پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص انتزاع پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
وزير تجديدنظر كند
گروه اجتماعي
وزارت آموزش و پرورش تا دهه 1380 داراي دو نهاد پژوهشي با عناوين سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بود؛ اولي بر اساس قانون تشكيل سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي مصوب سال 1355 شكل گرفت و دومي بر اساس اساسنامه مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم تحقيقات و فناوري در سال 1384. اواخر دهه 80 شوراي عالي اداري با هدف انجام اصلاحات ساختاري، حذف واحدهاي موازي، يكپارچه‌سازي امور پژوهشي، اعمال مديريت واحد و استفاده بهينه از امكانات موجود در وزارت آموزش و پرورش مصوبه‌اي را گذراند كه بر اساس بند (2) آن، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با تمامي امكانات، تجهيزات، نيروي انساني و تعهدات در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي ادغام شد و بدين‌ترتيب هويت مستقل سازماني و به طريق اولي اساسنامه تشكيل آن حذف شد و آن پژوهشگاه به عنوان بخشي از سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي محسوب شد. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي نگاهي داشته است به اين ادغام و انتقاداتي كه به آن وارد بود و بر همين اساس موضوع «انتزاع پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي» را مورد بررسي قرار داده است. آنچه در اين بخش مي‌خوانيد بخش‌هايي از همان گزارش است. مركز پژوهش‌ها در نگاهي به ادغام صورت گرفته در سال 1389 آورده است: «اين ادغام كه با مخالفت برخي از وزراي آموزش و پرورش مواجه شد كه پيرو آن وزارتخانه مزبور در مكاتباتي با سازمان اداري و استخدامي كشور (نامه شماره 70955 مورخ 27/4/1396 و نامه شماره 248644 مورخ 11/12/1397) به دلايلي همچون ضعف سازماندهي، كاركرد و نيروي انساني و عدم پاسخگويي به موقع به نيازهاي پژوهشي به وزارت آموزش و پرورش، درخواست لغو بند (2) مصوبه مذكور شوراي عالي اداري را ابراز كرد. اما اين درخواست‌ها همواره با مخالفت سازمان اداري و استخدامي كشور مواجه شد و آن سازمان بر مصوبه شوراي عالي اداري و اجراي آن تأكيد داشت، استدلال سازمان اداري و استخدامي كشور اين بود كه ضعف عملكرد پژوهشگاه و سازمان پژوهش به دليل ادغام اين دو دستگاه نيست بلكه ضعف در طراحي ساختار سازماني ابلاغي مورخ 6/2/1390 پس از صدور مصوبه ادغام دو دستگاه اجرايي مذكور بوده كه مانع از انجام وظايف سازمان به‌طور كامل گرديده است و به عبارت ديگر؛ عدم اجراي صحيح فرآيند ادغام در قالب مصوبه مذكور كه در عمل بيشتر به فرآيند الحاق تشابه پيدا كرده بود تا ادغام، منجر به بروز مسائل ساختاري متعددي براي سازمان پژوهش شده بود كه موجب ضعف عملكرد پژوهشگاه شده بود.» آنگونه كه در گزارش آمده است در ادامه اين داستان، وزير آموزش و پرورش طي ابلاغيه‌اي در اوايل تير ماه سال گذشته، فرهاد كريمي را با استناد به ماده (8) اساسنامه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به عنوان رييس آن پژوهشگاه منصوب كرد و برنامه‌ريزي براي استقرار پژوهشگاه، پيشنهاد هيات امنا و تشكيل آن، طراحي نمودار و ساختار سازماني و مواردي ديگري را از وظايف رييس برشمرد: « اين در حالي بود كه پژوهشگاه بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري در سازمان پژوهش ادغام شده بود و به عنوان بخشي از آن سازمان به شمار مي‌رفت. از اين جهت رياست آن پژوهشگاه نيز بايد توسط رييس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي منصوب مي‌شد، خصوصاً آنكه با ادغام پژوهشگاه در سازمان، تمام هويت حقوقي مستقل پژوهشگاه از جمله اساسنامه آن ابطال شده بود و درنتيجه نمي‌شد به آن اساسنامه استناد كرد.» با اين توضيحات ادامه داده شده كه وزير آموزش و پرورش در مكاتبه‌اي به تاريخ 20 مهر سال گذشته از سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور درخواست كرده تا نماينده آن سازمان را به عنوان عضو حقوقي هيات امناي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش معرفي كنند: « جالب آنكه رييس سازمان اداري و استخدامي كشور با وجود مخالفت‌هاي پيشين در خصوص لغو مصوبه شوراي عالي اداري و انتزاع پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، اين‌بار مشاور معاونت نوسازي آن سازمان را به عنوان عضو حقوقي هيات امناي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش معرفي نمود.»
گزارش مركز پژوهش‌ها در خصوص ادامه اين داستان توضيح داده است: «بعد از گذشت بيش از 6 ماه از ابلاغ حكم رياست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، رييس پژوهشگاه طي مكاتبه شماره 4/25/9001 مورخ 25/1/1400 از وزير درخواست كرد كه موضوع پست‌هاي سازماني پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش سريع و صريح تعيين تكليف شود. وزير آموزش و پرورش نيز بازگشت به درخواست مذكور، به معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع انساني چنين دستور دادند كه بايستي سريعا تشكيلات پژوهشگاه استقرار يابد و پست‌هاي خودش را در اختيار داشته باشد. معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع انساني وزارت آموزش و پرورش نيز در مكاتبه شماره 15546/700 مورخ 1/2/1400 با سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي درخواست در اختيار قرار دادن پست‌هاي سازماني براي استقرار تشكيلات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را انجام داد كه اين درخواست مستند به مكاتبه شماره 178/1/101 سازمان پژوهش مورخ 13/2/1400 با آن معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع، با مخالفت مواجه شد.»
ايرادات وارده از نگاه مركز پژوهش‌ها
نويسندگان گزارش با استناد به توضيحات و ابلاغيه‌ها و نامه‌نگاري‌هاي انجام شده ايراداتي را به موضوع انتزاع پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش انجام شده وارد آورده است:
1- سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي بنابر تعبير مقام معظم رهبري، قلب وزارت آموزش و پرورش است و يكي از اغراض ادغام پژوهشگاه در اين سازمان تقويت سازمان به منظور ارتقاي كيفي توليدات محتوايي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش بود. بنابراين انتزاع پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و واگذاري پست‌هاي سازماني، اين سازمان را از ظرفيت علمي پژوهشگاه و اعضاي هيات علمي آن محروم خواهد كرد و حتما به تضعيف آن خواهد انجاميد.
2- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به موجب بند (2) مصوبه شماره 61332/200 مورخ 16/12/1389 شوراي عالي اداري با همه امكانات و تجهيزات خود در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي ادغام شد و بعد از اين تاريخ شوراي عالي اداري هيچ مصوبه ديگري در خصوص لغو بند مذكور و انتزاع پژوهشگاه از سازمان پژوهش نداشت و اين مصوبه توسط هيچ مرجع قانوني ديگري لغو نشده است، بنابراين مصوبه مذكور شوراي عالي اداري همچنان به قوت خود باقي است و قانونا مبناي عمل است.
3- مرجع ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش، شوراي عالي اداري است، بنابراين مكاتبات وزير آموزش و پرورش با رياست سازمان اداري و استخدامي كشور در اين باره وجاهت قانوني ندارد و سازمان اداري و استخدامي كشور نيز اختيار لغو مصوبه شوراي عالي اداري را ندارد.
4- با ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، تمام هويت حقوقي پژوهشگاه (اعم از اساسنامه و مجوزهاي اداري و مالي) ابطال شده است و در نتيجه آن اساسنامه در زمان نامه‌نگاري وزير آموزش و پرورش نمي‌توانست مورد استناد قرار گيرد، بنابراين استناد وزير آموزش و پرورش به ماده (8) اساسنامه پژوهشگاه، در حكم انتصاب رياست پژوهشگاه فاقد وجاهت قانوني است.
5- با ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، پژوهشگاه به عنوان بخشي از آن سازمان محسوب مي‌شود و از آنجايي كه سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي بر اساس قانون تشكيل سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي مصوب 1355 و اصلاحات بعدي آن تشكيل شد، بنابراين مستند به تبصره ذيل ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه با موضوع انحلال يا انتزاع موسساتي كه به موجب قانون تشكيل شده است، صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكان‌پذير مي‌باشد، انتزاع پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سازمان پژوهش توسط وزير آموزش و پرورش خلاف قانون برنامه ششم است.
6- بر اساس تبصره ذيل ماده 115 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، ايجاد هر گونه دستگاه‌هاي اجرايي جديد براساس پيشنهاد دستگاه‌هاي ذي‌ربط موكول به تاييد شوراي عالي اداري و تصويب هيات وزيران و با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. بنابراين از آنجايي كه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با مصوبه شوراي عالي اداري در سال 1389 در سازمان پژوهش ادغام شد و هويت مستقل خود را از دست داد، بنابراين احياي آن پژوهشگاه به عنوان دستگاه مستقل از سازمان پژوهش با دستور وزير آموزش و پرورش مغاير صريح تبصره ذيل ماده (115) مذكور است.
7- انتزاع پژوهشگاه از سازمان پژوهش مغاير بند 10 سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري با موضوع چابك‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي‌ساختن تشكيلات نظام اداري، مغاير با بند 1-6 - سياست‌هاي كلي ايجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغي مقام معظم رهبري با موضوع بازمهندسي ساختار اداري در همه سطوح با رويكرد چابك‌سازي، پوياسازي منطبق بر قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام اداري و نيز مغاير با راهكار 5-22- سند تحول بنيادين با موضوع اصلاح ساختار اجرايي و كاهش تعداد واحدهاي اداري متناسب با مديريت كارآمد و اثربخش مي‌باشد. در انتها پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس اين است كه وزارت آموزش و پرورش در خصوص انتزاع پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي، اين اقدام را متوقف كند: «در مقابل تقويت سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي به عنوان قلب نظام آموزش و پرورش با حفظ پژوهشگاه به عنوان بخشي از آن سازمان داده مي‌شود به گونه‌اي كه فرآيند ادغام (و نه الحاق) به صورت دقيق انجام شود و باعث افزايش كارآمدي پژوهشگاه و سازمان شود. مجلس شوراي اسلامي نيز با توجه به تخلفات قانوني رخ داده در اين زمينه، نظارت جدي خود را اعمال نمايد.»