هشتم بهمن‌ماه 98 قاضي صلواتي حكم بدوي اعدام براي اميرحسين مرادي، سعيد تمجيدي و محمد رجبي را صادر كرد. ۴ تيرماه ۹۹ برخي رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج كشور خبر از تاييد حكم اعدام از سوي ديوان عالي كشور دادند. خبر تكذيب شد؛ وكلا اعلام بي‌اطلاعي كردند و گفتند كه اجازه ورود به پرونده و مطالعه آن به آنها داده نشده است. ۱۰ تيرماه سخنگوي دستگاه قضايي اعلام كرد كه هنوز پرونده‌اي معترضان آبان ماه از ديوان عالي كشور اعاده نشده و راي ديوان عالي كشور مبني بر تاييد حكم به دست ما نرسيده است. ۱۱ تيرماه وكلاي اين ۳ معترض جوان به سخنگوي دستگاه قضايي نامه نوشته و به روند «غيرقانوني» رسيدگي به اين پرونده اعتراض كرده و درخواست كردند تا بتوانند محتواي پرونده را مطالعه و بررسي كنند. ۲۰ تيرماه خبر آمد كه حكم اعدام از سوي ديوان عالي كشور تاييد شده است. وكلاي پرونده اعلام كردند به دنبال اعاده دادرسي و درخواست عفو هستند. ۲۴ تيرماه سخنگوي قوه قضاييه خبر تاييد حكم اعدام از سوي ديوان عالي كشور را تاييد كرد. ساعاتي بعد هشتگ «اعدام نكنيد» راه افتاد. ۲۵ بهمن‌ماه به وكلا اجازه ورود به پرونده و مطالعه آن صادر شد. همان روز وكلا به رياست دستگاه قضايي نامه نوشتند تا حكم اعدام را به تعويق بيندازند و اعاده دادرسي انجام شود.
اين خلاصه‌اي است از آنچه در پرونده اميرحسين مرادي متولد خردادماه 73 و 26 ساله، كارمند فروش موبايل و كامپيوتر، سعيد تمجيدي 28 ساله و دانشجوي مهندسي برق در مقطع كارشناسي و محمد رجبي متولد 73 ديپلمه كه به اتهام مشاركت در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ بازداشت شده‌اند، اتفاق افتاده است. پرونده‌اي كه اگر چه از همان ابتداي صدور حكم اعدام براي اين 3 جوان، توجه افكار عمومي را به شدت به خود جلب كرد اما پس از اعلام تاييد حكم اعدام از سوي ديوان عالي كشور از زبان سخنگوي دستگاه قضايي، اهميت دوچندان يافت و حالا چند روزي است اين 3 جوان دهه هفتادي كه حدود ۸ ماهي است پشت ميله‌هاي زندان اوين روزگار مي‌گذرانند، بي‌آنكه بخواهند و بدانند در صدر اخبار‌ند!
روز چهارم با «اعدام نكنيد»
هنوز يك ساعت از اعلام تاييد حكم اعدام از سوي سخنگوي قوه قضاييه و پايان بيست و نهمين نشست خبري غلامحسين اسماعيلي نگذشته بود كه يكي از كاربران معمولي توييتر، در اعتراض به اعدام اين 3 جوان توييتي نوشت و هشتگ زد «اعدام نكنيد»؛ هشتگي كه از آن روز تا زمان نگارش اين گزارش، همچنان مورد استفاده كاربران است و تاكنون بيش از ۹ ميليون بار از مورد استفاده قرار گرفته است. مطالبه‌اي مردمي كه بي‌هيچ هماهنگي از پيش و به طور خودجوش و از دل تهران آغاز شد. افكار عمومي به دور از سياسي‌كاري، بازي‌هاي جناحي و دخالت بيگانگان يك مطالبه مشخص داشت؛ نجات جان انسان‌ها. به همين دليل هم وقتي ترامپ پايش را وارد ماجراي موضوع اعدام اين 3 نفر كرد، كاربران فضاي مجازي به آن واكنش نشان داده و اين موضوع را مساله‌اي داخلي عنوان كردند. آنها معتقدند كه ايرانيان به خوبي توانايي طرح مطالبات قانوني خود را دارند و در اين مسير به قدرت‌هاي خارجي نياز ندارند. اين يكي از معدود دفعاتي بود كه همه جناح‌ها در آن با هم، همصدا بودند. آنها نه مي‌خواستند ترامپ و خارجي‌ها وارد بازي شوند و منافع شخصي‌شان را از اين مطالبه انساني دنبال كنند، نه مي‌خواستند حكم اعدام، جان انسان‌ها را بگيرد. شايد همين خودجوش بودن و مردمي بودن اين مطالبه بود كه باعث شد «اعدام نكنيد» به عنوان جدي‌ترين و ماندگارترين مطالبه فضاي مجازي ايرانيان مطرح شود. درخواستي كه ساعت ۱۲:40 دقيقه سه‌شنبه بيست و چهارم تيرماه نخستين بار مطرح شد و همچنان تا اين لحظه كه عصر روز جمعه است، تكرار مي‌شود.
حق‌شان اعدام نيست!
اين ميان اما مثل هميشه، كارشكني‌هايي هم وجود داشت. عده‌اي با پخش ويديوهايي دروغين مي‌خواستند ثابت كنند كه اين افراد در به آتش كشيدن بانك‌ها دست داشته و مستحق اعدامند. اگرچه آن ويديو تكذيب و مشخص شد كه مربوط به مستندي است كه ۶ سال پيش در برنامه «شوك» به نمايش گذاشته شده، اما خواست و حرف شهروندان از اساس چيزي ديگر بود؛ آنها مي‌خواستند ديگر جاني گرفته نشود.
هر چه بود براي بررسي آنچه در فضاي مجازي به عنوان ابهامات اين پرونده از سوي برخي افراد مطرح شد، سراغ بابك پاك‌نيا وكيل يكي از اين ۳ جوان معترض رفتيم تا با توضيحات او بتوانيم، به پرسش‌ها و ابهامات افكار عمومي در اين زمينه پاسخ داده و با روشنگري به برقراري هر چه بيشتر عدالت كمك كنيم.
اين وكيل دادگستري به «اعتماد» مي‌گويد كه دستگاه قضايي به درخواست وكلاي اين ۳ جوان مبني بر توقف حكم اعدام كه روز چهارشنبه تحويل دفتر رياست قوه قضاييه شده، هنوز پاسخي نداده است.
او از اظهارنظرهاي غيركارشناسي كه از سوي برخي كاربران فضاي مجازي صورت گرفته، انتقاد مي‌كند و تاكيد دارد كه نبايد درباره اين موضوع با جوزدگي برخورد كرد و احساساتي شد. بابك پاك‌نيا اگرچه موافق است كه موكلان‌شان رفتارهاي خطايي از خود نشان داده‌اند اما تاكيد مي‌كند كه جزاي اين اشتباهات به هيچ عنوان حكم اعدام نيست و در صدور حكم اعدام، تناسبي بين جرم و مجازات وجود ندارد. آنچه با اين مقدمه در ادامه مي‌خوانيد، توضيحات بابك پاك‌نيا، وكيل دادگستري و وكيل اميرحسين مرادي است، در پرونده ۳ جوان معترض آبان‌ماه 98.
توضيح ضروري: ماجراي صدور حكم اعدام 3 جوان دهه هفتادي به‌اتهام مشاركت در جريان اعتراضات آبان‌ماه 98 و تاييد آن توسط ديوان عالي كشور كه البته چنانچه سخنگوي محترم قوه قضاييه در آخرين نشست خبري روز سه‌شنبه هفته گذشته تاكيد كرد، همچنان قابل اعادي دادرسي و توقف است، اگر از مهمترين رويدادهاي خبري هفته گذشته نباشد، بي‌شك از مهم‌ترين‌هاست. موضوعي كه موردتوجه ويژه افكار عمومي قرار گرفت و روزنامه «اعتماد» را برآن داشت تا پرداختن به ابعاد مختلف آن، از برخي ابهامات اين پرونده بكاهد.اين ميان آنچه كمتر موردتوجه قرار گرفت، رويكرد مبتني بر رافت اسلامي بود كه اين روزها به‌طور ويژه سرلوحه كار دستگاه قضايي قرار گرفته و به‌ويژه باتوجه به نگاه ويژه آقاي رئيسي در راس دستگاه قضا، ازسوي بسياري از ناظران و افكار عمومي مورد استقبال قرار گرفت. روزنامه «اعتماد» چنان‌كه پيش از اين در پوشش رويكرد و ديدگاه دستگاه قضا و سخنگوي محترم فوه قضاييه پيشگام بود، بدين وسيله اعلام مي‌كند از اين پس نيز نظرات بزرگان را در رابطه با اين پرونده و ديگر موضوعات پوشش مي‌دهد.
سرقت چگونه اتفاق افتاد؟
نكته مهم اين است كه يك موبايل بيشتر نبوده؛ در حالي كه آقاي سخنگو گفته‌اند سرقت اموال صورت گرفته است اما يك عدد موبايل سرقت شده كه همان شب هم مسترد مي‌شود. نمي‌خواهم اساسا از اين كار دفاع كنم، به هرحال كار، كار شايسته‌اي نيست؛ جرم است اما باز هم قانونگذار براي اين كار حكم اعدام نداده است. از آن گذشته شاكي خصوصي رضايت بي‌قيد و شرط داده است. برخي هموطنان ما چطور فراتر از قانون به موضوع نگاه مي‌كنند؟ شاكي خصوصي كه رضايت داده است، خود قانون هم براي اين كار حبس در نظر گرفته و نه اعدام. حكم اعدام هم اصلا به دليل سرقت نيست؛ چرا برخي افراد براي اينكه حكم اعدام را تاييد كنند و آن را موجه جلوه دهند، از سرقت استفاده مي‌كنند؟ موضوع سرقت كاملا جدا بوده؛ يك عدد موبايل بوده است، ضمن اينكه اين افراد سلاح گرم همراه نداشته‌اند. البته من اصلا اين كار را تاييد نمي‌كنم اما حرف ما اين است كه بايد بين جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد. از آن گذشته مطمئن باشيد كه مساله‌اي در پرونده بوده كه خود شاكي متوجه شده كه اينها سارقان حرفه‌اي نبوده‌اند و به هر دليل رضايت بي‌قيد و شرط داده و ادعايي هم ندارد. حتي اگر شاكي رضايت نمي‌داد، قانونگذار براي چنين جرمي حكم اعدام در نظر نگرفته است؛ چنانچه در متن پرونده هم بابت اين جرم سرقت به اين متهمان حكم حبس داده است، نه اعدام.
بنابر اتهام‌هاي مندرج در كيفرخواست، منتظر چه حكمي هستيد؟
حسب كيفرخواست صادره از دادسراي اوين، اتهامات بر اين قرار است كه «اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت داخلي كشور»، «مشاركت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار»، «مشاركت در تخريب و تحريق اموال عمومي شامل اتومبيل شهرداري، سطل زباله، دكه شهرداري، موسسه مالي و اعتباري ملل و بانك مهر اقتصاد به قصد اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي» و در نهايت اتهام «خروج از كشور بدون مجوز قانوني». مطالبي كه سخنگوي محترم فرمودند به نحوي بود كه براي بخشي از اشخاص در جامعه اين تصور ايجاد شد كه متهمان محكوم به اعدام شده‌اند چون اراذل و اوباشي بوده‌اند كه سرقت كرده‌اند و اساسا اتهامات آنها ارتباطي به حوادث آبان ندارد. درحالي كه اينچنين نيست. ما كه نبايد جلوتر از قانون برويم. بنابر قانون براي اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت داخلي نهايتا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است. در مشاركت در سرقت مسلحانه هم بايد بگويم كه من نه الان، بلكه قبلا هم در مصاحبه‌هاي خودم كرارا در مورد اين موضوع صحبت كرده بودم. اينكه برخي مي‌گويند تاكنون به اين موضوع اشاره نكرده‌ام، نشان مي‌دهد كه مصاحبه‌هاي قبلي من را نخوانده‌اند ولي وقتي اصرار مي‌كنند كه قبلا كلامي درباره سرقت نگفته‌ام، 2 حالت دارد؛ يا جهل به موضوع دارند يا عناد!
نوع تعامل ديوان با وكلا چگونه بود؟
پس از اينكه در شعبه پانزدهم اجازه مطالعه پرونده و ورود به آن را به ما ندادند، به ديوان رفتيم تا بتوانيم با دسترسي به پرونده آن را مطالعه كنيم. اما هربار به دبيرخانه رجوع كرديم، گفتند پرونده به ديوان نرسيده است. درنهايت ما از طريقي مطلع شديم كه پرونده به ديوان رسيده اما اصولا چنين پرونده‌هايي را ثبت عمومي نمي‌كنند. ۳۰ يا ۳۱ فروردين بود كه بالاخره گفتند پرونده رسيده است اما گفتند ما پرونده را به شما نمي‌دهيم و حتي نمي‌گوييم كدام شعبه است. اگر مي‌خواهيد مي‌توانيد لايحه بدهيد. من لايحه‌اي نوشتم اما در آن تاكيد كردم كه بايد پرونده را بدهند ما مطالعه كنيم؛ چراكه به اين صورت نمي‌توانيم از موكلان‌مان دفاع كنيم. اما گفتند پرونده را نمي‌دهيم و همين لايحه را روي پرونده مي‌گذاريم. بگذريم از اينكه الان كه پرونده را خوانده‌ايم، متوجه شديم كه حتي اين لوايحي كه بعدا هم داده‌ايم، روي پرونده نيست. من اينجا به تبصره ۲ ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۷۰ اشاره مي‌كنم كه مقرر داشته «هرگاه به تشخيص ديوان عالي كشور، محكمه‌اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب نمايد، حكم صادره فاقد اعتبار قانوني بوده و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه ۳ و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي مي‌باشد» اين صراحت قانون است. برهمين اساس مي‌توان گفت كه اين حكم اعتبار قانوني ندارد و شايسته نقض است.
اما چرا مجازات اعدام؟
آنچه بابت آن مجازات اعدام براي اين 3 جوان يعني اميرحسين مرادي، محمد رجبي و همچنين سعيد تمجيدي در نظر گرفته شده، مشاركت در تخريب و تحريق اموال عمومي به قصد مقابله با حكومت اسلامي است.
بابت اين اتهام اعدام براي اين افراد صادر شده است. بنابراين اينكه ما گفته‌ايم بابت حوادث آبان‌ماه ۹۸ براي اين ۳ نفر حكم اعدام صادر شده، عين حقيقت است. بنده به عنوان وكيل يكي از اين متهمان نمي‌خواهم بگويم كه موكلان ما كاري نكرده‌اند اما تناسب ميان آنچه رخ داده با آنچه به عنوان مجازات در نظر گرفته شده، وجود ندارد.
اين بحث مشخصي در اين پرونده است. من به عنوان يك وكيل نبايد احساساتي شده و بگويم هيچ جرمي نبوده اما از مردم و جامعه هم خواهش مي‌كنم كه وقتي اطلاعات ندارند، نگويند كه اينها بمب‌گذاري كرده‌اند و بايد اعدام شوند.
آيا سابقه كيفري داشتند؟
تصور مي‌كنم به سخنگوي محترم قوه قضاييه هم اطلاعات غلط داده شده است. در متن دادنامه بدوي هم قيد شده كه موكل من، اميرحسين مرادي فاقد سابقه كيفري است و اينكه در رسانه‌ها اعلام شد كه اينها عده‌اي سابقه‌دار و اراذل و اوباش هستند، با مطلبي كه در راي مندرج در پرونده و حتي دادنامه شعبه 15 آمده كه اميرحسين مرادي فاقد سابقه كيفري است، در تعارض است. متاسفانه مطالب ضد و نقيض بسياري درباره اين پرونده مطرح شد. همان‌طوركه ديديم آنچه پيش از اين در برنامه شوك مربوط به سال‌هاي پيش نمايش داده شده بود، به عنوان تصوير اين متهمان هنگام سرقت مسلحانه در فضاي مجازي منتشر كردند. چرا وقتي وكيلي درباره نواقص پرونده صحبت مي‌كند، عده‌اي براي توجيه راي از روش‌هاي نامشروع و غيراخلاقي استفاده مي‌كنند و تصور مي‌كنند كه از هر طريق مي‌توان از اين راي دفاع كرد؛اين روش غيرانساني است و اين‌گونه رفتارها و اظهارات با احساسات، بازي خانواده متهمان است. از طرفي ديگر رسانه نبايد مطالب دروغ را به جامعه تحويل دهد و براي افكار عمومي احترام قايل شود.
ماجراي ورود به خانه چه بود؟
ماجرا ورود به عنف نبوده. هرچند من اعتقاد دارد كه بايد رسيدگي‌هاي دقيق‌تري در اين موضوع انجام دهم اما آنچه تا به حال در پرونده ديده‌ايم، ورود به عنف نبوده است. يك آگهي منتشر مي‌شود و اينها در نتيجه اين آگهي به محل مراجعه مي‌كنند و در ادامه منجر به درگيري و سرقتي مي‌شود. اما ماجرا اينجاست كه اينها وقتي در محل حضور پيدا مي‌كنند، به زور وارد خانه نمي‌شوند. خود صاحب گوشي ظاهرا از اينها مي‌خواهد تا براي بررسي بيشتر گوشي موبايل وارد خانه شوند و نهايتا اينها وقتي مي‌خواستند گوشي را سرقت كنند، يكي از اشخاص گير مي‌افتد، يكي فرار مي‌كند و يك نفر هم كه پايين بوده است. آن يك نفر كه گير مي‌افتد، اميرحسين مرادي بوده كه بازداشت مي‌شود. اينها مسائلي است كه در پرونده آمده و من نمي‌خواهم اصلا وارد اين مساله شوم كه مي‌توان گفت كه اين اقارير صحيح است يا خير.
آيا ويديويي از اعتراضات به خارج كشور ارسال شده؟
تا اينجا كه پرونده را مطالعه كرده‌ايم، موكدا تاكيد مي‌كنم تا جايي كه مطالعه كرده‌ايم، هيچ مدركي دال بر ارسال عكس يا ويديو به خارج كشور وجود ندارد، حتي يك مدرك! تا اين لحظه كه من در خدمت شما هستم و پرونده را ديده‌ام، مدركي درباره رابطه اين افراد با خارج كشور، با مجاهدين و قس‌عليهذا وجود ندارد. ما تا الان نديده‌ايم. حتي يك مدرك راجع به اينكه نشان بدهد اينها دارند بانك را آتش مي‌زنند، وجود ندارد؛ يعني مدركي كه نشان بدهد اينها در حال آتش زدن يا تخريب هستند. وقتي مي‌گوييم مدرك دال بر آتش زدن، يعني بايد ببينيم كه اينها فعل آتش زدن را انجام داده‌اند. عده‌اي مي‌گويند كه اينها اقرار كرده‌اند و از صحنه آتش‌سوزي‌ها فيلم گرفته‌اند. اين اظهارنظرها به‌دليل خامي و بي‌تجربگي دوستاني است كه اظهارنظر مي‌كنند. زماني كه جان‌اف.كندي، رييس‌جمهوري امريكا كشته شد، تعداد بسياري مدعي شدند كه قاتل او بوده‌اند. اما رييس‌جمهوري امريكا را يك نفر كشته بود، ۱۰۰ نفر كه نكشته بودند اما چون اقرار كرده بودند، بايد همه آن ۱۰۰ نفر را مجازات مي‌كردند؟! قرار نيست هركسي را كه اقرار كرد، مجازات كنيم. به فرض، اگر بانكي در حال سوختن بود و من يك سلفي با آن گرفتم و گفتم من اين بانك را آتش زده‌ام، آيا كافي است؟! چرا دوربين‌هاي مدار بسته بانك بررسي نشده‌اند؟ بايد آنها را بازبيني كنيم تا بفهميم دقيقا چه كسي بانك را آتش زده است. متاسفانه خيلي اوقات جوانان تحت‌تاثير جو قرار مي‌گيرند و فكر مي‌كنند اگر جايي اتفاقي افتاد، از خودشان فيلم بگيرند و بگويند آن حادثه توسط آنها انجام شده، مي‌توانند به خارج از كشور رفته و پناهندگي بگيرند. دستگاه قضايي كه نمي‌تواند براساس يك ويديوي سلفي كه شخص گفته من اين مكان را آتش زده‌ام، به او حكم اعدام بدهد. ما در بحث محاربه مي‌گوييم بايد شخص به روي مردم سلاح بكشد و با نظام و حكومت اسلامي مقابله كند. سوال من اين است كه اين ادله كجاست؟ اينكه اينها سلاح به روي مردم كشيده‌اند يا دارند بانك را آتش مي‌زنند، كجاست؟ يعني مشغول انجام فعل آتش زدن هستند. اقرار به تنهايي كافي نيست. اقرار موضوعيت ندارد، طريقيت دارد و يكي از طرقي است كه ما به حقيقت مي‌رسيم. بايد بررسي كنيم و ببينيم آيا اين اقرار واقعا درست است؟ بايد اين مدارك را به ما نشان دهند. كل اين پرونده تا اينجا كه ما ديده‌ايم، مبتني بر اقارير متهمان نزد بازجو و بازپرس و همين‌طور فيلم‌هاي موجود در گوشي‌هاي موبايل خودشان بوده، نه دوربين‌هاي مداربسته يا شهادت شهود. ادله خارجي در اين پرونده وجود ندارد. من پيشنهاد مي‌كنم دوستان جوزده و احساساتي نشوند كه بگويند اينها اقرار كرده‌اند.
نقش وكلا در مرحله دادرسي چه بود؟
در تبصره ۲ ماده 190 آيين دادرسي كيفري آمده «در جرايمي كه مجازات آن سلب حيات يا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفي وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، بازپرس براي وي وكيل تسخيري انتخاب مي‌كند.» اين عين مطالب قانون است. در اين پرونده در دادسرا فقط يك متهم وكيل داشته و آن‌هم اميرحسين مرادي بوده كه وكيلش من بوده‌ام. من وكيل تعييني اميرحسين مرادي بوده‌ام در شعبه ۶ دادسراي امنيت اوين، اعلام وكالت كرده‌ام. 2 متهم ديگر اصلا وكيل نداشته‌اند. يعني حتي تسخيري هم نداشته‌اند و آن تصاويري كه خبرگزاري ميزان از حضور وكلاي تسخيري منتشر كرده مربوط به مرحله دادگاه است. من در پرونده عينا ديده‌ام كه تازه در مرحله دادگاه آقاي قاضي صلواتي اين افراد را براي متهمان به عنوان وكيل تسخيري انتخاب مي‌كند. خانم مريم مرادي هم پس از اينكه تحقيقات به پايان رسيده، مي‌گويد مي‌خواهم اعلام وكالت كنم كه بازپرس مي‌گويد ديگر پرونده تمام شده و از او لايحه را مي‌گيرند و فقط روي پرونده مي‌گذارند. وكالت خانم مرادي توسط متهم امضا نشده بود، در دادگاه متهم را مي‌آورند و وكالت خانم مرادي را امضا مي‌كند. اين بدان معناست كه اين پرونده در مرحله دادسرا فاقد وكيل «فعال» بوده است. چرا مي‌گويم وكيل فعال؟! چون تنها يك نفر وكيل داشته و آن‌هم من بوده‌ام كه اجازه دخالت نداشته‌ام. در پاسخ به آن دسته از دوستاني كه مي‌گويند در مرحله دادسرا اصلا وكيل حق دخالت ندارد هم بايد بگويم كه چنين نيست. قانونگذار نمي‌گويد وكيل نبايد حضور داشته باشد، بلكه مي‌گويد وكيل بايد حضور داشته باشد، منتها چون تحقيقات مقدماتي بايد به شكلي باشد كه امكان مخفي كردن ادله و مسائل اثباتي جرم منتفي شود، نقش وكيل چندان فعال نيست اما قانون مي‌گويد كه در هرحال متهم بايد وكيل داشته باشد؛ وكيل مي‌تواند با موكلش صحبت كند، به او راهكار بدهد و مشورت كند و حتي در بحث اخذ آخرين دفاع مي‌تواند به جاي موكلش حضور داشته باشد. شايد مواردي به او اصلا اجازه حضور ندهند اما اين به اين معني نيست كه نبايد وكيل داشته باشد. تبصره ۲ ماده ۱۹۰ صراحت دارد كه متهم در جرايم سلب حيات يا حبس ابد بايد وكيل داشته باشد. آن دو نفر كه وكيل نداشتند، به من هم كه اجازه دخالت ندادند. در ضمن باز هم مي‌گويم كه ما وكيل خودخوانده نيستيم. وكالت من در جلد دوي پرونده ثبت شده است. دسترسي من به سامانه قوه قضاييه درخصوص اين پرونده همچنان موجود است. عكس‌هاي مربوطه را هم در صفحه شخصي خودم در اينستاگرام منتشر كرده‌ام كه نشان مي‌دهد من وكيل اميرحسين مرادي بوده‌ام.
نقش وكلاي انتخابي در روند صدور حكم در دادگاه بدوي چه بود؟
تصور من اين بود كه در دادگاه من را عزل كرده‌اند اما موكلم گفت كه مرا عزل نكرده و خودم هم استعفا نداده بودم، بنابراين سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چرا من را به جلسه رسيدگي دعوت نكردند؟ مگر من وكيل انتخابي متهم نبودم؟ مي‌گويند خانم مرادي از اقوام‌شان بوده و در جلسه به عنوان وكيل حضور داشته اما وكالت ايشان جداست، وكالت من هم جداست. ما مستقلا وكلاي اين متهم بوديم. درست است كه اگر متهم ۲ وكيل داشته باشد و يكي از آنها در جلسه حضور داشته باشد، جلسه قانوني است اما اين با فرض بر ابلاغ قبلي به وكلاست. يعني اگر به هر دو وكيل پرونده ابلاغ كرده بودند و يكي از آنها در جلسه حاضر مي‌شد و يكي ديگر نه، آن‌وقت روند به درستي پيش رفته بود و مانع تشكيل جلسه نبود. با اين وجود بعد از رسيدگي، من به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رجوع كردم. همان زمان دو همكار ديگر من آقايان نيلي و تاج هم وكالت گرفتند. ما ۳ وكيل به عنوان وكلاي تعييني ۳ متهم خواستيم تا پرونده را براي مطالعه در اختيارمان بگذارند تا فرجام‌خواهي كنيم. شعبه ۱۵ گفت شما اجازه نداريد فرجام‌خواهي كنيد. براي 2 متهم ديگر به جاي آقايان تاج و نيلي بايد وكلاي تسخيري فرجام‌خواهي كنند و براي اميرحسين مرادي بايد همان خانم مرادي فرجام‌خواهي كنند. قانون مي‌گويد اگر متهم وكيل تعييني داشت، وكيل تسخيري بايد كنار گذاشته شود. يعني آنها اساسا حق دخالت در پرونده را نداشته‌اند. علاوه‌بر اين، خود زندانيان از داخل زندان نامه عزل وكلاي تسخيري را داده‌اند كه البته نامه عزل در پرونده ضميمه نشده است. حتي اگر نامه عزلي هم وجود نداشته باشد، قانون صراحتا گفته است كه به محض انتخاب وكيل تعييني، وكيل تسخيري كنار گذاشته مي‌شود و كارش تمام است و حق دخالت ندارد. من از سخنگوي محترم قوه قضاييه سوال مي‌كنم كه آيا ما وكيل خودخوانده هستيم؟ كدام‌يك از ما وكيل خودخوانده‌ايم؟ كاري كه ما بايد انجام مي‌داديم مراجعه به شما و اعلام وكالت بوده كه انجام داديم، اينكه دستگاه قضايي برخلاف قانون ما را نپذيرفته به اين معناست كه ما وكيل خودخوانده‌ايم؟ اگر كسي از از متهم وكالت نداشته باشد، مي‌تواند بيايد بگويد من وكيل پرونده‌ام؟ ما به خواهش خانواده درخواست وكالت داده‌ايم، پيش از رجوع هم همه متهمان وكالتنامه‌هاي ما را امضا كرده‌اند و كتبا از ما درخواست كرده‌اند كه وكالت‌شان را بپذيريم. ما نمي‌دانستيم كه بايد همان زمان رونوشتي از درخواست وكالت‌مان را به سطوح بالاي قوه ارسال و اعلام كنيم كه داريم در اين پرونده اعلام وكالت مي‌كنيم.