نيلوفر رسولي | فاضلاب شهر اهواز در حالي خيابان‌هاي اين شهر را به تصرف خود درآورده است كه از سال 1383 قرار بود با وام بانك جهاني مشكل فاضلاب حل شود و از 149 ميليون دلار اين وام 109 ميليون دلار آن‌ در دولت نهم و دهم دريافت شد اما هيچ‌گاه مشخص نشد اين پول دقيقا به چه مصرفي رسيده است. حالا كه مقام معظم رهبري با اختصاص 40هزارميلياردريال براي كل مشكل فاضلاب از محل صندوق توسعه ملي موافقت كرده اند به نظر مي‌رسد پيش از اينكه اين پول هم به سرنوشت وام بانك جهاني دچار شود بايد مشخص شود چه بلايي بر سر آن پول آمد كه اهواز فاضلابش سامان نيافت. شايد پيش از هر اقدامي بايد پرسيد آيا آنچه استاندار خوزستان از آن به عنوان مسموميت پولي در خوزستان نام برده در مورد فاضلاب هم صادق بوده است؟

باران باريد و چرك‌ها را نشست، باران باريد و زخم‌‌هاي دمل بسته‌ را عريان كرد، باران باريد و زندگي مردم را با گند فاضلاب عجين كرد، فاضلاب خوزستان خط بطلاني به تمام «خواهد شد» و «صورت خواهد گرفت»ها كشيد، فاضلاب خوزستان نشان داد پس از 15 سال، اين «خواهد»ها همچنان در زمان آينده دور صرف مي‌شوند، فاضلاب خوزستان نشان داد وام 149 ميليون دلاري بانك‌جهاني گم‌شده است، كسي از آن وام و سرنوشتش خبري ندارد، اگر هم دارد با طعنه و كنايه از آن وام صحبت مي‌كند، 15 سال پيش بانك جهاني ذيل پروژه‌اي 279 ميليون دلار براي اصلاح و تكميل آب و فاضلاب شهرهاي اهواز و شيراز اختصاص داد، از سرنوشت آن وام اما خبري جز صحبت‌هاي متعارض در دسترس نيست: «وام به سرانجام نرسيد.» «وام به اهواز تعلق نگرفت.» «بخشي از وام تعلق گرفت و بخشي به دليل تحريم تعلق نگرفت.» « اين اعتبارات در اين شهرستان هزينه نشد» اين عبارات اندك مسووليت‌پذيري نسبت به وام كلاني است كه مي‌توانست يكبار و براي هميشه مشكل فاضلاب اهواز را حل كند، اما اين تمام ماجرا نيست، حالا كه به اضطرار درماندگي مردم، صحبت از تخصيص اعتبارات دوباره براي سيستم آب و فاضلاب خوزستان است، حالا كه مسوولان آب و فاضلاب خوزستان، به جاي پرس‌و‌جو از نحوه تخصيص اعتبارات قبلي، جنگ ميان آب‌و‌فاضلاب و شهرداري را راه انداخته‌اند، حالا كه نه مسوولي توضيحي در قبال نتيجه عملي اعتبارات قبلي و نه آن وام كلان ميليون دلاري مي‌دهد، در اين گزارش نگاهي خواهيم داشت به «مسموميت پول» در استان خوزستان، اصطلاحي كه پيش از اين در ميان سخنان استاندار خوزستان شنيده شده است.

مسموميت پول

«در خوزستان به نوعي مسموميت پول دچار شده‌ايم، به اين معني كه طرح‌ها تامين اعتبار مي‌شود، اما هيچ كاري انجام نمي‌شود.» 10 مهر 1398، غلامرضا شريعتي در مقام استاندار خوزستان اين جمله را خطاب به حاضران در پنجاه‌و‌دومين نشست شوراي حفاظت كيفي رودخانه كارون در سالن اجتماعات استانداري گفت. شريعتي زماني به مسموميت پول اشاره كرد كه خبر نداشت پس از دو ماه از گفتن اين حرف، باراني دو روزه مهر تاييدي بر اين حرف خواهد زد و همين باران بودجه‌هاي ديگري را نصيب اين استان خواهد كرد. حالا كه پس از گذشت 15 سال اين پرسش با كنايه و ابهام طرح مي‌شود كه «منابع اعتباري حاصل از وام بانك جهاني صرف چه شد؟» شريعتي تيغ تيز انتقاداتش را متوجه فرآيند اجراي تصفيه خانه فاضلاب اهواز و مشخصا شركت آب و فاضلاب استان مي‌كند و مي‌گويد: «در استان و اهواز، همه مسائل به كمبود پول و اعتبار مرتبط نيست، اين را مي‌شود در عدم اجراي تصفيه خانه فاضلاب اهواز مشاهده كرد كه در ۱۵ سال گذشته منابع اعتباري زيادي از جمله وام بانك جهاني به آن اختصاص داده شده اما به سرانجام نرسيده است.» صحبت‌هاي استاندار خوزستان تاييد بر اين حقيقت است كه با وام اعطاشده، استان‌هاي فارس، اصفهان و آذربايجان شرقي توانسته‌اند تصفيه‌خانه‌هاي خود را تكميل كنند و در اين ميان تنها تصفيه‌خانه‌هاي خوزستان هستند كه به سرانجام نرسيده‌اند. شركت آبفاي خوزستان پيش از اين وعده داده بود تا نيمه نخست سال 98، فرآيند ساخت 5 تصفيه‌خانه را به اتمام برساند، اما با گذشت سه ماه از موعد مقرر، شريعتي خبر مي‌دهد كه آبفا نه تنها به تعهدات خود عمل نكرده است، بلكه از ميان 5 تصفيه‌خانه، تنها تصفيه‌خانه فاضلاب شادگان تا آبان به بهره‌برداري خواهد رسيد. با اينكه شريعتي در مقام استاندار وضعيت مبهم وام اعطايي را به چالش كشيده بود، اما پيش از او، اين فردوس كريمي، مديرعامل وقت شركت آب و فاضلاب اهواز بود كه 7 شهريور 97 در نشست خبري اقدامات دولت در حوزه آب و فاضلاب به وام دهه 80 بانك جهاني اشاره كرده بود. او سرنوشت اين وام را «بي‌سرانجام» خوانده و گفته بود: «سال گذشته از طريق فاينانس اين پروژه را به مناقصه برديم كه اعتبار آن چهار هزار و 700 ميليارد ريال است و به زودي پيمانكار آن مشخص مي‌شود.» (خبرگزاري مهر)

استاندار خوزستان مهر‌ماه سال جاري در سخنانش پرده از جزييات بيشتري از اين تصفيه‌خانه‌ها برداشته و گفته بود كه اعتبارات لازم براي تصفيه‌خانه غرب اهواز سال 93 در شوراي اقتصاد مصوب شد، اما تا سال 95 اقدامي براي آن صورت نگرفت، علاوه بر آن، مجوز اجراي كلكتور فاضلاب اهواز هم سال 96 اخذ شده بود، اما تاكنون پيمانكار آن مشخص نيست. شريعتي اين اقدامات را تاييدي بر ادعايش دانسته بود كه مشكلات خوزستان در حوزه آب و فاضلاب صرفا به «اعتبار محدود نمي‌شود و قسمت عمده آن ناشي از سوءمديريت‌هاست.» پيش از انتقادات استاندار خوزستان، اين صادق حقيقي‌پور، مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان خوزستان بود كه در دو نوبت به مساله وام مفقود اشاره كرده بود. به گزارش «خبرگزاري صدا و سيماي استان خوزستان»، حقيقي‌پور به تاريخ 27 خرداد 1398 پس از گذشت 15 سال، پانزدهمين جلسه شوراي آب و برق خوزستان را فرصتي مناسب براي اشاره به وامي دانست كه به يمن آن قرار بود تصفيه‌خانه‌هاي جديدي در اهواز ساخته شود، نخستين اشاره حقيقي‌پور به اين وام مبني بر اين بود كه: «بخشي از اين وام پرداخت شد، اما به علت تحريم‌ها بخش ديگر اين وام تاكنون داده نشده است.» بخشي از سخنان حقيقي‌پور كه در گزارش صدا و سيماي خوزستان ديده نشد، مبني بر اعتراض او نسبت به «يكي از مسوولان سابق درجه يك استان در سال 87» بود كه در همان زماني كه اين وام تخصيص داده‌شد، «مسووليت مهمي را بر عهده داشت.» حقيقي‌پور كنايه ديگري به اين مسوول زده بود كه «او به جاي اينكه اعلام كند پول‌هاي بانك جهاني چه شده است، در مقام مدعي ظاهر شده و براي وضعيت آب و فاضلاب امروز اهواز خط و نشان مي‌كشد.» به گزارش قدس‌آنلاين ( 29 خرداد1398)گرچه ادعاي حقيقي‌پور در اين تاريخ نشان از اطلاع او از اشخاص دخيل در دريافت اين وام مي‌داد، اما با گذشت يك ماه او نيز سخنان تند و تيزش را پس گرفت و دومين اشاره به وام ميليون دلاري را چنين خلاصه كرد كه: «بانك جهاني در دهه 80 شرايط فعلي اهواز را پيش‌بيني مي‌كرد كه وامي براي اصلاح شبكه در نظر گرفت. بايد ديد اين وام در كجا هزينه شده است.»

از 279 ميليون دلار بي‌خبريم

در آخرين روزهاي فروردين سال جاري، «دنياي اقتصاد» در حاشيه گزارشي كه بيشتر براي رد ادعاي يك شايعه تنظيم شده بود، جزيياتي را از ارقام تسهيلات اعطايي بانك جهاني به ايران منتشر كرد، طبق اين گزارش، وزارت امور اقتصادي و دارايي با عنوان «طرح آب و فاضلاب شهرهاي اهواز و شيراز» مبلغ 279 ميليون دلار وام دريافت كرده و در اختيار شركت آب و فاضلاب اهواز و شيراز قرار داده است. تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين وام 26/8/1383 و تاريخ انقضاي وام 9/7/1388 ذكر شده است. تطبيق تاريخ اجرا و انقضاي وام با سه ادعاي مطرح شده در تعارض است. اول اينكه تاريخ انقضاي اين وام هم‌پوشاني با تحريم ندارد، دوم اينكه اين وام اختصاص يافته است و گزارشي مبني بر اختصاص «بخشي» از اين وام در آمار بانك جهاني مشاهده نمي‌شود و ادعاي پرسش‌برانگيز ديگر، صحبت روز جمعه، 29 آذر حجت‌الاسلام سيد عبدالنبي موسوي‌فرد، امام جمعه اهواز است كه گفته بود «بانك جهاني در اوايل دهه ۸۰ اعتبار كلاني را براي رفع مشكل فاضلاب اهواز و برخي نقاط كشور اختصاص داد، اما متاسفانه اين اعتبارات در اين شهرستان هزينه نشد.» ( ايرنا-29 آذر 98)پرداخت 279 ميليون دلار براي اجراي پروژه‌هاي آب‌رساني در ايران از سوي بانك جهاني سرخط خبرهاي خرداد سال 1383 بود، وامي كه زمان پرداخت و انقضايش در چارچوب دولت نهم و دهم تعريف مي‌شد. گرچه پس از گذشت 15 سال تاكنون گزارشي از نحوه تخصيص اين وام منتشر نشده است، اما بانك جهاني تخصيص اين مبلغ را در گزارش خود پيش از اين منتشر كرده و اين گزارش قابل رويت است. اين گزارش تاييد مي‌كند كه سال 84، وام 279 ميليون دلاري به اهواز و شيراز «نهايي شده» است، وامي كه در ميان وام‌هاي اعطايي بانك‌جهاني در آن سال، بيشترين مبلغ را به خود اختصاص داده بود.

يك‌سال پيش از «نهايي‌شدن» اين وام، پايگاه‌اطلاع‌رساني MENAFIN نوشته بود كه اين وام 279 ميليون دلاري براي اجراي پروژه‌هاي آب‌رساني در ايران از سوي بانك جهاني اعطا خواهد شد. به كمك اين وام قرار بود مرحله نخست برنامه‌هاي بلند مدت توسعه دولت ايران براي ساخت تاسيسات فاضلاب و آبرساني در اهواز جامه عمل بپوشد و تا سال 2027 تمام اين برنامه‌ها سامان پيدا كنند. به گزارش روزنامه جام‌جم، تا سال 1388حدود 4/2 ميليون نفر از اهوازي‌ها و شيرازي‌ها امكان استفاده از پروژه‌هاي فاضلاب را پيدا مي‌كردند. قرارداد اين وام فروردين 1383 با حضور محمد خزاعي معاون امور بين‌الملل وزير امور اقتصادي و دارايي، قائم مقام وزير نيرو، معاون وزير نيرو و همچنين نمايندگان بانك جهاني امضا شد. خزاعي پس از امضاي قرارداد اين وام خطاب به رسانه‌ها گفته بود: «هر چند به لحاظ فني متخصصان و كارشناسان داخلي از دانش و تجربه كافي براي اجراي اين گونه پروژه‌ها برخوردارند؛ اما نظارت‌ بانك جهاني به دليل برخورداري از تيم مشاوره‌اي و فني قوي، مي‌تواند تاثير مثبتي بر روند اجرايي اين پروژه‌ها داشته باشد.» با اينكه خزاعي زمان امضاي اين وام مدعي بود كه «در اوايل خردادماه سال جاري، اين پروژه به هيات‌مديره بانك جهاني ارايه مي‌شود و پس از آن ظرف حداكثر دو ماه پروژه وارد مرحله اجرايي مي‌شود» اما پس از خشك‌شدن جوهر امضاي اين قرارداد و تغيير كابينه دولت در سال 84، ديگر خبري از وام بانك جهاني نشد و تا پايان دولت نهم، فاضلاب خوزستان و وام بانك جهاني به فراموشي سپرده شد.

سال‌هاي سكوت

سال 84 تا سال 94 را در تاريخ فاضلاب استان خوزستان مي‌توان به سال‌هاي فراموشي تعبير كرد، وامي كلان بدون اينكه گزارشي مدون به صراحت از نحوه تخصيص آن بگويد، به سرنوشتي نامعلوم دچار شد. صحبت فاضلاب خوزستان مسكوت ماند تا اينكه سال 94، حجت‌الاسلام كاظم سواري، عضو وقت شوراي اسلامي شهر اهواز اعلام كرد كه پس از گذشت دو سال از فعاليت شوراي جديد، كه مصادف با آغاز كار دولت يازدهم بود، هنوز اطلاعي از پروژه كانال فاضلاب الغدير در دسترس شورا نيست و شورا اطلاعي از روند تكميل اين پروژه ندارد. اتفاق ديگري كه سال 94 رخ داد، انتقاد مسوولان از وضعيت فاضلاب روباز كوت‌عبدالله بود.(همشهري - 26 آبان 1394) جوي‌هاي روباز فاضلاب كه كارگران شهرداري هم زباله‌هاي جمع‌آوري شده را در آن تخليه مي‌كردند، ساكنان كوت را با معضل بهداشتي روبه‌رو كرده بود، معضلي كه در قياس با وضع امروز كوت‌عبدالله چندان چشمگير نبود زيرا آن زمان فاضلاب سطح وسيعي از خيابان‌ها را پوشانده بود و فعلا راهي به داخل خانه‌هاي مردم نيافته بود. صحبت كمبود اعتبارات از همين‌جا آغاز شد، حميد محمودي، معاون فني توسعه آب و فاضلاب وقت اهواز از 30 ميليارد ريال كمبود اعتبارات گفته بود و از دانشگاه نفت گلايه داشت كه چرا پس از گذشت 10 سال، خلاف وعده معهود كمكي به سامان وضعيت كوت‌عبدالله نكرده است، او در ادامه سخنانش انتظار براي كمك نمايندگان اهواز و كارون در مجلس شوراي اسلامي از محل اعتبارات ماده 180 را نيز «بيهوده» خوانده بود. پس از كوت‌عبدالله نوبت شادگان بود كه شاهد سرريز فاضلاب‌هاي شهري در كوچه‌ها و خيابان‌ها باشد، 10 دي ماه 1394 فرزاد فاضلي، مدير وقت امور آب و فاضلاب شادگان به اجرانشدن طرح فاضلاب اين شهر اشاره كرده و گفته بود: «بودجه‌اي كه براي اجرا و تكميل فاضلاب اين شهر در نظر گرفته شد، سال 91 تا 92 مصرف شد و براي سال‌هاي 93 و 94 به آبفا و طرح سيستم فاضلاب شهري اين شهر، بودجه‌اي تخصيص داده نشد و آبفا همچنان به پيمانكاران گذشته بدهكار است.» بارش باران در آن سال شهر آبادان را نيز دچار مشكلاتي كرد و محله‌هاي لاله‌ها، كوي بهار، شطيطه، علوانيه، سلج غربي و شرقي، ذوالفقاري، كوي ملت و نواحي حاشيه شهر آبادان با مشكلات فاضلاب و آب‌هاي سطحي رها شده دست و پنجه نرم كردند. وضعيت‌ آب‌گرفتگي در شهرهاي استان خوزستان يك سال بعد در سخنان استاندار تجلي پيدا كرد. غلامرضا شريعتي 29 تير 1395، در ديدار با مردم منطقه عين 2 اهواز خبر داد كه شبكه فاضلاب در اين منطقه با ايجاد 5 كيلومتر ديگر تكميل خواهد شد. همراه با اين خبر، رسم اعلام اعتبار لازم براي پيشبرد پروژه تكرار شد و شريعتي در ديدار با مردم و خطاب به دولت اعلام كرد كه اين خبر خوش محقق نمي‌شود مگر اينكه 120 ميليارد ريال اعتبار لازم براي تكميل فاضلاب اين منطقه از جانب استانداري تامين شود. به زعم او در اين‌صورت اين طرح مي‌توانست ظرف 8 ماه به صورت كامل تمام شود. نحوه تخصيص اعتبارات به اين بخش نامعلوم باقي‌ماند و پس از گذشت سه سال، كوت‌عبدالله هرگز روي خوش وعده‌هاي استاندار را نديد.

95 ميليارد ديگر

دولت يازدهم در آخرين روزهاي كار خود، مبلغ 95 ميليارد و 417 ميليون ريال را خارج از مصوبه بودجه مجلس، به منظور رفع مشكلات بخش آب ‌و فاضلاب خوزستان بر اساس فهرست بهاي سال 95 مصوب و مقرر كرد تا طرح‌هاي بخش فاضلاب استان به مدت سه سال اجرايي شود. هشت ماه از اين تصويب گذشت و 6 دي 96، استاندار خوزستان از اختصاص 600 ميليارد ريال از اعتبارات دولت براي اصلاح شبكه‌هاي فاضلاب خوزستان خبر داد. اين مبلغ دومين اعتبار كلاني بود كه صرفا براي سامان‌دادن وضعيت فاضلاب استان خوزستان تخصيص داده شده بود، استاندار در تشريح اين مبلغ مصوب گفته بود: «امسال براي اصلاح شبكه‌هاي آب استان 300ميليارد ريال به كل استان اختصاص داديم كه از اين ميزان حدود 55 ميليارد تومان آن براي شهرستان اهواز است و حدود 300ميليارد ريال به شبكه‌هاي فاضلاب استان اختصاص داده شد كه 60 ميليارد تومان از اين مبلغ به فاضلاب اهواز اختصاص پيدا كرد.» حقيقي‌پور با گذشت دو سال از اين ماجرا، خبر داد كه بخش اعظم بودجه صرف اصلاح «شبكه آب» خوزستان شده است نه فاضلاب؛ «تاكنون حدود 600 ميليارد ريال معادل يك سوم اعتبار تعيين شده به اصلاح شبكه آب به شهر اهواز اختصاص يافته و حدود 2 هزار ميليارد ريال براي اصلاح شبكه آب ساير شهرهاي خوزستان پرداخت شده است.» به گفته حقيقي‌پور، حدود 2 هزار و 700 ميليارد ريال از اين رديف براي توسعه شبكه فاضلاب شهرهاي استان اختصاص يافته بود كه به زعم او اين بودجه «براي اصلاح شبكه فاضلاب شهر اهواز كم بود.» كم‌بودن اين بودجه آب‌و‌فاضلاب را واداشته بود تا تفاهم‌نامه‌اي با شركت نفت منعقد كند، پروژه‌اي كه حجم اعتبار آن 560 ميليارد ريال بود و 240 ميليارد ريال آن هم پرداخت شده بود. صحبت اين بودجه‌ها را نخستين‌بارش‌هاي پاييزي سال 97 به ورطه عمل كشاند، اولين‌بارش پاييزي معابر اهواز را مملو از آب‌هاي سطحي و فاضلاب كرد.

درجست‌وجوي مقصر

سال 97، سال شروع مقصريابي بود، با فراموش‌شدن ميلياردها ريال بودجه براي اصلاح وضعيت آب و فاضلاب در اين استان، شهرداري و آب و فاضلاب اهواز به جان هم افتادند. مهر سال گذشته، با بارش باران 400 نقطه دچار بالازدگي فاضلاب در اهواز شناسايي شدند. عليرضا عالي‌پور، معاون خدمات شهرداري اهواز مهرماه سال 97 در گفت‌وگو با «ايرنا» با اشاره به اينكه يك‌سوم شهر اهواز سيستم دفع فاضلاب ندارد، از اينكه شبكه‌هاي اصلي شهرداري محل دفع فاضلاب شده بودند گلايه داشت و گفته بود: «شبكه دفع آب‌هاي سطحي شهر اهواز مبتني بر شبكه فاضلاب است زيرا ميانگين بارش‌هاي سالانه در اهواز كم و بارش ميانگين 30 ميليمتر حداكثر در 2 روز از سال اتفاق مي‌افتد و بقيه بارش‌ها زير اين مقدار است. باتوجه به انبوهي از مشكلات زيرساختي شهر اهواز، احداث شبكه دفع آب‌هاي سطحي از اولويت برنامه‌ريزان شهري خارج و پول به سمت ساير اولويت‌ها گرايش پيدا مي‌كند.» يك ماه بعد شهرداري و آب‌وفاضلاب اهواز جلسه كارگروه تخصصي امور سيل و مخاطرات دريايي، آب و فاضلاب را فرصتي مناسب براي آغاز بحث‌هاي دنباله‌دار «مقصريابي» ديدند. آب‌و‌فاضلاب در اين جلسه معتقد بود قصور از شهرداري است، زيرا اين شهرداري است كه طبق قانون بايد وظيفه جمع‌آوري آب‌هاي سطحي را به عهده بگيرد، شهرداري هم معتقد بود شبكه جمع‌آوري آب‌هاي سطحي فقط چند روز در سال دردسرساز مي‌شود و چندين هزار ميليارد اعتبار لازم دارد، در صورتي كه فاضلاب در طول ايام سال «مردم را اذيت مي‌كند و يك دهم اين اعتبار نياز دارد.» البته حقيقي‌پور در همين جلسه اعتراف كرده بود كه «حتي مواقعي كه بارندگي نداريم باز هم شبكه فاضلاب جوابگو نيست.» او در اين جلسه اشاره كرده بود كه بيش از 50 درصد شبكه فاضلاب عمري بالاي 50 سال دارد و اين شبكه به قدري فرسوده است كه زمان لايروبي خراب مي‌شود. بحران متوالي فاضلاب در استان خوزستان كه علي‌رغم بودجه‌هاي تخصيص داده شده، به سرانجامي نرسيده بود تا جايي متمايز شد كه وزير نيرو آذر ماه همان سال در جمع مديران سيستان و بلوچستان با اشاره به پوشش كم شبكه فاضلاب آن استان گفته بود: «اگر براي فاضلاب شهرهاي اين استان فكري نشود ممكن است در اين نقطه از كشور نيز به شرايط استان خوزستان دچار شويم.» سال 97 بيش از 200 نقطه در اهواز دچار آبگرفتگي شدند و پس از آن سيل انتقادها روانه شهرداري شد كه چرا در سال‌هاي گذشته طرح ويژه‌اي را در اين زمينه نداشته و جمع‌آوري آب‌هاي سطحي در اولويت شهرداري نبوده است. فرماندار اهواز نيز متعاقب اين انتقادها به رسم ديرين اعتبار مورد نياز براي حل آب‌هاي سطحي شهر را 300 ميليارد ريال اعلام كرد اما رييس كميسيون خدمات شهري شوراي شهر اهواز به اين رقم كفايت نداد و گفت: «طبق برآوردهايي كه در سال 79 صورت گرفته براي ساخت نهرهاي هدايت‌كننده آب‌هاي سطحي به رودخانه كارون حدود 10هزار ميليارد ريال اعتبار نياز بوده است كه با توجه به افزايش قيمت هزينه‌ها درحال حاضر اجراي اين پروژه به 40 هزار ميليارد ريال نياز دارد.» اختلافات بر سر مقصر اصلي آب‌گرفتگي در شهرهاي اهواز و البته اختلاف سر صفرهاي اعتبارات لازم همچنان باقي‌ماند تا بارش آذرماه سال 98، ضربه‌ آخر را به وضعيت فاضلاب خوزستان وارد كند؛ فاضلاب وارد خانه‌هاي مردم شد.

فاضلاب و پول وارد مي‌شود

25 آذر 1398، بارش باران در اهواز منجر به بالا‌آمدن سطح آب نه تنها در خيابان و كوچه، بلكه خانه‌هاي مردم، بيمارستان رازي اهواز، تالار مهتاب و برخي ادارات شد، تصاوير منتشر شده كودكاني را نشان مي‌داد كه براي عبور از حجم فاضلاب دست در دامان درب‌هاي فلزي شده بودند. با گذشت چند روز از بارش باران، كوي بهروز، كوي آريا، سوم خرداد و عشاير خرمشهر همچنان مشكل آبگرفتگي دارند، باران بند آمده، اما تردد همچنان دشوار است، حالا مهرداد شريفي، دبير شوراي سلامت شهرستان خطر شيوع وبا و سالك را گوشزد مي‌كند و از آن مهم‌تر، بدون طرح پرسش از نحوه تخصيص و مصرف بودجه‌هاي قبلي، دوباره حميدرضا جانباز، معاون وزير نيرو خبر از اختصاص يك هزار و 200 ميليارد ريال براي اجراي طرح فاضلاب مي‌دهد كه قرار است يك‌سوم آن به آبادان برسد و متعاقب او، رييس سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد تخصيص 100 ميليون يورو از صندوق توسعه ملي در قالب كمك بلاعوض براي تكميل شبكه آب و فاضلاب خوزستان مي‌دهد. روزي روزگاري حوالي يك رود خروشان، محله‌اي بود با خانه‌هاي خشتي و كوچه‌هايي تنگ‌هم، گرماي طاقت‌فرساي تابستان را سايه‌هاي پهناور نخل تسكين مي‌دادند اما جرعه‌اي آب گوارا در اين محل پيدا نمي‌شد، مردم به ناچار چنگ به دامان «شلنگ» زدند و شلنگي در دست سراغ نزديك‌ترين لوله‌هاي آب رفتند، از آن به بعد نام آن محله شد «شلنگ‌آباد»، محله‌اي در غرب سواحل كارون و ميان شهر اهواز، گرچه شلنگ‌آباد بالاخره روي آب لوله‌كشي را به خود ديد اما رسم «شلنگ‌كشي» هنوز از اين ديار رخت برنبسته است، حالا كه فاضلاب در اهواز تا زانو مي‌رسد، حالا كه آب گل‌آلود و متعفن مهمان‌ناخوانده خوزستاني‌ها شده است، رسم شلنگ‌كشي هنوز در آداب مديريت شهري جايگاه خود را حفظ كرده است. حالا كه خبر مي‌رسد براي بار چندم بودجه ميلياردي براي ساماندهي وضعيت فاضلاب اين استان تخصيص پيدا مي‌كند، حالا كه شهرداري و آبفاي خوزستان توپ قصور را به زمين يكديگر مي‌اندازند، پرسش اينجاست كه علي‌رغم سيل بودجه‌هاي كلان كه سرازير بخش آب و فاضلاب اين استان شدند، چرا نتيجه امر گواه بهبودي در امور نيست؟ در سايه ابهام در نحوه تخصيص بودجه‌هاي ميلياردي، سال‌هاست كه وضعيت فاضلاب استان خوزستان همچنان در خان اول است.