برجام و سازوكار حل‌اختلافات
كوروش احمدي
در تازه‌‌ترين تحول در ارتباط با برجام، وزراي خارجه فرانسه، آلمان و انگليس طي بيانيه مشتركي از ثبت شكايت خود از ايران مبني بر عدم رعايت مفاد برجام نزد كميسيون مشترك برجام و به‌كار انداختن سازوكار حل اختلاف در برجام (بند 36) خبر داده‌اند. در اين بيانيه ادعا شده كه اولا اقدامات ايران در زمينه كاهش تعهدات خود ذيل برجام مغاير اين توافق است و ثانيا استدلال ايران مبني بر محق بودن به كاهش تعهداتش قابل قبول نيست، چرا كه ايران هرگز سازوكار حل اختلاف برجام را فعال نكرده و لذا توقف اجراي برجام توسط ايران فاقد وجاهت قانوني است. ايران اگر چه در 15 دي ماه اعلام كرد كه من‌بعد هيچ محدوديت عملياتي در حوزه غني‌سازي براي خود قائل نيست، اما همچنان تاكيد كرد كه به سازوكارهاي نظارتي توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي پايبند است و در صورتي كه اروپا به تعهدات خود عمل كند، ايران نيز آماده اجراي كامل تعهدات خود ذيل برجام خواهد بود. اما اروپا براي اينكه بداند ايران در عمل تا چه حد تعهدات خود در حوزه غني سازي را نقض كرده است، بايد منتظر گزارش آژانس بماند. آنچه مهم است اين كه اين اقدام سه كشور اروپايي را نمي‌توان و نبايد حداقل در اين مرحله پايان كار برجام به‌شمار آورد. سه كشور در بيانيه خود همچنان تاكيد دارند كه برجام داراي «نقشي كليدي» در «منافع امنيتي مشترك بنيادي» آنها است. آنها همچنان از برجام به عنوان «يك دستاورد كليدي» در ديپلماسي چند‌جانبه اسم مي‌برند، همچنان، ضمن رد درخواست ترامپ براي خروج از برجام، «تاسف و نگراني» خود را از خروج امريكا از برجام ابراز مي‌نمايند و همچنان تاكيد مي‌كنند كه به‌رغم خروج امريكا از برجام، اروپا همچنان به تعهدات خود در مورد لغو تحريم‌هاي اتحاديه متعهد است و به‌رغم تحريم‌هاي ثانويه امريكا تلاش‌هايي نيز براي تامين منافع اقتصادي ايران انجام داده است.
در بيانيه اضافه شده كه هدف اقدام سه كشور همچنان «تلاش براي حفظ برجام و شكستن بن‌بست از طريق مذاكرات سازنده است» و لذا سه كشور به راهبرد فشار حداكثري امريكا عليه ايران نمي‌پيوندند. مي‌توان اضافه كرد كه عدم پيوستن اروپاي قاره‌اي به ائتلاف دريايي امريكا در خليج فارس نيز نشانه‌اي حاكي از بي‌ميلي اروپا به همراهي با امريكا است. (البته شرايط انگليس به ويژه در دوره نخست‌وزيري بوريس جانسون از جهاتي متفاوت است و سخنان سه‌شنبه او مبني بر حمايت از «معامله ترامپ» به جاي «معامله اوباما» را بايد نقطه اوج جديدي در سياست‌هاي تاسف‌بار و غيردوستانه لندن در قبال ايران و در جهت دوري از اروپاي قاره‌اي در اين مورد دانست.)
واقعيت اين است كه با توجه به مفاد بيانيه و سياست‌هاي اروپاي قاره‌اي به‌طور كلي در اين مرحله مي‌توان فرض را بر اين گذاشت كه هدف سه كشور اروپايي از فعال كردن سازوكار حل اختلافات فعلا ايجاد يك اهرم فشار عليه ايران است. روند حل اختلاف ذيل بند 36 برجام و بندهاي 11 و 12 قطعنامه 2231، از شروع روند تا بازگشت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران و بدون تمديد 65 روز به طول خواهد انجاميد. اين در صورتي است كه اجماعي براي تمديد مهلت در كميسيون مشترك حاصل نشود. اما مي‌دانيم كه جمله بندي بند 36 به گونه‌اي است كه وراي مهلت 15 روز اوليه براي بررسي شكايت توسط كميسيون در سطح مديران سياسي، در صورت اجماع امكان تمديد مهلت به‌طور نامحدود وجود دارد. به همين منوال، تمديد نامحدود مهلت 15 روزه براي بررسي موضوع در سطح وزرا نيز ممكن است. البته يك «هيات مشورتي» نيز مي‌تواند به موازات يا به جاي بررسي موضوع در دو سطح مورد اشاره شكل گيرد و زماني نيز (5 روز) صرف بررسي گزارش غيرالزام‌آور آن شود. به اين ترتيب، مي‌توان اميد داشت كه به موازات بررسي شكايت در كميسيون مشترك يا به جاي آن، مذاكرات ديپلماتيك بين ايران و سه كشور اروپايي شكل گيرد و تلاش‌هايي براي رسيدن به راه‌حلي بينابيني انجام شود.
بايد توجه داشت كه صرفنظر از دستاوردهاي اقتصادي، مهم‌ترين دستاورد برجام شكستن اجماع سياسي – امنيتي عليه ايران و تلاش امريكا براي انزواي ايران در دوره قبل از اجرايي شدن برجام بود. اساسا برجام قبل از اينكه يك توافق اقتصادي باشد، يك توافق سياسي – امنيتي است و تمركز آن بر توقف سياست امنيتي سازي ايران قرار داشته است. با خروج امريكا از برجام اگر چه به منافع اقتصادي ايران و روند عادي شدن روابط اقتصادي ايران با دنياي خارج لطمه سختي وارد شد، اما همچنان سياست امريكا مبني بر امنيتي سازي مجدد ايران در محاق باقي مانده و تلاش‌هاي دولت ترامپ براي منزوي كردن ايران با مخالفت جامعه بين‌المللي مواجه شده است. اكنون امريكاي ترامپ اميدوار است كه با نهايي شدن سازوكار حل اختلاف برجام هم تحريم‌هاي قبلي اروپا و هم تحريم‌هاي سازمان ملل مجددا برقرار شوند و از اين رهگذر نه تنها دورنماي لغو كامل تحريم تسليحاتي ايران در اكتبر امسال و تحريم‌هاي موشكي ايران سه سال بعد منتفي شود، بلكه يك مبناي مشروعيت ساز به لحاظ حقوقي براي تحريم‌هاي غيرقانوني امريكا نيز فراهم آيد.