تبعيض در قانون
محمود عليزاده طباطبايي
مجلس شوراي اسلامي از چندي پيش در حال بررسي و تصويب طرحي موسوم به اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري است كه شخصا من را به ياد بورسيه‌هاي نيروي هوايي دوران پيش از انقلاب مي‌اندازد. بنده آن زمان در نيروي هوايي فعاليت مي‌كردم و به ياد دارم كه گاهي بورسيه‌هاي تحصيلي اعلام مي‌شد و اگرچه ابتدا و پس از اعلام بورسيه مي‌گفتند كه اين بورسيه همگاني است و هر كه مي‌خواهد مي‌تواند در اين بورسيه‌هاي تحصيلي شركت كند اما در ادامه براي استفاده از آن شرايطي لحاظ مي‌كردند كه در عمل متوجه مي‌شديم اين بورسيه‌ها براي شخصي خاص درنظر گرفته شده و همه قادر به استفاده از آن نيستند. حال در بحث اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري در مجلس يازدهم نيز شاهد اين وضع هستيم؛ چرا كه اقدام نمايندگان محترم مجلس به نحوي مشابه آن داستان بورسيه‌هاست؛ متاسفانه روندي كه نمايندگان مجلس يازدهم در مسير اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري پيش گرفته‌اند، به هيچ عنوان در چارچوب قانون اساسي نيست و به جرات مي‌توان گفت كه با هيچ كدام از شيوه‌هاي منطقي و رايج قانونگذاري و قانون‌نويسي همخواني ندارد. قانونگذار در چارچوب قانون اساسي از حق وضع قانون برخوردار است. قانون اساسي هم شرايط رياست‌جمهوري را تعيين كرده و در اين راستا به مفهوم «رجل سياسي» اشاره كرده است. اما در حال حاضر شاهديم كه نمايندگان مجلس يازدهم هر روز به نحوي اين مفهوم را محدود كرده و اخيرا نيز از كانديداتوري نظامي‌ها صحبت كرده‌اند كه يك سر خلاف نظر امام(ره) است؛ چرا كه امام خميني(ره) صراحتا نظاميان را از ورود به دسته‌بندي‌هاي سياسي - جناحي و همچنين بحث انتخابات منع كرده و در وصيت‌نامه‌شان نيز بر آن تاكيد داشتند. به هر تفسير اما اين روند در مجلس دنبال شده و با اين حال اميدوارم حقوقدانان شوراي نگهبان به مساله قانونگذاري توجه كنند و درنظر بگيرند كه تا چه ميزان تبعيض و نابرابري در اين اصلاحيه‌ها و مصوبات مجلس شوراي اسلامي وجود دارد و از تاييد آن جلوگيري كنند. با اين حساب معتقدم اگر شوراي نگهبان بخواهد منطق قانونگذاري را درنظر بگيرد، اين مصوبات تاييد نخواهد شد، البته مگر اينكه اراده‌اي ناظر بر عملياتي شدن اين مساله حاكم باشد كه فرد يا جرياني خاص در انتخابات پيش رو كه قرار است خردادماه 1400 برگزار شود، به موفقيت برسد. طبيعتا اگر چنين باشد، شرايط متفاوت است و آن هنگام اصلا نمي‌توان از قانون و قانونگذاري صحبت كرد. د ر مجموع به نظر مي‌رسد آ‌نچه هم‌اكنون در حال رخ دادن است، فاقد منطق حقوقي است. امروز شاهديم كه مجلس يكدست در اختيار جرياني خاص است كه متاسفانه بعضا مي‌بينيم با رويكردي احساساتي نسبت به تصميم‌گيري در امور مهم تقنيني اقدام مي‌شود. حال آنكه معتقدم اين‌گونه تصميمات و مصوبات در شأن جمهوري اسلامي نيست. به طور مثال در مصوبات اخير مجلس براي رياست‌جمهوري، محدوده سني 30 تا 70 ساله تعيين كرده‌اند. البته تعيين حداقل سن شايد تا اندازه‌اي معقول باشد؛ چرا كه بالاخره وقتي يك رجل سياسي مي‌خواهد رياست قوه مجريه را برعهده بگيرد، به بازه زماني و تجربه حداقل 10 ساله در حوزه اجرا نياز دارد اما محدود كردن سن كانديداهاي رياست‌جمهوري به 70 سال منطقي نيست. چرا كه ما شاهديم اغلب مراجع تقليد ازجمله رهبري بيشتر از 70 سال سن دارند؛ درنتيجه معتقدم كه اينها تبعيضي نارواست و به همين دليل فكر مي‌كنم شوراي نگهبان نبايد با تاييد اين مصوبات، زمينه قانوني شدن آن را فراهم كند.