بررسي مركز پژوهشها از تاثير اجراي هدفمندي يارانهها بر زندگي مردم نشان ميدهد
توزيع درآمد، ناعادلانهتر و رفاه مردم كمتر شد
گروه اقتصادي: اجراي قانون هدفمندي يارانهها به صورت اعطاي يارانه نقدي بهطور مساوي بين همه گروههاي درآمدي باعث شده تا نابرابري در سالهاي 1389 به بعد كاهش يافته است. اين درحالي است كه طبق انتظار نابرابري كاهش يافته طي اين دوره در سالهاي بعدي مجددا افزايش يافته و در سالهاي 1391 و 1392 نابرابريها مجدد رشد يافت. به عبارت ديگر در بررسي مركز پژوهشهاي مجلس نشان داده ميشود، هدفمندي يارانهها به محض اجرا منجر به كاهش نابرابري شده اما با توجه به تورم بالاي سالهاي پس از اجراي اين طرح و رشد اقتصادي پايين و منفي در اين سالها، انتظار ميرود كه هدفمندي يارانهها در سالهاي آتي تاثير منفي بر ميزان نابرابري داشته باشد. همچنين شاخصهاي سنجش رفاه كاهش شديد رفاه خانوارهاي روستايي و شهري را در سالهاي پس از هدفمندي يارانهها نشان ميدهد كه اين كاهش در خانوارهاي روستايي نيز بيشتر بوده است. علاوه بر اين در سالهاي مورد بررسي نميتوان به رابطه مشخص بين رشد اقتصادي و نابرابري دست يافت با اين حال آنچه از نتايج مطالعه به دست ميآيد آن است كه رشد اقتصادي آنطور كه در ادبيات رابطه بين رشد اقتصادي و نابرابري ذكر ميشود، نتوانسته منجر به كاهش ميزان نابرابري طي دهه 1380 شود؛ هرچند رفاه اقتصادي را افزايش داده است.
هزينههاي ثروتمندان 17 برابر فقرا
محاسبات نشان ميدهد نابرابري درآمدي در ايران طي سالهاي مياني دهه 1380 افزايش پيدا كرده و به خصوص در سالهاي 1385 و 1386 به بالاترين مقدار خود رسيده است به طوريكه به عنوان مثال در سال 1386، هزينههاي دهك دهم يعني 10 درصد ثروتمند 62/17 برابر هزينههاي 10 درصد فقير كشور بوده است. همچنين كمترين ميزان نابرابري از سال 1389 به بعد و بهخصوص در سالهاي 1390 تا 1392 بوده به طوريكه تمامي شاخصها كاهش قابل توجه نابرابري در سال 1390 را نشان ميدهند. در اين خصوص اعطاي يارانه نقدي به صورت مساوي به تمام گروههاي درآمدي به واسطه اجراي قانون هدفمندي يارانهها، موجب كاهش نابرابري شده است زيرا يارانه اعطايي براي گروههاي پايين سهم بالايي از درآمد اين گروه بوده و هزينههاي آنها را پس از دريافت يارانه بهشدت تحت تاثير قرار داده است. اين درحالي است كه در گروههاي درآمدي بالا بطه ور معمول دريافت يارانه نقدي كه سهم ناچيزي از درآمد محسوب ميشود، ميزان هزينه را تحت تاثير قرار نميدهد و از آنجايي كه شاخصهاي محاسبه شده بر اساس دادههاي هزينه خانوار است اين شاخصها كاهش شديد نابرابري در سال 1390 را نشان ميدهد.
با اين حال در صورتي كه اعطاي يارانه نقدي به اين صورت منجر به بروز تورم بالا شود به نظر ميرسد آثار اين يارانه نقدي بر نابرابري پس از چند سال از گذشت اجراي آن كمرنگ شده و آثار ثانويه هدفمندي يارانهها بر توزيع درآمد در سالهاي آتي نمايان شده و موجب افزايش نابرابري شود.
ضريب جيني سال 92 از سال 87 جلو زد
برخي تحليلها نيز افزايش ضريب جيني در سالهاي 1391 و 1392 را نشان ميدهند كه به معناي افزايش نابرابري طي اين سالهاست. بر اساس محاسبات بانك مركزي ضريب جيني پس از تجربه كاهش شديد در سال 1390 در سال 1391 افزايش يافته و در سال 1392 از مقادير مربوط به سالهاي 1387 و 1388 نيز بيشتر شده است. بنابراين ميتوان عنوان كرد كه بر اساس اين محاسبات آثار ثانويه هدفمندي يارانهها موجب از بين رفتن اثر اوليه بهبود توزيع درآمد شده است. در حقيقت به نظر ميرسد پرداخت يارانه نقدي مساوي به همه افراد جامعه در شرايطي كه رشد اقتصادي پايين بوده و كشور در شرايط ركودي قرار داشته، مانند يك سياست بازتوزيعي منجر به بدتر شدن وضعيت توليد ناخالص داخلي در سالهاي پس از آن شده است. پرداخت يارانه نقدي به صورت مساوي بين همه افراد اگرچه به طور مستقيم يك سياست بازتوزيعي نبوده و تامين منابع آن از محل ماليات از افراد ثروتمند نبوده است اما تامين بخش زيادي از منابع آن از محل اعتبارات بانك مركزي كه منجر به تورم شد، در حقيقت ماليات تورمي را به وجود آورد.
تورم در طبقه فقير بيشتر از ثروتمندان
بررسي نرخ تورم در دهكهاي مختلف هزينهاي نشان ميدهد نرخ تورم، گروههاي كمدرآمد را بيشتر تحت تاثير قرار داده است. در مدت مورد بررسي نرخ تورم دهك اول هزينهاي يعني كمدرآمدترين گروه در سالهاي مورد بررسي همواره بيش از نرخ تورم دهك دهم بوده است. همچنين در سالهايي كه تورم افزايش داشته اين اختلاف بيشتر شده است. بهطوريكه در سال 1387 نرخ تورم دهك اول 29 درصد و نرخ تورم دهك دهم 8/21 درصد بوده كه اختلاف 2/7 درصدي بين اين دو بيشترين اختلاف در طول دوره مورد بررسي است و پس از آن اختلاف 1/6 درصدي در سال 1390 در رتبه دوم قرار دارد. همچنين در سالهاي 1384 و 1388 كه كمترين نرخ تورم دوره براي هر دو گروه هزينهاي ثبت شده، اختلاف بين نرخ تورم دو گروه نيز در حداقل و به ترتيب 7/1 و 2/2 درصد است. بنابراين تورم گروههاي فقير همواره بيشتر بوده و در نتيجه درآمد يا هزينه واقعي آنها بر اثر تورم بيشتر از گروههاي پردرآمد كاهش پيدا كرده است.
رشد بالاي قيمت خوراكيها، نابرابري را بيشتر كرد
يكي ديگر از مواردي كه باعث تاثيرگذاري بيشتر تورم بر گروههاي فقير نسبت به گروههاي ثروتمند ميشود؛ تورم بالاتر مواد خوراكي از كل هزينههاي خانوارهاي با درآمد پايينتر نسبت به دهكهاي بالاتر درآمدي (هزينهاي) بيشتر است و همين امر باعث ميشود تا تورم، هزينههاي دهكهاي پايين هزينهاي را بيشتر تحت تاثير قرار دهد. در اين مدت سهم هزينههاي خوراكي از كل هزينههاي يك خانوار در دهك دهم هزينهاي در همه سالهاي مورد بررسي بسيار بيشتر از اين سهم در خانوار دهك اول هزينهاي است. به طوريكه اين اختلاف در كمترين مورد در سال 1387، 27/19 درصد بوده و در بيشترين مورد طي سالهاي مورد بررسي به 78/39 درصد رسيده است. نرخ تورم در گروه مواد خوراكي به غير از دو سال 1384 و 1385 بيش از نرخ تورم شاخص كل بوده و در سالهاي افزايش نرخ تورم بهخصوص سالهاي 1390 تا 1392 اختلاف اين دو افزايش يافته به طوريكه در سال 1390 اين اختلاف به حدود 17 درصد رسيده است. در نتيجه تاثيرگذاري تورم بر قدرت خريد گروههاي كم درآمد نسبت به گروههاي با درآمد بالاتر اختلاف بين گروههاي كمدرآمد و پردرآمد را بيشتر كرده و منجر به افزايش نابرابري شده است.
زندگي سختتر روستاييها نسبت به شهرنشينان
در سالهاي مورد اشاره هزينههاي يك خانوار شهري به طور متوسط همواره بيش از هزينههاي يك خانوار روستايي بوده و در بيشترين مورد به 74/1 برابر هزينههاي خانوار روستايي رسيده است. بنابراين خانوارهاي روستايي به طور متوسط نسبت به خانوارهاي شهري در گروههاي پايينتر درآمدي قرار دارند. به غير از دو سال 1384 و 1385 نرخ تورم روستايي همواره بيشتر از نرخ تورم شهري بوده و به خصوص در سالهاي افزايش تورم يعني سالهاي 1387، 1390 و 1391 فاصله نرخ تورم روستايي از نرخ تورم شهري بيشتر شده است. بررسيها نشان ميدهد نرخ تورم دهك اول هزينهاي شهري به جز دو مورد در همه سالهاي مورد بررسي از نرخ تورم دهك دهم شهري بالاتر است. اين موضوع به اين معناست كه تورم رفاه دهك اول هزينهاي را بيشتر تحت تاثير قرار داده و هزينه آنها به قيمت واقعي را بيشتر كاهش ميدهد. از طرف ديگر تورم روستايي نيز همواره بيش از تورم شهري بوده در حالي كه خانوار روستايي در گروههاي پايينتر درآمدي نسبتبه خانوار شهري قرار ميگيرند.