مجلس كميته ويژه بررسي لايحه احزاب تشكيل داد
احزاب معطل «طرح» و «لايحه»
گروه سياسي/ «لايحه» باشد يا «طرح» فرقي نميكند. مهم اين است كه سرنوشت «احزاب» در گرو همين دو است. طرح تدوين ميشود پيغام ميآيد كه كنار گذاشته شود كه لايحه در راه است. لايحه مشغول تدوين است كه خبر ميآيد طرح را دوباره ميخواهند اجرايي كنند. وزير نامه مينويسد و خواهان در اولويت قرار گرفتن لايحه دولت ميشود. لايحه اما بازهم نميآيد. مجلس دوباره تهديد به مطرح كردن طرح خودش ميكند. مجموعه اين تحولات گوشهيي از اين روزهاي وضعيت احزابي هستند كه گويا زنده كردنشان معطل همين «طرح» يا «لايحه» است. احزاب ماندهاند منتظر تصميم نهايي دولت و مجلس. طرحي كه مجلس تدوين كرده بود همان روزهاي ابتدايي صداي همه فعالان حزبي را درآورد. همين صدا درآوردن باعث شد كه مجلس كمي عقب بنشيند و دولت هم دست به كار تدوين يك لايحه جديد براي سر و سامان دادن به وضعيت احزاب شود. لايحه اما هنوز در هيات دولت است و مشخص نيست كه جزييات نهايي آن چيست؟ در همان ماههاي ابتدايي روي كار آمدن دولت يازدهم خبر از تدوين يك پيشنويس براي اصلاح قانون احزاب آمده بود. پيشنويسي كه هرچند به سبك و سياق طرح بعدي مجلس در اين رابطه نبود اما بازهم فعالان حزبي را راضي نميكرد. فعالان حزبي آن هم با گسترهيي كه در اين روزها در طيفهاي مختلف سياسي پيدا كردهاند به دنبال يك قانوني هستند كه آنها را نسبت به قانوني كه 33 سال پيش برايشان به تصويب رسيده است راضيتر شوند. اين طرحها و لوايح اما آنگونه نيستند كه فعالان حزبي به دنبال آن هستند. روز گذشته اما رييس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور خبرهاي تازهيي از سرنوشت بررسي لايحه احزاب در مجلس داد. به گزارش فارس، امير خجسته در اين مورد گفت كه « كميته بررسي لايحه قانون احزاب در مجلس شوراي اسلامي تشكيل شده است.» وي ادامه داد: « كميته بررسي قانون احزاب در مجلس از (دوشنبه- 22 ديماه) تشكيل شده است» خجسته همچنين درباره لايحه قانون احزاب ارسالي دولت به مجلس نيز گفت: «تغييرات زيادي در لايحه ارسالي از سوي دولت در مورد قانون احزاب مشاهده نميشود. »همين عدم وجود تغييرات شگرف در لايحه احزاب دولت نشان ميدهد كه اينبار هم قرار نيست آنچنان، نظرات فعالان حزبي در مورد اين قانون تامين شود. بايد ديد لايحهيي كه در هيات دولت تصويب و به مجلس شوراي اسلامي فرستاده ميشود دقيقا چه ساختاري دارد و نمايندگان مجلس در روند تصويب آن چقدر به نظرات دولت و چقدر به نظرات فعالان حزبي توجه ميكنند؟