دستورالعملي با بنيان اقتدارگرايي!

قدرت هميشه ميل به توسعه، سركشي و تمركز دارد و در پي آن است كه در تمامي اجزا و لايه‌هاي ساختارهاي سياسي، اجتماعي و مدني رسوخ كند. براي تعديل اين خصيصه، قانون اساسي و قوانين عادي، براي مهار قدرت از تصويب مراجع تقنيني مي‌گذرند و در جوامعي كه قانون، فصل‌الخطاب است و قانونمداري سرلوحه اداره امور جامعه است، قانون و مجريان قانون مانع از توسعه قدرت و نفوذ آن به ساختارهايي مي‌گردند كه نبايد تحت سيطره قدرت عمومي و منويات حاكمان سياسي قرار گيرند بلكه بايد خود به عنوان يك عامل تعديل‌كننده قدرت عمومي مانع از سركشي قدرت شوند.
نهادهاي مدني در زمره برجسته‌ترين نهادهاي تعديل‌كننده قدرت عمومي قرار داشته و در واقع از آنها به عنوان واسطه‌اي بين شهروندان و حكومت‌ها ياد مي‌شود كه با نقش موثر و سازنده خويش، نسبت به تجميع، دسته‌بندي و اولويت‌گذاري نيازها و انتظارات آحاد مختلف ملت اقدام و ظرفيت‌سازي لازم را براي اداره درست و عادلانه جوامع بشري در كنار دولت‌ها فراهم مي‌كنند. كانون وكلاي دادگستري به عنوان قديمي‌ترين نهاد مدني كشور، در 20 آبان ماه سال 1309، به منظور ارايه يك خدمت عمومي به شهروندان در راستاي اعمال و تضمين حق دفاع ايشان در قبال دستگاه قضايي به عنوان نهادي كه در كشور اعمال حاكميت مي‌كند تاسيس و تشكيل شد و بعدها براي جلوگيري از دخالت قواي حاكمه و بالاخص وزارت عدليه وقت، با تدبير دكتر محمد مصدق، از حاكميت وقت مستقل و استقلال كامل خويش را با تصويب لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، در اسفندماه سال 1331 به دست آورد و همين استقلال بود كه باعث شد وكلاي دادگستري با شجاعت هرچه تمام‌تر و بدون لكنت زبان و هيچ دغدغه خاصي براي ادامه فعاليت حرفه‌اي خويش، اقدام به پذيرش وكالت بسياري از متهمان سياسي و امنيتي در دوران مبارزات سياسي قبل از انقلاب شوند و كانون وكلا، به محلي براي تحصن خانواده زندانيان سياسي قبل از انقلاب براي دادخواهي تبديل شود؛ به نحوي كه بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، در بدو ورود به كشور، وكلاي دادگستري و كانون وكلا را مورد تفقد و تحسين قرار داد و اقدامات وكلاي دادگستري در دفاع از انقلابيون در مراجع قضايي وقت را ستود.
بعد از بحراني كه از طريق ابلاغ پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا توسط معاونت حقوقي قوه قضاييه براي تنها نهاد مستقل وكالت كشور به وجود آمد و با مخالفت سراسري حقوقدانان، قضات سابق و وكلاي دادگستري به ظاهر از دستور كار معاونت حقوقي خارج گرديد؛ دستورالعملي در 11 بند توسط آقاي دكتر محمد مصدق، معاون حقوقي محترم قوه قضاييه در 24 آبان ماه سال جاري به روساي كل دادگستري استان‌ها ابلاغ شد كه نفس و ذات بندهايي از اين دستورالعمل، ناظر بر تشكيل معاونتي تحت عنوان نظارت بر رفتار وكلاي دادگستري است كه اعلام شده اين دستورالعمل، مبتني بر سياست‌هاي ابلاغي قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام در اعمال ضوابط اسلامي براي حرفه وكالت به عنوان يكي از زير مجموعه‌هاي امور قضايي است. اين دستورالعمل در حالي تنظيم و ابلاغ شده است كه به موجب بند 5 ماده 6 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، نظارت بر رفتار وكلاي دادگستري در زمره وظايف ذاتي كانون وكلا قرار دارد و دخالت نهادهاي بيروني بر رفتار وكلاي دادگستري به دلالت التزامي منع گرديده است و نظارت‌هاي موردي وزارت دادگستري و قوه قضاييه در خصوص موارد منصوص، مجوزي براي نظارت سازمان يافته بر وكلاي دادگستري عضو كانون‌هاي وكلا با ايجاد تشكيلاتي در درون قوه قضاييه نيست و قوه قضاييه در صورت پيش‌بيني بودجه و وجود ساير مقدمات صرفا مي‌تواند براي زيرمجموعه‌هاي خويش مانند مركز امور مشاوران، چنين تشكيلاتي ايجاد نمايد.
در حال حاضر در هيچ قانوني، ايجاد چنين تشكيلاتي مورد پيش‌بيني قرار نگرفته است و چنين مجوزي در اختيار قوه قضاييه براي ايجاد چنين سازماني كه نياز به رديف بودجه مشخص، استخدام كارمند و اختصاص ساختمان معيني به عنوان اداره نظارت بر رفتار وكلاي دادگستري دارد قرار نگرفته است.
از طرفي منصرف از ايراد قانوني وارد بر تشكيل و راه‌اندازي چنين معاونتي، بخشنامه اخيرالابلاغ معاون محترم حقوقي قوه قضاييه، حتي در مورد نظارت‌هاي موردي كه آن را به سازماني تبديل كرده است، پا را از قانون فراتر گذاشته و مواردي را پيش‌بيني نموده است كه اقدام به آن، بر خلاف قوانين مجري در حوزه وكالت مستقل كشور است و البته به صورتي شعاري، بر استقلال كانون وكلا نيز تاكيد نموده است در حالي كه مفاد اين دستورالعمل خلاف مقتضاي ذات استقلال كانون وكلا و وكلاي دادگستري است و عملا دخالت نهادهاي بيروني را توام با تهديد مديران كانون‌هاي وكلا به تعليق از حرفه وكالت و محروميت دايم از عضويت در هيات مديره كانون‌هاي وكلا را در بر دارد.
طبعا مفاد اين دستورالعمل با توجه به جزييات مندرج در آن، همه وكلاي دادگستري را به مدافعيني دست به عصا و محتاط و وكلايي در معرض خطرِ لغو پروانه به لحاظ از دست دادن شرايط اشتغال به وكالت و تعقيبات مكرر انتظامي به واسطه ناخوشايند بودن رفتار يا نحوه دفاع ايشان نزد صاحب منصبان قضايي و حتي كادر اداري دستگاه قضايي تبديل مي‌كند و جرات دفاع شجاعانه و پيگيري امور موكلين را از ايشان سلب مي‌كند. اين در حالي است كه به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1370، وكلاي دادگستري در مقام دفاع از تمامي تامينات شاغلين شغل قضا برخوردارند ليكن دستورالعمل اخير معاونت حقوقي قوه قضاييه، عملا در تعارض با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و فصل سوم قانون اساسي است كه در حوزه حقوق ملت، حق دفاع را به موجب اصل 35 قانون اساسي يكي از حقوق اساسي شهروندان تلقي كرده و از طرفي در تعارض با آن دسته از اسناد بين‌المللي است كه ايجاد هرگونه محدوديتي براي وكلاي دادگستري در انجام وظايف حرفه‌اي ايشان را منع كرده است و بديهي است كه دستورالعمل اخير معاونت حقوق قوه قضاييه، دخالت بارز در وظايف محوله به كانون‌هاي وكلا و نقض استقلال نهاد وكالت كشور با ادبياتي تهديدآميز است كه از طرفي نيز ملازمه با تفتيش و تجسس در عقايد و زندگي خصوصي وكلاي دادگستري دارد در حالي كه نظارت بر رفتار وكلاي دادگستري بر مبناي ماده 6 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، ناظر بر رفتار حرفه‌اي وكلاي دادگستري است نه چيز ديگر.
به هر روي چنين به نظر مي‌رسد كه اين دستورالعمل حتي با منويات رييس قوه قضاييه كه بارها تاكيد بر قانونمداري و قانونگرايي داشته‌اند، در تعارض است و با اتكا بر بنيان‌هاي اقتدارگرايي براي سيطره بر قديمي‌ترين نهاد مدني كشور تنظيم و ابلاغ گرديده است و نياز به جرح و تعديل و حذف بندهايي دارد كه در تعارض با اصول بنيادين استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري است.
وكيل دادگستري