دخالت‌هاي تكليفي
دليلش نيز بي‌انضباطي مالي دولت، عدم كنترل بانك مركزي بر جريان نقدينگي كشور، ورشكسته شدن بخش زيادي از فعاليت‌هاي اقتصادي به دليل بحران‌هاي متمادي اقتصادي و قيمت‌گذاري دستوري است. اين فرمولي است كه حداقل
15 سال است در اقتصاد كشور وجود دارد. به همين دليل در سال‌هاي اخير نتوانسته‌ايم تورم كشور را كنترل كنيم. در شرايط فعلي نيز با تورمي در حد 45درصد دست به گريبان هستيم. بديهي است كه همه كالاها ماهي بين 4 تا 5درصد گران شود. نه دلال مقصر است و نه سرمايه‌گذار. تقصير بر گردن مديران و تصميم‌گيران اقتصادي است. نمي‌توان 4 يا 5 سال سياست‌هاي غلط را پيگيري كنيم و به دنبال نتايج متفاوتي باشيم. نقل است از يكي از مديران دولتي كه فردي صد عدد ماشين طي يك روز خريداري كرده و اين باعث تلاطم در بازار شده است. لازم به ذكر است كه بخش توليدي خودرو در سال 98 كه اسير مشكلات متفاوتي بود
900 هزار خودرو توليد كرد. با وجود اين آيا منطقي است تلاطم بازار را به گردن كسي انداخت كه تنها صد خودرو خريداري كرده است؟ اگر قيمت‌هاي دستوري پاسخگوي اقتصاد كشور بود، مي‌توانستيم قيمت برخي اقلام خوراكي را كنترل كرد. تجربه نشان داده با دخالت‌هاي سياسي در بازار خودرو نه تنها از نوسانات كاسته نشد، بلكه آن را افزايش هم داده است. چند ماه پيش شوراي رقابت فرمولي جهت محاسبه قيمت خودرو ارايه كرد. نتيجه آن افزايش قيمت پرايد از 17 ميليون به نزديك 90 ميليون شد. آيا اين فرمول‌ها نتيجه مناسب داشته است؟ اگر بود چرا قيمت اين خودرو در همان اندازه نماند؟ اين كارها نادرست است تبعات آن متوجه همه اقشار جامعه است. هر چه دخالت بيشتر شود، بدتر مي‌شود، چراكه دليل اصلي اين نوسانات، نبود انضباط مالي است كه با فرمول‌گذاري حل نمي‌شود. برخي هم معتقدند قيمت دست 8 يا 9 نفر از دلالاني است كه آن را بالا و پايين مي‌كنند. اگر اين گفته درست باشد يعني 8 نفر طي سال 98 حدود
100 هزار ماشين خريداري كرده‌اند. صد هزار ماشين 50 ميليون توماني، گردش مالي بالايي نياز دارد. اگر حساب فردي اين ميزان گردش مالي دارد، بانك مركزي بايد وارد ميدان شده و او را دستگير كند. اگر بانك مركزي تاكنون حسابي را با اين گردش مالي شناسايي نكرده، بايد به وظايف نظارتي آن شك كرد. اگر هم دلالي در بازار خودرو وجود دارد و توان خريد صد هزار ماشين دارد، بايد به دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي ديگر نيز شك كرد.