گروه اقتصادي
مركز آمار ايران به بررسي ميزان هزينه و درآمد خانوار شهري و روستايي در سال گذشته پرداخته كه حاوي نكات جالبي است. تعداد خانوارهاي آمارگيري شده در اين طرح 38 هزار و 960 خانوار كه سهم خانوارهاي شهري ٢٠ هزار و ٣٥٠ و سهم خانوار روستايي نيز 18هزار و 610 خانوار بوده است. در اين گزارش متوسط هزينه سالانه خانوار شهري 39 ميليون تومان و متوسط درآمد سالانه اين خانوارها نيز 43 ميليون تومان عنوان شده است. از سوي ديگر اين ارقام براي خانوار روستايي به ترتيب 21 و 23 ميليون تومان بوده است. در گزارش عنوان شده كه درآمد خانوارهاي شهري از سال 96 تا 97 تنها 18.6درصد افزايش داشته كه نسبتي كمتر از تورم اعلامي توسط مركز آمار است.
پيش‌تر مركز آمار در گزارش خود تورم 12 ماه منتهي به اسفند 97 در مناطق شهري را 28.1درصد عنوان كرده بود. از سوي ديگر هزينه خانوار شهري در سال 97 نسبت به سال 96 بيش از 19درصد افزايش داشته است.
در بخش روستايي نيز متوسط درآمد اظهار شده سالانه يك خانوار روستايي 23 ميليون و 300هزار تومان بوده كه نسبت به سال 96 با افزايشي 15.5درصدي همراه بود. از سوي ديگر متوسط هزينه كل سالانه نيز 21 ميليون و 400 هزار تومان اظهار شد كه افزايشي 20درصدي نسبت به سال 96 را نشان مي‌دهد.
رشد درآمد و هزينه در مناطق شهري و روستايي نشان مي‌دهد كه در سال 97 اوضاع به سمت نامساعد شدن سبد رفاهي هر دو گروه رفته است. هرچند كه در مناطق روستايي همچنان درآمدها بيشتر از هزينه‌ها است.
عمده منابع تامين درآمد در شهرها مشاغل مزدبگير، مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي است. عمده منابع درآمدزايي در مناطق روستايي «درآمدهاي متفرقه» است. اين بخش سهمي 37درصدي در ايجاد درآمد براي روستاييان دارد.
با نگاهي به نتايج اين طرح مي‌توان چنين استدلال كرد كه هزينه‌كرد خانوارها در حال سبقت‌گيري از منابع درآمدي است. مهم‌ترين عامل اين تغيير رويه، عدم انطباق سريع خانوارها با تكانه‌هاي ارزي و تورم است كه باعث شده الگوي مصرف متناسب با افزايش قيمت‌ها، تغيير نكند.
از سوي ديگر آينده مبهم در برخي بازارها مانند مسكن نيز سبب افزايش هزينه خانوارها در اين بخش‌ها شده است.
هزينه‌ها همراستا با درآمدها افزايش مي‌يابد
برمبناي گزارش مركز آمار يك خانوار شهري به‌طور متوسط در سال 97 بيش از 39 ميليون تومان هزينه كرده در حالي كه در سال 96 هزينه متوسط سالانه يك خانوار شهري حدود
33 ميليون تومان بوده كه گزارش اخير نشان مي‌دهد هزينه‌ها در يك سال 3.2درصد افزايش داشته است.
از 39 ميليون تومان متوسط هزينه خانوار شهري در سال گذشته، حدود 9 ميليون و 400 هزار تومان آن مربوط به هزينه گروه «خوراك، آشاميدني و دخانيات» است. رقم هزينه‌كرد خانوارها براي اين گروه از كالاها در سال 96 حدود 7 ميليون و 600 هزار تومان بوده و خانوار شهري در يك سال با افزايش 23درصدي در هزينه اين گروه از كالاها روبه‌رو شدند.
در طرف ديگر ماجرا حدود 29 ميليون و 800هزار تومان از هزينه خانوار نيز مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي است در حالي كه اين رقم براي سال 96 حدود 25 و 300 هزار تومان بود كه نشان‌دهنده افزايش بيش از 17درصدي در هزينه گروه كالاهاي غيرخوراكي است.
در سال گذشته بيشترين هزينه در گروه كالايي «خوراكي، آشاميدني و دخانيات» مربوط به گوشت و مسكن، سوخت و روشنايي نيز بيشترين هزينه را در گروه كالاهاي غيرخوراكي به خود اختصاص دادند. سال 96 خانوارها بيشتر هزينه خود را صرف خريد آرد، غلات، نان و فرآورده‌هاي آن مي‌كردند در حالي كه مسكن در سال 96 نيز بيشترين هزينه را در گروه كالاهاي غيرخوراكي به خود اختصاص داده بود.
در بخش روستايي در سال 97 نيز 8 ميليون تومان از هزينه خانوارها مربوط به گروه كالاهاي خوراكي بود و 13 ميليون و 400 هزار تومان از درآمدشان نيز براي كالاهاي غيرخوراكي كه عمدتا مسكن، سوخت و روشنايي بود، هزينه شد. اين درحالي است كه در سال 96 روستايي‌ها براي گروه كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي به ترتيب
6 ميليون و 600 هزار تومان و 11 ميليون و
200 هزار تومان هزينه مي‌كردند.
اين گزارش به خوبي نشان مي‌دهد كه با وجود افزايش درآمدها و هزينه‌ها اولويت خانوارها حفظ سبد مصرفي مشخص براي كاهش هزينه‌هاي غيرضروري است
هر چند هزينه‌ها حدود يك‌درصد بيشتر از درآمدها افزايش داشته است.
نكته ديگر درخصوص اين آمارها، احتمال تغيير الگوي مصرف در سبد مصرفي به‌ويژه اقلام خوراكي است. از آنجايي كه گوشت بيشترين افزايش قيمت را در بين كالاهاي خوراكي داشته، ممكن است در آينده سهم كمتري در سبد مصرفي داشته باشد كه اين علاوه بر به‌صدا درآمدن زنگ خطر احتمال سوءتغذيه، موجبات كاهش رفاه اجتماعي و اقتصادي را نيز ممكن مي‌سازد.
با مقايسه آمار و ارقام در بخش روستايي و شهري درمي‌يابيم كه روستاييان نسبت به شهري‌ها از قدرت خريد كمتري برخوردارند همچنين توانايي كمتري نيز براي پس‌اندازي دارند. به‌طور متوسط شهري‌ها 4 ميليون و روستايي‌ها 2 ميليون تومان در سال 97 پس‌انداز داشته‌اند.
سال 97 اولين سال از دهه 90 است كه رشد هزينه‌ها بيش از درآمد بود. در اين دهه به جز سال 91 كه تقريبا هزينه و درآمد در مناطق شهري سر به سر شدند، در باقي سال‌ها خانوارها سعي در كاهش هزينه‌هاي خود براي ايجاد پس‌اندازي هر چند جزيي داشتند. شوك ارزي و نوسانات اقتصادي عامل مهم در تغيير الگوي مصرف و رويه‌هاي پس‌اندازي هستند.
37 ميليون نفر بدون پس‌انداز
چندي پيش مركز افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا)، گزارشي منتشر كرد مبني بر اينكه حدود يك‌سوم جامعه يعني حدود 37 ميليون و 800 هزار نفر هيچ‌گونه پس‌اندازي ندارند و اين گروه آسيب‌پذيرترين افراد در جامعه هستند كه هر نوسان اقتصادي هر چند جزيي مي‌تواند تغيير محسوس در نسبت هزينه به درآمد آنها داشته باشد. هر چند دلايل نداشتن پس‌انداز متفاوت است و ممكن است نشأت گرفته از فقر يا نداشتن سواد مالي باشد اما نمي‌توان اين نكته را كتمان كرد كه اين گروه در مقابل حوادث بسيار آسيب‌پذير هستند.
در بخش‌هاي ديگر اين نظرسنجي، بيش از 20ميليون و 500 هزار نفر در بانك‌ها پس‌انداز دارند. نكته مهم ديگر در اين است كه 12 ميليون و 367 هزار نفر پس‌انداز خود را از طريق خريد زمين و ملك كه قدرت نقدشوندگي كمي دارند، گسترش مي‌دهند.
با وجود بازدهي بالاي بازار سرمايه اما تنها يك‌ميليون و 241 هزار نفر براي پس‌انداز از آن استفاده مي‌كنند. هرچند مشخص نيست كه افراد فعال در بورس منابع ديگري نيز براي پس‌انداز دارند يا خير.
آمار مركز ايسپا نشان مي‌دهد كه ميانگين پس‌انداز 4 ميليون تومان براي ايراني‌ها در مناطق شهري و 2 ميليون تومان براي مناطق روستايي
تا حدي مربوط به دهك‌هايي است كه از هزينه‌هاي غيرخوراكي مانند مسكن كه بخش عمده هزينه خانوارها در شهر و روستا را به خود اختصاص مي‌دهد، فارغ شده‌اند.