آقاي عباس عبدي تحليلگر مسائل سياسي و اجتماعي در يادداشتي در روزنامه اعتماد به تاريخ 7 آبان1401نسبت به رويكرد اينجانب درباره عقيم ماندن بسياري از اصلاحطلبان در مقطع كنوني انتقاداتي را وارد كردهاند. بسيار خوشحال هستم كه مطلب ارايه شده در گفتوگوي اينجانب بحث و گفتوگويي را در باب مسائل مهم سياسي و اجتماعي در كشورمان فراهم آورده است. ضمن تشكر از آقاي عبدي چند مطلب را درخور طرح و ارايه ميدانم. نقد آقاي عبدي معطوف بر اين بخش از صحبتهاي من بود كه گفته بودم: «تراژدي بسياري از اصلاحطلبان در اين برهه زماني در اين است كه نه ميتوانند اصلاحاتي را تحقق بخشند (چون از قدرت رانده شدهاند) و نه قادرند همراه دگرگونيهاي راديكال باشند، چون طبق تعريف اصرار دارند كه اصلاحطلب هستند و نه انقلابي. علت چنين عقيم ماندن غمانگيزي رويكرد جزمي، ايستا و غيرتاريخي به مفاهيم و راهبردهاي تغيير اجتماعي و سياسي است. مثلا انگار اصلاحطلب بايد تا آخر عمرش اصلاحطلب بماند و انقلابي تا آخر عمر انقلابي، بدون توجه به آنچه در واقعيت جامعه و سپهر سياسي در جريان است، واقعيت سيال و پيچيدهاي كه پاسخهاي درخور، غير جزمي و خلاقانه ميطلبد». ايشان نوشتهاند كه اين گفته نادرست است، چون اولا «اصلاحطلبان از قدرت رانده نشدهاند»، بلكه بيعمل شدهاند و مسووليتش را به شانه آقاي خاتمي انداختهاند. دوم اينكه اصلاحات شكست نخورده است، بلكه جنبش سبز شكست خورده است. مهمتر اينكه جنبش سبز با خيزش خود اصلاحات را تضعيف كرد، زيرا به امنيتي شدن فضاي سياسي و اجتماعي دامن زد. سوم اينكه اگر كسي از شكست اصلاحات صحبت ميكند چرا از شكست انقلاب نميگويد؟ در كجاي اين جهان انقلاب در زماني كوتاه و با هزينه اندك تغيير نظام سياسي را به ارمغان آورده است؟ از ديدگاه من اين گزارههاي آقاي عبدي بسيار پرسشانگيز هستند. اجازه بدهيد توضيح بدهم. اولا به نظرم ترديد نيست كه اصلاحات در ايران در دوران خود با وجود محدوديتها دستاوردهاي مهمي داشت و به همين دليل هم مورد استقبال اقشار وسيعي از جامعه قرار گرفت. با وجود سيطره نظارت استصوابي، انتخابات پرشوري را موجب شد. جامعه مدني گسترش پيدا كرد، دكههاي مطبوعات پررونق شدند، مشاركت مردم در امور اجتماعي افزايش يافت، جنبشهاي اجتماعي زنان و جوانان پا گرفت. همينطور بحثهاي بسيار مهمي درباره ماهيت نظام سياسي موجود، ناكارايي آن، تعارضات حاكميت ديني ولايي و ارزشهاي دموكراسي، كثرتگرايي و جامعه چندصدايي در عرصه عمومي صورت گرفت. باوجود اينكه اصلاحطلبان تقريبا هيچ چيزي براي گفتن در حوزه اقتصاد توزيعي و عدالت اجتماعي نداشتند، «اصلاحات» به صورت واژه هژمونيك در آمد. اين اميد در بين بسياري از مردم به وجود آمد كه شايد بتوان از طريق اصلاحات ساختاري نظم كنوني را دموكراتيك كرد. ولي در كنار اين تحولات و تغييرات، نيروهاي اقتدارگرا و نهادهاي انتصابي كمر به شكست پروژه اصلاحطلبي بستند. حتما فراموش نكردهايد كه در زمان رياستجمهوري آقاي خاتمي چقدر بحران به وجود آوردند، دهها روزنامه و نشريه را بستند، به دانشگاه حمله كردند، منتقدين را دستگير و مجلس را تضعيف كردند، بهطوري كه نمايندگان مجلس در انتها در صحن مجلس اعتصاب كردند و بست نشستند. از نظر اسلامگرايان ولايي «پروژه اصلاحات» به مثابه تهديد وجودي عليه ولايت فقيه به حساب ميآمد و بايد هر چه زودتر متوقف ميشد. مهندسي كردن انتخابات از طريق نظارت استصوابي به عنوان موثرترين طريق براي عقيم كردن اصلاحات به كار افتاد. نتيجه اين استراتژي ضد اصلاح خود را در انتخابات 1388 به وضوح نمايان ساخت. شگفتانگيز است كه آقاي عبدي به جاي پرداختن به استراتژي ضد اصلاحات حاكميت ، جنبش سبز را مسوول «امنيتي كردن» فضاي سياسي معرفي ميكنند. از ديدگاه من جنبش سبز چيزي نبود جز تجسد اين فكر كه بايد در مقابل اين تهاجم همهجانبه عليه اصلاحات دموكراتيك مقاومت كرد، آن هم مقاومت مدني از طريق اعتراضات خياباني. ولي پاسخ دستگاه قضايي و امنيتي چيزي نبود جز خشونت گسترده عليه معترضين. بنابراين دوگانه كردن اصلاحات در مقابل جنبش سبز نادرست است. در واقع جنبش سبز خوانش وضعيت اسفناك آن برهه از تعارضات سياسي و اتخاذ استراتژي مقاومت مسالمتآميز بود.
البته چنانكه ديديم در انتها نيروهاي خشونت دستگاه حاكميت استيلا پيدا كردند. ولي فقدان مقاومتي مانند جنبش سبز در آن زمان به معناي چه ميبود؟ معناي آن مساوي ميبود با سكوت و بيعملي اصلاحطلبان و قبول عملي سيطره اقتدارگرايي و تكصدايي به روال عادي و آرام و بيسر و صدا، چيزي كه پس از آقاي روحاني اتفاق افتاد. به اختصار، بسياري از مردم با شعف و انرژي از اصلاحطلبي استقبال كردند، ولي وقتي ديدند نظام اجازه استمرار معنادار و تاثيرگذار به آن نميدهد، از آن نااميد شدند. از اينرو اين ادعا كه «اصلاحطلبان از قدرت خارج نشدهاند»، تعجبانگيز است. كدام قدرت؟ حقيقت اين است كه قدرت زماني معنا ميدهد كه فعليت داشته باشد، يعني تغيير رفتار ديگران (بخوانيد اقتدارگرايان) را به دنبال داشته باشد. بله شايد گفت كه اصلاحطلبان هنوز يك نيروي اجتماعياند. ولي وقتي اين نيرو فعليت نيابد، يعني اگر به كار نيايد تنها در حوزه تجرد و سمبليك باقي ميماند. سوال اين است چه زماني قرار است از چنين نيروي اجتماعي استفاده شود؟ تغيير اجتماعي و سياسي مثل راندن ماشين در يك جاده يكطرفه نيست كه راننده تصميمي بگيرد به هر روشي كه ميخواهد رانندگي كند و به مقصد برسد. بايد ببيند آن طرف جاده چه خبر است، چقدر خطرناك است، رانندگان مقابل چطوري پيش ميآيند. شايد لازم باشد كه آرام برود يا به سرعتش اضافه كند يا حتي راه ديگري را انتخاب كند. به عبارت ديگر مبارزه براي تغييرات سياسي «رابطهاي» (relational) است، دوجانبه است. بايد ديد طرف مقابل چه برنامههايي دارد و بر اساس آن استراتژي تدوين كرد. فرض كنيد كه خيزش كنوني استمرار بيابد و مثلا پس از چند ماه وضعيت به صورت قدرت دوگانه درآيد مثل اواخر 1357. در اين زمان يك اصلاحطلب قرار است چه تصميمي بگيرد؟ در كجاي اين معادله قرار است بايستد؟ يا كه اصلا قرار نيست كاري بكند چون اصلاحطلب است؟ در اين رابطه يك واقعيت سياسي بسيار مهم را بايد مدنظر قرار داد. اينكه بسياري از اتفاقات سياسي بزرگ نظير خيزشهاي سياسي و انقلابي انتخاب من و شما نيستند و با برنامهريزي و تصميم اين و آن به وجود نميآيند، بلكه به همين «سادگي» اتفاق ميافتند. ديناميك ظهور و گسترش خيزشها بسيار پيچيدهتر از آن است كه محصول مهندسي يك فرد و گروه باشد. ولي آنچه اتفاق ميافتد، واقعي است و بايد به آن پاسخ داد. خب، در قبال اين واقعيت چه بايد كرد؟ آقاي عبدي به عنوان يك اصلاحطلب، منتقد انقلاب هستند، چون از هزينههاي انقلاب هراس دارند؛ هراس خشونت، بيثباتي، ناامني، آسيب به زيرساخت اقتصادي جامعه. چنين هراسي واقعي است و قابل درك و بايد جدا به آنها توجه كرد. اتفاقا مردم عادي هم از ريسك خشونت و اغتشاش و خشونت در هراس هستند. از اينرو است كه اغلب آنها معمولا علاقهاي به شركت در خيزشهاي بزرگ سياسي نشان نميدهند. آنها هم مانند هر انسان معقولي خواهان برآورده شدن خواستههايشان به طريق آرام و مسالمتآميز در چارچوب اصلاحات ساختاري هستند. ولي مردم زماني تن به ريسك ميدهند كه احساس كنند راههاي اصلاحات ساختاري بسته شده و ديگر راه ديگري نيست جز پذيرفتن احتمال مخاطرات. اين زماني است كه آنها عذاب «وضع موجود» (status-quo) را بيش از مخاطرات مبارزه انقلابي در وجود خود احساس ميكنند. توجه كنيد كه چگونه بسياري از مردم كشورهاي عربي پس از دور اول انقلابات بهار عربي از جمله سوريه كه با خود اين همه تخريب و كشتار و بيخانماني به همراه آورد از ورود به انقلاب دست برنداشتند و دور دوم خيزشهاي انقلابي را در الجزاير، عراق، لبنان و سودان رقم زدند. آيا اين مردمان احساساتي و فاقد عقلانيت بودند يا كه منطقي در وراي عملكردشان وجود داشت؟ بله صحبت از هزينه و مخاطرات احتمالي تغييرات راديكال بسيار مهم است و بايد بدانها توجه كرد. ولي گاهي آنچنان از ريسك و مخاطرات تغييرات انقلابي صحبت ميشود كه گويي «وضع موجود» بهشت برين است. چرا ما مخاطرات و هزينههاي «وضع موجود» را فراموش ميكنيم؟ هزينههايي كه مردم اين سرزمين را به عصيان كشيده، هزينههايي كه گزارشهاي خود نهادهاي حكومتي مانند پژوهشهاي مجلس به آن اذعان دارند- ميانگين 20 درصدي تورم در مقابل ميانگين 4/2 درصد در جهان، بيكاري بالا به خصوص بين زنان و تحصيلكردگان، افول اقتصادي شديد در دهه 1390، جمعيت 45 درصدي زير خط فقر، افول طبقه متوسط، تخريب محيط زيست، خشكسالي و از بين رفتن بسياري از روستاها، ريزش منزلت ايراني جماعت در دنيا به خاطر سياستهاي ماجراجويانه حاكميت. هزينههاي «وضع موجود» را شايد من و شما به خوبي احساس نكنيم. هزينههاي وضع موجود را بايد از مهسا اميني پرسيد، از كولبران كردستان، از كارگران عسلويه، از ميليونها زن ايراني كه همواره در معرض تحقير و خشونت روزمره بودهاند. هزينههاي وضع موجود را بايد از آناني پرسيد كه تحمل وضع موجود را نكردند، جان خود را گرفتند، قرباني افسردگي روحي شدند و مرگ آرام را به «نازندگي» در اين وضعيت موجود ترجيح دادند. «كشتن اميد» شايد يكي از بزرگترين هزينههاي «وضع موجود» بوده است. دقيقا به خاطر عدم تحمل اينگونه هزينههاي وضع موجود است كه افراد، آناني كه مرگ تدريجي را انتخاب نكردهاند، دست به عمل جمعي براي تغيير وضع موجود ميزنند، حتي اگر با مخاطرات همراه باشد. ولي آيا تغييرات ساختاري از طريق بسيج مردمي و خيزشهاي سياسي ضرورتا بايد با تخريب و خشونت همراه باشد؟ آقاي عبدي انقلاب را ضرورتا با خشونت و هزينه بالا يكسان ميدانند. ايشان ميپرسند كدام انقلاب در زماني كوتاه با هزينه اندك به تغيير سياسي و ساختاري دست يافته است؟ در پاسخ بايد گفت كه هيچ انقلابي پروسه تر و تميز و خالي از ريسك و مخاطرات نيست، چنانكه استقرار وضع موجود نيز براي بسياري خالي از ارعاب و تهديد و ترور روزمره نيست. ولي مطالعات برجسته نشان ميدهند كه ما شاهد نمونههاي قابل توجهي از تغييرات ساختاري به ميانجي خيزشهاي سياسي بودهايم كه نتايج نسبتا ايجابي و كم هزينه داشتهاند. حتي خانم اريكا چنووث Erica Chenoweth در دانشگاه هاروارد اصرار دارد كه مبارزات جمعي مدني يعني اعتراضات خياباني، اعتصابات عمومي و نافرماني مدني به مراتب بيشتر از مبارزات مسلحانه و خشونتآميز در حصول به نتايج موفق بودهاند. از اين نمونهها ميتوان اشاره كرد به انقلاب فليپين (سال 1986)، انقلابهاي اروپاي شرقي (1989)، صربستان (2000)، ماداگاسكار (2002)، گرجستان (2003)، اوكراين (5-2004)، نپال (2006)، تونس (2011) و سودان (2019) . تمامي اين خيزشهاي سياسي منجر به بركناري ديكتاتوري يا حكومت اقتدارگرا شدند و راه براي تغييرات ديگر گشوده شد. اين خيزشهاي نسبتا موفق خالي از خشونت نبودند ولي تقريبا در همه موارد خشونت از جانب حاكميت بروز داده شد و نه از جانب جنبشها. اكنون سوال اين است كه در صورت بروز چنين شرايطي اصلاحطلبان در كجا خواهند ايستاد؟ نقش اصلاحطلبان در چنين وضعيت سياسي چه خواهد بود؟ و اصولا معنا و مناسبت اصلاحطلبي چه خواهد شد؟ به نظرم اينها سوالاتي است درخور كه هم به لحاظ نظري و هم عملي ارزش انديشيدن دارند.