برنامه ششم
و نمونه موردي انرژي
در چه جاهايي خرج شود در قانون هدفمندي بود ولي نه چگونگي افزايش حاملهاي انرژي و نه چگونگي مصرف درآمدهاي حاصل از آن هيچكدام مطابق قانون انجام نشد. اين ديوار كجي بود كه در دولت سابق گذاشته شد و از سوي مجلس اصولگرا نيز توبيخ نشد.
در قانون هدفمندي درباره قيمت برق آمده بود كه: «ميانگين قيمت فروش داخلي برق به گونهاي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معادل قيمت تمام شده آن باشد.» طبيعي است كه برنامههاي دولت براساس درآمدهاي بودجه و برنامه از جمله اين قانون تنظيم و اجرا ميشود. وقتي كه دولت از مهمترين درآمدش كه اصلاح قيمتهاي انرژي است محروم شود، بهطور طبيعي قادر به اجراي ساير برنامهها و تعهدات خود نيست. براساس اين قانون قيمت برق بايد متعادل ميشد كه نشد. براساس وضع موجود چندان دور از انتظار نيست كه استفاده از وسايل پرمصرف برقي همچنان رواج داشته باشد. چندي پيش مدير دفتر مطالعات و بهرهوري انتقال و توزيع وزارت نيرو گفت: «با حذف لامپهاي رشتهاي با توان بالاي 40 وات و تعويض 30 ميليون لامپ رشتهاي مورد استفاده با لامپهاي كممصرف، پيشبيني ميشود تا 2000 مگاوات به كاهش پيك مصرف برق كمك كند.» آيا تعجبآور نيست كه هنوز هم لامپهاي رشتهاي، حتي در مراكز دولتي وجود داشته باشد؟ لامپهايي كه تا چند برابر لامپهاي جديد برق مصرف ميكنند. علت اين امر به صرفه بودن استفاده از لامپ رشتهاي با وجود قيمتهاي موجود برق است. قيمت پايين اين لامپها جبران مصرف بالاتر آنها را با قيمتهاي موجود ميكند. ولي نتيجه منفي آن براي يك اقتصاد است كه چنين الگوي مصرفي، معادل با افزايش دو هزار مگاوات برق است. برقي كه اگر صادر شود، چندين برابر مابهالتفاوت قيمت لامپ رشتهاي و كممصرف را تامين ميكند. در واقع متضرر اصلي در اين ميان ملت و جامعه است كه در حال اتلاف سرمايههاي خود است.
اگر برنامه ششم فقط چند محور مهم را در دستور كار قرار ميداد و دولت را ملزم به انجام آنها ميكرد، شايد موثرتر بود. انرژي و مصرف بهينه آن و به ويژه كاهش شدت انرژي در ايران ميتوانست يك معيار مهم در برنامه باشد. همان شاخصي كه در دستورالعمل اقتصاد مقاومتي نيز به آن اشاره شده بود. با اين نوع برنامهنويسي و بيتوجهي به اجراي آنها، بعيد است كه در پايان برنامه ششم از عملكرد آن به ويژه در زمينه انرژي راضي باشيم.