142 نماينده با ارسال استفساريه
خواهان استثناي شهردار از قانون بازنشستگان شدند
رفع ابهام از قانون
از روزي كه قانون منع بهكارگيري بازنشستگان به تصويب مجلس و متعاقبا تاييد شوراي نگهبان رسيد، زلزلهاي در بدنه مديريتي كشور ايجاد شده و از هر گوشه و كنار، صحبتي از بركناري فلان مدير يا جايگزيني ديگري به گوش ميرسد. قانوني كه بهموجب آن، حدود نيمي از استانداران در آستانه تغيير قرار گرفته و بدنه مديريتي كشور بهخصوص در خصوص مديران مياني ردههاي نخست بسيار تحتتاثير قرار گرفته است. آنچنان كه به گفته رييس ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي در صورت اجراي كامل اين قانون در مورد تمامي مشمولان، عملا حدود 170 نفر از مديران ارشد كشور بركنار و طبيعتا 170 مدير غيربازنشسته جايگزين آنها خواهند شد.
قانون منع بهكارگيري بازنشستگان البته در ابتداي راه و زماني كه هنوز در حد يك ايده در فراكسيون جوانان مجلس و ازقضا در جمع نمايندگان عمدتا اصلاحطلب اين فراكسيون همچون سيدفريد موسوي، سيدهفاطمه حسيني، سيدهحميده زرآبادي، عبدالكريم حسينزاده و محسن علوي مطرح بود، عمدتا ناظران را به اين اشتباه ميانداخت كه اين قانون قرار است تحولي در مسير اشتغال جوانان ايجاد كند. حال آنكه باتوجه به دامنه شمول محدود اين قانون، آنچنان كه گفتيم تنها قرار است مانع از ادامه فعاليت مديران بازنشسته شود. هرچند اين تحول در مديريت مياني و ارشد كشور متعاقبا در سطوح زيرين مديريتي كشور نيز موثر خواهد بود و ميتواند زمينهساز تحولاتي اساسي در چينش و انتصابات مديريتي در آينده كشور شود. همچنين اين قانون، مانع از بهكارگيري بازنشستگاني خواهد بود كه طبيعتا اگر با اين قانون جديد مواجه نميشدند، خيال بازنشستگي از مخيلهشان نميگذشت.
دركنار اين تحولات مثبت اما اتفاقي ديگر نيز به طور ناگزير رخ ميداد. رويدادي كه شايد در يك كلام بتوان بر آن بيثباتي مديريتي، آن هم بهصورت دفعي و ناگهاني در كشور نام نهاد. خطري كه بهويژه ميتوانست در حوزههاي مديريتي كلان ازجمله وزرا، معاونان رييسجمهور، استانداران و شهرداران كلانشهرها و مناصبي از اين دست اثراتي مخرب به جا بگذارد. هرچند قانوننويسان در زمان تهيه طرح اوليه و نيز در جريان بررسي و تصويب آن در فراكسيون جوانان، كميسيونهاي تخصصي مجلس و متعاقبا صحن علني مجلس، برخي از اين نارساييها را تشخيص داده و مرتفع كردند. آنچنان كه وزرا و معاونان رييسجمهوري را از دايره شمول اين قانون مستنثي قرار داده و اجازه فعاليتشان با وجود بازنشستگي را صادر كردند. اين روال اما در مورد برخي ديگر از مديران ارشد همچون استانداران، سفرا و شهرداران كلانشهرها لحاظ نشد. موضوعي كه منجر به نگراني بسياري از كارشناسان حوزه مديريت شهري، بهويژه درخصوص مديريت پايتخت شد.
حالا اما آنچنان كه مهرداد بائوج لاهوتي، سخنگوي فراكسيون مستقلين ولايي مجلس به ايلنا خبر داده است، بيش از 130 نفر از نمايندگان مجلس با تهيه يك طرح استفساريه بهدنبال مستثني كردن شهردار تهران از شمول قانون منع بهكارگيري بازنشستگان هستند. نماينده لنگرود گفته است: در متن اين استفساريه ذكر شده كه آيا شهردار تهران با توجه به اصلاحيه جديد قانون منع بهكارگيري بازنشستگان بايد از سمت خود خداحافظي كند يا خير؟! همزمان با انتشار اين خبر اما جمعي از نمايندگان مردم تهران در مجلس نيز با تهيه طرحي دوفوريتي خواستار افزايش استثنائات قانون منع بهكارگيري بازنشستگان شدند. اين درحالي است كه بنابر آخرين اخبار از طرح استفساريه مورد اشاره، حالا تعداد امضاهاي اين استفساريه از حدود 130 امضا نيز تجاوز كرده و به عدد 142 امضا رسيده است. نشانهاي آشكار از عزم جزم مجلسيها براي مستثني كردن شهردار پايخت از شمول قانون منع بهكارگيري بازنشستگان.
همايون هاشمي، نماينده مردم مياندوآب، شاهيندژ و تكاب نيز ضمن حمايت از اين طرح استفساريه به «اعتماد» گفته است: «درمورد آقاي افشاني موافقم كه بماند. براي اينكه شرايط كشور به گونهاي است كه حوزه مديريتي كلانشهر تهران حتما نياز به مساعدت مجلس دارد. آقاي افشاني هم مديري توانمند و كاردان است.» اين عضو فراكسيون اميد مجلس همچنين گفته است: «نكته ديگر آن است كه آقاي افشاني به لحاظ جايگاه مديريتي، چه از منظر كارنامه و سوابق و چه از منظر حوزه مديريتي فعلي در سطح وزرا و معاونان رييسجمهوري است و با اين حساب، قاعدتا ميتواند همچون وزرا و معاونان رييسجمهوري مشمول معافيت شده و از شمول اين قانون مستثني شود.»