زماني كه مجلس نهم و دولت همراه آن آستين‌ها را براي نوشتن قانون جديد احزاب بالا زدند در يادداشتي كه در همين روزنامه با عنوان «قانون جديد احزاب سلبي يا ايجابي» منتشر شد، نوشتم كه با توجه به رويكرد سلبي كه اين قانون نسبت به فعاليت كار متشكل سياسي دارد، حتي در مقايسه با قانون قبلي نگاه و رويكردي به مراتب سلبي‌تر دارد و اگر اين قانون به تصويب برسد، چراغ فعاليت حزبي در ايران روزبه‌روز كم‌فروغ‌تر خواهد شد، چراكه هر قدر قوانين دست و پاي فعالان اين حوزه را بيشتر ببندد مزيت كه هيچ براي آنها هزينه داشته باشد، بالتبع نتيجه قابل پيش‌بيني است. به عنوان مثال اگر يكي از كار ويژه‌هاي احزاب شركت در انتخابات باشد، احزاب منتقد وضع موجود از اين فرآيند خود به خود حذف خواهند شد. اتفاقي كه در انتخابات ۱۴۰۰ شاهد تحقق آن بوديم و همه كانديداهايي كه احزاب اصلاح‌طلب معرفي كرده بودند، از صحنه رقابت در اين انتخابات حذف شدند يا قيدها و شرط‌هايي كه براي عضويت افراد در حزب و حتي اساسنامه و مرامنامه احزاب گذاشته شده است. احزاب و اركان ديگر جامعه مدني نظير تشكل‌هاي غيردولتي و نهادهاي صنفي و مطبوعات هم در اين چارچوب از لوازم اصلي حكمراني خوب در كشورهاي توسعه يافته قلمداد مي‌شوند، چراكه هر كدام با توجه به نقش ويژه‌اي كه ايفا مي‌كنند نه تنها زمينه جلب مشاركت و دخالت مردم در سرنوشت خود را فراهم مي‌كنند، بلكه به عنوان نهادهاي واسط اجازه نمي‌دهند كه شكاف بين حاكميت و مردم شكل بگيرد. در واقع اگر وجود جامعه مدني قدرتمند را از اجزاي لازم و ضروري حكمراني خوب بدانيم كه بايد در كنار دولت و بخش خصوصي به توسعه كشورها ياري رسانند، جامعه مدني مهم‌ترين كاركردش تعامل سياسي و اجتماعي گروه‌هاي فعال براي مشاركت اجتماعي و اقتصادي و سياسي را تسهيل مي‌كند و وظيفه حكمراني خوب همكاري و هماهنگي هر چه بيشتر ميان اين سه بخش است. توسعه انساني پايدار بيش از هر چيز، مردم‌محور است و چنين الگوي توسعه‌اي مردم را در اولويت قرار مي‌دهد. به همين دليل در نظام‌هاي غيرمردم‌سالار اساسا حكمراني خوب و توسعه انساني پايدار دست نيافتني است و باز به همين دليل نظام برآمده از انقلاب مردمي ۵۷ بايد بيش از همه به دنبال تامين لوازم مردم‌سالاري باشد و نه اقليت‌سالاري. سازمان‌هاي غيردولتي يا تشكل‌هاي اجتماعي هم مشاركت مردم را تسهيل و تحريك مي‌كنند و هم آنها را طوري سازماندهي مي‌كنند كه بتوانند بر خط‌مشي‌هاي عمومي و منابع عمومي و توزيع آنها به نفع گروه‌هاي در معرض تبعيض و نابرابري تاثير بگذارند. اركان جامعه مدني اگر فعال و موثر باشند مي‌توانند در كنار هم در قدرت حكومت، هم توازن و هم كنترل لازم را برقرار كنند. از طرف ديگر رفتارهاي غلط اجتماعي را رصد كرده و به آنها كمك كنند كه به نقش اجتماعي خود واقف شوند و دريابند كه مي‌توانند بر خط‌مشي‌ها و سياستگذاري‌ها تاثيرگذار باشند. تشكل‌هاي اجتماعي در ارايه خدمات اجتماعي هم نقش تسهيلگر را ايفا مي‌كنند و از حق گروه‌هايي كه منزوي و حقوق آنها نقض شده دفاع و حق اظهارنظر و ديده شدن و شناسايي را براي آنها فراهم كنند و از همه مهم‌تر اصلي‌ترين عاملان و مروجان صلح باشند. به بيان روشن‌تر وجود تشكل‌هاي اجتماعي با اين كاركردها براي حكومت‌هاي مرد‌م‌سالار فرصت قلمداد مي‌شود و وظيفه حكمراني نيز اين است كه زمينه فعاليت مشاركت‌جويانه موثر را براي آنها فراهم كند. نه اينكه روزي با يك قانون و بخشنامه جديد گذاشتن گزينش‌هاي سليقه‌اي و سلبي براي فعالان اين حوزه كاري كند كه عطاي كار داوطلبانه را به لقاي آن ببخشند. پيش‌نويس جديد مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان قانون جديد تشكل‌هاي اجتماعي با همان رويكرد سلبي نوشته شد كه قانون احزاب را نوشتند و متاسفانه بايد گفت در صورت تصويب نفس كشيدن جامعه مدني ايران را بيش از پيش سخت‌تر خواهد كرد. اگر ادعا مي‌كنيد به لوازم مردم‌سالاري و حكمراني خوب پايبند هستيد بايد رويكردهاي سلبي به جامعه مدني را كنار گذاشته و رويكردهاي ايجابي را جايگزين مجموعه رفتارها و رويكردهاي خود كنيم، «از ما گفتن؛ خود دانيد.»