ماموريت جديد براي فرمانده سابق

گروه اقتصادي| با حكم احسان خاندوزي، وزير اقتصاد و دارايي، سعيد محمد فرمانده اسبق قرار‌گاه سازندگي خاتم‌الانبيا به دبيري شوراي عالي مناطق آزاد منصوب شد. خاندوزي در حكم 9‌بندي خود، خواسته كه مسير تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، تحول‌گرايي و محوريت توليد ملي و ايجاد ظرفيت در دور زدن تحريم‌ها را تسهيل كرده و براي بهتر شدن شرايط تلاش كند. به عنوان مثال در اين حكم به تحقق راهبردهاي تقويت جذابيت‌هاي قانوني و مقرراتي مناطق براي توليد‌كنندگان و صادركنندگان به ويژه تسهيل كامل كسب و كار و برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي و گمركي، ارايه پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، تكميل رويه‌هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تأكيد بر محصور بودن مناطق و استقرار گمرك در درب‌هاي خروج و اتصال به سامانه‌هاي حاكميتي و تمركز بر كيفيت (نه گسترش كمي) مناطق آزاد با هدف تحقق بند (11) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي اشاره شده است. «رصد دقيق عملكرد مناطق در گسترش صادرات و افزايش پيوند اقتصادي با كشورهاي همسايه و ترغيب سرمايه‌گذاري مشترك، وضع قواعد عزل و نصب مديران شايسته براي مناطق و شفافيت عملكردي مالي براي سازمان منطقه، اصلاح نظام درآمدي سازمان‌هاي مناطق با هدف كاهش تمايل به واردات و واگذاري اراضي، تقويت مديريت متمركز مناطق و حذف ناهماهنگي‌ها با اجراي ماده (65) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه، ايجاد ظرفيت دور زدن تحريم‌هاي ظالمانه و نقش‌آفريني در توسعه جوامع محلي، توانمندسازي و كاهش محروميت؛ تمام توان خود را مصروف نمايد و متناوباً گزارش شش‌ماهه و يك‌ساله عملكرد مناطق به اطلاع دولت و مجلس برسد»، نيز از ديگر مواردي بود كه خاندوزي به آن اشاره كرد.
 محمد در شرايطي به دبيري مناطق آزاد كشور رسيد كه در ارديبهشت‌ماه پس از سه بار مخالفت شوراي نگهبان با مصوبه افزايش مناطق آزاد تجاري و اقتصادي، سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام با ايجاد ۱۳ منطقه ويژه اقتصادي و هفت منطقه آزاد تجاري- صنعتي موافقت كرد. البته كه به نظر مي‌رسد با روي كار آمدن خاندوزي در وزارت اقتصاد و از سويي آشنايي محمد به راهكارهاي دور زدن تحريم‌ها، ‌افزايش مناطق آزاد تجاري و صنعتي بيشتري در دستور كار دولت يا مجلس قرار گيرد؛ خاندوزي ارديبهشت سال گذشته در خصوص نتيجه مناطق آزاد بر اقتصاد گفته بود: «ثمره گسترش مناطق آزاد و ويژه، ايجاد دروازه‌هاي جديد براي واردات كالا و رونق نسبي محلي به قيمت تحميل هزينه به اقتصاد كشور خواهد بود.سهم مناطق آزاد از كل صادرات كشور حدود ۱‌درصد و از مجموع واردات كشور، بين ۷ تا ۸ درصد است. مفروض اين كارنامه عملكرد، ناديده گرفتن قاچاق كالا و واردات كالاي مسافري از مناطق آزاد است كه قاعدتاً دخيل كردن آمار مربوط به اين موارد، انحراف عملكرد مناطق آزاد از اهداف اوليه را تشديد مي‌كند.» چندي پيش نيز شوراي عالي مناطق آزاد، حدود ۶۴ طرح يا فرصت سرمايه‌گذاري به ارزش بالغ بر ۱۴ ميليارد دلار به طرفين چيني معرفي كرد كه اين طرح همزمان با جدي‌تر شدن همكاري ايران و چين در قالب سند 25‌ساله، مي‌تواند زيرساخت‌ها براي بهتر شدن شرايط در اين مناطق و افزايش سهم آنها از اقتصاد كشور را رقم زند. البته نبايد در اين بين از روند رو به رشد سرمايه‌گذاري و توليد در اين مناطق نيز غافل شد. طبق اعلام شوراي عالي مناطق آزاد، حدود ۵۰ پروژه به ارزش ۵۸۰ ميليون دلار و ۴۸۳ ميليون يورو  و ۳۸۳ هزار ميليارد ريال با مشخصات فني لازم به مجرياني ارايه شده است كه سند همكاري ۲۵‌ساله با چين را به پيش مي‌برند. با وجود همكاري ايران و چين، به نظر مي‌رسد محمد كار سختي در خصوص پيشبرد اهداف تجاري در اين مناطق در پيش نداشته باشد.