رشد كند تجارت ايران در يك بازه 23 ساله
روند صادرات و واردات در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه در پايين‌ترين سطح است
گروه اقتصادي
بر اساس داده‌هاي اتاق تهران در بازه 23 سال اخير وضعيت اقتصاد ايران به ويژه روند صادرات و واردات در قياس با كشورهاي در حال توسعه‌اي همچون لهستان، تركيه، برزيل، عربستان سعودي و ويتنام در پايين‌ترين سطح قرار دارد. به طوري كه طي سال‌هاي 2000 تا 2022 متوسط رشد سالانه صادرات در ايران 6.3 درصد و رشد سالانه واردات 6.5 درصد بوده است.
تجارت در مسير
معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران معتقد است، تجارت منافع متعددي دارد. تجارت بر سرعت رشد بهره‌وري به ويژه در اقتصادهايي كه در زنجيره‌هاي ارزش جهاني مشاركت فعالي دارند، مي‌افزايد و مشاركت در اين زنجيره‌ها دسترسي به فناوري، دانش فني و سرمايه‌گذاري را تسهيل مي‌كند. از طريق تجارت دسترسي مصرف‌كنندگان به كالاها و خدمات متنوع‌تر با قيمت‌هاي رقابتي‌تر بهبود مي‌يابد و بنگاه‌ها نيز تحت فشارهاي رقابتي انگيزه بيشتري براي خلاقيت و نوآوري كسب و تلاش مي‌كنند تا توانمندي‌هاي خود را براي حضور موثر در زنجيره‌هاي ارزش جهاني و ارتقاي كسب تخصيص در توليد كالاهاي گوناگون افزايش دهند. نقش اقتصادهاي در حال توسعه در تجارت جهاني بهبود قابل توجهي كرده است.
طي 23 سال اخير يعني از سال 2000 الي 2022 تجارت در اقتصادهاي در حال توسعه با سرعت بيشتري در مقايسه با اقتصادهاي توسعه يافته افزايش يافت به نحوي كه طي اين بازه متوسط رشد سالانه صادرات يا واردات كالايي اقتصادهاي در حال توسعه حدود 8.4 درصد و براي اقتصادهاي توسعه يافته حدود 5 درصد بود و برآيند آن متوسط رشد سالانه 6.3 درصد براي كل تجارت جهان را موجب شد. بالاتر بودن رشد تجارت كالايي اقتصادهاي در حال توسعه باعث شد تا سهم اين گروه اقتصادها از كل تجارت جهاني نيز افزايش يابد و از 28 درصد در سال 2000 به حدود 43 درصد در سال 2022 برسد. در اين دوره برخي اقتصادها افزايش چشمگيري در تجارت كالايي هم در حوزه صادرات و هم واردات داشتند كه از متوسط رشد جهاني و حتي متوسط رشد اقتصادهاي در حال توسعه هم بالاتر بود.
علل ناكامي در ايران
عقب‌ماندگي ايران در رشد تجارت به ويژه صادرات، طبق تحليل معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق تهران، صادرات كالايي ايران در سال 2000 با برتري نسبت به صادرات اقتصادهاي ويتنام و تركيه، حدود 28 ميليارد دلار بود ولي در سال 2022 با وجود كسب بخشي از درآمدهاي ارزي از محل صادرات اقلام نفتي، به دليل گسستگي يا اتصال بسيار ضعيف با زنجيره‌هاي ارز جهاني، تحريم و عدم رشد كافي صادرات غيرنفتي در سال‌هاي قبل از صادرات كشورهاي مثل لهستان، تركيه، برزيل، عربستان سعودي و ويتنام عقب ماند. از نگاه اين گزارش برتري اقتصادهاي غيرنفتي در رشد صادرات كالايي آنها نيز موثر است. افزايش صادرات كالايي در اقتصادهاي غيرنفتي در سال‌هاي 2000 تا 2022 به مراتب بيشتر از رشد صادرات اقتصادهاي برخوردار از منافع نفتي بوده كه ناشي از جذب مقادير قابل توجه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، مشاركت فعال در زنجيره‌هاي ارزش جهاني و افزايش توليدات صنعتي است.
اين گزارش تحليل مي‌كند: تجارت پديده‌اي پوياست و رشد مولفه‌هاي آن صادرات و واردات هم مرتبط به هم هستند. رشد پايدار و معنادار صادرات بدون حضور موثر در زنجيره‌هاي ارزش جهاني و تامين نيازهاي وارداتي توليد، امكان‌پذير نيست. يكي از محرك‌هاي مهم رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه در دهه‌هاي اخير نيز رشد صادرات از مسير آزاد‌سازي تجارت بوده است.
متوسط رشد صادرات ايران 6.3 درصد
بر اساس داده‌هاي اتاق تهران، متوسط رشد سالانه صادرات ايران در سال‌هاي 2000 تا 2022 يعني سال‌هاي 1397 تا 1401 معادل 6.3، اين رقم براي كشوري همچون عربستان 7.9 درصد و براي تركيه 10.6 درصد اعلام شده است. در همين بازه متوسط صادرات ماهانه عربستان در سال 2000 معادل 6.5 ميليارد دلار و براي سال 2022 معادل 34.2 ميليارد دلار برآورد شده است. اين رقم براي تركيه به ترتيب 2.3 و 21.2 ميليارد دلار اعلام شده است. در اين مقطع متوسط صادرات ماهانه ايران در 1379 رقم 2.4 ميليارد دلار و در سال 1401 رقم 9.2 ميليارد دلار بوده است.
رشد سالانه واردات كالايي ايران 6.5 درصد
طبق داده‌هاي موجود در دو مقطع 1379 و 1401، متوسط واردات ماهانه ايران به ترتيب 1.3 ميليارد دلار و 5.0 ميليارد دلار برآورد شده است. در مقابل در دو مقطع 2000 و 2022 متوسط واردات ماهانه به تركيه به ترتيب 4.5 و 30.3 ميليارد دلار اعلام شده بود. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، واردات ماهانه عربستان در سال 2000 معادل 2.5 ميليارد دلار و در سال 2022 معادل 15.8 ميليارد دلار است. در اين كشور متوسط رشد سالانه واردات طي بازه مورد بررسي 8.7 درصد اعلام شده است. اين رقم در تركيه 9.0 درصد است، اما در ايران متوسط رشد سالانه واردات در سال‌هاي 1379 الي 1401 معادل 6.5 درصد برآورد شده است.
ويتنام در صدر
در ميان كشورهاي در حال توسعه وضعيت ويتنام مطلوب‌تر است. در اين كشور در دو مقطع 2000 و 2020 متوسط صادرات ماهانه به ترتيب 1.2 و 30.9 ميليارد دلار برآورد شده است.
در ضمن متوسط رشد سالانه صادرات طي 2000 تا 2022 معادل 15.9 درصد است. در مقابل متوسط رشد سالانه واردات آن 15.3درصد است. در اين كشور متوسط واردات ماهانه براي سال 2000 معادل 1.3 ميليارد دلار و براي سال 2022 معادل 30.0 ميليارد دلار اعلام شده بود. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، كل تجارت ويتنام در سال 2022، معادل 730 ميليارد دلار بوده است. در اين ميان تجارت بنگاه‌هاي سرمايه‌گذار مستقيم خارجي آن 507 ميليارد دلار اعلام شده است. اما كل صادرات كالايي اين كشور در سال گذشته ميلادي 371 ميليارد دلار بود كه 10.5 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است. در اين بين صادرات بنگاه‌هاي «FDI» 247 ميليارد دلار گزارش شده كه 70 درصد سهم از كل صادرات اين كشور را به خود اختصاص داده است. اما كل واردات ويتنام در مقطع مورد بررسي 359 ميليارد دلار بوده كه 7.8 درصد رشد كرده است. در اين بين واردات بنگاه‌هاي «FDI» 233 ميليارد دلار يعني 6.7 درصد رشد داشته است. بر اساس اين داده‌ها تراز تجاري كل 12 ميليارد دلار و تراز تجاري بنگاه‌هاي «FDI»، 41 ميليارد دلار گزارش شده است.