نقشه راه صنعت چيست؟
وزير صنعت البته به درستي به ضرورت وجود برنامه صنعتي و به تعبير دقيق‌تر «استراتژي توسعه صنعتي» اشاره كرده‌ا‌ند اما اينكه تدوين اين برنامه كار چه كسي است در گفتار نقل شده از ايشان ابهام وجود دارد كه خوب است اين ابهام رفع شود. از ايشان نقل شده است: «اگر كشور بخواهد استراتژي روشني داشته باشد، بايد زمانبندي و برنامه جامع توسعه روشني در اين خصوص داشته باشد. كار دولت حمايت از توليد است نه طراحي برنامه. اين كار مربوط به اتحاديه‌هاي صنفي و بخش خصوصي است. با اين حال شرايط درحال حاضر به گونه‌اي است كه بايد مشتركا اين مسير را طي كنيم. اين كار كمي زمانبر است.»
اين در حالي است كه به اعتقاد بسياري، تدوين چنين برنامه ملي و راهبردي مستلزم ايفاي نقش موثر دولت است. مگر نه آن است كه توسعه صنعتي «چيزي جز تبيين جايگاه و حوزه وظايف دولت نيست؟»(1) و اين دولت است كه بايد مشخص كند كدام مجموعه از تصميمات و سياستگذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني، هدف‌هاي توسعه صنعتي را امكان‌پذير مي‌سازد؟ و الزامات محيطي و شرايط عمومي كشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي به عنوان زمينه‌ساز موفقيت توسعه صنعتي چيست و چگونه بايد باشد؟(2)
لذا لازم است نقش دولت در فراهم ساختن الزامات توسعه صنعتي در سطح اقتصاد ملي در بخش صنعت به درستي تعريف شود. مواردي همچون جهت‌گيري در سياست خارجي كشور، سياست‌هاي اقتصاد كلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالانه، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و...) ساختار و تشكيلات دولت و وضعيت شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي، حقوق مالكيت و نظام قضايي عادلانه در رسيدگي به دعاوي، محيط كسب و كار (قوانين و مقررات، مجوزها و...)، وضعيت نيروي انساني و آموزش نيروهاي ماهر مورد نياز براي صنعت و توسعه صنعتي، حقوق فردي و شهروندي و...
بر اين اساس نقش محوري دولت در تدوين و اجراي هر سند ملي توسعه‌اي و در اينجا سند راهبردي يا استراتژي توسعه صنعتي امري قطعي است. البته دولت‌ها با مشاوره فعالين بخش خصوصي صنعتي «زيربخش‌ها و خوشه‌هاي اصلي صنعت را كه داراي قابليت رشد هستند مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. چنان‌كه شكاف‌ها و شكست‌هاي مربوط به منابع انساني، ظرفيت‌هاي فناوري و ارتباطات بيروني را تعيين كرده و در جهت رفع اين شكاف‌ها، برنامه‌ها و ابزارهايي را طراحي مي‌كنند.»(3)
گذر از وضعيت دشوار امروز و فرداي ميهن‌مان و فشار‌هاي خارجي و نيز رهايي از جاماندگي تاريخي در توسعه صنعتي جز با وجود يك برنامه راهبردي در چارچوب هدف مشخص و انگيزه‌مند كردن فعالان اقتصادي و صنعتي ممكن نيست؛ برنامه راهبردي كه تنها با راهبري دولت امكان تدوين، تصويب و اجرايي شدن آن وجود دارد. اميد كه سختي‌هاي آتي، امكان مجموع شدن اراده‌ها براي كارهاي بزرگ را فراهم آورد.
توضيحات:
1و2 و3- «نقش دولت در فرآيند توسعه صنعتي»، دكتر درگاهي_دانشگاه شريف -1383