دلواپسي براي محسن هاشمي
انتخاب شهردار تهران همانقدر كه براي اصلاحطلبان داراي اهميت است براي اصولگرايان نيز جذاب است. آنها كه از روند انتخاب شهردار كنار ماندهاند و هيچ توانايي دخالت مستقيمي ندارند، به دنبال تاثيرگذاري از طريق ارايه تحليلها هستند و تلاش ميكنند شكاف ميان احزاب اصلاحطلب را پررنگ كنند.
سايت بصيرت در مقالهاي به تحليل انتخاب شهردار تهران پرداخت و معتقد است كه «نزاع جديدي ميان طيفهاي مختلف اصلاحطلبان ايجاد شده است». اين مقاله با اشاره به طرح نام آخوندي و ربيعي مينويسد: «طرح برخي از اسامي براي شهرداري تهران ريشه در رقابتهاي درونگروهي اصلاحطلبان داشته كه بخشي از آنها رسانهاي و بخشي ديگر بيان نميشود كه از جمله آنها ميتوان به تلاش يك طيف وسيع از اصلاحطلبان تندرو براي جلوگيري از ورود محسن هاشمي به شهرداري تهران اشاره كرد. بر اين اساس به نظر ميرسد مطرح كردن برخي از اسامي مشهور صرفا براي جلوگيري از تحقق برنامه كارگزارانيها باشد.» مقاله اگرچه نامي از فراكسيون اتحاد ملت نبرده است اما از اساس تحليلهايي كه توسط رسانههاي اصولگرا مطرح ميشود بر روي شكاف ميان حزب اتحاد و كارگزاران سرمايهگذاري شده تا اين شكاف به يك نزاع مهم تبديل شده و سبب فروپاشي شوراي شهر شود.
اين مقاله همچنين نگاهي به اين موضوع دارد كه هاشمي براي سال 1400 خود را گزينه ميبيند و ديگران خواهان مقابله با آن هستند. از همين رو مينويسد: نكته مهمتري كه مدنظر اين جريان است، ظرفيتسازي براي آينده است. استفاده از وجهه خانواده هاشمي و فرصت حضور در بهشت، ميتواند سكوي پرشي به پاستور باشد؛ جايي كه دقيقا حساسيت اصلاحطلبان را دوچندان ميكند. اگر چه اين اتفاق بعيد است در 1400 نتيجه مستقيمي داشته باشد، اما آنها نميتوانند نسبت به آثار درازمدت آن و ارتباط غير مستقيمي كه ميتواند در همين دوره نيز داشته باشد، غفلت كنند.
نبايد از پيروزي دموكراتها خوشحال بود
با پيروزي دموكراتها در مجلس نمايندگان امريكا و به دست گرفتن اكثريت اين مجلس تنها دو سال بعد از پيروزي ترامپ، رسانههاي اصولگرا دچار يك نگراني شدند كه آن را در لابه لاي مطالب و گزارشهاي آنها ميتوان ديد. از نگاه آنها امريكا را بايد يكپارچه و يكسان ديد و هيچ تفاوتي ميان اوباما (كه با ايران به توافق برجام رسيد) و ترامپ (كه برجام را نقض كرد) وجود ندارد.
وب سايت جهان نيوز با اشاره به پيروزي دموكراتها معتقد است: «قدرت گرفتن دوباره دموكراتها در كنگره اين روزها گمانهزنيهاي زيادي را درباره احتمال اعمال فشار آنها بر دولت ترامپ براي تغيير رويكرد خود در حوزه سياست خارجي به ويژه در رابطه با ايران مطرح كرده اما نگاهي گذرا به اظهارات و عملكرد آنها نشان ميدهد حزب دموكرات و جمهوريخواه اگرچه در رويكرد با يكديگر متفاوتند اما اهداف مشابهي را در سياست خارجي قدرتطلبانه امريكا دنبال ميكنند.»
اين وبسايت وابسته به جمعيت رهپويان براي يكسانسازي ميان هر دو حزب امريكا مينويسد: «ترامپ به اذعان مقامات و رسانههاي امريكايي، با اعمال سياست «فشار حداكثري» خود در پي آن است كه از اهرم تحريم به عنوان ابزاري براي ايجاد نارضايتي داخلي در ايران و در نهايت تغيير نظام حاكم بر اين كشور استفاده كند؛ حال آنكه دموكراتها نيز هيچگاه روياي خود براي تغيير حكومت در ايران را پنهان نكردهاند. اگر اعضاي برجسته دولت ترامپ مانند جان بولتون - مشاور امنيت ملي كاخ سفيد- سابقه حضور در نشستهاي گروهك تروريستي منافقين را دارند، «نانسي پلوسي» رهبر اقليت دموكرات در مجلس نمايندگان امريكا كه با پيروزي اخير دموكراتها در انتخابات كنگره به زودي قباي رياست مجلس نمايندگان امريكا را به تن خواهد كرد نيز دست كمي از آنها ندارد.»
لفظ مطلقه به معناي شاهانه نيست
بحث تصويب لوايح مرتبط با fatf همچنان يكي از موضوعات مهم مورد بحث در رسانههاست. اين بحث دامنههاي گستردهاي هم پيدا كرده است. از جمله اينكه اين سوال را مطرح ميكنند كه اگر اين لوايح آنطور كه ميگويند خيانتآميز است، چرا رهبري مانع آن نميشوند. در همين رابطه محمد عبداللهي در يادداشتي در خبرگزاري فارس تلاش كرده به اين پرسش پاسخ دهد؛ از همين رو مينويسد: «عدهاي عنوان ميكنند كه ايشان كمتر از آنچه در حيطه اختيارات دارند، در امور دخالت ميكنند و از اختيارات خود براي پيشبرد امور استفاده كافي نميكنند. برخلاف ادعا يا تصور برخي كه اختيارات ولايت فقيه را به سبب لفظ «مطلقه» به تعبير «شاهانه» و بيحد و مرز ترسيم ميكنند؛ مقام رهبري نه مقام شاهي و شاهنشاهي و ديكتاتوري است و نه حتي داراي برخي اختيارات ساير رهبران دنيا. به عنوان نمونه، طبق قانون اساسي، رهبري حق انحلال و تعطيلي مجلس را ندارد؛ حال آنكه بسياري از روساي جمهور از جمله رييسجمهور امريكا و فرانسه و آلمان و ملكه انگلستان و حتي شاه مشروطه از چنين اختياري برخوردارند.»
به اعتقاد نويسنده «مردم بايد بياموزند كه مقام رهبري در نظام مردم سالار، پاسخگوي كمكاري ديگر مسوولان خصوصا مسوولاني كه مستقيما با راي مردم انتخاب ميشوند، نيست.»