گروه اقتصادي
آن‌گونه كه پيش از اين بانك مركزي اعلام كرده، قرار است از امروز (۲۴ آذر ماه) ارز نيمايي حذف شود و از اين پس عرضه‌كنندگان و تقاضاكنندگان در سامانه نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) مي‌توانند نسبت به انجام معامله براساس «نرخ‌هاي توافقي» اقدام كنند.
پيش از اين محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي گفته بود؛ بانك مركزي به دنبال حذف تعدد نرخ‌ها در بازار ارز است و سياست ارزي بانك مركزي در زمان حاضر اين است كه نرخ ارز نيما متناسب با متغيرهاي بنيادين اقتصادي تغيير كند.
او گفته بود كه دلار نيمايي به بازار توافقي ارز خواهد رفت و نرخ ارز در بازار توافقي بر اساس مكانيسم عرضه و تقاضا شكل ميگيرد و بانك مركزي هم بخشي از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد كرد و تلاش مي‌كنيم نرخ در يك كانال حركت كند.
سامانه نيما از 28 بهمن 1396 و همزمان با بروز شوك‌هاي ارزي در كشور پس از خروج دولت ايالات متحده از موافقتنامه برجام راه‌اندازي شد تا عرضه و تقاضا در دو سمت واردات و صادرات را سر و سامان بدهد. در واقع ارز حاصل از صادرات در سه سامانه براي واردات كالا تخصيص داده مي‌شد: اول سامانه نيما دوم سامانه صمت و سوم سامانه سنا.
البته نرخ‌ها در اين سه بازار متفاوت بود و با توجه به طبقه‌بندي بازار‌هاي مختلف، ارز صادراتي به واردكنندگان تخصيص داده مي‌شد . اما سهم سامانه نيما از معاملات 70 درصد، سامانه صمت 20 درصد و سامانه سنا 10 درصد بود.
بعدها و در سال 1398 بانك مركزي تلاش كرد تمام اين سامانه‌ها را در يك بازار به نام «بازار متشكل ارزي» يكي كند. اما اين بازار هم به صورت «يك شبه» در 16 بهمن 1401 به «مركز مبادله طلا و ارز» تغيير نام داد و بانك مركزي اسم جديدي براي سامانه تخصيص ارز اختراع كرد.
البته بانك مركزي به رياست محمدرضا فرزين از اين دست اقدامات در تجربه كاري خود دارد. مثلا سوم بهمن ماه 1401، آقاي فرزين در يك گفت‌وگوي تلويزيوني عنوان كرد كه «بانك مركزي زين پس به بازار آزاد ورود خواهد كرد و نرخ‌ساز خواهد بود.»
تا اينكه رسيديم به سال 1403 و بازار جديدي كه تحت عنوان «توافقي» قرار است، فعاليت كند. در دفتر و دستك جديدي كه بانك مركزي به راه انداخته، قرار است صادركننده و واردكننده بر سر يك «نرخ» به «توافق» برسند و البته بانك مركزي هم ورود كند و بگويد مثلا اين نرخ كم يا زياد است!
آن هم در حالي كه گزارش‌ها از بازار آزاد ارز حاكي از رسيدن نرخ برابري دلار به ريال در نيمه كانال 73 هزار تومان است و اين را هم بگوييم كه بانك مركزي اصولا بازار آزاد را به رسميت نمي‌شناسد و به صراحت هم از اين موضوع صحبت مي‌كند. حال آنكه كالاهاي موجود در بازار و حتي خدماتي كه در سطح جامعه ارايه مي‌شود نيز خود را با نرخ بازار آزاد تطبيق مي‌دهند و گويي بازار و كنشگران آن هم بانك مركزي را به رسميت نمي‌شناسند.
اما حذف ارز نيمايي (نظام يكپارچه معاملات ارزي) چه اثراتي بر بازار و اقتصاد دارد؟ هر چند اين اثرات به عواملي مانند نحوه اجراي سياست جايگزيني، ميزان شفافيت در بازار ارز و واكنش فعالان اقتصادي وابسته است، اما بسياري از فعالين اقتصادي بر اين باورند كه حذف ارز نيمايي ممكن است منجر به افزايش نرخ ارز در بازار آزاد شود و تقاضا براي ارز در بازار آزاد را افزايش دهد.
همچنين در بخش كالاهاي وارداتي نيز با حذف ارز نيمايي و انتقال تامين ارز به نرخ آزاد، قيمت كالاهاي وارداتي (به‌ويژه كالاهاي اساسي و مواد اوليه) افزايش خواهد يافت و واردكنندگان هم ممكن است به دليل افزايش هزينه‌ها، حجم واردات را كاهش دهند.
ضمن آنكه افزايش قيمت كالاها و خدمات به دليل تاثير افزايش نرخ ارز منجر به رشد تورم شده و اين مساله خصوصا براي اقشار كم‌درآمد با فشار اقتصادي بيشتري همراه خواهد شد. در كنار اين موضوع توليدكنندگاني كه وابسته به مواد اوليه وارداتي هستند، با افزايش هزينه‌ها مواجه مي‌شوند. قدرت خريد مردم با حذف ارز نيمايي كاهش يافته و هزينه‌هاي زندگي به دليل افزايش قيمت‌ها بالا مي‌رود و در نتيجه مصرف‌كنندگان به سمت كالاهاي ارزان‌تر و داخلي گرايش پيدا مي‌كنند.
تاثير حذف ارز نيمايي بر شركت‌هاي بورسي
شركت‌هايي كه مواد اوليه وارداتي دارند، ممكن است با افزايش هزينه‌ها و كاهش حاشيه سود مواجه شوند اما در مقابل صنايع صادرات‌محور با رشد نرخ ارز، درآمد ريالي‌شان افزايش پيدا مي‌كند.
حذف ارز نيمايي در صورتي كه با سياست‌هاي حمايتي و شفافيت همراه نباشد، مي‌تواند فشار اقتصادي زيادي ايجاد كند. با اين حال، اگر جايگزين‌هايي مانند ارايه يارانه مستقيم يا تقويت توليد داخلي به درستي اجرا شود، ممكن است تاثيرات منفي كاهش يابد.
بانك مركزي نقش كليدي و تعيين‌كننده‌اي در حذف ارز نيمايي ايفا مي‌كند. اين نقش شامل سياستگذاري، نظارت و مديريت بازار ارز است.بانك مركزي بايد مشخص كند كه حذف ارز نيمايي با چه هدفي صورت گرفته و آن را به‌طور شفاف به اطلاع فعالان اقتصادي برساند تا از بروز شايعات و سردرگمي در بازار ارز جلوگيري شود.
اين تصميم در راستاي هدف تك نرخي كردن ارز بود
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز در خصوص حذف ارز نيمايي به «اعتماد» گفت: اين تصميم در راستاي هدف تك نرخي كردن ارز گرفته شده است البته پيش از اين هم آقاي همتي، پيش از آنكه وزير اقتصاد شود، اعلام كرده بود كه به دليل رانت به وجود آمده ميان ارز نيمايي و بازار آزاد ارز چنين تصميمي خواهد گرفت.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه يكي از اثرات حذف ارز نيمايي گران شدن كالاهاست، افزود: در هر صورت اين تصميم باعث افزايش نرخ ارز نيمايي و نزديك شدن آن به بازار آزاد خواهد شد كه به اين معني است كه كالاهايي كه تاكنون به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مشمول دريافت اين ارز بودند با افزايش قيمت روبه‌رو مي‌شوند.
او با بيان اينكه اين تصميم تلنگري براي تورم خواهد بود، گفت: البته ادعاي طرفداران اين تصميم اين است كه با اين اقدام صادركننندگان رغبت بيشتري پيدا مي‌كنند تا ارزشان را در بازار عرضه كنند در حالي كه پيش از اين برخي صادركنندگان به دليل تفاوت زياد نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد ارزشان را يا وارد كشور نمي‌كردند يا به انحاي مختلف به بانك تحويل نمي‌دادند و به صورت آزاد مي‌فروختند كه با اين تصميم عرضه ارز به بازار آزاد بيشتر خواهد شد.
آيا بانك مركزي به هدف خود
نزديك شده است؟
افقه خاطرنشان كرد: يكي از عوامل تاثيرگذار براي بازگشت ارز صادراتي فاصله بين ارز نيمايي و آزاد بود، اما نكته بعدي بي‌ثباتي‌ها در منطقه و تنش‌هاي همسايگان است كه برخي صادركنندگان چندان تمايلي براي بازگرداندن كل ارزهاي‌شان به كشور ندارند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه تصريح كرد: به نظر نمي‌رسد بانك مركزي به هدف اصلي خود كه عرضه بيشتر ارز از سوي صادركنندگان به بازار است، برسد و از آن سو با تبعات گران‌تر شدن ارز در بازار روبه‌رو خواهيم شد.
او ادامه داد: بعيد است به اين زودي‌ها مسابقه‌اي كه ميان نرخ ارز نيمايي يا ارز توافقي و بازار آزاد به وجود آمده متوقف شود، چراكه محرك‌هاي افزايش نرخ ارز كه به تداوم تحريم‌ها و ماجراي اخير در سوريه و تهديدات تازه اسراييل و اروپا منجر شده است، زمينه‌ساز افزايش نرخ ارز در بازار آزاد شده به اين معني كه ارز توافقي بايد دنباله‌رو ارز بازار آزاد باشد و به جاي اينكه قيمت ارز توافقي كاهش يابد قيمت بازار آزاد هم رشد خواهد كرد و در نتيجه با تداوم مستمر قيمت كالاها يا تورم در جامعه مواجه خواهيم بود.
تامين كسري بودجه يا حذف رانت؟
افقه در ادامه افزود: تا قبل از اعلام نرخ ارز توافقي، بانك مركزي اقدام به افزايش نرخ ارز نيمايي تا ۵۴ هزار تومان كرده بود، اما نرخ ارز توافقي چندان فرقي با نرخ بازار آزاد نخواهد داشت و تنها فرق آن يك نوع توافق است ميان انبوه خريداران و انبوه فروشندگان، حال اين توافق ميان تعداد كمتري از خريداران و فروشندگان خواهد بود، بنابراين هيچ مكانيسمي با خريد قيمت ارز در بازار آزاد ندارد و به احتمال زياد اين قيمت توافقي هم به ارز در بازار آزاد نزديك خواهد شد.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: حذف ارز نيمايي مزيتي براي مردم هم ندارد و عمده منافع اين تصميم را صنايع پتروشيمي و فولادي كه صادرات‌محور هستند، خواهند برد به خصوص آن بخشي كه زيرمجموعه بخش خصوصي هستند و مانند دوره آقاي روحاني كه نرخ رشد اقتصادي تا دوازده درصد هم رسيده بود، اما منافع آن را تنها عده خاصي بردند در اين بخش هم به همين شكل خواهد شد، مگر آن بخشي از پتروشيمي‌ها كه در اختيار دولت هستند كه ممكن است كمي منفعت به مردم برسانند در غير اين صورت بخش خصوصي چندان منفعتي براي مردم ندارد، چراكه به دنبال اهداف و سوددهي خودشان هستند.
افقه در پاسخ به اين پرسش كه چرا چنين تصميمي براي حذف ارز نيمايي از سوي دولت گرفته شد، افزود: دليل اصلي اين موضوع به كسري بودجه دولت برمي‌گردد كه به بهانه حذف رانت گرفته شد، اين رانتي كه براي كالاهاي اساسي به وجود آمده بود، براي توده مردمي كه به لحاظ اقتصادي آسيب‌پذير بودند يك امر ضروري است. ضمن آنكه اسامي اين عده خاصي كه مشمول اين رانت يا سود و فساد بودند در بانك مركزي موجود است و مسوولان مي‌توانستند با وجود اين اسامي از اين موضوع (افزايش نرخ ارز) جلوگيري كنند، اين در حالي است كه با اين تصميم حدود ۸۰ ميليون جمعيت را مجازات كردند.