محمدعلي كاتوزيان
محسن آزموده|از مشروطه ايراني كه بدون ترديد نقطه عطفي در تاريخ كهن ايران محسوب مي‌شود، روايت‌ها و خوانش‌هاي گوناگوني صورت گرفته است. برخي آن را انقلاب، شماري آن را نهضت و گروهي آن را جنبش خواندهاند. درباره علل و عوامل پيدايش آن هم بحث و نظر فراوان است، از عوامل سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي داخلي گرفته تا حتي تلاش براي يافتن دست پنهان در اين انجمن و آن مجمع مخفي يا ادعاي برآمدن از آن ديگ پلوي فلان سفارت! در باب خواست مشروطه‌خواهان نيز بسيار سخن به ميان آمده، اينكه آنها عدالتخانه مي‌خواستند يا پارلمان، يا اصلا درك روشني از آنچه در پي آن بودند، نداشتند. درباره نتايج و پيامدهاي انقلاب مشروطيت نيز فراوان بحث شده، بعضي آن را شكست‌خورده و ناكام ميدانند، گروهي از انحراف مشروطيت سخن به ميان آوردند و بسياري بر دستاوردهاي مهم آن چون ورود مردم به تاريخ تاكيد مي‌كنند. محمدعلي همايون كاتوزيان از پژوهشگران و محققان صاحبنام و برجسته تاريخ معاصر ايران است كه آثار فراواني درباره انقلاب مشروطه و ابعاد آن نگاشته است. او صاحب نظريه و نگاهي مستقل و شناخته شده در اين زمينه و به طور كلي تاريخ ايران است و مشروطه را انقلاب ملت بر ضد دولت براي نيل به قانون و سياست تلقي مي‌كند. اين عضو هيات علمي موسسه شرق‌شناسي دانشگاه آكسفورد اخيرا در نشست تخصصي «گفتمان حقوقي مشروطه» كه در خانه حقوق شهروندي اصفهان برگزار شد به صورت ويديو كنفرانس، به صورت موجز و خواندني، ديدگاه خود درباره مشروطه ايراني را بيان كرد. آنچه مي‌خوانيد، روايت كامل و اختصاصي «اعتماد» از اين سخنراني است.
استبداد اسم نداشت
در سال 1324 هجري قمري براي اولين بار در تاريخ ايران يك قانون اساسي نوشته شد كه حكومت را منوط و مشروط به قانون مي‌كرد. در ايران از قديم‌الايام تا انقلاب مشروطه حكومت استبدادي بود. حكومت استبدادي، حكومتي است كه دولت در آن به هيچ حدودي محدود نيست يعني هيچ قانوني خارج از اراده خود دولت وجود ندارد كه دولت را محدود مي‌كند. مثلا شاه مي‌توانست، دستور بدهد كه سر پسرش را ببرند يا ملك وزيرش را بگيرد يا هر اقدام ديگري بكند بدون اينكه قانون در آن دخالت كند. فقط اراده دولت و شخص شاه و گاهي نيز حاكماني كه از صدقه سر شاه در ولايات حكومت مي‌كردند، كافي بود تا امري اجرا شود. من اين ويژگي حكومت را استبداد مي‌خوانم. البته لفظ «استبداد» فقط زماني مطرح شد كه مساله حكومت قانون پيش آمد. يعني در تاريخ ايران تا مطرح شدن مساله قانون، استبداد يك حكومت طبيعي به شمار مي‌رفت و بديلي براي آن متصور نبود. بنابراين مساله اين نبود كه حكومت استبدادي باشد يا مشروطه يا... به همين دليل هم استبداد اسم نداشت.
چرخه استبداد و آشوب
در واقع در تاريخ ايران مساله گفت‌وگو و بحث و مذاكره و نصيحت و... درباره «ظلم» و «عدل» بود نه «استبداد» و «مشروطه» يا حكومت قانون. يعني بحث اصلي اين بود كه همان حكومت استبدادي كه طبيعي قلمداد مي‌شد بايد عادلانه باشد و نه ظالمانه. در تاريخ ادبيات فارسي بسيار خوانده‌ايم كه چگونه مورخين و شعرا و ادبا، حكومت‌كنندگان را نصيحت مي‌كنند كه ظلم نكنند و عدل را رعايت كنند. وقتي هم كه ظلم از حد مي‌گذشت، يا به دلايل داخلي يا به علل خارجي، شورش مي‌شد و اين شورش ممكن بود حكومت را ساقط كند. اما اگر يك دولت استبدادي ساقط مي‌شد، چنانكه بارها در تاريخ ايران اتفاق افتاد، جاي آن را يك حكومت قانون كه وجود نداشت، نمي‌گرفت بلكه به جاي آن هرج و مرج حاكم مي‌شد. يعني حكومت مركزي ساقط مي‌شد و هيچ اراده متمركزي وجود نداشت كه نظم را ايجاد كند به همين جهت وقتي حكومت‌كنندگان استبداد در واقع تجزيه مي‌شد، هرج و مرج يعني استبداد تجزيه شده يعني به جاي آنكه يك نفر خودسري كند، تعداد زيادي خودسري مي‌كنند. اين هرج و مرج مدتي طول مي‌كشيد تا زماني كه مردم از كاري كرده‌اند يا اتفاقي كه افتاده، يعني سقوط استبداد، پشيمان مي‌شدند و مملكت آماده مي‌شد كه يك صاحب قدرت ديگري ظهور كند و از ديگر خودسران نسق بگيرد و دوباره حكومت استبدادي تشكيل بدهد. به اين ترتيب شاهديم كه تاريخ ايران از چرخه‌هاي استبداد و هرج‌و مرج تشكيل شده است.
از خواب گران خيز
البته چرخه استبداد- آشوب تنها ويژگي تاريخ ايران نيست. تاريخ ايران از عناصر ديگري چون فرهنگ و ادبيات و معماري و... هم تشكيل شده است اما آنچه گفته شد، واقعيت حكومت و اسقاط آن از قدرت در تاريخ ايران است. اولين بار در اوايل قرن نوزدهم ميلادي به دلايل جنگ‌هاي ايران و روس و شكست‌هاي ايران و حضور انگليس در سياست ايران بود كه ايرانياني مثل عباس ميرزا نايب‌السلطنه و فرمانده ارتش ايران متوجه شدند كه تفاوت عظيمي ميان ايران و كشورهاي اروپايي وجود دارد كه با ابزار سنتي نمي‌توان اين تفاوت را از بين برد. مثلا در زمينه جنگ مي‌دانيم كه ايران در طول تاريخ درگير جنگ‌هاي زيادي شده كه گاهي پيروز و گاهي شكست خورده است. اما وقتي با پديده روسيه كه آن زمان نسبت به اروپا عقب مانده بود، مواجه شد، احساس كرد هيچ توانايي پيروزي ندارد يعني گويا تا ابدالآباد ايران محكوم به تحكم روسيه و اروپاييان خواهد بود. به همين دليل به فكر افتادند كه راه چاره‌اي بينديشند. چاره‌اي كه انديشند اين بود كه علوم و صنايع نظامي اروپايي را به ايران وارد كنند. عباس ميرزا ارتش جديد مدرن ساخت كه بر مبناي نظام‌هاي اروپايي قرار داشت. ديگران هم اقداماتي كردند تا اميركبير كه به فكر اخذ ابزارها و علوم فرنگي افتاد تا كشور از عقب‌ماندگي‌اش نجات بيابد. سرنوشت اميركبير را نيز مي‌دانيم كه مشابه سرنوشت بسياري از وزراي ايران است. نكته جالب ماجراي اميركبير اين است كه شاهديم يك روستازاده از موقعيت پايين اجتماعي به جايگاه صدراعظمي مي‌رسد و مقتدرترين مرد ايران مي‌شود. اما وقتي مي‌خواهد دست به اصلاحات بزند او را ساقط مي‌كنند و جالب است كه در هيچ محكمه‌اي محاكمه نمي‌شود و او را به راحتي مي‌كشند. بنابراين نبايد استبداد را با ديكتاتوري خلط كرد. ديكتاتوري يك نوع حكومت فرنگي است كه بيشتر در قرون اخير پديد آمده و حكومت يك اقليت يا يك هيات حاكمه است كه در رأسش ديكتاتور قرار گرفته و محدود به يك سلسله مقررات و موانع است و تصميمات يك شخص به خودي خود نافذ نيست بلكه ديگران هم در قدرت شريك هستند. در حالي كه استبداد حكومت فردي است كه محدود به هيچ قاعده و مقرراتي نيست.
ورود قانون
به نيمه دوم قرن نوزدهم كه مي‌رسيم به تدريج افكار متوجه اين مي‌شود كه فقط آموختن و به كار بردن ابزارهاي فرنگي براي پيشرفت در قياس با فرنگ كافي نيست. همين جاست كه براي اولين بار در تاريخ ايران موضوع قانون مطرح مي‌شود. البته پيش از آن نيز اصطلاح «قانون» در زبان فارسي وجود داشت اما اين اصطلاح در طب و فلسفه به كار رفته بود يعني مثلا عنوان كتاب مشهور ابن‌سينا در زمينه طب «القانون» است يا در فلسفه از قوانين فلسفي ياد مي‌شد. اما قانون به معناي امروزي وجود نداشت. در اواخر دهه 1850 بود كه باشگاهي به اسم فراموشخانه تشكيل شد. اين فراموشخانه برخلاف مشهور، لژ فراماسونري نبود بلكه هياتي بود از روشنفكران و بزرگان اصلاح‌طلب مملكت كه دور هم جمع شده بودند و درباره اصلاح حكومت و كشور بحث مي‌كردند. اين انجمن با اجازه ناصرالدين شاه توسط ميرزاملكم‌‍‌خان تشكيل شد. اما بعد از اندك مدتي افراد صاحب نفوذ نگران مباحثي كه در اين انجمن مطرح مي‌شد، شدند و نزد شاه سعايت كردند. شاه كه خودش هم نگران شده بود، دستور به تعطيلي اين محفل داد. همان زمان به دستور شاه ملكم‌خان جزوه‌اي به نام «كتابچه غيبي» يا «دفتر تنظيمات» نوشت كه در حكم سلطنتي يك پيش‌نويس قانون اساسي بود. او در آن كتاب، حكومت را به چند دسته تقسيم كرد: حكومت‌هاي مطلقه و حكومت‌هاي معتدل. حكومت‌هاي معتدل مثل انگلستان حكومت‌هايي هستند كه قانوني و مبتني بر نمايندگي هستند كه به عقيده ايشان فعلا به درد ايران نمي‌خورند. حكومت‌هاي مطلقه مثل امپراتور اتريش و پروس كه خود دو نوع است: 1- حكومت مطلقه منظم: يعني حكومت مطلقه‌اي كه منوط به نظم است مثل روسيه و اتريش 2- حكومت مطلقه نامنظم. در كتابچه غيبي براي اين دسته مثالي وجود ندارد اگرچه روشن است، نمونه بارز آن حكومت استبدادي ايران است. اين تصميم ملكم‌خان (ارايه نكردن مثال) عاقلانه بود به عنوان فردي معتقد به اصلاحات از بالا، محتاطانه برخورد مي‌كند. اما در عين حال دست روي موضوع بسيار مهمي گذاشته بود و مي‌گفت بايد قانون و نظم برقرار باشد تا جامعه بتواند پيشرفت كند. به همين خاطر هم از حكومت اصلاح‌گر حاج ميرزا حسين مشيرالدوله معروف به سپهسالار حمايت كرد كه دست‌كم منجر به تشكيل كابينه‌اي شد كه قرار بود در آن وزرا مسوول وزارتخانه خودشان باشند. البته اين امر به جايي نرسيد و بعد از دو سال و نيم ناصرالدين شاه، سپهسالار را از صدراعظمي انداخت و در سطح حكومتي، بحث اصلاحات تداوم نيافت اما در سطح مردم و روشنفكران ادامه يافت.
ميرزا يوسف‌خان مستشارالدوله كتاب مشهور «يك كلمه» را نوشت كه مراد او از يك كلمه، قانون است. مستشارالدوله پيش‌تر فكر مي‌كرد اگر در ايران راه آهن كشيده شود، اسباب ترقي و پيشرفت كشور حاصل مي‌شود. اما بعد از آن به اينجا رسيد مهم‌ترين چيزي كه مملكت به آن نيازمند است، كلمه قانون است. او در تفليس كنسول ايران بود و سيستم نيمه اروپايي روسيه را ديده بود كه استبدادي به معناي ايراني نبود از آن مهم‌تر در سفارت ايران در پاريس كار كرده بود و حكومت فرانسه را ديده بود كه به تعبير خودش بسيار بسيار از روسيه جلوتر است. بنابراين، اين پنجره اروپا بود كه مساله قانون را براي ايران مطرح كرد. ملكم‌خان كار خودش را ادامه داد و بعد از اينكه از سفارت ايران معزول شد در لندن شروع به انتشار روزنامه قانون كرد. اين روزنامه خيلي تندرو نبود اما آن قدر انتقاد مي‌كرد كه دولت ايران و ناصرالدين شاه عصباني شود. به همين جهت نيز مخفيانه به ايران مي‌رسيد و پخش مي‌شد و خيلي موثر بود.
قيام تنباكو
در همين زمان قيام تنباكو اتفاق افتاد. دولت ايران در عصر ناصرالدين شاه امتياز توليد، توزيع و صادرات تنباكو را به يك شركت خصوصي انگليسي داد كه منافع تجار و كشتكاران تنباكو در ايران را به خطر انداخت ضمن آنكه سابقه‌اي براي دادن امتيازهاي ديگر فراهم مي‌آورد. به همين دليل تجار در برابر اين امتياز، مقاومت مسالمت‌آميز كردند اما با زندان و زد و خورد و خشونت مواجه شدند. اما جمع ديگري از مردم و عده‌اي از علما به آنها پيوستند و در نهايت در سال 1892 فتوايي از ميرزا حسن شيرازي مرجع تقليد كه ساكن سامرا بود در تهران منتشر شد. الان تقريبا ثابت شده كه اين فتوا را ميرزا نداده بود اما به هر حال ميرزا همان موقع اين فتوا را تاييد كرد و تاثيرش يكسان بود. محتواي اين فتوا نقل به مضمون چنين بود:«اليوم مصرف تنباكو و كشيدن قليان ممنوع و معادل با محاربه با امام زمان (عج) است.» بدين مناسبت مردم كشيدن تنباكو و قليان را ترك كردند و تجارتي كه مصرف‌كننده نداشت، شكست خورد. ناصرالدين‌شاه كوشيد، عقب‌نشيني كند و قسمت بازرگاني داخلي آن را حذف كند اما ايرانيان قبول نكردند و كوتاه نيامدند. دست آخر ناصرالدين شاه متوجه شد كه مقاومت مردم فوق‌العاده است و نمي‌شود در مقابل آن ايستادگي كرد و در نهايت امتيازنامه را ملغاي كرد.
اين اتفاق مهم بود زيرا گذشته از آنكه نوعي آمادگي و تمهيد براي انقلاب مشروطه فراهم مي‌آورد يك واقعه سياسي مهم محسوب مي‌شد. زيرا دولت تصميم گرفت و ملت اعتراض كرد و اين اعتراض به خشونت كشيده نشد و دولت در مقابل آن عقب‌نشيني كرد و اعتراض پيروز شد. چنين واقعه‌اي در تاريخ ايران اتفاق نيفتاده بود. يا حكومت براندازي مي‌شد يا قيام شكست مي‌خورد، يعني يكي از طرفين حذف مي‌شد. به هر حال اين جريان به قتل ناصرالدين شاه در 1896 (1313 قمري) و شروع كوشش براي استقرار حكومت قانون منجر شد. بنابراين چنانكه ملاحظه مي‌كنيد، جنبش مشروطه‌خواهي و حكومت قانون از اواسط قرن نوزدهم 50 سال طول كشيد تا به ثمر برسد. جزييات اين امر در كتاب‌ها هست.
«عبدالحميد كشته عبدالمجيد شد»
عاملي كه جرقه اصلي انقلاب شد، اين بود كه حاكم تهران دستور داد چند تاجر محترم را به دليل كمبود قند و شكر فلك كنند و به اين مساله اعتراض شد و كار به جايي كشيد كه عده‌اي از علما به زعامت شيخ عبدالله بهبهاني و سيدمحمد طباطبايي به حضرت عبدالعظيم(ع) مهاجرت كردند كه اين اقدام در آن زمان نشانه اعتراض شديد به عدم مشروعيت دولت بود. بعد از ايشان دلجويي شد و به آنها قول دادند كه عدالتخانه برقرار كنند و به تهران بازگشتند اما عين‌الدوله صدراعظم به خصوص نهايت كوشش را كرد كه در اين راه سنگ بيندازد و جلوي اين امر را بگيرد. اما مظفرالدين شاه خودش شخص ضعيفي بود و مرد اين ميدان نبود كه با مشروطه‌خواهان برخورد كند. اما عين‌الدوله صدراعظم سركوب را پيش گرفت و دستور داد، شيخ محمد واعظ از واعظان موثر جريان مشروطه را توقيف كنند و در حالي كه او را به زندان مي‌بردند، طلاب و مردم عادي حمله كردند تا او را نجات دهند. درگيري به وجود آمد و يك طلبه كشته شد كه جنازه او را روي تخته گذاشتند و مردم به دنبال آن راه افتادند و شعار سر دادند كه:«بار دگر حسين فداي يزيد شد/ عبدالحميد كشته عبدالمجيد شد». عبدالحميد اسم آن طلبه كشته و عبدالمجيد نام كوچك عين‌الدوله بود. خلاصه اين كشمكش‌ها سبب شد كه عده بيشتري از علما و تجار يعني قريب به 2 هزار نفر قهر كنند و اين بار به قم مهاجرت كردند. اين اتفاق عين‌الدوله و شاه را در شرايط سختي قرار داد. همزمان تحصن و بست‌نشيني بزرگ گروهي از مردم در سفارت انگليس رخ داد و در نهايت مظفرالدين شاه عقب‌نشيني كرد، اول مي‌خواست صرفا به حكومت مشروطه رضايت بدهد اما بعد قبول كرد كه عين‌الدوله نيز عزل شود. در نهايت نيز فرمان مشروطه را امضا كرد و عين‌الدوله را به خراسان تبعيد كرد.
حكومت قانون و مشروطه هدف همه بود
از گفتارهاي مشروطه‌خواهاني چون شيخ محمد واعظ برمي‌آيد كه در وهله اول خواست ايشان قانون بود. البته در عين حال جناحي از مشروطه‌خواهان خواهان تجدد نيز بودند و تا اندازه‌اي فكر مي‌كردند اگر حكومت قانون برقرار باشد، تجدد هم مي‌آيد. اما آنچه مهم است اين است كه حكومت قانون و مشروطه هدف همه بود نه يك جناح خاص و همه در اين جريان متحد بودند. اين قيام ملت بر ضد دولت بود زيرا شاهديم كه تاجر، كاسب، روشنفكر، مردم عادي، روحانيون و علما به خصوص علماي بزرگ نجف، ايلخان، لوطي، شاهزادگان قاجار، كارمندان عاليرتبه دولت و... در انقلاب مشروطه شركت كردند. يعني انقلاب مشروطه، انقلاب يك طبقه بر ضد طبقات ديگر نبود بلكه انقلاب ملت بر ضد دولت بود. به اين جهت پيروز شد.
البته پيروزي مشروطه دوام چنداني پيدا نكرد زيرا ترك عادت موجب مرض است. دولت استبدادي سقوط كرد و هرج و مرج جاي آن را گرفت. دولت‌ها و كابينه‌هايي كوتاه‌مدت و 6 ماهه شكل گرفت. از 1909 كه مشروطه‌خواهان تهران را فتح كردند تا 1920، 20 دولت تشكيل شد. نمايندگان مجلس همگي با هم و با دولت‌ها مخالف بودند، روزنامه‌نگار و شاعر فحش ناموسي به شاه و وزير و تاجر و يكديگر و .. مي‌دادند! از سوي ديگر شيرازه مملكت در حال از هم پاشيدن بود به نحوي كه ايلات و سران ولايات در مرزها سر به شورش و ياغي‌گري برداشتند. كار به جايي رسيد كه مشروطه‌خواهان قديمي يا كساني كه جزو پشتيبانان آن بودند، دلسرد شدند و سلب اعتماد از مشروطه شد. به طوري كه وقتي جايي خشكسالي پيش مي‌آمد، مي‌گفتند فلان جا مشروطه شده است! ناصرالدين‌شاه به «شاه شهيد» بدل شد و ورد زبان بسياري از افراد با سواد اين مصرع بود:«ملك ايران چوب استبداد مي‌خواهد هنوز». اين را در نامه سيدمحمدرضا مساوات شيرازي به تقي‌زاده مي‌توان ديد كه كمتر از يك سال پيش از كودتاي رضاخان نوشته شده است.
در مملكتي كه قانون نباشد، سياست نيست. لغت سياست در فارسي به دو معنا به كار مي‌رفت: كمتر به معناي تدبير اداره مملكت مثل سياستنامه خواجه نظام‌الملك و بيشتر به معناي اعدام. اما بعد از باز شدن پنجره به اروپا همراه با قانون با مفهوم سياست به معناي جديد يعني politics نيز آشنا شدند. پيش از مشروطه ايران پيش از قانون و پيش از سياست بود.
همان زمان به دستور شاه ملكم‌خان جزوه‌اي به نام «كتابچه غيبي» يا «دفتر تنظيمات» نوشت كه در حكم يك پيش‌نويس قانون اساسي بود. او در آن كتاب، حكومت را به چند دسته تقسيم كرد: حكومت‌هاي مطلقه و حكومت‌هاي مفرده.
ميرزا يوسف‌خان مستشارالدوله كتاب مشهور «يك كلمه» را نوشت كه مراد او از يك كلمه، قانون است. مستشارالدوله پيش‌تر فكر مي‌كرد اگر در ايران راه آهن كشيده شود، اسباب ترقي و پيشرفت كشور حاصل مي‌شود. اما بعد از آن به اينجا رسيد مهم‌ترين چيزي كه مملكت به آن نيازمند است، كلمه قانون است.