نقشه راه صنعت چيست؟
حسين حقگو
با خروج امريكا از برجام، ضرورت وجود يك برنامه منسجم كه بتواند در شرايط دشوار آتي منابع لازم براي توسعه صنعتي را تامين و تداوم بخش حيات بنگاه‌هاي صنعتي باشد، بيش از هر زمان ديگري امري حياتي است. برنامه‌اي كه بتواند جوابگوي بهره‌برداري حداكثري از منابع محدود موجود باشد. ضرورتي كه وزير صنعت در همين روزهاي اخير در جمع فعالان اقتصادي مشهد بدان اشاره كردند: «مشخص نيست فعاليت‌هاي اقتصادي در كجاي كشور راه‌اندازي مي‌شود... مشخص نيست آيا مي‌خواهيم قطعه‌سازي را محور فعاليت‌ها قرار دهيم يا توليدكننده خودرو شويم؟... در صنعت پارچه نيز با وضعيت مشابهي مواجه هستيم. در واقع مشخص نيست آيا مي‌خواهيم نخ باكيفيت توليد كنيم يا به توليد پنبه بپردازيم. (رسانه ها- 17/2/97)
اين اظهارات بالاترين مقام صنعتي پس از گذشت چند دهه از روند صنعتي شدن كشورمان، گوياي يك جاماندگي تاريخي است.
به راستي چرا وضعيت صنعت كشور اينچنين شده است ؟ چرا بعد از چند دهه و صرف هزاران هزار ميليارد ريال و دلار هنوز نمي‌دانيم قرار است قطعه‌ساز شويم يا خودروساز؟! يا نمي‌دانيم قراراست نخ توليد كنيم يا پنبه؟! و...
به راستي چرا بخش بسيار اندكي از هزينه‌هاي هنگفت روزمره صنعت و هزاران هزار ميليارد تسهيلات و... صرف پژوهش و تحقيق و تدوين سندي ملي براي تدوين اين راهبردها و پاسخ به سوالات اساسي براي حركت متوازن و پايدار صنعتي نشده است؟ يا اگرمنابع صرف شده نتيجه آن چه بوده و كجاست و چرا اجرايي نشده است تا اينچنين در اين روزهاي سخت، سردرگم و سرگشته نباشيم؟! چرا به رغم وجود معاونت‌ها و ادارات برنامه‌ريزي در وزارت صنعت و واحدهاي معظم توسعه‌اي همچون ايدرو و ايميدرو و... موسسه‌هاي پژوهشي در اين وزارتخانه يا مرتبط با آن و نيز سازمان برنامه ومركز پژوهش‌ها و... پاسخ اين سوالات بديهي مشخص نشده است و صنعت كشور چنين سردرگم است؟! اتاق فكر صنعت كجاست و خط و جهت توسعه صنعتي كشور چگونه تعيين مي‌شود؟
وزير صنعت البته به درستي به ضرورت وجود برنامه صنعتي و به تعبير دقيق‌تر «استراتژي توسعه صنعتي» اشاره كرده‌ا‌ند اما اينكه تدوين اين برنامه كار چه كسي است در گفتار نقل شده از ايشان ابهام وجود دارد كه خوب است اين ابهام رفع شود. از ايشان نقل شده است: «اگر كشور بخواهد استراتژي روشني داشته باشد، بايد زمانبندي و برنامه جامع توسعه روشني در اين خصوص داشته باشد. كار دولت حمايت از توليد است نه طراحي برنامه. اين كار مربوط به اتحاديه‌هاي صنفي و بخش خصوصي است. با اين حال شرايط درحال حاضر به گونه‌اي است كه بايد مشتركا اين مسير را طي كنيم. اين كار كمي زمانبر است.»
اين در حالي است كه به اعتقاد بسياري، تدوين چنين برنامه ملي و راهبردي مستلزم ايفاي نقش موثر دولت است. مگر نه آن است كه توسعه صنعتي «چيزي جز تبيين جايگاه و حوزه وظايف دولت نيست؟»(1) و اين دولت است كه بايد مشخص كند كدام مجموعه از تصميمات و سياستگذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني، هدف‌هاي توسعه صنعتي را امكان‌پذير مي‌سازد؟ و الزامات محيطي و شرايط عمومي كشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي به عنوان زمينه‌ساز موفقيت توسعه صنعتي چيست و چگونه بايد باشد؟(2)
لذا لازم است نقش دولت در فراهم ساختن الزامات توسعه صنعتي در سطح اقتصاد ملي در بخش صنعت به درستي تعريف شود. مواردي همچون جهت‌گيري در سياست خارجي كشور، سياست‌هاي اقتصاد كلان (نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، بودجه سالانه، سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي و...) ساختار و تشكيلات دولت و وضعيت شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي، حقوق مالكيت و نظام قضايي عادلانه در رسيدگي به دعاوي، محيط كسب و كار (قوانين و مقررات، مجوزها و...)، وضعيت نيروي انساني و آموزش نيروهاي ماهر مورد نياز براي صنعت و توسعه صنعتي، حقوق فردي و شهروندي و...
بر اين اساس نقش محوري دولت در تدوين و اجراي هر سند ملي توسعه‌اي و در اينجا سند راهبردي يا استراتژي توسعه صنعتي امري قطعي است. البته دولت‌ها با مشاوره فعالين بخش خصوصي صنعتي «زيربخش‌ها و خوشه‌هاي اصلي صنعت را كه داراي قابليت رشد هستند مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. چنان‌كه شكاف‌ها و شكست‌هاي مربوط به منابع انساني، ظرفيت‌هاي فناوري و ارتباطات بيروني را تعيين كرده و در جهت رفع اين شكاف‌ها، برنامه‌ها و ابزارهايي را طراحي مي‌كنند.»(3)
گذر از وضعيت دشوار امروز و فرداي ميهن‌مان و فشار‌هاي خارجي و نيز رهايي از جاماندگي تاريخي در توسعه صنعتي جز با وجود يك برنامه راهبردي در چارچوب هدف مشخص و انگيزه‌مند كردن فعالان اقتصادي و صنعتي ممكن نيست؛ برنامه راهبردي كه تنها با راهبري دولت امكان تدوين، تصويب و اجرايي شدن آن وجود دارد. اميد كه سختي‌هاي آتي، امكان مجموع شدن اراده‌ها براي كارهاي بزرگ را فراهم آورد.
توضيحات:
1و2 و3- «نقش دولت در فرآيند توسعه صنعتي»، دكتر درگاهي_دانشگاه شريف -1383