حتما نسبت به ابطال مصوبه به كارگيري زنان و جوانان در ديوان عدالت اداري اقدام قانوني مي‌كنيم
مرجان زهراني| تغيير فضاي مديريت مردانه يكي از صدها مطالبه از دولت در حوزه زنان بود. افزايش مديران مياني زن در سراسر كشور، افزايش مديران عالي و تغيير فضاي مردانه در اين سطوح و البته انتخاب وزير زن به عنوان يكي از عالي‌ترين مقام‌هاي اجرايي كه از قضا انتخاب آن هيچ محدوديت شرعي، عرفي و قانوني هم ندارد، بخشي از خواست جامعه زنان از دولتي بود كه براي اصلاح روند‌ها و فرآيندها روي كار آمده بود. انتخاب وزير زن كه در دولت تمام‌اصولگراي محمود احمدي‌نژاد اتفاق افتاد، برخلاف انتظار در دولت حسن روحاني به محاق رفت و رييس‌جمهوري بنا به ملاحظاتي وزراي زني را كه در فهرست پيشنهادي‌اش به مجلس قرار داده بود، حذف كرد. پس از آن دولت اقدام جايگزيني انجام داد و مصوب كرد كه به كارگيري هر چه بيشتر زنان و جوانان شايسته سهم اين دو گروه از پست‌هاي مديريتي به ۳۰ درصد برسد. اين مصوبه كه شايد از برگ‌هاي برنده دولت در حوزه زنان محسوب مي‌شد، اما اخيرا از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است. در واقع فردي به نام سجاد كريمي‌پاشاكي كه معاون فرمانداري صومعه‌سرا بوده و پيش از آن هم در سمت‌هايي چون كارشناس سياسي و اجتماعي فرمانداري شفت، كارشناسي انتظامي استانداري، رياست گروه پدافند غيرعامل استانداري، معاون اداره‌كل آموزش و پژوهش استانداري حضور داشته شكايتي را ثبت كرده كه بر اساس آن هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي به ابطال مصوبه داد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در حكم ابطال نوشت كه به موجب مقررات فصل هشتم قانون مديريت خدمات كشوري، اصول حاكم بر انتصاب و ارتقاي شغلي كاركنان تعيين شده و بر «استقرار نظام شايستگي» تاكيد شده و به موجب ماده ۵۳ قانون مذكور مقرر است انتصاب و ارتقاي شغلي كارمندان «با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد.» اين در حالي است كه در مصوبه دولت تنها بر ويژگي زن يا جوان بودن تاكيد نشده و موارد لازم جهت شايسته‌گزيني از ميان اين دو گروه درنظر گرفته شده بود. معصومه ابتكار، معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده در گفت‌وگويي كه در اين مورد با «اعتماد» داشته، علاوه بر شرح كلي از تاثير اين مصوبه در دو، سه سال گذشته، توضيح داده كه اين معاونت موضوع ابطال مصوبه را از طريق حقوقي پيگيري خواهد كرد. همچنين ابتكار در مورد اقدام ديگر اين معاونت در حوزه زنان يعني لايحه تامين امنيت زنان كه مدتي است در كميسيون لوايح دولت است، توضيحاتي ارايه داد و ابراز اميدواري كرد كه تا 2 ماه ديگر اين لايحه به تصويب نهايي برسد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با استناد بر مقررات فصل هشتم قانون مديريت خدمات كشوري، اصول حاكم بر انتصاب و ارتقاي شغلي كاركنان با توجيه الزام بر شايسته‌سالاري، مصوبه دولت مبني بر به كارگيري ۳۰ درصدي زنان و جوانان در سمت‌هاي مديريتي را ابطال كرده است؛ آن هم در حالي كه در مصوبه دولت اصل شايسته‌سالاري در نظر گرفته شده و مصوبه تنها تاكيدي بر به كارگيري زنان و جوانان است. نظر شما در مورد اين اقدام ديوان عدالت اداري چيست و تا پيش از ابطال آن، دولت با در نظر گرفتن اين مصوبه، چه اقداماتي انجام شده است؟
از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم، در دوراني كه همكار عزيزم خانم شهيندخت مولاوردي معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري بودند كارها و تلاش‌هايي در حوزه افزايش تعداد مديران زن آغاز شد. در واقع اين تلاش‌ها مبتني بر رويكرد دولت و رويكرد شخص رييس‌جمهوري بود. در همين راستا و در ادامه تلاش‌ها سال۹۶ در شوراي عالي اداري مصوبه‌اي تنظيم شد كه بر اساس آن هم براي زنان و هم براي جوانان امتيازاتي قائل مي‌شد تا بتوانند در حلقه مديريت دولتي، تصميم‌سازي‌ها و سياستگذاري‌ها حضور پررنگ‌تري داشته باشند. تا قبل از دولت يازدهم و دوازدهم ما زير ۵ درصد مدير زن در سطوح عالي و مياني داشتيم. البته از دولت آقاي خاتمي به اين سو تلاش‌هايي صورت گرفته و زناني در سطوحي چون معاون رييس‌جمهوري داشته‌ايم و حتي مي‌توان گفت كه سال ۷۶ و در دولت آقاي خاتمي تابوشكني اصلي انجام شد. از آن پس در پست‌هاي سطوح عالي از معاون رييس‌جمهوري گرفته تا مشاور رييس‌جمهوري زنان به كار گرفته شدند. همچنين يك مورد هم وزير زن در دولت پيشين داشته‌ايم. پس از آن در دولت آقاي روحاني نيز ما ۳ زن در كابينه به عنوان معاون رييس‌جمهوري داشته‌ايم. آن زمان من معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان محيط‌زيست بوده‌ام. به هر روي سياست به كارگيري زنان در سطوح مختلف از عالي تا مياني در دولت حسن روحاني وجود داشته است اما بعد از مصوبه شوراي عالي اداري اين سياست به صورت جدي‌تري در دستگاه‌ها پيگيري شد و تلاش كرديم از طريق بالا بردن سقف توان‌افزايي مديران زن و آموزش زنان اين سياست را پيش ببريم.
آيا همه دستگاه‌ها در اين حوزه با معاونت زنان همكاري كرده‌اند؟ طي دو، سه سالي كه از تصويب آن مي‌گذرد چه تاثيري بر فضاي شغلي و مديريتي زنان داشته است؟
همچنين بسياري از دستگاه‌ها برنامه‌ريزي در اين حوزه داشتند براي مثال وزارتخانه‌هايي چون نيرو، نفت، راه و شهرسازي و برخي ديگر از دستگاه‌ها برنامه‌ريزي‌هاي دقيقي جهت تقويت توانمندي زنان و ارتقاي مديريتي آنان انجام دادند. در واقع براي دولت هم مقوله شايستگي و شايسته‌گزيني اصل بود اما مساله چيز ديگري بود. در واقع با وجود زنان شايسته و توانمند رقابت آنقدر مردانه و شديد بود كه زنان فرصت پيدا نمي‌كردند در عرصه‌هاي مديريتي حضور پيدا كنند. البته خانم‌ها حضور داشتند؛ بر اساس آمار سازمان اداري و استخدامي زنان ۴۱ درصد كاركنان دولت را تشكيل مي‌دهند. سطح تحصيلات دانشگاهي خانم‌ها در دولت بالاتر از آقايان است و از لحاظ توانمندي چيزي كم نداشتند فقط دايره مديريت محدوديت‌هايي را به هر دليلي ايجاد مي‌كرد كه باعث شده بود تعداد زنان مدير كم باشد. كاري كه ما در دولت انجام داديم كار اصولي بود كه همه شرايط شايستگي يك مدير در نظر گرفته شود. ما اين موضوع را به صورت سالانه پيگير بوديم و هر سال كارنامه‌اي براي استانداران و وزرا از جهت ميزان انتصاب مديران زن تهيه كرديم. هر سال تعداد مديران زني كه اضافه شدند را رصد كرديم كه بر اين اساس شاخص انتصاب مديران زن از حدود ۱۲ درصد در سال ۹۶ به حدود ۲۳ درصد و امسال به ۲۵ درصد رسيد. روند طي شده البته بر اساس شايستگي و موفقيت‌هايي بود كه خانم‌ها كسب كرده بودند. با اين روند به نظر مي‌رسد كه ما بتوانيم در پايان اين دولت به شاخص ۳۰ درصد دست پيدا كنيم.
در بسياري از حوزه‌هاي سياسي و تصميم‌گيري زنان تاثيرگذاري و توانمندي‌هاي‌شان بسيار بالاست پس چه دليلي دارد اين همه استعداد و توان و ظرفيت را ناديده بگيريم. ناديده گرفتن ظرفيت زنان خلاف عقل و مصالح كشور است. بنابراين اين جهت‌گيري درستي است كه رييس‌جمهوري داشت و اينكه صرفا بر اين تاكيد شود كه روحاني وزير زن انتخاب نكرد، كمي ساده‌انگارانه است. شايد بايد عميق‌تر راجع به اين موضوع بينديشيم. اين كار دولت اصولي و ماندگار خواهد بود. در حال حاضر كاملا مشخص است كه استان‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها چه تعداد مدير زن انتصاب كردند.
به نظر شما چرا اين شكايت عليه مصوبه دولت صورت گرفته است؟ آيا در جريان هستيد كسي كه شكايتي عليه اين مصوبه داشته، با چه هدف و رويكردي اين اقدام را انجام داده است؟
اين كار خيلي خوب پيش مي‌رفت كه به ما گزارش دادند شكايتي از اين مصوبه صورت گرفته است. گفته شد كسي كه قبلا معاون فرماندار بوده، جهت‌گيري سياسي خاصي دارد و با جاهاي خاصي ارتباط دارد به ديوان عدالت اداري شكايت كرده و خواستار لغو اين مصوبه شده و با كمال تعجب هيات عمومي ديوان عدالت اداري هم اين مصوبه را لغو كرده است. جاي تاسف دارد كه چنين اتفاقي افتاده است اما به هر حال همه دستگاه‌هاي دولتي ملزم به رعايت قانون هستند. با اين حال لغو مصوبه مانع از انتصاب مدير زن نمي‌شود. در واقع محدوديتي براي انتخاب مدير زن نداريم و مدير زن مثل مدير مرد در صورتي كه صلاحيت مندرج در قانون را داشته باشد قابل انتصاب است. پيش از لغو مصوبه امتيازي براي زنان و جوانان در نظر گرفته شده بود كه اين امتيازات باعث مي‌شد سرعت انتصاب اين گروه‌ها بيشتر شود و دو پله به ارتقاي آنان كمك كند. حالا با توجه به اينكه تعداد زيادي از خانم‌ها از اين دو پله بالا آمده‌اند، لغو مصوبه از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري تاثيري ندارد، چراكه قريب به ۸ هزار مدير زن‌در دولت اضافه كرده‌ايم. با توجه به زيرساخت‌هاي خوبي كه فراهم كرده‌ايم و شكل گرفته است، حذف اين امتياز مانع جدي براي حضور مديران زن و رسيدن به آن رقم ۳۰ درصد است.
گام بعدي معاونت زنان در مواجهه با اين ابطال چيست و با توجه به ابطال مصوبه قصد داريد كه چه اقدامي انجام دهيد؟
حتما تلاش خواهيم كرد كه اقدام قانوني هم در مورد لغو اين مصوبه از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري انجام دهيم. تلاش خواهيم كرد امتياز‌هايي را براي خانم‌ها پيش‌بيني كنيم اما اين حكم در حال حاضر مانع از انتصاب زنان بر اساس صلاحيت‌هاي مندرج در قانون نيست. همچنين خانم‌ها برخي مراحل مقدماتي را طي كرده و حضورشان در سطوح مياني و عالي بر اساس همين قوانين موجود با محدوديتي مواجه باشد چون فرصت‌هاي بسيار زيادي براي زنان فراهم شده، دستاوردها و تجربيات خيلي خوبي داشته‌اند و به نظر مي‌رسد آن سقف‌هاي شيشه‌اي با حضور زنان در عرصه تصميم‌سازي و مديريت برداشته شده است. البته ما قطعا پيگيري حقوقي خواهيم كرد. در مورد شكل كار هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌ايم و در حال بررسي هستيم.
شما تاكيد داريد كه ابطال اين مصوبه به دليل حضور بيشتر زنان در عرصه مديريتي در اين بازه زماني و به دليل فراهم آوردن زيرساخت‌هاي مناسب، تاثيري در انتصاب زنان براي پست‌هاي مديريتي ندارد. اما آيا دولت قصد دارد كه اقدامي در اين حوزه انجام دهد كه انتصاب زنان مدير ضمانت اجرايي پيدا كرده و تنها با تغيير دولت به محاق نرود؟
در اين شرايط نياز به قانون است؛ وگرنه سياست دولت مشخص است. مصوبه دارد و شوراي عالي اداري هم تصويب كرده بود كه لغو شد. من فكر مي‌كنم اين موضوع تا حدودي نهادينه شده است چراكه ۸ هزار مدير زن را نمي‌توان ناديده گرفت. ۱7-۱6 معاون استاندار، چندين فرماندار، بيش از ۳۰ بخشدار بسيار موفق عمل كرده‌اند. ۹۳ معاون وزير و همتراز با معاون وزير داريم مگر مي‌شود ناديده گرفت و انكار كرد؟ اين يك واقعيت است و مصوبه در بهبود برخي فرآيندها موثر بوده است.
ابطال اين مصوبه دولت آيا عطف به ماسبق نمي‌شود؟
نه، اين ابطال عطف به ماسبق نمي‌شود.
شما در اين مورد معاونت اداري و استخدامي و معاونت حقوقي تيم پيگيري تشكيل داده‌ايد؟
بله، در حال رايزني هستيم.
فارغ از اين مصوبه كه اميد مي‌رفت در حوزه زنان گام موثري باشد و متاسفانه لغو شد، يكي ديگر از اقدامات دولت تهيه لايحه تامين امنيت زنان بود كه در نهايت از قوه قضاييه به دولت ارسال شد اما هنوز بلاتكليف است. سرانجام اين لايحه به كجا رسيد؟
لايحه تامين امنيت زنان بيش از ۴۰ جلسه در كميسيون فرعي و كميسيون اصلي بررسي شده است. بررسي‌ها در كميسيون فرعي به پايان رسيده است. كميسيون اصلي كه كميسيون لوايح است به خاطر اين لايحه جلسه فوق‌العاده برگزار كرده و دوشنبه شب ما براي اين لايحه جلسه فوق‌العاده‌اي برگزار كرديم. فكر مي‌كنم از حدود ۷۷ ماده، ۱۰ ماده براي بررسي باقي مانده است. احتمالا طي يك يا دو جلسه آتي كميسيون لوايح كار اين لايحه نيز به پايان مي‌رسد. كميسيون لوايح با حضور نمايندگان همه دستگاه‌ها و همچنين نماينده قوه قضاييه تمام مباحث با دقت بسيار زيادي مطرح شده و اميدواريم به زودي در دولت نهايي و تصويب شود.
پيش‌بيني مي‌كنيد كه تا چه زماني اين لايحه به تصويب نهايي دولت برسد؟
اميدوارم نهايتا تا دو ماه آينده به تصويب نهايي برسد.
لايحه موجود آنچه معاونت زنان مد نظر داشته و در لايحه اوليه در نظر گرفته شده بود را تامين مي‌كند؟
بله! بسياري از آنچه ما مي‌خواستيم را تامين مي‌كند و مي‌تواند دستاور‌د‌هاي خوبي داشته باشد.
تا پيش از دولت يازدهم و دوازدهم ما زير ۵ درصد مدير زن در سطوح عالي و مياني داشتيم
شاخص انتصاب مديران زن از حدود ۱۲درصد در سال ۹۶، به حدود ۲۳درصد و امسال به ۲۵درصد رسيد
اينكه صرفا بر اين تاكيد شود كه روحاني وزير زن انتخاب نكرد، كمي ساده‌انگارانه است
گفته شد كسي كه قبلا معاون فرماندار بوده، جهت‌گيري سياسي خاصي دارد و با جاهاي خاصي ارتباط دارد، به ديوان عدالت اداري شكايت كرده و خواستار لغو اين مصوبه شده است
با وجود زنان شايسته و توانمند رقابت آنقدر مردانه و شديد بود كه زنان فرصت پيدا نمي‌كردند در عرصه‌هاي مديريتي حضور پيدا كنند
قريب به ۸ هزار مدير زن به دولت اضافه كرده‌ايم
ابطال اين مصوبه عطف به ماسبق نمي‌شود
حدود ۱۰ ماده از لايحه تامين امنيت زنان براي بررسي باقي مانده است