مرز مغشوش عدالت‌خواهي
رحيم محمدپور
و حمايت از سرمايه‌گذاري و كارآفريني
اطلاعيه بانك آينده در خصوص مزايده فروش سهام شركت توسعه بين‌الملل ايران مال، موضوعي بود كه دوباره صحبت از «ايران مال» را بر سر زبان‌ها انداخت. نكته قابل تامل در- به اصطلاح- تحليل‌هاي آن است كه بيشتر كساني كه در اين باره به اظهارنظر پرداخته‌اند، سوار بر موج برخاسته از نوعي اقبال عمومي به ديدگاه‌هاي غيركارشناسانه كه اصطلاح «بردند و خوردند» را تقويت مي‌كند به خود حتي زحمت نداده‌اند كه جنبه‌هاي قانوني و فني ماجرا را بررسي كنند. في‌المثل حسب آنچه در توضيح خود بانك آينده آمده است، هيچ‌كدام از اين تحليل‌هاي چند خطي تو ييتري براي خواننده كم‌حوصله و خسته از موج نابساماني‌هاي اقتصادي و فساد مالي كه آماده جمع‌بندي و قضاوت است، توضيح نداده كه بر اساس «دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري، الزام به واگذاري اموال مازاد موسسات اعتباري صرفا از طريق برگزاري مزايده» است و اتفاقا اين گام درست و شفاف در جهت اجتناب از آفت بنگاهداري بانك‌هاست. بر همين اساس هم بوده كه در بندهاي 16 و 17 قانون رفع موانع توليد، همه بانك‌هاي كشور ملزم به واگذاري برخي اموال شده‌اند. اين اقدام نه به معني شكست سرمايه‌گذاري بانك است و نه به معني زمين خوردن پروژه‌اي در حد ايران مال و جالب آنكه حتي برخي از اين تحليلگران با ظاهري فني و سرمست از لايك و همرساني، مردم نگران و بي‌اطلاع از چند و چون ماجرا را به خارج كردن سپرده‌هاي خود از بانكي دعوت مي‌كنند(!) و اين واقعيت را پنهان مي‌كنند كه هزينه ساخت ايران مال كه توسط بانك آينده تامين شده حدود 18 هزار ميليارد تومان بوده كه با لحاظ سود تسهيلات حدود 40 هزار ميليارد تومان است و ارزش شركت حدود 85 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. از همه اينها مهم‌تر آنكه جمع منابع بانك حدود 215 هزار ميليارد است كه با احتساب دارايي‌هاي بانك حدود 300 هزار ميليار تومان مي‌شود كه نه تنها جوابگوي سپرده‌هاي بانك بلكه در مقايسه با ديگر بانك‌ها رقمي درخور است. مفروض بسياري از اين تحليل‌ها آن است كه پروژه ايران مال ملك شخصي ايده‌پرداز و مجري اين پروژه يعني علي انصاري است حال آنكه ايران مال از ابتدا به بانك آينده تعلق داشته و
طبيعي است كه بانك در جهت تضمين سود سپرده‌گذار، مسير ورود به بازار بورس و سرمايه را از همين طريق بايد دنبال كند. در مقام آسيب‌شناسي، ناگزير از يادآوري اين نكته هستيم كه در طول تاريخ معاصر اقتصاد ايران چه پيش از انقلاب و چه پس از آن، نگاه چپ به سرمايه‌گذاري و كارآفريني نگاهي بدبينانه و ملهم از نوعي فوبيا بوده و همين نگاه زمينه‌ساز فرار سرمايه‌ها و ايده‌پردازان از سرمايه‌گذاري در موطن اصلي خود بوده است. در چنين فضايي هر كس خود را بي‌نياز از نگاه دقيق به آمار و ارقام مي‌بيند كافي است قلمي با مضمون غارت و تاراج بگرداند تا در فضاي بي‌اعتمادي و ناخرسندي از فسادهاي ريز و درشت اقتصادي حتي اندك تقلا در جهت رونق اقتصادي را معادل توطئه و پولشويي جديد تلقي كنند غافل از آنكه اين اظهارات لبريز از داده‌هاي غلط و تحريف‌آميز به جز ضربه سنگين به منابع انساني شاغل در اين پروژه‌ها تا چه حد به يأس و بي‌انگيزه شدن صاحبان ايده و سرمايه منجر مي‌شود. پروژه ايران مال در فاصله زماني 3/2/91 تا 11/2/97 ساخته شده و در 3 شيفت كاري نزديك به 26 هزار نفر مشغول به كار بوده‌اند آن هم در شرايط تحريم و اين در محاسبات اقتصادي يعني اين پروژه 56 ميليون نفر روز، شغل ايجاد كرده است و در صورت بهره‌برداري كامل 18 هزار نفر به شكل مستقيم و 90 هزار نفر به شكل غيرمستقيم اشتغال پايدار خواهند داشت. نزديك به 1200 شركت پيمانكاري ايراني كه آنها هم از مصالح ايراني استفاده كرده‌اند و صنايع و بخش‌هاي مختلف را به كار انداخته‌اند در اين پروزه فعاليت داشته‌اند و به جز اين توان فني و مهندسي اين شركت‌ها نيز با تجربه ساخت ايران مال افزايشي چشمگير و قابل عرضه در بخش «صادرات بي‌حجم» داشته است. صرف نظر از اين بخش ماجرا از ياد نبريم كه با احتساب سفر توريستي سالانه 10 ميليون ايراني به خارج كشور كه عمدتا مال‌هاي كشورهايي چون تركيه، قطر و امارات را مقصد نهايي خود كرده‌اند(با فرض هزينه حداقلي 2هزار دلار) سالانه شاهد خروج 20 ميليارد دلار ارز از كشور هستيم كه اين صرف نظر از تبعات منفي فرهنگي است و با يك محاسبه ساده درخواهيم يافت كه در صورت بهره‌برداري نهايي ايران مال و معكوس شدن اين روند سالانه 40 ميليارد دلار ارز وارد كشور مي‌شود. نگارنده بر اين امر واقف است كه سخن گفتن از ارزش كار ايده‌پردازان و كارآفريناني چون علي انصاري يا تمجيد از پروژه ايران مال در ذايقه ذهنيتي كه بيشتر ميل به زير سوال بردن همه چيز و تقليل همه امور به فساد و غارت دارد تا چه حد با بدبيني قضاوت مي‌شود اما در عين حال مي‌داند كه همين افراد وقتي سخن از تركيه و دوبي مي‌شود چگونه به تمجيد هوشمندي آنان در احداث مال‌ها و جذب ارز مي‌نشيند. وجدان و خرد اجتماعي و اقتصادي ما براي يك بار هم كه شده ضمن اسقبال از شفافيت و پاسخگويي بايد به اين پرسش جواب دهد كه بالاخره چه تعريفي از مفاهيمي چون سرمايه‌گذاري و كارآفريني دارد و تا كجا مي‌خواهد در فضايي آرماني و اتوپيايي بر همه چيز و همه كس خط بطلان بكشد؟ كوبيدن بر طبل تهمت و تخريب و ايراد اظهارات حماسي در كسوتي به ظاهر عدالتخواه تا كجا مي‌خواهد هزينه خود را از سبد صنعتگران، كارآفرينان، سرمايه‌گذاران و شاغلين و منابع انساني اين حوزه‌ها خرج كند و درنهايت با ظاهري حق به جانب مرثيه «ديگران كجايند و ما كجا؟» بسرايد؟