تساهل با بدهكاران مهريه

ضمانت اجرايي عليه بدهكاري مالي و بدهكار مالي اين است كه طلبكار بتواند عليه بدهكار مالي دادخواست بدهد و حكم به محكوميت به پرداخت مال به اضافه خسارات از بدهكار مالي بگيرد و پس از آن، محكوم عليه را معرفي كند تا به نفع محكوم له توقيف شود. در يك استثنا، ممكن است شكل اين قيد، تفاوت پيدا كند و اين استثنا زماني است كه محكوم عليه، مال قابل دسترس نداشته باشد. در اين شرايط، ضمانت اجرايي به نفع طلبكار، اين است كه مي‌تواند درخواست بازداشت فردي كه حكم عليه او صادر شده - بدهكار - را از دادگاه بخواهد. تا اينجا، مجموعه بدهكاران، حكم يكسان دارند و فرقي نمي‌كند كه بدهكار، بدهكار مالي باشد و بر اساس قرارداد، پولي بدهكار باشد يا بدهي مهريه داشته باشد. نكته اين است كه بر اساس مجموعه قوانين و مقررات ما، مهريه تا معادل ريالي 110 سكه طلا، مشابه باقي بدهي‌ها از اين ضمانت اجرا استفاده مي‌كند و براي مازاد بر 110 سكه طلا، ضمانت اجراي حبس تا پرداخت وجود ندارد و فقط بايد عليه بدهكار، مال توقيف شود. كسي كه به دليل پرداخت نكردن بدهي بازداشت مي‌شود، اين امكان را دارد كه از دادگاه درخواست و به دادگاه ثابت كند كه معسر است و اعسار دارد. اعسار يعني شخص، توان پرداخت مالي و امكان مالي را ندارد. ظرف چند ماه اخير، محكوماني بودند كه نتوانستند بدهي‌هاي‌شان را پرداخت كنند و ضمنا، دادخواست‌هاي اعسار آنها هم توسط دادگاه رد شده بود. رييس جديد قوه قضاييه در قالب يك دستورالعمل بخشنامه‌اي، به دادگاه‌ها اعلام كرد كه در پذيرش دادخواست اعسار از محكومان مالي بابت مهريه، تساهل شود. نتيجه اين پذيرش، اين شد كه حتي كساني كه قبل‌تر، اعسارشان رد شده بود، دوباره دادخواست اعسار دادند و دادگاه با پذيرش اعسار، اين افراد را آزاد كرد. اما چرا هنوز تعدادي در حبس باقي هستند؟

به اين دليل كه احتمالا وضعيت مال و دارايي اين تعداد كمتر از هزار نفر، در حدي است كه امكان پذيرش اعسار اينها توسط دادگاه وجود ندارد. يعني اين افراد، تمكن مالي دارند اما نسبت به پرداخت مهريه اقدام نمي‌كنند و از پرداخت استنكاف مي‌كنند در حالي كه اموال و دارايي‌هاي‌شان معلوم است و زوجه مي‌تواند اطلاعات اين اموال را به دادگاه بدهد. تعدادي‌شان هم مهريه را نمي‌خواهند پرداخت كنند و يك دليل اين امتناع ناشي از خصومت‌هايي است كه مي‌تواند ريشه در مسائل قبل طرفين دعوا داشته باشد يا اينكه اصولا اين افراد باور به اين ضمانت اجرا ندارند و فكر مي‌كنند اگر اين كار را كردند، دادگاه، يك ماه بعد آنها را آزاد مي‌كند. در حالي كه اگر اين باور براي اين افراد هم ايجاد شود كه به شرط توانايي مالي، دادگاه آنها را در حبس نگه خواهد داشت، اين افراد هم نسبت به اجراي تعهدشان اقدام مي‌كنند. آنچه امروز اتفاق افتاده و اعلام مي‌شود كه تعداد فعلي زندانيان مهريه به كمتر از هزار نفر رسيده، نمي‌توان به شكل مطلق، مثبت يا منفي دانست. البته شايد از ديد بدهكاران و از ديد آقايان، اين اتفاق مثبت باشد اما از ديد خانم‌ها و زوجه‌اي كه ضمانت اجراي مطالبه آنچه قانون در حق آنها قرار داده، تضعيف شده، مي‌تواند منفي باشد و به نظر من، در آينده بايد نگاه به پذيرش اعسار يا عدم پذيرش اعسار، به شكل عرفي متعادل باشد. يعني نه به گونه‌اي باشد كه همه اعسارها و همه ادعاهاي اعسار را رد كنيم و همه بدهكاران مالي مربوط به مهريه را توقيف كنيم و نه به شكلي باشد كه به راحتي اين ادعا را بپذيريم و ضمانت اجرا به نفع زوجه را سخت كنيم. راه‌حل ميانه و منطقي، معمولا متعادل است.