رييس بنياد شهيد در پاسخ به «اعتماد» از تفاهم الزام‌آور با شهرداري تهران براي مناسب سازي معابر خبر داد
آيا خدمت به ايثارگران براي دولت آينده هم اولويت دارد
گروه اجتماعي
رييس بنياد شهيد از انعقاد تفاهمنامه‌اي مبني بر الزام شهرداري تهران به اجراي تاكيدات قانون جامع ايثارگران درباره مناسب‌سازي معابر عمومي و شهري براي تسهيل تردد جانبازان خبر داد.
مهدي اوحدي در آخرين نشست خبري خود در دولت دوازدهم در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» درباره مختل شدن سيستم حمل و نقل و تردد شهري براي جانبازان و افراد داراي معلوليت به دنبال واگذاري اين خدمات به پيمانكاري‌ها توسط شهرداري تهران و افزايش شكايات جمعيت هدف به دليل بي‌نظمي پيمانكاران گفت:«هفته گذشته در يك تماس تلفني با شهردار تهران به ايشان تاكيد كردم كه طبق قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، مناسب‌سازي مسيرها؛ چه در دستگاه‌ها و ساختمان‌ها و چه در محلات و معابر شهري براي تسهيل تردد جانبازان بايد انجام و رعايت شود و شهرداري موظف است در صدور پروانه ساخت و ساز، اين الزامات را رعايت كند. در تفاهمنامه‌اي با شهرداري تهران كه تا پايان خرداد ماه به امضا مي‌رسد، ضوابط مناسب‌سازي هم بازنگري خواهد شد چون در حال حاضر با وجود فعاليت ستاد مناسب‌سازي كشور كه بنياد شهيد و سازمان بهزيستي هم از اعضاي اين ستاد هستند و مسووليت اين ستاد با وزارت كشور است در بسياري معابر عمومي و نهادهاي دولتي به دليل رعايت نشدن الزامات قانون و تاكيدات مناسب‌سازي كه در مواردي ناشي از تفويض اختيارات بوده، جانبازان ما قادر به تردد نيستند. ما از طريق تفاهمنامه با شهرداري تهران به طور جدي پيگير رفع اين مشكل هستيم و تسهيل حمل و نقل جانبازان هم در ذيل همين تفاهمنامه مطرح خواهد شد، ضمن آنكه در سفرهاي استاني و در جلسات شوراي اداري استان كه با حضور استاندار برگزار مي‌شود، مشكلات مناسب‌سازي معابر شهري و خدمات حمل و نقل و جابه‌جايي جانبازان را مطرح مي‌كنيم.»
رييس بنياد شهيد همچنين در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره لزوم توجيه تمام نهادها و صاحبان مسووليت درباره الزام به تكريم جامعه ايثارگري براي پيشگيري از حوادث تلخ همچون رفتاري كه چندي قبل يكي از ماموران نيروي انتظامي در شهرستان بابلسر با يك جانباز خواستار تسطيح پياده‌رو و تسهيل آمد و شد اين جانباز داشت و رسانه‌اي شدن نحوه برخوردي كه با اين جانباز صورت گرفت، باعث جريحه‌دار شدن افكار عمومي شد ضمن ابراز تاثر از اين اتفاق تلخ و تاييد ضرورت حفظ حرمت جامعه ايثارگري شامل جانبازان، آزادگان، والدين و خانواده شهدا همچنين در توضيح مسووليت بنياد شهيد در قبال حوادثي اينچنيني گفت:«در موارد مشابهي همچون اتفاق غيرقابل پذيرش و غيرقابل توجيهي كه چندي قبل در بابلسر افتاد، نقش اصحاب رسانه و فضاي مجازي بسيار موثر است. همان شب و به فاصله 3 يا 4 ساعت بعد از اين اتفاق كه به هيچ‌وجه قابل توجيه و پذيرش نبود، بنده توفيق داشتم كه با اين جانباز عزيز تلفني صحبت كردم و مديركل بنياد شهيد استان به منزل اين جانباز رفت و با ايشان صحبت كرد. موضوع به طريقي پيگيري شد كه همان شب، فرمانده نيروي انتظامي كشور كه از خانواده ايثارگران است همچنين فرمانده نيروي انتظامي استان با اين جانباز تماس تلفني داشتند و از ايشان دلجويي كردند و به دنبال برخوردهاي قانوني با فرد خاطي، متخلف هم بازداشت شد اما اين جانباز عزيز در همان گفت‌وگوي تلفني به من گفت كه اعلام رضايت و گذشت كرده است. اتفاقاتي از اين دست به هيچ‌وجه قابل قبول نيست و حتي شنيدن اخباري اين‌چنين هم سخت است اما اين اتفاقات، نادر است و مردم ما احترام ويژه‌اي براي ارزش‌هاي ملي و كرامت جامعه ايثارگري و جانبازان عزيز و خانواده ايشان قائل هستند اما حتي يك مورد از اين اتفاقات هم قابل پذيرش نيست.»
خبرنگار «اعتماد» در بخش ديگري از سوال خود اين نكته را مطرح كرد كه طي سال‌هاي گذشته شاهد بوده كه مسوولان سابق بنياد شهيد در مواجهه با اقدام به خودسوزي يا خودكشي يك جانباز معترض به مطالبات معوقه‌اش به جاي دلجويي و ريشه‌يابي علت اين اتفاق تلخ، درصدد توجيه وظايف خود و فهرست كردن خدمات ارايه شده به اين جانباز برآمده‌اند كه اوحدي در پاسخ به اين سوال هم گفت:«خدا را سپاسگزاريم كه در يك سال گذشته، مشابهي از اتفاقات ناگوار منجر به بعضي مسائل و ناشي از عدم رسيدگي به جامعه ايثارگري را نداشتيم و بايد براي پيشگيري از وقوع چنين اتفاقاتي، دقت ويژه داشته باشيم. قانون، حقوق و تكاليفي در قبال اين عزيزان و جامعه ايثارگري تعيين كرده كه اين حقوق بايد ادا شود چون حق اين عزيزان است. من بارها گفته‌ام در عالم خلقت، كدام مابه‌ازاي مادي را مي‌توانيم به فرزند يك شهيد بدهيم تا اين مابه‌ازا براي يك روز جاي خالي پدر شهيدش را پركند؟ كدام مابه‌ازاي مادي را مي‌توانيم به يك جانباز قطع نخاع بدهيم تا اين مابه‌ازا بخشي از آلام و دردهاي او را جبران كند؟ به يك نفر بگوييد تمام تهران مال تو، آيا حاضري قطع نخاع شوي؟ تكاليفي كه قانون در قبال جانبازان معين كرده، حق اين عزيزان است و احترام به اين تكاليف هم وظيفه ماست.»
يكي از نگراني‌هاي جدي امروز جامعه ايثارگري توقف يا مختل شدن تاكيدات قانون برنامه ششم توسعه و بند الف ماده 87 اين قانون همچنين ماده ۶۱ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم‌بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب اسفند 1393 درباره تسهيل خدمات‌رساني و تعيين درصد جانبازي براي رزمندگان يا افراد غيرنظامي فاقد صورت سانحه در زمان مصدوميت در منطقه جنگي يا مناطق غيرنظامي است. در ماده 61 قانون مصوب سال 93 تاكيد شده كه:«افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و رواني شده‌اند ولي صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند با معرفي يگان‌هاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تاييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.»
همچنين بنا به تاكيد بند الف ماده 87 از قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است در اجراي ماده 61 قانون مصوب سال 93 تا دو سال اول اجراي قانون برنامه ششم توسعه(تا پايان سال 1398) تمام مشمولان اين ماده قانون را تعيين تكليف كند به اين شكل كه يگان‌هاي اعزام‌كننده نهادهاي متولي موظفند گواهي مورد‌نياز افراد مشمول اين ماده و صورت سانحه را به كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران ارايه كنند. تبصره بند الف ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه هم بنياد شهيد و امور ايثارگران را موظف كرده كه رزمندگان 8 سال دفاع مقدس كه صورت سانحه باليني همزمان مجروحيت را ندارند اما مجروحيت آنها توسط كميسيون پزشكي نهاد اعزام‌كننده(نيروهاي مسلح) احراز مي‌شود را به عنوان جانباز تلقي كرده و حداقل 5درصد جانبازي به آنها تعلق بگيرد. تا امروز كه طبق تاكيد مكتوب قانون برنامه ششم توسعه سال پاياني اجراي قانون برنامه ششم است، دولت تكاليف خود را در قبال جمعيت هدف ذيل قانون به پايان نبرده چون تا نيمه سال 99 اين تكليف قانوني توسط مسوولان سابق بنياد مورد كم‌توجهي قرار گرفت در حالي كه از ابتداي اجراي برنامه ششم توسعه و به دنبال انتشار خبر اين تكليف قانوني، تعداد قابل‌توجهي از رزمندگان كه با وجود زخم‌هاي كهنه از سال‌هاي دفاع مقدس هيچ مدركي براي اثبات مجروحيت خود نداشتند با استقبال از گره‌گشايي اعتراضات خود پس از 3 دهه چشم انتظار اجراي اين تكليف قانوني توسط نهادهاي نظامي و بنياد شهيد به عنوان مرجع متولي احراز و تعيين درصد جانبازي بودند. اوحدي پاسخ به سوال «اعتماد» درباره الزام تسريع اجراي اين تكليف قانوني و ملزم شدن رييس جديد بنياد شهيد به اجراي اين بند از قانون برنامه ششم توسعه را به معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد واگذار كرد و عبدالرضا عباسپور در پاسخ به اين سوال گفت:«رزمندگاني كه در جبهه حضور داشتند و دچار مصدوميت شده‌اند اما فاقد صورت سانحه هستند بايد مداركي دال بر مصدوميت و تاييد پزشك معالج را به كميسيون پزشكي ستاد كل نيروهاي مسلح ارايه دهند و در صورتي كه يگان مربوطه براي ايشان صورت سانحه صادر كند و توسط همان يگان تعيين درصد شوند به بنياد شهيد معرفي شده و حداقل درصد جانبازي را دريافت مي‌كنند. حتي در مورد غيرنظاميان و از جمله مصدومان سردشت هم امروز طبق آمار ما 2353 نفر جانباز هستند كه از اين تعداد 1580 نفر شيميايي شده‌اند و احراز مصدوميت اين افراد هم به دنبال برگزاري بيش از 13 كميسيون پزشكي در خود شهر صورت گرفته است. اما اگر فرمانداري هم افرادي را به عنوان مصدوم شيميايي و حاضر در زمان بمباران سردشت، تاييد و معرفي كند باز هم تيم تخصصي به سردشت اعزام مي‌كنيم كه اين افراد را ويزيت كرده و در صورت تاييد علائم درصد جانبازي بگيرند.»
به دنبال اظهارات برخي افرادي كه همچنان دچار مشكلاتي در دريافت صورت سانحه از يگان اعزامي خود بوده‌اند، عباسپور گفت:«براي احراز جانبازي، قوانيني وجود دارد و مجروحيت بر اثر انفجار مين يا در اثر حضور در جبهه، تابع دستورالعمل‌هاي مجزاست. نيروهاي مسلح هم براي صدور صورت سانحه، ضوابط 9 گانه‌اي دارند و چنانچه مجروحيت رزمنده‌اي از نظر اين ضوابط 9گانه مورد تاييد نباشد، پرونده اين رزمنده به بنياد نمي‌آيد چون در واقع مجروحيت جنگي اين رزمنده تاييد نشده است. تعيين درصد جانبازي در بنياد شهيد آخرين مرحله احراز جانبازي است و اگر نيروهاي مسلح، مجروحيت نيروهاي خود را تاييد نكنند ديگر كاري از دست ما برنمي‌آيد.»
عباسپور در ادامه پاسخ خود در توضيحات بيشتر گفت:«رزمنده‌اي كه مي‌گويد در دوران جنگ دچار مصدوميت شيميايي شده بايد در طول اين سال‌ها دچار عوارض پوستي، ريوي يا چشمي باشد و اين ضايعات در معاينات پزشكان متخصص همچنين در عكس راديولوژي ريه و تست اسپيرومتري(آزمايش تنفسي) قابل مشاهده است. يگان اعزامي رزمنده هم براساس مدارك پزشكي تاييد مي‌كند كه اين رزمنده در دوران جنگ دچار مصدوميت شده و به عنوان مثال اگر رزمنده‌اي دچار مصدوميت اعصاب و روان كه در واقع يك مصدوميت حاد است باشد، كافي است در فاصله پايان جنگ و حداكثر تا 5 سال بعد از آن(سال 1367 تا 1372) نسخه ويزيت يك متخصص اعصاب و روان را داشته باشد سپس مصدوميت اين فرد تاييد شده و براي تعيين و اعطاي درصد جانبازي به بنياد شهيد معرفي خواهد شد.»
اوحدي در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره سرانجام تحقيق و تفحص مجلس از بانك و بيمه دي هم گفت:«تحقيق و تفحص از بخش‌هاي اقتصادي بنياد در مجلس دهم مطرح شد كه با شفاف‌سازي در بنياد شهيد در طول يك سال گذشته و ايجاد ظرفيت قانوني مجامع تمام شركت‌ها تا پايان تير ماه همچنين افزايش سرمايه بانك دي و خارج شدن از ماده 141 و خارج شدن از زيان انباشته بانك دي، نمايندگان مجلس يازدهم را تا حدي قانع كرد كه تا امروز مكاتبه و صحبتي درباره تحقيق و تفحص نداشته باشيم. تشكيل شوراي راهبري اقتصادي و تشكيل حسابرسي در بنياد هم از اقدامات در مسير ايجاد انضباط مالي بود. امروز جامعه ايثارگري هيچ مطالبه معوق و پرداخت نشده در بنياد شهيد ندارد مگر مشمولان ماده 38 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران(پرسنل وظيفه و نيروهاي داوطلب غيرشاغل كه به صورت بسيج مردمي توسط بسيج، سپاه، ارتش، نيروي انتظامي، كميته امداد، جهاد سازندگي، سازمان تبليغات اسلامي، حوزه‌هاي علميه و جمعيت هلال احمر به جبهه اعزام و به دليل حضور در جبهه يا بر اثر ترور شهيد، مفقودالاثر، جانباز از كارافتاده كلي و آزاده از كارافتاده كلي شده‌اند) كه پرداخت مطالبات اين مشمولان هم منوط به صدور احكام توسط ستاد كل نيروهاي مسلح است. در حال ايجاد هماهنگي بين بنياد شهيد و ستاد كل نيروهاي مسلح هستيم و در صورت هر تغيير در احكام، منابع پرداخت اين مشمولان هم در قانون بودجه لحاظ شده است.