خبرخوان
پايان پروژه 7 ميلياردي موتور جست‌وجوي ايراني؟
وب‌سايت «ديجياتو» نوشت: موتور جست‌وجوي بومي يوز كه بيش از ۶ سال عمر دارد و هزينه‌هايي چند ميليارد توماني براي ساخت و توسعه آن انجام شده بود، مدتي از كار افتاده و نتايجي به كاربران نشان نمي‌داد. از روزهاي اخير اما وب‌سايت اين موتور جست‌وجو به‌طور كلي باز نمي‌شود و كاربران نمي‌توانند حتي صفحه اوليه آن را مشاهده كنند. موتور جست‌وجوي بومي يوز در بهمن‌ماه ۹۳ به‌طور رسمي افتتاح شد و متعلق به يك شركت خصوصي به نام داده‌پردازان شيدانديش است كه با حمايت سازمان فناوري اطلاعات ايران راه‌اندازي شد. ظاهرا يوز بعد از هفت سال بازنشسته شده؛ پروژه‌اي كه سال ۹۳ حدود ۷ ميليارد تومان براي آن هزينه شد.
بيش از ۱۰۰ هزار خودروي ناقص در پاركينگ خاك مي‌خورد
محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي گفت: خودروساز بايد بدون زيان، خودرو بفروشد تا توليد را افزايش دهد در حالي كه اكنون زيان 85 هزار ميلياردي دارد. در حال حاضر بيش از 100 هزار خودرو در پاركينگ خودروسازان وجود دارد كه ناقص هستند و عمده قطعات آنها در گمرك است و خودروسازها به دليل كمبود نقدينگي نمي‌توانند قطعات را ترخيص كنند.
خريد وثيقه براي آزادي زنداني ۳۰۰ ميليون!
وب‌سايت «تجارت‌نيوز» از كاسبي جديدي خبر داده و نوشت: برخي زنداني‌ها و بازداشتي‌ها مي‌توانند منبع درآمد ديگران شوند! اين در حالتي است كه قاضي براي آنها قرار وثيقه صادر كند و سند نداشته باشند. برخي موسسات به آنها سند اجاره مي‌دهند. اما هزينه خريد سند اجارهاي بالاست و بسته به مبلغ وثيقه گاهي تا ۳۰۰ ميليون تومان هم مي‌رسد. محسن جوكار، وكيل پايه يك دادگستري در اين باره مي‌گويد: «سند اجارهاي منع قانوني ندارد، يعني قانون پذيرفته است كه وثيقه‌گذار مي‌تواند هر شخصي باشد.» او ادامه مي‌دهد: «سند اجارهاي جرم نيست اما ممكن است از دل اين ماجراها جرم به وجود آيد مثلا زنداني بعد از آزاد شدن فرار كند.»
درج شناسه كالا روي ۹ قلم لوازم خانگي الزامي است
بهنام نيك‌منش، معاون نظارت و بازرسي اتاق اصناف ايران درباره ارايه گارانتي براي كالاهاي قاچاق تقلبي اظهار داشت: در حال حاضر برخي كالاها از جمله 9 قلم لوازم خانگي ملزم به درج شناسه كالا هستند. محصولي كه شناسه كالا داشته باشد به معناي صحت‌سنجي در تمام قطعات آن است و از اين طريق ميزان تخلفات در اين حوزه به حداقل مي‌رسد. معاون نظارت و بازرسي اتاق اصناف ايران با اشاره به اينكه برخي گروه‌هاي كالايي مشمول قيمت‌گذاري هستند، گفت: در مجموع برخي كالاها، از جمله لوازم خانگي، چه از طريق واردات وارد كشور شده باشند و چه در كارخانه‌هاي كشور توليد شده باشند، با داشتن شناسه كالا مي‌توان پي برد كه اين كالاها اظهار شده و ثبت شناسه دارد پس اگر كالايي داراي شناسه در سطح بازار وجود داشته باشد قاچاق محسوب نمي‌شود.
فشار فروش در بازار مسكن افزايش يافت
مالكاني كه تا چند هفته قبل در ترديد براي عرضه املاك خود به سر مي‌بردند زمان فعلي را مقطع خروج از بازار مسكن مي‌دانند. از هفته پاياني ارديبهشت به بعد حجم عرضه در بازار مسكن ۴۶ درصد افزايش يافته و قيمت‌هاي پيشنهادي ۱۰ درصد كاهش پيدا كرده است. سامانه كيليد درصد تغييرات تعداد آگهي‌هاي هفته اول خرداد و هفته آخر ارديبهشت را بررسي كرده كه نشان مي‌دهد تمايل براي فروش مسكن در تهران نسبت به دو هفته قبل از آن ۴۶ درصد رشد داشته است. حجم عرضه در مناطق جنوبي در مقايسه با نقاط شمالي از رشد بيشتري برخوردار بوده است. به‌طوري‌كه در بعضي مناطق مثل منطقه ۱۴ تمايل براي فروش ۲۱۴ درصد، منطقه ۲۲ بالغ بر ۱۹۶ درصد، منطقه ۱۳ به ميزان ۱۹۱ درصد و منطقه ۱۲ بالغ بر ۱۶۰ درصد رشد نشان مي‌دهد.
افزايش ۵۸ درصدي تورم توليد در مرغداري‌ها
مركز آمار ايران اعلام كرد؛ شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در سال ۱۳۹۹ به عدد ۳۱۱، ۲۵ رسيده كه نسبت به سال قبل ۵۸.۱۰ درصد افزايش داشته است. شاخص قيمت توليدكننده مرغداري‌هاي صنعتي كشور نسبت به فصل قبل نيز براي تمام فصول سال ۱۳۹۹ با افزايش روبه‌رو بوده به‌طوري كه بيشترين افزايش در فصل تابستان با ۴۱، ۴۵ درصد و كمترين افزايش مربوط به فصل بهار با ۱.۸۲ درصد بوده است. شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداري‌هاي صنعتي كشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ در همه استان‌ها با افزايش روبه‌رو بوده است؛ به‌طوري كه بيشترين افزايش شاخص (نرخ تورم) را استان خراسان رضوي با ۸۱، ۵۰ درصد و كمترين افزايش را استان سيستان‌وبلوچستان با ۱۳.۸۱ درصد به خود اختصاص داده‌اند.