دسترسي‌مان به رييس قوه قضاييه مسدود است

جليل مالكي از قوه قضاييه گله دارد. او معتقد است كه انسدادي در دسترسي نهاد وكالت به رييس قوه قضاييه به وجود آمده و امكان گفت‌وگو به عنوان يك بال فرشته عدالت با ايشان مسدود شده است. او با اشاره به حلقه‌اي كه دور رييس قوه قضاييه را گرفته‌اند تا صداي نهاد وكالت به گوش او نرسد، اين موضوع را عاملي براي انسداد بخش اساسي از كار دادرسي كه توسط نهاد وكالت انجام مي‌شود، دانسته و خواستار آن شده تا هرچه سريع‌تر اين انسداد را رفع كنند تا صداي ساير بخش‌ها هم به گوش رييس قوه قضاييه برسد.  رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در بخش ديگري از نشست خبري كه روز گذشته با موضوع «مسائل روز نهاد وكالت» در محل كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار شد، به آمار احكام انتظامي كانون وكلا اشاره كرد و گفت كه در يك‌سال گذشته بيش از ۱۰۰ مورد حكم دادگاه انتظامي داشتيم كه بسياري از موارد را تخفيف داده و در خيلي موارد هم حكم برائت صادر كرده است. به گفته او، محوريت موارد بخش عمده تخلفات وكلاي دادگستري از تخلف در قرارداد وكالت، تخلف از سوگند، رفتار خلاف شان و تمركز در غير محل اشتغال بوده است. جليل مالكي خلاف آنچه برخي نشان داده و مدعي‌اند نياز به نهاد نظارتي براي وكلا وجود دارد، بخش خودانتظامي را به عنوان يكي از مظاهر استقلال نهاد وكالت دانسته و با بيان اينكه ورود به دادسرا و دادگاه انتظامي قضات بسيار سختگيرانه است، تاكيد كرد كه اين مساله بيانگر اين است كه كانون با وكلاي متخلف هيچ مماشاتي ندارد. رييس كانون وكلاي دادگستري مركز همچنين با اشاره به چالش‌هاي بزرگي كه نهاد وكالت در هر 3 قوه حاكم بر كشور با آن مواجه است، گفت: «در قوه مقننه 3 طرح تسهيل صدور مجوز كسب و كار، طرح الحاق يك ماده به قانون وكالت در مقابل ما قرار گرفته است همچنين در قوه قضاييه با نظارت بر رفتار وكلا مواجه شديم و در قوه مجريه هم با نحوه تملك و بهره‌برداري از آپارتمان‌ها مواجه هستيم.»  مالكي در پايان اين نشست خبري به سند تحول قضايي كه اخيرا ازسوي سيدابراهيم رييسي ابلاغ شده اشاره كرد و آن را حاوي رويكردهاي بسيار مترقيانه‌اي دانست. به گفته او، نكات مثبت بسياري در حوزه‌هاي دفاع از آزادي‌هاي مشروع، پيشگيري از اطاله دادرسي، حمايت از مالكيت خصوصي اشخاص و حمايت از حقوق زندانيان كشور دارد كه رييس قوه قضاييه رويكردهاي خوبي را در اين سند به مردم اعلام كرده و جاي تقدير و تشكر دارد. رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اما در ادامه توضيح داد كه يكي از نكات قابل نقد اين سند اين است كه متاسفانه مورد مشورت كانون‌هاي وكلا كه طيف وسيعي از اشخاصي كه ارتباط مستقيم با دادگستري و عدالت قضايي دارند، قرار نگرفته و پيش از تدوين آن بايد نظر وكلاي دادگستري هم خواسته مي‌شد.