پيشخوان
انتقاد نماينده اصولگرا از مرخصي يك‌ساله مشايي و بقايي
سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد نسبت به تبعيض در اعطاي مرخصي به زندانيان، اعلام كرد كه كسي پاسخگوي اين تبعيض نيست. به گزارش ايلنا، علي خضريان، سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «متاسفانه به‌رغم تذكرات متعدد پيرامون اجراي عدالت براي عموم زندانيان، همچنان شاهد ادامه مرخصي‌هاي خارج از روال قانوني در مجموعه قوه قضاييه براي افرادي همچون اسفنديار رحيم مشايي و حميد بقايي هستيم كه قريب به يك سال است خارج از زندان به‌سر مي‌برند و كسي پاسخگوي اين تبعيض نيست.»
بررسي زمين‌خواري گسترده جنوب مشهد در مجلس
رييس فراكسيون محيط زيست مجلس ضمن بازديد از جنوب مشهد و ساخت و سازهاي غيرمجاز تاكيد كرد: فراكسيون محيط زيست مجلس موضوع اين زمين‌خواري گسترده را بررسي مي‌كند. به گزارش ايسنا، سميه رفيعي در جريان سفر و بازديد از جنوب مشهد از زمين‌خواري و كوه‌خواري گسترده در اين منطقه خبر داد و گفت: «برابر اطلاعات دريافتي، شهرداري مشهد در جنوب اين شهر اقدام به احداث يك جاده كمربندي بدون مجوز و خارج از طرح تفصيلي شهر كرده است كه حدود ۴.۷ كيلومتر آن اجرا شده و در پي آن اقدام به زمين‌خواري گسترده اراضي كه بين اين جاده كمربندي و كوه‌هاي اطراف بوده، كرده است.» او گفت: «ادعا شده كه شهرداري بخشي از اين اراضي ملي را در اختيار تعاوني ادارات راه و شهرسازي، جهادكشاورزي و... قرار داده است و در اين بين بخشي از اراضي نيز با صدور مجوز از سوي شهرداري فروخته و برج‌سازي شده است، در حالي كه اين مناطق خارج از طرح تفصيلي شهر واقع شده‌اند.» به گفته او، در اين پرونده نام دو شركت ديده مي‌شود كه برخي مقامات استاني دولت قبل نيز در آنها حضور دارند. رفيعي با تقدير از اقدام دستگاه قضايي و نمايندگان پرتلاش مجلس در اين خصوص گفت: فراكسيون محيط زيست مجلس موضوع اين زمين‌خواري گسترده را بررسي مي‌كند.
رييس‌جمهور قانون جهش توليد مسكن را براي اجرا ابلاغ كرد
رييس‌جمهوري «قانون جهش توليد مسكن» را براي اجرا به وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد. به گزارش ايرنا، ابراهيم رييسي در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «قانون جهش توليد مسكن» مصوب مجلس شوراي اسلامي را براي اجرا به وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد. يكي از موضوعاتي كه در ماده يك اين قانون مطرح است، موضوع ساخت يك ميليون واحد مسكوني در سال است. همچنين ايجاد شوراي عالي مسكن در بالاترين سطح با رياست رييس‌جمهوري و برخي از وزيران و ايجاد صندوق ملي مسكن كه هدف آن تجميع و تخصيص منابع مالي است در اين قانون پيش‌بيني شده است. تامين زمين و واگذاري اراضي، تامين مصالح ساختماني، خدمات ساختماني مانند صدور پروانه و پايان كار نيز در اين قانون تعريف شده است.
همه كانديداهاي پوششي انتخابات ۱۴۰۰ سهم گرفتند
يك نماينده ادوار مجلس در رابطه با حزبي كه طي گمانه‌زني‌ها با محوريت علي لاريجاني در حال شكل‌گيري بود، اظهار كرد: «اصلا ايشان چنين بنايي ندارند، چه كسي گفته است؟ در اين باره اصلا صحبتي نشده بود. چه كسي اينها را مي‌گويد؟ اصلا بنايي بر اين نبود كه كنسل شود. يك تعدادي زحمت كشيدند با هم برائت نامه‌اي بنويسند اصلا و ابدا چنين صحبتي با احدي نشده بود.» به گزارش خبرگزاري برنا، عزت‌الله يوسفيان‌ملا در مورد دردسرهايي كه سهم‌خواهي برخي براي دولت ايجاد كرده، اظهار كرد: «به طور كلي سهم‌خواهي در انتخابات در هر مرحله‌اي از انتخابات باشد، وجود دارد اين يك امر جا افتاده و طبيعي است.» او تاكيد كرد: «انتخابات كه تمام شود يك عده‌اي مي‌گويند كه ما براي شما ستاد زده‌ايم و تبليغات كرده‌ايم و ما براي شما هزينه كرده‌ايم و مثلا اداره اين شهر كوچك را به ما بدهيد و بخشداري را به ما بدهيد، اين را همين‌گونه تسرعي بدهيد تا نماينده مجلس و رياست‌جمهوري اين يك امر عادي است.» يوسفيان‌ملا همچنين خاطرنشان كرد: «اگر براي پيروزي شخصي در انتخابات حزب يا جرياني، كمك كرده باشند مسلما سهم‌خواهي براي آن قوي‌تر و بزرگ‌تر و با حرص بيشتري شكل مي‌گيرد، اما اگر افراد بومي، محلي، آشنا، رييس ستاد و تبليغات كمك كرده باشند، افرادي كه سهم مي‌طلبند كمتر خواهند بود اما امكان ندارد كسي بتواند بيايد و مساله سهم‌خواهي را در انتخابات انكار كند.» اين چهره سياسي ادامه داد: «اصلاح‌طلبان مرزشان مشخص است و جايگاهي در اين دولت ندارند و انتخابات را باخته‌اند يا كانديدا نداشتند يا واقعا در ميدان نبوده‌اند. آنها جايگاهي ندارند كه قدرت چانه‌زني داشته باشند. قدرت چانه‌زني از اصلاح‌طلبان گرفته شده است. آنها در حد يك استاندار هم قدرتي ندارند كه بيايند و از دولت بخواهند حداقل اين استانداري را به اصلاح‌طلبان بدهيد. پرونده اصلاح‌طلبان در اين دولت كاملا بسته است و اگر خواسته‌اي هم داشته باشند، هتك حرمت به خودشان مي‌شود چون به هيچ عنوان پذيرفته نمي‌شود. اما آنچه كه در اين دولت جايگاه و پايگاه دارد عزيزاني هستند كه در اين انتخابات بودند و به آقاي رييسي تا حدودي كمك كردند، از بچه‌هاي پايداري شروع مي‌شود و به دانشگاه امام صادق (ع) مي‌رسد؛ آنها هم ظاهرا سهمي در اين دولت دارند و به عنوان امام صادقي‌ها سهم‌خواهي مي‌كنند. آنچه كه امروز بيش از پيش به عنوان سهم‌خواهي قابل لمس است عزيزان اصولگرايي هستند كه بخشي از گروه آنها به آيت‌الله مصباح مي‌رسد.» او در پايان گفت: «در حال حاضر هيچ كانديدايي كه به صورت پوششي، در انتخابات حضور پيدا كرد و كنار رفت را نمي‌بينيد كه پستي نگرفته باشد يعني همه سهم داشتند و بعضي سهم را شخصا گرفتند و بعضي هم براي ديگران و جريان خودشان سهم گرفتند.»