علي مطهري و محمود صادقي به اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان درباره روند ردصلاحيت كانديداها واكنش نشان دادند
دردسر سخنان سياسي آقاي حقوقدان
عباسعلي كدخدايي به تازگي از عملكرد شوراي نگهبان در رد صلاحيت‌ها دفاع كرده و ميانه سخنان خود دفاع از استدلال كرده بود كه «منطقا در نظام سياسي تمام دنيا به كسي كه كلاهبردار يا قاتل است، اجازه نمي‌دهند كه در مجلس حاضر شود.» سخنگوي شوراي نگهبان كه در جريان يك گفت‌وگوي مطبوعاتي با ايلنا اين جمله را به زبان آورده، در واكنش به پرسش خبرنگار مبني بر اينكه «يعني مي‌گوييد (اگر نظارت شوراي نگهبان در كار نباشد)، مردم يك قاتل را انتخاب مي‌كنند، گفته: «بله ممكن است!» همين دو جمله اما كافي بود تا طي دو روز گذشته بسياري از كنشگران و تحليلگران سياسي ازجمله بعضي نمايندگان دوره دهم مجلس كه در جريان انتخابات مجلس يازدهم، رد صلاحيت شدند، وارد ميدان واكنش به اين گفته‌هاي سخنگوي شوراي نگهبان شوند. البته اين تنها بخش جنجالي اظهارات كدخدايي نبود. سخنگوي شوراي نگهبان درباره رد صلاحيت چهره‌هايي چون علي مطهري، نايب‌رييس مجلس دهم نيز به نكاتي البته تكراري اشاره كرد كه واكنش مطهري را برانگيخت و درنتيجه او با تاكيد بر اينكه پيش‌تر به اين سخنان سخنگوي شوراي نگهبان پاسخ داده، بار ديگر ناگزير به پاسخگويي شد.
يك واكنش حقوقي
در اين ميان اما نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري ديروز با طرح يك استدلال حقوقي به سخنان كدخدايي پاسخ داده است. او در گفت‌وگويي با پايگاه اطلاع‌رساني داتيكان، موسسه‌اي كه با هدف «توسعه خدمات حقوقي» تاسيس شده، گفته است: «مردم شعور جمعي دارند و هيچ زمان به يك قاتل و آدم‌كش براي رييس‌جمهور شدن راي نخواهند داد. اما اگر يك قاتل را از فيلتر رد كرديد و گفتيد كه بياييد و راي دهيد، مردم ممكن است به او راي دهند. اگر مردم خود حق انتخاب آزاد داشته باشند، به قطع و يقين هيچگاه به يك قاتل راي نخواهند داد. ما تنها كشور دنيا نيستيم كه انتخابات برگزار مي‌كنيم؛ منتها تنها كشور دنيا هستيم كه بدون داشتن احزاب و برنامه حزبي يك نهاد ۱۲نفره، از بين هزاران نفري كه نام‌نويسي مي‌كنند، هميشه يك عدد تك‌رقمي را انتخاب مي‌كند و به مردم مي‌گويد، از بين اينها يك نفر را انتخاب كنيد.» اين حقوقدان در ادامه انتخابات در جمهوري اسلامي را انتخاباتي «دو مرحله‌اي» توصيف و تاكيد كرده كه 90 درصد از روند اين انتخابات دومرحله‌اي در مرحله اول و ازسوي شوراي نگهبان انجام مي‌شود و فقط 10 درصد برعهده مردم است! احمدي گفته است: «ما مسلمان هستيم و يك حديث معتبر در اين باره از حضرت رسول داريم كه مي‌فرمايند: «لا تجْتمِعُ أُمتِي على خطإ» يعني «امت من بر خطا اتفاق نمي‌كنند»؛ مگر اينكه آنها را به سمت خطا ببريد. اگر شما آنها را به سمت خطا ببريد و بگوييد اين فرد اصلح است، بحثي جداست، بله در اين شرايط ممكن است مردم خطا كنند، اما اگر آزاد باشند هيچگاه به چاقوكش راي نمي‌دهند.» اين وكيل دادگستري همچنين با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسي درخصوص اختيارات شوراي نگهبان گفته است: «نظارت بر انتخابات برعهده شوراي نگهبان است و اين انتخابات محدوده زماني دارد؛ يعني از زماني كه نام‌نويسي آغاز مي‌شود تا زماني كه راي‌گيري برگزار مي‌شود. اما از زماني كه نظارت استصوابي روي كار آمد، عملا حق انتخاب مردم به صلاح و تشخيص شوراي نگهبان مقيد شد.»
بازخواني ردصلاحيت مطهري
كدخدايي در بخشي از اظهارات اخير خود با تاكيد بر اينكه دليل ردصلاحيت مطهري، «موضوعات اقتصادي نبوده»، گفته بود دليل اين مساله به مطهري گفته شده و در ادامه تاكيد كرده بود كه «از ايشان خواستيم كه اجازه دهند گفت‌وگوها با دوربين ثبت و ضبط شود، اما آقاي مطهري اجازه ندادند؛ بهترين راه اين بود كه اجازه مي‌دادند آن گفت‌وگو ضبط شود تا امروز شاهد اين اختلافات نباشيم.»
علي مطهري اما بهمن‌ماه 98 در گفت‌وگويي با خبرگزاري اصولگراي تسنيم درباره اين نشست در شوراي نگهبان توضيح داده و گفته بود: «بنده در اين دوره از انتخابات مجلس تاييد صلاحيت نشدم، اما به شوراي نگهبان اعتراض كردم، چندروز پيش هم شوراي نگهبان درخواست كرد كه پيرامون دلايل ردصلاحيت در اين شورا حضور پيدا كنم و جلسه‌اي با آنها داشته باشم كه جمعه گذشته در اين شورا حضور يافتم. در اين جلسه بحث‌هاي كلي مطرح شد؛ مستندات‌شان براي ردصلاحيت بنده ضعيف بود؛ مستنداتي كه قائل به عدم التزام عملي بنده به نظام بود، خيلي ضعيف بود. بنده در اين جلسه پاسخ دادم و گفتم كه اين استنادات و حرف‌هايي كه مي‌زنيد، وارد نيست، البته فعلا منتظر نظر نهايي شوراي نگهبان هستم.» حالا مطهري اما باتوجه به اظهارات كدخدايي، دوباره ناچار به بازگويي و روايت آن جلسه شده و با اشاره به نشستي كه در آن علاوه بر كارشناس پرونده، يكي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان حضور داشته اما اين فرد كدخدايي نبوده و قصد ندارد از او نام ببرد، توضيح داده كه در آن نشست به 3 مورد از اظهارنظرهاي او در زمان نمايندگي‌اش به عنوان دلايل ردصلاحيت اشاره و تاكيد شده كه او نبايد اين مسائل را بيان مي‌كرده است؛ «يكي از مطالبي كه ايشان معتقد بودند كه نبايد مي‌گفتم اين بود كه در نطق خود در مجلس نهم گفته بودم «نهم دي اگر موجب تفرقه شود، ديگر يوم‌الله نيست، بلكه يوم‌الشيطان است.» ايشان گفتند اين خلافِ نظر رهبري است. گفتم اولا خلافِ نظر ايشان نيست. ثانيا من نظر خودم را گفتم. مورد بعدي سخني بود كه درباره مرحوم ابراهيم يزدي گفته بودم كه ما با او برخورد خوبي نكرديم و به زندان انداختن آن پيرمرد كار درستي نبود. آن عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت اين موضوع را نبايد مطرح مي‌كرديد، چرا كه برخورد با آقاي يزدي موضع نظام بوده است. من پاسخ دادم كه اين موضع را قبول ندارم. موضوع ديگري كه مطرح كردند مساله رفع‌حصر خانگي بود. ايشان مي‌گفت چرا راجع به رفع‌حصر صحبت كرده‌اي؟ بايد مي‌گفتي پس از اطلاع از نظر رهبري، نظر من عوض شد؛ گفتم من نمي‌توانم دروغ بگويم!» مطهري همچنين درخواست ضبط ويديويي جلسه را تكذيب و تصريح كرده است: «اصلا هيچ حرفي از اينكه فيلمبرداري انجام و گفت‌وگو ثبت و ضبط شود، مطرح نبود. نمي‌دانم آقاي كدخدايي اين حرف‌ها را از كجا آورده‌اند. فقط زماني كه از جلسه خارج شدم، به من گفتند كه آن طرف فضاي مصاحبه فراهم است، اگر مي‌خواهيد، مصاحبه كنيد كه من نيازي به مصاحبه نديدم و با خودم گفتم اگر مصاحبه كنم و شرح جلسه را بگويم براي شوراي نگهبان گران تمام مي‌شود. به هرحال دلايلي كه به من گفتند همين‌ها بود و چيز ديگري به من نگفتند.»
وكالت تام براي انتشار دلايل ردصلاحيت
كدخدايي در مقام سخنگوي شوراي نگهبان هميشه تاكيد كرده كه اين شورا باتوجه به حريم خصوصي افراد نمي‌تواند دلايل ردصلاحيت كانديداها را اعلام كند. او مي‌گويد قانون و شرع اجازه چنين كاري را به شوراي نگهبان نمي‌دهد ولي با اين حال نتيجه بررسي صلاحيت افراد و همچنين دليل ردصلاحيت‌شان به آنان اعلام مي‌شود. حال آنكه بيشتر رد صلاحيت شده‌ها در انتخابات مجلس يازدهم با عناويني چون «عدم التزام عملي به نظام و اسلام و ولايت فقيه» از حضور در انتخابات بازماندند و در اين رابطه نيز گفته مي‌شود كه اگر ردصلاحيت‌شدگان، خود خواهان اعلام علت ردصلاحيت‌شان باشند، به آنان توضيح داده مي‌شود. موضعي كه كدخدايي در اظهارات اخير نيز براي چندين و چندمين بار تكرار كرده و حالا با واكنشي متفاوت از سوي محمود صادقي، يكي از همين ده‌ها نماينده مجلس‌دهمي ردصلاحيت‌شده مواجه شده است. اين نماينده مجلس كه ازقضا ازجمله حقوقدانان مجلس دهم بود و هم‌اكنون نيز علاوه بر فعاليت حزبي در انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها، يكي از مدرسان رشته حقوق دانشگاه تربيت مدرس است، ديروز به اظهارات كدخدايي واكنش نشان داد. محمود صادقي در توييتي كه حساب كاربري عباسعلي كدخدايي را مخاطب قرار داده بود، از او خواست كه مستندات رد صلاحيتش را منتشر كنند. اين نماينده پيشين مجلس شوراي اسلامي نوشت: «من به آقاي كدخدايي وكالت و اختيار تام مي‌دهم مستنداتي (اعم از قتل، قاچاق مواد مخدر، فساد، اختلاس) را كه موجب ردصلاحيت اينجانب در انتخابات اسفند ۹۸ شد، بدون كم و كاست منتشر كنند.» نكته‌اي كه ازقضا روز يكشنبه و همزمان با انتشار سخنان كدخدايي به نحوي ديگر و توام با لحني مطايبه‌آميز موردتوجه عباس عبدي، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب قرار گرفته بود؛ «تا حالا مي‌گفتند قاتل‌ها را اعدام مي‌كنند، نگو صاف صاف مي‌چرخيدند و در انتخابات شركت مي‌كردند و كسي خبر نداشته؛ به‌علاوه مردمي كه به قاتل بالفعل راي دهند، حتي اگر قاتل را هم رد صلاحيت كنيد، به يك قاتل بالقوه راي خواهند داد!»