پاسخ روابط عمومي صدا و سيماي جمهوري اسلامي به گزارش « اعتماد»
رسانه‌ملي عليه بي‌قانوني
در آن آمده است:«با عنايت به نظريه تفسيري مورخ 10/07/1379 شوراي نگهبان ذيل اصول 44 و 175 قانون اساسي و ابلاغيه مقام معظم رهبري مدظله‌العالي مورخ 22/6/1394 خطاب به رئيس‌جمهور محترم، مبني بر اينكه مسئوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير در فضاي مجازي و نظارت بر آن منحصرا برعهده سازمان صداوسيماست؛ ضروري است مراجع قضايي و ستادي قوه قضائيه هر گونه استعلام درباره صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي را از حيث پروانه فعاليت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي به عمل آورند. بديهي است، هر گونه فعاليت در اين زمينه بدون مجوز آن سازمان غيرمجاز است.»
براي يادآوري بايد خاطرنشان شود كه ارزش چنين بخشنامه‌اي از منظر حقوقي، در برابر نامه‌اي كه صرفا در آن قيد شده باشد «احتراماً اين گونه امور مرتبط به شوراي عالي فضاي مجازي است»؛ براي اهل فن محرز و مبرهن است؛ لذا از ورود به بحث در اين باره پرهيز مي‌كنيم.
نويسنده گزارش اعتماد اگر حوصله بررسي و مطالعه قوانين را داشت، مي‌توانست به راي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 15/11/1398 مراجعه كند
(https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1488525) كه در آن انتشار و پخش برنامه‌هاي صوتي و تصويري از طريق سيستم‌هاي فني قابل انتشار فراگير(همانند ماهواره، فرستنده، فيبر نوري و...) را براي مردم، در قالب امواج راديويي و كابلي غير از سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران خلاف اصل 44 قانون اساسي توصيف كرده و در راي خود به خوبي به قوه مجريه تفهيم كرده است كه درخواست‌هايش براي كسب مرجعيت در «صدور پروانه ارائه خدمات صوتي و تصويري و ارائه خدمات پخش همگاني» وجاهت قانوني ندارد و با شكايت رسانه ملي، ابطال مي‌شود.
پس تا اينجا با استناد به قوانين بالادستي، همين طور قوانين عادي، آرا و بخشنامه‌ها مشخص شد كه اولا ادعاي وجود قانوني كه رسانه ملي را از صدور مجوز براي صوت و تصوير فراگير منع كند، ناصحيح است. چه آنكه در راي ديوان يا بخشنامه رييس قوه قضاييه تصريح شده كه خود رسانه ملي مرجع صدور چنين مجوزي است. ثانيا، بر مبناي آنچه گفته شد، مشخص است «سرپيچي» رسانه ملي از «قانون»، افترا و اتهامي بي‌پايه است كه سازمان صدا و سيما پيگرد حقوقي در اين باره را براي خود محفوظ مي‌داند. اينكه تحريريه اعتماد در گزارش خود، يادداشت يك تهيه‌كننده را ملاك «غيرقانوني» دانستن «اقدامات رسانه ملي» قرار دهد، خطاي فاحشي است كه صد البته نيازمند جبران خسارت‌هاي معنوي وارد شده به رسانه ملي است.
بر اين اساس به نويسنده محترم گزارش كه تخصص‌شان در حوزه هنر و ادبيات بوده و همچنين مسئول محترم تاييد نهايي متن آن، توصيه مي‌شود در تهيه گزارشي كه چند وجهي و ميان رشته‌اي است، دقت لازم را مبذول دارند تا از درهم آميختن مباحثي كه مثل مورد اخير به افترا و اتهام انجاميده، پرهيز شود. علاوه بر اينكه اين نقد هم به گزارش وارد است كه كاملا به صورت يكجانبه و بدون كسب نظر از رسانه ملي، يك طرفه به قاضي رفته است. در اين گزارش، توجهي به مسووليت، جايگاه و نقش قانوني رسانه ملي در عرصه صوت و تصوير فراگير نشده است. در حالي كه شايسته بود به جاي يكطرفه ديدن ماجرا و نقل‌قول‌هاي بدون تامل و تحقيق، از مسوولان محترم سازمان سينمايي يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پرسيده مي‌شد، سند قانوني ادعاي‌شان چيست و چرا حالا- بعد از به قول اين گزارش «كه در ماه‌هاي اخير در قبال انتشار چنين خبرهايي بيشتر سياست سكوت اتخاذ كرده بودند»- و مستظهر بر چه اصولي اين چنين- باز به قول اعتماد- «پاي كار» آمده‌اند؟
گزارش اعتماد اما لايه‌هاي ديگري داشت كه از آن جمله تاختن به طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتشار محتواي صوت و تصوير فراگير بود، گويا بيشتر هم هدف اين گزارش نقد چنين طرحي بوده، اما تصور بر آن بوده كه ديواري كوتاه‌تر از رسانه ملي پيدا نمي‌شود. در اين نوشتار، هدف اين نيست كه از اين طرح يا اقدام حمايت صورت گيرد، اما بايد توجه داشت كه در حال حاضر، همگان در كشور متوجه اهميت محتواي توليد و ارائه شده در فضاي مجازي هستند و در همين حال از ولنگاري در اين فضا گلايه‌مندند. به نظر مي‌رسد مطلوب آن باشد كه ا گر نقص‌هاي قانوني وجود دارد كه دارد، به جاي سياسي و صفر و يكي ديدن موضوعات، انديشه‌ورزانه، فرهنگ‌محور، تعاملي و دغدغه‌مند به خلأها و بايسته‌ها بنگريم تا از وضع موجود به وضع مطلوب برسيم.
بايد در نظر داشت كه در فضاي كنوني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي ورود به عرصه توليدات تصويري غير از «سينما» دچار ضعف‌ها و همين طور خلأهاي قانوني است. بد نيست به محصولات تصويري كه وزارت ارشاد ورود كرده و برايشان مجوز صادر كرده، نگاهي بيندازيم. اين شيوه مداخله وزارت ارشاد به ايجاد نابساماني انجاميده و تاثيرات و پيامدهاي فرهنگي نامطلوب اعمال سليقه‌هاي فراقانوني از سوي اين وزارتخانه به وضوح در رعايت نشدن قوانين و هنجارهاي عمومي جامعه در محصولات مجوزدار اين وزارتخانه مشهود است.
همين اواخر شاهد بوديم كه در يك مورد از برنامه‌هاي گفت‌وگومحور كه مجوز ارشاد را براي اجراي برنامه زنده بر بستر اينستاگرام گرفته بود، چطور به رييس‌جمهور اهانت شد و دست به دست در فضاي مجازي چرخيد و چگونه اين وزارتخانه براي رفع مسووليت، به سرعت اعلام كرد آن برنامه جز چند قسمت اول، براي ادامه كارش فاقد مجوز بوده است. در آن قضيه هم شاهد بوديم كه اين وزارتخانه نه توان و نه بناي آن را داشت كه در مسير نظارت بر برنامه، درست عمل كند يا مسووليت تصميم خود را به طور كامل و شايسته بپذيرد.
در اين گزارش، حمايت قاطعي را از توليدات نمايشي خارج از رسانه ملي و هر آن كس كه موضعي در برابر اين رسانه داشته باشد، شاهديم، حال آنكه بد نيست رسانه‌اي همچون اعتماد، رويكرد انتقادي خود را به محتواي اين توليدات حفظ كند و دست آخر ببيند در برابر پرونده‌هاي باز همچون پولشويي به بهانه اين توليدات يا آثار راهبردي فرهنگي و اقتصادي ناشي از نجومي‌سازي دستمزدها در اين عرصه و... چه موضعي دارد؟