌نظر از كارهاي فرهنگي و اجتماعي براي از بين بردن تعصبات و باورهاي غلط، بايد در زمينه اصلاح قوانين هم گام‌هاي جدي برداشته شود. انگيزه حفظ ناموس در قتل بايد به عنوان يكي از عوامل تشديد‌كننده قتل به حساب آيد يا حتي فراتر از اين، قانون بايد عنوان مجرمانه جداگانه‌اي براي قتل فرزند توسط پدر در نظر گيرد نه اينكه براي پدري كه فرزند خود را براي حفظ «ناموس» مي‌كشد، تخفيف قائل شده و راه فرار او از مجازات را باز گذارد.