واردات پوشاك به شرط توليد 20 درصد در داخل
بعد از دو بار اولتيماتوم
توليد داخل شرط واردات شد
گروه اقتصادي
سال گذشته بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با برگزاري نخستين نمايشگاه پوشاك ايران و تركيه از نمايندگان انحصاري پوشاك خارجي در كشور خواست تا براي ثبت برند مورد نظرشان اقدامات لازم را در اين وزارتخانه انجام دهند. حتي در آن زمان اعلام شد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به برندها و نمايندگان انحصاري كه اقدام به ثبت برند مورد نظر خود نكنند اجازه فعاليت نخواهد داد. هر چند زمان سه‌ماهه ثبت برند هم پايان يافت و از ليست نزديك به 8 هزار برند فعال در ايران بنا به اذعان مسوولان انجمن پوشاك تنها چند ده برند اقدام به ثبت اطلاعات خود كردند اما باز هم وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه فعاليت به اين برندها داد و زمان ديگري براي آنها تعيين كرد تا برندهاي فعال اقدام به ثبت نمايندگي مورد نظر خود كنند. حال همزمان با برگزاري دومين دور نمايشگاه پوشاك ايران و تركيه باز هم مسوولان پوشاكي وزارت صنعت، معدن و تجارت دست به كار تعيين اولتيماتوم براي ثبت برندهاي فعال پوشاكي در كشور شده‌اند. اين‌بار البته يدالله صادقي، سرپرست امور بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت جزييات واردات پوشاك توسط شركت‌هاي خارجي و نحوه عرضه آن در ايران را تشريح كرده است و با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نحوه صدور گواهي فعاليت نمايندگان و شعب شركت‌هاي خارجي عرضه‌كننده پوشاك در ايران، گفته است: «اين ابلاغيه نتيجه‌گيري جلسات متعددي است كه برگزار شده و هدف آن ساماندهي واردات با حمايت از توليد داخلي است كه اميدواريم بدين‌ترتيب بتوانيم از قاچاق پوشاك مصرفي در كشور جلوگيري كنيم. اين دستورالعمل تحت عنوان نمايندگي ثبت واردكنندگان پوشاك و شعب آن در ايران است كه از روز دوشنبه ابلاغ شده است. براساس اين دستورالعمل كليه واحدهاي پوشاك كه به شكل تجاري وارد كشور مي‌شوند بايد واردكنندگان آن گواهي واردات را از مركز امور اصناف ايران دريافت كنند و اين واردات بايد در قالب اشخاص حقوقي صورت گيرد.»
شرط واردات، توليد 20درصد در داخل
وي هرچند كه اشاره‌اي به دو اولتيماتوم قبلي نكرده است اما با اشاره به اينكه حمايت از توليد داخل در دستور كار اين ابلاغيه قرار گرفته است، تاكيد كرده است: «در دو سال ابتدايي واردكنندگان و نمايندگان موظف هستند حداقل معادل ۲۰ درصد ارزش ريالي واردات را در داخل توليد كنند و در اين راه يا از ظرفيت داخلي بهره ببرند يا اينكه سرمايه‌گذاري مستقل داشته يا اينكه از واحدهاي توليدي موجود و سرمايه‌گذاري مشترك استفاده كنند. از توليدي كه از درون ايران انجام مي‌شود حداقل بايد ۵۰ درصد به بازارهاي هدف آنها صادرات داشته باشند. صادقي البته براي اينكه نشان دهد اين‌بار وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد با سمبه پر زور‌تري به بازار پوشاك سامان دهد با بيان اينكه براي شفافيت در اين سيستم مانيتورينگ و پايش انجام مي‌شود، تصريح كرد: « بايد قابليت رصد و پايش كالا مدنظر قرار گيرد و علاوه بر آن فروشگاه‌هاي آنها به صورت زنجيره‌اي در ايران مديريت شود و سامانه‌ها نيز به سازمان مورد مالياتي اتصال يابد تا علاوه بر مباحث مالياتي، حجم واردات، نحوه توزيع و وجه تمايز آن با كالاي قاچاق مشخص شود. كليه واردكنندگان پوشاك بدين‌ترتيب مسووليت كالاي خود را در تمام شبكه برعهده دارند، اين مسووليت در سطح عمده‌فروشي و خرده‌فروشي است و اگر مشابه كالاي آنها در بازار يافت شود كه خارج از اين شبكه وارد شده باشد مسووليت برعهده آنهاست و اگر توانايي كنترل ندارند بايد به وزارت صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند و در اين رابطه همكاري كنند، چرا كه ما معتقديم اگر كالايي شبيه برندهاي موجود از مجاري غيرقانوني وارد كشور شود، در مبدا توسط شركت اصلي توليد شده است و بايد در اين راستا با ما همكاري و اعلام كنند كه اين كالا از چه طريقي به صورت غيرقانوني وارد ايران شده است.»
رجيستري براي مبارزه با قاچاق
اين مدير وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اينكه اگر افرادي در داخل اين برندها را جعل كرده و پس از آن عرضه كنند، برخورد قانوني چيست؟ گفته است: «اگر مشابه آن كالا به صورت تقلبي توليد شود اين شركت‌ها بايد در جهت شناسايي و معرفي جاعلين به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام كنند تا طبق مقررات برخوردهاي لازم صورت گيرد. در واقع كنترل عرضه‌كننده به عنوان يك ركن محسوب مي‌شود. علاوه بر اين سيستم‌هاي مكمل توسط وزارتخانه مدنظر طراحي شده است و پس از ابلاغ دستورالعمل كليه توليدكنندگان پوشاك حداقل شناسايي كالا را به شكل دوخته شده سفارش داده و روي كالاي خود نصب كنند. علاوه بر اين دسته‌بندي‌ها تا سطحي كه قابل عرضه باشد رجيستر شود و كد رهگيري روي آنها نصب شود تا قابليت تمييز كالاي قاچاق و غيرقاچاق فراهم شده و شفافيت بيشتري در شبكه توزيع ايجاد شود.»
توقف ثبت نمايندگي برند خارجي
از يك ماه پيش
وي ادامه مي‌دهد: « صدور گواهي نمايندگي از يك ماه قبل متوقف شد، چرا كه در حال تدوين اين دستورالعمل بوديم و براي اينكه تعهدي پس از صدور گواهي نمايندگي ايجاد نشود اين روند متوقف شد و در حال حاضر براساس دستورالعمل جديد از روز گذشته قابليت اجرا دارد و كليه گواهي‌هايي كه تا پيش از اين براي نمايندگي‌هاي واردات پوشاك خارجي صادر شده است كه حدود ۲۵ مورد هستند سه ماه مهلت دارند خود را با ضوابط جديد و مقررات اين بخشنامه مطابقت دهند در غير اين صورت از فعاليت آنها جلوگيري مي‌شود. نيروي انتظامي، سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت در مراكز استان‌ها مكلفند كساني كه در استان‌ها تحت عنوان نمايندگي تابلو نصب كرده‌اند مدارك آنها را كنترل كرده و اگر چنانچه عدم تطبيق وجود دارد نسبت به تعطيلي اين شعب اقدام كنند. براي استقرار هر نوع سيستم براي ساماندهي شرايط موجود بايد زماني به افرادي كه گواهي گرفته‌اند داده شود و برخورد ما در اين بازه زماني در حد نظارت است تا شرايط تطبيق يابد.» صادقي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه برخي افراد در داخل ايران توليدات خود را خارج از ايران انجام مي‌دهند و پس از آن در داخل تحت عنوان برندهاي خارجي عرضه مي‌كنند، هم اظهار داشت: « هرگونه واردات تجاري پوشاك به ايران تابع اين دستورالعمل است و اگر اشخاصي در داخل برندي را ثبت كردند و سفارش برند آن كالا را در جاي ديگري توليد كنند اين مساله مطلوب نيست، چرا كه ما اشتغال خود را در اختيار كشورهاي ديگر قرار داده‌ايم و اين موضوع در شرايط فعلي مدنظر ما نيست در نتيجه اين نوع شيوه واردات و صادرات را در دستورالعمل خود عنوان نكرده‌ايم.» بر اساس گزارش «اعتماد» متن دستورالعملي كه ايسنا منتشر كرده است نشان مي‌دهد كه از اين پس تنها برندي كه پيش از اين توسط شخص حقوقي در ايران ثبت شده و مجوز فعاليت گرفته است امكان‌پذير است. همچنين طبق اين دستورالعمل نمايندگي برند بايد همچون قراردادهاي خارجي ديگري كه در زمينه خودرو هم امضا شده است، نگاهي به موضوع صادرات داشته باشد. برخي از قوانيني كه نمايندگي بايد رعايت كند شامل:
الف- شركت خارجي يا نماينده آن مكلف است طي دو سال اول حداقل معادل ۲۰درصد ارزش واردات را در داخل توليد و حداقل معادل ۵۰ درصد ارزش توليد داخلي را صادر كند.
ب- دارندگان گواهي فعاليت مكلف به دريافت پروانه كسب مطابق مقررات قانون نظام صنفي هستند و با عرضه‌كنندگان كالاي قاچاق برابر قانون برخورد خواهد شد.
ج- فروش پوشاك بايد صرفا در فروشگاه‌هاي خرده‌فروشي مجهز به صندوق مكانيزه فروش متصل به درگاه سازمان امور مالياتي كشور و زيرمجموعه دارنده گواهي فعاليت باشد، بنابراين مسووليت عملكرد فروشگاه‌هاي مذكور با دارنده گواهي فعاليت است.
د- دارنده گواهي فعاليت بايد نسبت به ايجاد سامانه پوشاك، به نحوي كه كل زنجيره از بدو ورود تا فروش نهايي براي واردكننده، گمرك و ساير دستگاه‌هاي ذي ربط (از جمله سازمان امور مالياتي و مركز اصناف و بازرگان ايران) قابل رصد و رهگيري باشد، اقدام كند.
ه- اظهارنامه گمركي واردات پوشاك بايد به نام دارنده گواهي فعاليت و ارزش اظهاري آن بر مبناي فهرست قيمت رسمي شركت مادر باشد و توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران مبناي محاسبه حقوق گمركي تلقي شود. همچنين در مدارك ارايه شده به گمرك مشخصات پوشاك وارداتي و نشان تجاري پوشاك نيز بايد قيد شود.
ح- دارندگان گواهي فعاليت ملزم به الصاق شناسه كالا (كد GTIN) به صورت دوختي روي كليه اقلام وارداتي پوشاك و درج كشور محل توليد به صورت تايپي در كنار شناسه كالا هستند. دارندگان گواهي فعاليت از تاريخ تصويب اين دستورالعمل سه ماه فرصت دارند نسبت به تطبيق شرايط و مدارك خود با مفاد اين دستورالعمل اقدام و گواهي فعاليت جديد دريافت كنند. بديهي است پس از تاريخ مقرر كليه گواهي‌هاي صادره قبلي از درجه اعتبار ساقط مي‌شوند.
خ- هرگونه واردات پوشاك به كشور به صورت تجاري صرفا از طريق دريافت گواهي فعاليت مطابق شرايط اين دستورالعمل مجاز است. در غير اين صورت قاچاق تلقي شده و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.
چ- واردات پوشاك براي مصارف غيرتجاري مانند شركت در نمايشگاه (با تاييد شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران) از شمول اين دستورالعمل خارج خواهد بود.