طيبه سياووشي از نقاط ضعف و قدرت لايحه ارتقای امنيت زنان در برابر سوءرفتارها مي‌گويد
مجالي براي حمایت از زنان خشونت‌ديده
مهدي بيك‌اوغلي
12سال پس از آغاز برنامه‌ريزي‌هاي تقنيني براي تدارك لايحه‌اي براي حمايت از زنان در برابر خشونت، سرانجام كليات اين لايحه با تغييرات فراوان در صحن مجلس يازدهم تصويب شد. در زمان تصويب كليات اين لايحه اما همچنان صداي بلند مردان نماينده‌اي كه مخالف هر نوع لايحه‌اي براي حمايت از زنان در برابر خشونت بودند در صحن طنين‌انداز شد. چهره‌هايي چون حسن نوروزي و محمود نبويان از اعضاي نزديك به جبهه پايداري پرچم مخالفت با اين لايحه را برافراشته نگه داشتند. نوروزي اعلام كرد «اين لايحه تحت عنوان قوانين حقوق بشر و بين‌المللي سازمان ملل به ويژه سند ۲۰۳۰ است و بنيان خانواده را سست مي‌كند» و نبويان هم با اشاره به برخي تعاريف غربي تلاش كرد تا ارتباطي ميان تصويب اين لايحه و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پيدا كند. در اين ميان نوروزي قاليباف را «مستبد» خطاب و نبويان لايحه را «سكولار» قلمداد كرد. اظهاراتي كه حتي صداي انسيه خزعلي نهايتا معاون امور زنان رييس‌جمهور را درآورد و ادعاهايي چون استفاده از رويكردهاي فمينيستي و ارتباط با سند 2030 در اين لايحه را «غير منصفانه» ارزيابي كرد. نهايتا كليات اين لايحه تصويب و مجلس وارد بررسي جزييات اين لايحه شد. «اعتماد» با توجه به اهميت موضوع گفت‌وگويي با طيبه سياووشي نماينده مجلس دهم و يكي از نمايندگاني كه از نزديك در جريان روند كل تهيه اين لايحه بوده ترتيب داده تا نوري به نقاط ضعف و قوت اين لايحه بيندازد.
روز گذشته كليات لايحه ارتقاي امنيت زنان در برابر سوءرفتار در ميان انتقادات برخي نمايندگان اصولگرا و نمايندگان نزديك به جبهه پايداري تصوب شد. آيا با تصويب اين لايحه، مقوله حمايت از زنان در برابر خشونت محقق مي‌شود؟
همه مطالبات زنان در زمينه مقابله با خشونت از طريق تصويب اين لايحه پاسخ داده نمي‌شود. اين لايحه تنها آغازي بر بحث تامين امنيت زنان در برابر خشونت است. لايحه‌اي كه از دولت دوازدهم به مجلس ارسال شد. البته مجلس يازدهم عنوان «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» را به «پيشگيري از آسيب‌ديدگي زنان و ارتقاي امنيت آنان در برابر سوءرفتار» تغيير داد. در واقع در لايحه جديد واژه «خشونت» حذف شده است؛ واژه‌اي كه يك بحث عام و معنايي جامع‌تر و بين‌المللي‌تر دارد به سوءرفتار تقليل داده شده است. سوءرفتار، بيشتر در حوزه مباحث فردي و رفتاري كاربرد دارد و معنايي جامع و عام ندارد. اين تقليل نشان مي‌دهد كه اين لايحه نمي‌تواند جامع باشد. صرفا لايحه‌اي است كه مي‌توان آن را شروعي بر تامين امنيت زنان فرض كرد و نه بيشتر.
اگر قرار باشد امتيازات و ضعف‌هاي اين لايحه را به نسبت لايحه قبلي نام ببريد به چه مواردي اشاره مي‌كنيد؟
البته اين لايحه نوآوري‌ها و امتيازاتي دارد كه حاصل زحماتي است كه طي 12 سال گذشته توسط دستگاه‌ها و دولت‌هاي مختلف همچنين تشكل‌هاي مدني و فعالان حوزه زنان دنبال شده است. متاسفانه موادي در لايحه قبلي وجود داشت كه مجلس يازدهم آنها را حذف كرده است. در زمينه نوآوري‌ها و امتيازات اين لايحه اگر بخواهيم صحبت بكنيم مي‌توانيم بگوييم اين لايحه بر حمايت‌هاي بيشتر قضايي، اجتماعي و حقوقي نسبت به زنان تاكيد دارد. مطابق اين لايحه، دستگاه‌هاي مختلف از سازمان بهزيستي گرفته تا كانون وكلا وظايفي را براي حمايت از زنان بر عهده دارند. از سوي ديگر، اگر زنان دچار خشونت شوند؛ مجازات‌هايي مانند ديه و... براي استيفاي حقوق زنان در نظر گرفته شده است. ضمن اينكه براي بيرون كردن و اخراج زن از منزل هم جرم‌انگاري شده است. در گذشته همواره زني كه دچار خشونت مي‌شد و همسرش او را از خانه بيرون مي‌كرد در خيابان مي‌ماند و دستگاه‌هاي قضايي و حمايتي (اورژانس اجتماعي)، خانه‌هاي امن، تشكل‌هاي مدني و... تلاش مي‌كردند زني كه دچار خشونت شده را پناه دهند، اما مردي كه اعمال خشونت مي‌كرد همواره با خيال راحت در خانه مي‌ماند و برخوردي با او صورت نمي‌گرفت. بسيار اتفاق افتاده بود كه زني ساعت 1الي 2نيمه شب با فعالان حوزه زنان تماس بگيرد و اعلام كند كه از خانه بيرون انداخته شده است و تلاش براي پناه دادن به او شروع مي‌شد. اما امروز با جرم‌انگاري در اين زمينه، زني كه خشونت ديده در كنار فرزندان خود در خانه مي‌ماند و مردي كه اعمال خشونت كرده، بيرون از خانه مي‌رود. نقطه ضعفي هم در اين خصوص وجود دارد. به نظر مي‌رسد بحث نقش اورژانس اجتماعي كه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم توسط خانم‌ها مولاوردي و ابتكار تاكيد ويژه‌اي روي آن شده بود در اين لايحه مورد توجه قرار نگرفته و نقش ويژه‌اي به آن داده نشده است.
يكي ديگر از نقاط ضعف جدي اين لايحه در مورد خانه‌هاي امن است، در اين خصوص چه تغييري در لايحه داده شده است؟
تمام تلاش افرادي كه در حوزه زنان و اين لايحه در گذشته كار مي‌كردند اين بود كه واژه خانه‌هاي امن در لايحه قيد شود. واژه‌اي كه ملموس، آشنا و بين‌المللي است. اما در اين لايحه هيچ نامي از خانه‌هاي امن برده نشده است.
در زمان بررسي لايحه در مجلس يازدهم بازهم برخي از نمايندگان نزديك به جبهه پايداري مثل آقاي نوروزي و نبويان، اين لايحه را همراستا با سند 2030 و رويكردهاي فمينيستي ارزيابي كردند. مگر غير از اين است كه اين لايحه در زمان حضور آقاي رييسي در قوه قضاييه بررسي شده و نهايتا در مجلس يازدهم بررسي مي‌شود؟ چرا يك چنين ادعاهايي مطرح مي‌شود؟
بله يكي از نمايندگاني كه دايم بر طبل مخالفت بر هر نوع پيشرفت قانوني در حوزه زنان مي‌كوبد، يك چنين اظهاراتي را مطرح كرده است. بحث اين است كه ما در قرن21 حضور داريم. جامعه تغيير كرده و جوانان مطالبات متفاوتي دارند. بر اساس آمارها، از هر 3ازدواج، يك ازدواج منجر به طلاق مي‌شود. لايحه قصد دارد وضع زنان را بهتر و از آنان در برابر خشونت حمايت كند. شايد اين لايحه بتواند بخشي از موارد قانوني كه باعث تبعيض در حوزه زنان شده را اصلاح كند. زماني كه مركز آمار ايران آمارهاي طلاق را منتشر كرد، بسياري از روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها تيتر «رقابت تنگاتنگ بين ازدواج و طلاق» را منتشر كردند. من نمي‌دانم اين نمايندگان اين آمارها را مي‌بينند. همه تمركز آقاي نوروزي در چند دوره مجلس اين بوده كه مهريه زنان را كاهش دهد. با كمال احترام براي آقايان، بيش از 20حق براي مردان در قانون وجود دارد، تنها يك حق براي زنان وجود دارد كه از طريق آن مي‌توانند از اعمال خشونت و تضييع حق خود جلوگيري كنند، همين مهريه است. دوستان تلاش مي‌كنند اين گزاره را هم از دست زنان خارج كنند. زماني هم ما بحث مقابله با كودك همسري را در مجلس دهم مطرح كرديم، اين آقايان در كميسيون قضايي، طرح را خفه كرده و در كميسيون حقوقي و قضايي لشكركشي كردند تا طرح اساسا مطرح نشود.
ظاهرا در اين لايحه هم بر مباحثي چون ازدواج اجباري يا خون بس اشاره شده است؟
در اين لايحه تلاش شده برخي سنن مانند خون‌بس و ازدواج اجباري و... كنار گذاشته شود، اما متاسفانه ذيل اين ماده، تبصره‌اي گنجانده شده كه همه تلاش‌هاي قبلي را تضعيف مي‌كند. در واقع به ماده 1041 قانون مدني باز مي‌گردد. يعني هرچند به بحث جلوگيري از ازدواج اجباري پرداخته شده است، اما با يك تبصره اين موضوع مهم بي‌اثر شده است. اما به هر حال به بحث مقابله با خون بس كه حقوق زنان را در برخي استان‌ها تضعيف مي‌كند اشاره شده است.
يكي ديگر از مطالبات جدي زنان، مشكلاتي است كه زنان كشور براي خروج از كشور و نياز به اجازه همسر با آن دست به گريبان هستند. در اين زمينه لايحه چه مي‌گويد؟
در لايحه اجازه خروج زنان از كشور مطرح نشده است. زنان بايد يك مسير طولاني از دستگاه‌هاي مختلف عبور كنند تا نهايتا دادگاه خانواده اجازه خروج از كشور را به آنها بدهد. در واقع اصلاحي بسيار جزيي در اين زمينه صورت گرفته است و كمي مصائب زنان را كاهش مي‌دهد. در حالي كه قبلا موضوع اجازه خروج زنان از كشور به دادستاني محول شده بود. پس از بيش از نيم‌قرن يك اصلاح جزيي صورت گرفته است. در حالي كه زنان امروز كشور با زنان نيم قرن قبل تفاوت كرده‌اند و توانمندي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، تحصيلي و فرهنگي متفاوتي دارند اما دوستان به همين حد بسنده كرده‌اند. تازه اين حد اندك را نيز با شلاق فمينيست بودن و سند 2030 و... مي‌رانند. به نظر مي‌رسد واژه‌هايي چون سند 2030و رويكردهاي فمينيستي و... بدل به ابزارهايي شده‌اند كه از طريق آن اصل موضوع حمايت از زنان مورد خدشه قرار مي‌گيرند.
يكي از مشكلاتي كه لايحه جديد با آن دست به گريبان است، تعريفي است كه از ماهيت زن ارايه مي‌شود. در لايحه قبلي زن به ما هو زن مورد نظر است، اما در لايحه جديد بيشتر بر هويت مادري، همسري و... زن تاكيد شده است. اين تغيير را چطور مي‌بينيد؟
يكي از مصيبت‌هاي حوزه زنان، بحث عامليت زنان در قانون است. متاسفانه عامليت زنان در قانون به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. موضوعي كه درباره اعطاي تابعيت به فرزنداني كه مادرشان ايراني است و اتفاقا اين مجلس دوباره به آن حمله كرده بود تا به بهانه مهاجران غيرقانوني آن را مسكوت بگذارد، همين گونه است. يعني از معدود موارد قانوني است كه زنان در آن عامليت دارند و زنان توانسته‌اند از اين امتياز كه اغلب كشورها) جز يكي دو كشور خاص) از آن استفاده كنند. چالش مهم بعدي، آن است كه در قوانين موضوعي ايران، زنان و كودكان جداي از هم ديده نمي‌شوند. زنان يا تابعي از پدران و شوهران خود هستند يا اينكه ذيل ساير افراد ذكور خانواده تعريف مي‌شوند. حتي در صحن با صراحت اعلام مي‌شود كه حاضر نيستند، نرخ ديه زنان و مردان را برابر ببينند. نه تنها ديه برابر كه حتي وقتي در اين قانون صندوقي گنجانده مي‌شود تا ديه برابر زنان را پرداخت كند، تندروها همين را هم بر نمي‌تابند. يعني حتي حاضر نيستند يك قدم اصلاحي مطابق قوانين حقوق بشري برداشته شود.
استدلال نمايندگان مخالف براي مخالفت با اين صندوق پرداخت ديه چيست؟
مي‌گويند استفاده از اين صندوق، تابعيت از قوانين بين‌المللي است. به نظر مي‌رسد برخي افراد و جريانات از واقعيت‌هاي جهاني بي‌خبرند. در همه جهان ديه مرد و زن برابر است، اما در ايران هنوز برخي مخالفت مي‌كنند. در همه كشورهاي اسلامي تحت عناوين مختلف اين مشكل حل شده است تا هم گزاره‌هاي ديني و بومي مورد توجه قرار بگيرد و هم منطبق با قوانين جهاني باشد. اما برخي سياست‌گذاران در ايران هنوز متوجه واقعيت‌ها نشده‌اند. البته مردم و افكار عمومي از واقعيت‌ها آگاهند اما افرادي كه در صحن مجلس بايد متوجه واقعيت‌ها باشند، بي‌خبرند يا خود را به بي‌خبري مي‌زنند.
تا چه اندازه مي‌توان ردپاي تشكل‌هاي مدني را در اين لايحه رديابي كرد؟
متاسفانه طبق اين قانون عنوان شده اگر يك فرد در تشكل‌هاي حوزه زنان، مرتكب تخلفي شود، مجوز كل تشكل باطل مي‌شود كه يك ضعف بزرگ است و بايد اصلاح شود. اگر تشكل‌هاي مدني در قانون بهتر ديده شوند و جايگاه مطلوب‌تري داشته باشند، مي‌توانند صداي بلندتري در پيگيري مطالبات داشته باشند. تا پايان دولت دوازدهم من شاهد بودم كه تشكل‌ها فرصت داشتند تا مطالبات خود را طرح كرده و اين مطالبات در قانون اعمال شود. اما خوب است صداي تشكل‌هاي غير دولتي و مردمي در اين قانون بيشتر ديده شود. اميدواريم طي روزهاي آينده كه قرار است جزييات اين لايحه در مجلس بررسي شود، نمايندگان تشكل‌هاي مدني فرصت داشته باشند مطالبات و تجربيات خود را مطرح كنند.
واژه‌هايي چون سند 2030و رويكردهاي فمينيستي و... بدل به ابزارهايي شده‌اند كه از طريق آن اصل موضوع حمايت از زنان مورد خدشه قرار مي‌گيرند
در لايحه براي بيرون كردن و اخراج زن از منزل هم جرم‌انگاري شده است
از هر 3ازدواج يكي منجر به طلاق مي‌شود
زماني هم ما بحث مقابله با كودك همسري را در مجلس دهم مطرح كرديم، آقاي حسن نوروزي در كميسيون قضايي، طرح را خفه كرد و در كميسيون حقوقي و قضايي لشكركشي كردند تا طرح اساسا مطرح نشود
در اين لايحه تلاش شده برخي سنن مانند خون‌بس و ازدواج اجباري و... كنار گذاشته شود، اما متاسفانه ذيل اين ماده، تبصره‌اي گنجانده شده كه همه تلاش‌هاي قبلي را تضعيف مي‌كند
در همه جهان ديه مرد و زن برابر است، اما در ايران هنوز برخي مخالفت مي‌كنند