در مورخ 6/6/1397 مجلس شوراي اسلامي قانوني تحت عنوان «قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان» به تصويب رسانيد و در مورخ 21/6/1397 به تاييد شوراي نگهبان رسيد. به لحاظ ابهام موجود در اينكه آيا قانون مذكور شامل شهردار تهران ميشود يا خير؟ طرح استفساريهاي در اجراي اصل 73 قانون اساسي با 143 امضاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در روز سهشنبه مورخ 1/8/1397 تقديم هيات رييسه مجلس شد. قانون مذكور در اجراي اصل 123 قانون اساسي تحت شماره 84117 مورخ 27/6/1397 توسط رييسجمهور ابلاغ شد. به موجب تبصره 3 ماده واحده مذكور مهلت زماني 60 روز از تاريخ ابلاغ قانون به دستگاههاي اجرايي مشمول تعيين گرديده كه نسبت به اجراي قانون اقدام و ضمانت اجرايي لازم در تبصره ياد شده در آن پيشبيني شده است. اين قانون شامل تعداد زيادي از استانداران، شهرداران و مديران ميشود. منافع يا مضار اجتماعي، سياسي و اقتصادي قانون مصوب موضوع اين نوشتار نيست و اينكه انبوهي از مديران مجرب و آزمون ديده را از گردونه مديريت كشور خارج ميكند و آيا اينكه طراحان اين قانون به دنبال چه اهدافي بودهاند از حوصله اين مقال خارج است و در ارتباط با خروج موضوعي شهردار تهران از قانون مذكور به استدلالهاي ذيل اشاره ميشود:
1- بر خلاف آنچه گفته ميشود در تبصره 1 «قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان» سمتهاي مذكور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 71 قانون خدمات كشوري به صراحت آمده است و قانون مديريت خدمات كشوري بهقوت خود باقي است و اعتبار دارد و نسخ صريح يا قسمتي توسط قانونگذار 6/6/1397 نگرديده است و بدين سبب تبصره 1 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري معتبر، قانوني و حاكم است و به موجب تبصره يك قانون مذكور همتراز معتبر و قانوني است و شهردار تهران به موجب مصوبه 1379هيات وزيران مقام همتراز وزرا، نمايندگان مجلس و معاونين رييسجمهور است.
2- در تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان مصوب 6/6/1397 نكاتي را به صراحت استثنا كرده است كه عبارتند از بندهاي الف، ب و ج ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 7/8/1386 و ساير موارد كه بندهاي مذكور به شرح ذيل آورده ميشود الف- روساي سه قوه، ب- معاون رييسجمهور، نواب رييس مجلس شوراي اسلامي، ج- وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رييسجمهور
3- در ماده 71 بندهاي (د) و (ه) موجود است كه قانونگذار سال 1397 بدانها اشاره نداشته است و در واقع خروج موضوعي مينمايد.
4- در تبصره يك ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري قانونگذار در سال 1386 از واژه پستهاي همتراز مانند نخستوزيران دوران انقلاب اسلامي ذكر كرده و آن را در رديف بند ب ماده 71 دانسته و پس از آن صراحتا آورده است (...تعيين ساير پستهاي همتراز به عهده هيات وزيران است...) كه حائز اهميت است.
5- در قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان صراحتا به قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 7/8/1386 ارجاع كرده و با التفات بدان اقدام به قانونگذاري كرده است.
6- قانون مديريت خدمات كشوري قانوني معتبر و لازمالاجرا و حاكم بر مناسبات اداري بازنشستگان است. تبصره 1 ماده 71 تاكنون توسط هيچ مرجع صلاحيتداري نسخ صريح يا ضمني نشده است.
7- در تبصره 1 ماده 71 صراحتا از پستهاي همتراز مغفول مانده در قانون و قابليت انطباق آن را با بندهاي پنجگانه ماده 71 به رسميت شناخته است.
8- به موجب مصوبه مورخ 7/2/1379 هيات وزيران صراحتا اعلام شده است كه شهردار تهران همتراز وزراء ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رييسجمهور است.
9- هيچ ابهامي در منطوق قانونگذار نيست و به صراحت و روشني بيان شده است كه شهردار تهران همتراز وزرا، نمايندگان مجلس و معاونين رييسجمهور است.
10- مسير بركناري شهردار فعلي شهر تهران، جناب مهندس سيد محمد علي افشاني كه داراي خصال پاكدستي، قاطعيت، تجربه موفق ملي و با منظومه ذهني ومهندسي صحيح اداره كلانشهر پايتخت ايران (تهران بزرگ) از طريق« قانون اصلاح قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان»، اقدامي قانوني نيست.
بدين منظور به لحاظ رفع ابهام مصوبه قانوني قانون اصلاح قانون ممنوعيت بهكارگيري بازنشستگان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصل 73 قانون اساسي طرحي با 143 امضا توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در روز سهشنبه مورخ 1/8/1397 تقديم
هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي شده است كه در روز چهارشنبه مورخ 2/8/1397 در صحن علني مجلس مطرح شود. انتظار جامعه كثيري از حقوقدانان كشور كه در اين مدت در قالب مقالات و مصاحبههاي نوشتاري و صوتي و تصويري در مطبوعات و فضاي مجازي، اذهان عمومي كشور را تسخير كرده بنابه تشريح فوق، پاسخ آري به استفساريه به عمل آمده مورد انتظار است.