حسيني و لابي مرزي اقتصاددان شمالي
سيدشمسالدين حسيني حالا يكي از اميدهاي ياران رييسجمهوري سابق ايران در مجلس محسوب ميشود. او كه در روزگار نه چندان دور به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي محمود احمدينژاد مشغول فعاليت بود با شعارهاي عمدتا اقتصادي توانست به عنوان منتخب اصولگراي مردم مازندران از حوزه انتخابيه تنكابن راه پارلمان يازدهم را درپيش بگيرد و حالا خود را به عنوان يكي از رقباي محمدباقر قاليباف براي رياست مجلس معرفي كند. او كنار فريدون عباسي، رييس سازمان انرژي اتمي دولت احمدينژاد ازجمله ياران رييسجمهوري سابق ايران بودند كه هر دو شخصا حضورشان در رقابت بر سر كرسي رياست مجلس شوراي اسلامي را تاييد كردند ولي با اين تفاوت كه مشي و خلق و خوي سياسي عباسي و حسيني يك تمايز ويژه دارد و آن هم نوع مواجهه با اصلاحطلبان و دولت دوازدهم است. عباسي به روشني در زمره مخالفان روحاني قرار گرفته ولي حسيني هر چند كه هرگز حامي دولت تدبير و اميد نبوده ولي آنچنان هم عليه دولت و برنامههاي اقتصادياش موضعگيري نكرد. دستكم تا همين اواخر كه در گفتوگويي با خبرگزاري مهر هرچه اين سالها سكوت كرده بود بر سر دولت روحاني فرياد كشيد. حسيني هم همچون عباسي به نظر نميرسد در رقابت با قاليباف، عليرضا زاكاني و حتي علي نيكزاد كه احتمالا راي قومي خوبي خواهد داشت، شانسي داشته باشند ولي اعلام حضورشان در رقابت احتمالا براي امتيازگيري از رييس آينده پارلمان است. او با توجه به سوابقش احتمالا يكي از مهمترين گزينههاي رياست كميسيون اقتصادي محسوب ميشود و علاوه بر آن ميتواند يكي از گزينههاي رياست فراكسيون «جبهه خدمت» كه با حضور ياران محمود احمدينژاد از هماكنون تشكيل شده به شمار آيد و از اينرو حضورش در عرصه رقابت با قاليباف توجيهپذير است. شنيدههاي «اعتماد» در همين راستا حاكي از آن است كه ياران احمدينژاد نيز در نهايت از ميان نيكزاد، حسيني و عباسي به يك گزينه خواهد رسيد تا بدين شيوه بتواند، كار قاليباف براي رياست را سختتر از گذشته كند. با اين حال اگر فرض را بر حضور حسيني تا لحظه آخر در صحنه بگذاريم بايد گفت او براي رياست بيش از هر چيز به راي تازه نمايندگاني نياز دارد كه اولويت اصلي جمهوري اسلامي در برهه كنوني را اقتصاد ميدانند؛ هر چند كه ماجراي استيضاح حسيني در نهمين دوره مجلس به دليل كشف اختلاس 3 هزار ميليارد توماني كه آن زمان بزرگترين اقتصاد تاريخ ايران به شمار ميرفت، پاشنه آشيل وزير اقتصاد اسبق جمهوري اسلامي محسوب ميشود. به جز مباحث اقتصادي اما او در جريان اعلام كانديداتوري خود از كليدواژه مهمي نيز سخن گفت كه شايد نشان از لابيهاي پشت پرده او براي ورود به رقابت رياست باشد. آنجا كه اين اقتصاددان شمالي از راي «مرزنشينان» به عنوان حاميان خود سخت گفت و اين يعني، لابي مغز اقتصادي احمدينژاد اين روزها فعال بوده است. حسيني درصورت رياست بر مجلس احتمالا با نهادهاي اقتصادي نظير سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصادي و دارايي بيش از نهادهاي سياسي و امنيتي به مشكل خواهد خورد و اوج اين كش و قوسها احتمالا در روزهاي تصويب و بررسي بودجه نمايان خواهد شد البته اگر دوباره بودجه با حكم حكومتي بدون تصويب نمايندگان راهي شوراي نگهبان نشود. در چنين شرايطي بايد گفت كه احتمالا بار تقابل يا تعامل با نهادهاي سياسي و امنيتي بر دوش نواب رييس و فراكسيونهاي سياسي گذاشته خواهد شد تا پارلمان نه در سياست بازنده تمامعيار باشد و نه در اقتصاد، هرچند كه بعيد است تازه نمايندهشدگان حاضر به شرطبندي روي حسيني باشند؛ چراكه اگر قرار به رياست يك احمدينژادي باشد، باز هم حسيني گزينه اول نيست. لااقل تا وقتي نيكزاد در ميدان باشد.