بحراني به‌نام
كاهش سود جهاني
حافظ حكمي
مجموعه‌اي از عوامل متعدد دست به دست هم دادند تا در دهه 80 ميلادي با به وجود آمدن يك شرايط ويژه اقتصادي پديده‌اي به نام «بمب سوددهي» در امريكاي شمالي و اروپا رخ دهد؛ دقيقا زماني كه شركت‌هاي چند مليتي غربي توانستند فاصله خود را با بقيه دنيا به شكل غيرقابل بازگشتي افزايش دهند و تسلط خود بر بازار را نهادينه كنند. از سال 1980 تا 2013 سرعت رشد سوددهي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي 30% سريع‌تر از سرعت رشد نرخ جهاني توليد ناخالص داخلي بوده است و امروز 8/9% توليد ناخالص داخلي جهان يعني حدود 2/7 تريليون دلار سود است، رقمي كه در سال 1980 تنها 6/7% (حدود 2 تريليون دلار) بوده است.
مشكل اصلي اينجاست كه دوره طلايي سوددهي بنگاه‌ها رو به افول است و در دهه پيش رو سهم سود از توليد ناخالص داخلي جهان مجددا به 9/7% يعني همان ميزان سال 1980 باز خواهد گشت و بزرگ‌ترين متضرر اين رخداد شركت‌هاي امريكاي شمالي و اروپايي خواهند بود چرا كه طبق بررسي‌هاي موسسه مك كينزي، امروز بيش از نيمي از سود جهاني نصيب آنها مي‌شود. موسسه مك كينزي با بررسي بيش از 28250 بنگاه اقتصادي در سراسر جهان كه ميزان سوددهي آنها سالانه بيش از 200 ميليون دلار است مشخص كرده است كه 68% از سود 2/7 تريليون دلاري جهان در جيب اقتصادهاي توسعه يافته نظير امريكاي شمالي (26%)، اروپا (25%)، ژاپن (7%)، استراليا و نيوزيلند (3%) و كره و ساير اقتصادهاي توسعه‌يافته (7%) مي‌رود. 32% نيز سهم اقتصادهاي نوظهور نظير چين (14%)، امريكاي لاتين (6%)، آسه آن (5%)، هند و باقي اقتصادهاي نوظهور (6%) است.) تابلو 1)
از نگاه غربي‌ها رقباي صنعتي در اقتصادهاي نوظهور به عنوان بازيگران جديد، شايد متهم رديف اول بحران كاهش سود باشند اما واقعيت اين است كه تكنولوژي و IT كه محصول خود غرب است چون ماري در آستين به رقيبي جدي بدل شده است كه قواعد بازي سنتي را رعايت نمي‌كند و در زمين خودش بازي مي‌كند و همين موضوع قدرت رقابت را از بنگاه‌هاي بزرگ و «سخت حركت» سلب كرده است.
بمب سوددهي چگونه شكل گرفت؟
براي تحليل دقيق‌تر پديده كاهش سود بايد ابتدا بدانيم كه «بمب سوددهي» معلول كدام رخدادها و شرايط اقتصادي بوده است. خصوصي‌سازي و مقررات‌زدايي را مي‌توان نقطه آغاز افزايش سوددهي دانست؛ موجي كه از امريكا و اروپا شروع شد و در اوايل دهه 90 به چين و هند و برزيل رسيد و باعث شكل‌گيري «بخش خصوصي» به عنوان موتور محرك اصلي اقتصاد جهاني شد. بخش خصوصي به سرعت راه خود را از صنايع خودروسازي و غذايي و مواد اوليه تا صنايع مادر و زيرساختي نظير حمل و نقل و مخابرات و انرژي باز كرد و دولت‌ها را عقب نشاند. تنها در حوزه صنايع زيرساختي كه در سال 1980 جمعا 1 تريليون دلار سوددهي داشته است كه تماما متعلق به دولت‌ها بوده است، امروز بيش از 10 تريليون دلار سود توليد مي‌شود كه بيش از دو سوم آن متعلق به بخش خصوصي است.
علاوه بر خصوصي‌سازي در همين دوران پديده شهرنشيني و صنعتي شدن با سرعت بسيار زياد در كشورهاي در حال توسعه رشد كرد و باعث افزايش طبقه مصرف‌كننده جهاني شد؛ طبقه‌اي كه مختص افرادي است كه درآمد روزانه آنها بيش از 10 دلار است و از 1 ميليارد نفر در سال 1980 به بيش از 3ميليارد نفر در امروز رسيده است و تبديل به بازاري عظيم براي حوزه‌هاي محتلف اقتصادي از مصرفي تا زيرساخت و انرژي شده است. فقط در چين نرخ سرمايه‌گذاري از 29% توليد ناخالص داخلي در سال 1980 به 47% در سال 2013 يعني بالغ بر 3/4تريليون دلار رسيده است و وضعيت در باقي كشورهاي شرق آسيا نيز به همين منوال است.
كمپاني‌هاي بزرگ چند مليتي كه بيشترين بهره را از چنين شرايطي بردند غالبا از امريكاي شمالي و اروپا بودند. هرچند كه كره جنوبي و ژاپن توانسته‌اند سهم 10درصدي از ميزان سوددهي جهاني را كسب كنند اما حاشيه سود آنها نسبت به رقباي غربي شان كه سرمايه‌گذاري بيشتري در حوزه‌هاي پرسود‌تر مانند شركت‌هاي دانش بنيان -نظير صنايع دارويي و رسانه و امور مالي و فناوري اطلاعات -كرده بودند، كمتر بوده است. سه نقطه قوت شركت‌هاي چند مليتي غربي در اين رقابت عبارتند از:
1)
حجم شركت‌ها: در برخي صنايع – حتي صنايع دانش‌بنيان- شركت‌هاي بزرگ‌تر و معظم، سوددهي به مراتب بيشتري نسبت به رقباي كوچك‌تر خود دارند. تحقيقات نشان مي‌دهد 10% شركت‌هاي سهامي عام عامل 80% سودي هستند كه تمام شركت‌هاي سهامي عام توليد در سال توليد مي‌كنند. در امريكاي شمالي شركت‌هايي كه سالانه بيش از 10 ميليارد دلار فروش دارند 70% سوددهي را از آن خود مي‌كنند؛ رقمي كه بعد از محاسبه تورم در سال 1990 تنها 55% بوده است. در نتيجه كشورهاي غربي به دليل آنكه صاحب بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي بوده‌اند توانسته‌اند سهم بيشتري از ميزان سوددهي جهاني را به خود اختصاص دهند.
2) حضور گسترده جهاني: كمپاني‌هاي موفق غربي از توان مالي و بزرگي خود براي حضور در خارج از مرزها نهايت استفاده را كردند تا بتوانند حاشيه سود خود از بازار مالي جهان را حفظ كنند. در سال 1980 تنها 21% سوددهي بنگاه‌هاي اقتصادي از بازارهاي كشورهاي در حال توسعه بود؛ در حالي كه امروز اين رقم به 41% رسيده است. در واقع مركز ثقل سوددهي جهان از كشورهاي توسعه يافته به سمت كشورهاي در حال توسعه تغيير كرده است. آمار و تحقيقات موسسه مك كينزي نشان مي‌دهد در سال 1980 حدود 21% فروش مواد غذايي، 14% فروش لوازم الكترونيكي و 11% فروش وسايل نقليه جهان متعلق به كشورهاي در حال توسعه بوده است و همين موارد در سال 2013 به ترتيب تبديل به 53% و 56% و 42% شده است كه نشانگر اهميت فوق‌العاده اقتصادهاي نوظهور براي شركت‌هاي عظيم چندمليتي غربي است. (جدول شماره 2) گروه اقتصادي GE در سال 1980 تنها حدود 5 ميليارد دلار از تجارت خود خارج از مرزهاي ايالات متحده سوددهي داشته است؛ رقمي كه امروز به 80 ميليارد دلار رسيده است كه بيش از نيم كل سود شركت است.
3) كاهش هزينه ها: بنگاه‌هاي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته از عامل مهم ديگري به نام كاهش هزينه‌ها در طول دوران طلايي سوددهي خود نيز بهره مند بودند كه مهم‌ترين آن كاهش جدي هزينه كارگر بوده است. از سال 1980 در سراسر جهان بيش از 2/1 ميليارد نفر نيروي كار به بازار تزريق شده است كه كشورهاي درحال توسعه از طريق مهاجرت يا انتقال خط توليد به كشورهاي در حال توسعه از آن بهره مند شده‌اند. به موازات افزايش نيروي كار ارزان قيمت، با رشد تكنولوژي و فراگيري اتوماسيون صنعتي نياز صنايع به نيروي كار نيز روز به روز كاهش پيدا كرد تا بار مالي بيشتري از دوش كارفرمايان برداشته شود. فناوري‌هاي نو همچنين سرعت توليد و حمل و نقل محصولات را بالا برد تا همه‌چيز در 30 سال گذشته به نفع صاحبان كسب و كارهاي بزرگ باشد و هر روز عامل جديدي براي افزايش حاشيه سود آنها در خدمت مديران باشد. نصف شدن ميزان ماليات فعاليت تجاري شركت‌ها نيز از ديگر عوامل افزايش‌دهنده سود شركت‌هاي بزرگ بود. ماليات كشورهاي استراليا، كانادا، امريكا و انگلستان در سال 1980 از 45 تا 60% بوده است كه امروز بين 25 تا 30% است.
چه چيزي تغيير كرده است؟
سوال بسياري از مديران صنايع و اقتصادي اين است كه از عوامل بالا كدام يك تغيير كرده‌اند يا در شرف تغيير هستند كه حاشيه سود بنگاه‌ها را به خطر انداخته‌اند. به زبان ساده مي‌توان گفت همه مواردي كه روزگاري باعث ايجاد بمب سوددهي شده بودند امروز در خلاف منافع بنگاه‌هاي غربي در حال تغيير است:
1) به كف رسيدن رشد و هزينه‌ها: دو موتور «افزايش ظرفيت توليد به‌واسطه تكنولوژي‌هاي جديد» و «افزايش نيروي كار ارزان قيمت» از دلايل رشد اقتصادي 5/3% جهان به‌طور ميانگين از سال 1980 و بمب سوددهي برشمرده شدند. اما تغييرات جمعيتي در جوامع پيشرفته و چين باعث كاهش سرعت رشد اقتصادي خواهد شد و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد ميانگين رشد اقتصادي جهاني در 50 سال آينده به 1/2% كاهش پيدا خواهد كرد و اين رقم در كشورهاي پيشرفته با كاهش شديدتر به 9/1% خواهد رسيد. علاوه بر اين دوران كاهش بسياري از هزينه‌هاي توليد نيز به سر آمده است. نرخ سودهاي بانكي در خيلي از كشورها به صفر رسيده است و از اين كمتر نمي‌تواند بشود. ماليات‌ها نيز به‌نظر نمي‌رسد قصد پايين‌تر آمدن داشته باشند و در برخي كشورهاي كسري زده اقتصاددانان از افزايش ماليات‌ها نيز حمايت مي‌كنند.
2) دموگرافي: تغييرات دموگرافيك جوامع مختلف نيز به نفع بازار كار نيست! از طرفي با تخصصي‌تر شدن مشاغل، نياز به نيروي كار ماهر بالا رفته است كه به معناي نيروي كار گران‌تر است و از طرفي با كاهش نرخ رشد جمعيت بسياري از كشورهاي صنعتي خود را نيازمند تغيير قوانين مهاجرتي براي جذب نيروي كار مهاجر مي‌بينند. به‌طور مثال در آلمان، كره و ژاپن تا 10 سال ديگر نيمي از نيروهاي شاغل به سن 55 سالگي مي‌رسند و نيروهاي بومي براي جايگزيني آنان به قدر كفايت نيستند و از اين رو اگر اصلاحات جدي در قوانين مهاجرتي اين كشورها رخ ندهد با مشكلات عديده تامين نيرو دست و پنجه نرم خواهند كرد. برخي كارشناسان اقتصادي همين عامل را دليل باز شدن درهاي آلمان به روي پناهندگان سوري مي‌دانند.
3) سوددهي عليه سوددهي: از سوي ديگر در برشمردن دلايل ايجاد بمب سوددهي به افزايش زندگي شهري و صنعتي در كشورهاي در حال توسعه اشاره شد كه همين موضوع باعث افزايش هزينه‌هاي زندگي در اين جوامع شده و به‌طور طبيعي نياز به دستمزد بالاتر را در بين نيروهاي كار اين جوامع ايجاد كرده است يعني شركت‌هايي كه زماني از ايجاد بازار جديد محصولات‌شان خوشحال بودند حالا بايد به كارگران‌شان حقوق بيشتري بدهند تا بتوانند آن محصولات را خريداري كنند.
4) جنگ استعداديابي: مشكل ديگر كمپاني‌هاي بزرگ غربي اين است كه ديگر تنها كارفرمايان رويايي در جهان نيستند، شركت‌هاي بزرگ شرقي نيز تبديل به كارفرماهاي مطلوب جويندگان كار شده‌اند و حقوق و مزايا و شرايط استخدامي‌شان براي نيروهاي كار به اندازه شركت‌هاي غربي جذاب است و اين باعث ايجاد «جنگ جذب استعداد‌ها» شده است جنگي كه ديگر شركت‌هاي غربي دست بالا را در آن ندارند.
شرايط امروز چيست؟
امروزه تعداد شركت‌هاي چند مليتي نسبت به سال 1990 دو برابر شده است و در خوش‌بينانه‌ترين حالت 85000 شركت چند مليتي در دنيا در حال فعاليت هستند كه همچنان مقر اصلي دو سوم آنها در كشورهاي توسعه يافته است اما شركت‌هايي كه از كشورهاي در حال توسعه به بازار آماده‌اند هر روز سهم بيشتري را از آن خود مي‌كنند. اين رقباي نوظهور در داخل و خارج كشورهاي خود با سرعتي دو برابر رقباي غربي خود رشد مي‌كنند و در بعد «حجم شركت‌ها» (كه از جمله موارد سوددهي شركت‌هاي غربي به شمار مي‌رفت) به مدعي تبديل مي‌شوند. آنچه كه در حال رخ دادن است اين است كه بنگاه‌هاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه يك به يك ابزارهاي سوددهي را از شركت‌هاي غربي مي‌ربايند. به عنوان مثال شركت AIR TEL هندوستان بيش از 310ميليون مشترك دارد كه اين از مجموع جمعيت كشورهاي فرانسه، آلمان، انگلستان و اسپانيا بيشتر است. همچنين سه بانك بزرگ جهان نيز متعلق به چيني‌هاست و سه توليد‌كننده بزرگ لوازم منزل جهان نيز چيني هستند!
رشد حيرت‌انگيز اين غول‌هاي نوظهور مديون نوع مالكيت‌شان نيز بوده است. در حالي كه مديران شركت‌هاي بزرگ غربي كه غالبا سهامي عام هستند نگران ميزان سوددهي كوتاه‌مدت خود براي جلوگيري از افت قيمت سهام‌شان در بورس بوده‌اند، شركت‌هاي شرقي كه با سرمايه‌هاي شخصي يا دولتي اداره مي‌شوند توانستند با برنامه‌ريزي دراز مدت و بدون نگراني از «خواب سرمايه» به روند صعودي رشد خود ادامه دهند. اين نحوه مالكيت به شركت‌هاي شرقي اجازه ادغام‌هاي زيادي را نيز داده است. در سال 2013 شركت‌هاي چيني بيش از 198 معامله برون‌مرزي به ارزش 59 ميليارد دلار داشته‌اند كه معادل يك سوم ارزش كل ادغام آنها بوده است و طبيعي است كه بدون چنين ادغام و تملك‌هايي ممكن نبوده است! مساله حايزاهميت ديگر اين است كه رشد حجم اين شركت‌هاي كشورهاي در حال توسعه مانع سرعت عمليات و چابكي آنها نشده است. به عنوان مثال گروه خودروسازي هيونداي كه در دهه 60 فعاليتش را آغاز كرده است امروز از رقباي با سابقه‌تر خود نظير فولكس واگن و تويوتا به ازاي هر كارگر، خودروي بيشتري توليد مي‌كند. از طرف ديگر برخي بازارهاي نوظهور شرايطي دارند كه شركت‌هاي غربي هيچگاه نمي‌توانند خود را با آن وفق دهند. گروه MTN آفريقاي جنوبي خدمات و تسهيلات مالي براي تهيه گوشي موبايل را در سراسر آفريقا به كساني مي‌دهد كه نه حساب بانكي دارند و نه كارت اعتباري و نه حتي شماره ملي! چنين شرايطي طبعا هيچگاه عرصه ورود كمپاني‌هاي مخابراتي غربي نمي‌تواند باشد.
با مرور مسائل فوق به اين مهم واقف مي‌شويم كه فاكتور «حجم شركت‌ها» به‌طور مشخص از نقطه قوت شركت‌هاي چند مليتي غربي به نقطه قوت شركت‌هاي نوظهور تبديل شده است. در سال 1990 شركت‌هاي چيني تنها 4% آلومينيوم جهان را با نرخ تمام شده 2500 دلار به ازاي هر تن توليد مي‌كردند اما امروز 52% توليد جهاني آلومينيوم با نرخ تمام شده 1900 دلار در هر تن را به خود اختصاص داده‌اند!
طبعا اين تعبير درستي نخواهد بود اگر تمام شركت‌ها و اقتصادهاي نوظهور را با يك نگاه تحليل كنيم، چرا كه هركدام از اين بنگاه‌ها محصول شرايط سياسي و اجتماعي و فرهنگي كشور خود هستند. به عنوان مثال بنگاه‌هاي آسيايي با تكاپوي بسيار به‌دنيال بازارهاي برون مرزي بوده‌اند اما شركت‌هاي امريكاي لاتين تمركز بيشتري را در كشورهاي خود داشته‌اند و به همين دليل از شهرت كمتري خارج از منطقه خود برخوردارند.
پديده‌اي به نام اينترنت
فناوري، يك رقيب ديگر نيز براي كمپاني‌هاي چندمليتي غربي تراشيده است. سود حاصله از حوزه تكنولوژي در سال 1980 حدود 600 ميليارد دلار بوده است كه اين رقم امروز به 6 تريليون دلار رسيده است و به تبع آن حجم زيادي از شركت‌هايي را پديد آورده كه در زميني كاملا جديد با امكانات و حجم و دارايي‌هاي متفاوت به سودهاي نجومي دست پيدا مي‌كنند. يوتيوب در هر دقيقه 300 ساعت ويديوي جديد براي نمايش دارد و سايت علي بابا تنها در يك روز فروش ويژه خود بيش از 9 ميليارد دلار فروش مي‌كند تا تمام قواعد بازي‌هاي سنتي را بر هم بزنند. اپليكيشني مانند air bnb تنها در امريكا باعث شده است دارايي‌هاي 340 ميليارد دلاري صنعت هتلداري اين كشور در برابر دارايي‌هاي 17 تريليون‌دلاري مسكن‌هايي قرار بگيرد كه حالا به سادگي مي‌توانند رقيب هتل‌ها باشند!
آنچه رخ خواهد داد
پيش‌بيني محققان نشان مي‌دهد همان‌طور كه از سال 1990 تا 2010 بيش از يك ميليارد و 200ميليون نفر به طبقه مصرف‌كننده اضافه شده است، تا سال 2025 نيز يك ميليارد و 800 ميليون نفر ديگر به آن اضافه خواهد شد و ميزان مصرف جهان به 64تريليون دلار خواهد رسيد. ميزان درآمد جهاني (و نه سود) نيز در 10 سال آينده با بيش از 40درصد افزايش به 185 تريليون دلار خواهد رسيد و بيش از نيمي از اين رشد از كشورهاي در حال توسعه و دوسوم آن نيز از حوزه سرمايه محور توليد خواهد شد. اما همان‌طور كه آينده پژوهي‌ها پيرامون «درآمد» خوش‌بينانه است در مورد «سود» آنچنان خوب به‌نظر نمي‌رسد. مصرف‌كننده‌ها و نيروهاي كار – خصوصا در كشورهاي در حال توسعه و با تحصيلات علوم كامپيوتر- مي‌توانند برنده‌هاي آينده اقتصاد باشند. حاشيه سود بنگاه‌هاي اقتصادي رو به كاهش است. صنايعي مانند هتلداري، درمان، حمل و نقل و بسياري ديگر تا امروز مجبور شده‌اند قيمت خدمات و محصولات خود را به ضرورت بازار يا در رقابت با رقباي اينترنتي كاهش بدهند، روندي كه ادامه خواهد داشت. بيشترين خطر متوجه بنگاه‌هايي خواهد بود كه با سرمايه‌گذاري فيزيكي بالا اقدام به ارايه خدمات مي‌كنند يا در حلقه خدمات قرار دارند. شركت‌هاي بزرگ در اقتصادهاي توسعه يافته و در حال توسعه هر دو به رشد خود ادامه خواهند داد اما ميزان سهم سوددهي آنها از 8/9درصد توليد ناخالص جهاني و 6/5درصد درآمد به ترتيب به 9/7 و 7/4 درصد كاهش پيدا خواهد كرد. تحقيقات نشان مي‌دهد هزينه كارگر تا 800 ميليارد دلار افزايش پيدا خواهد كرد و تاثيرات تكنولوژي نيز 600 تا 700 ميليارد دلار از سود جهاني را كاهش خواهد داد و رقم كلي سود تا سال 2025 به حدود 6/8 تريليون دلار خواهد رسيد كه كاهش سرعت رشد اقتصادي چين نيز از دلايل عمده آن خواهد بود. غول‌هاي بزرگ غربي كه در سه دهه گذشته به بهترين نحوي از سودهاي كلان بهره برده‌اند حالا بايد فشار بيشتري را تحمل كنند. سهم شركت‌هاي بزرگ كشورهاي توسعه يافته از سود جهاني از 68درصد امروز در سال 2025 به 62درصد خواهد رسيد در حالي كه سهم آنها از توليد ناخالص جهاني صرفا 50درصد خواهد بود. اين در صورتي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به خصوص هند و چين نتوانند با استفاده صحيح از منابع و ادغام و تملك‌هاي استراتژيك يا توسط شركت‌هاي اينترنتي شان سهم بيشتري از سود جهاني را بمكند!
منابع:
HBR
Mc Kinsey Institute
Economist