در واقع رشد پايه پولي عامل اصلي افزايش تورم است و افزايش توليدات داخل، عامل كاهش آن است. در كشوري همانند ايران، عامل كليدي تورم رشد پايه پولي است.
در ساليان گذشته افزايش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي از مهم‌ترين عوامل رشد پايه پولي بوده است. در واقع دولت براي تامين هزينه‌ها و مخارج خود از بانك مركزي پول قرض كرده و با اين پول چاپ شده، هزينه‌هاي خود را پوشش داده است كه همين امر باعث افزايش سطخ قيمت‌ها شده است.
اما از 90- 84 افزايش پايه پولي رويكردي جديد به خود گرفت، به صورتي كه كل ارزهاي حاصل از فروش نفت، از سوي دولت در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گرفت و معادل ريالي آن از سوي بانك مركزي به دولت برگردانده مي‌شد؛ در اين ميان دولت با هزينه آن مخارج خود را پوشش مي‌داد.
در واقع افزايش دارايي خارجي بانك مركزي عامل اصلي افزايش پايه پولي بوده كه در دولت يازدهم اين روند به خوبي مهار شده است. درواقع بانك مركزي ارزهاي خريداري شده از دولت را در بازار فروخته و ريال موجود در بازار را جمع كرده است. با اين كار به خوبي توانسته است با كنترل پايه پولي، تورم را در سطح قابل قبولي نگه دارد، به طوري كه براساس آخرين اعلام از سوي بانك مركزي، نرخ تورم وضعيت كاهشي يافته است.
در مكانيسم موجود و وجود مجموعه سياست‌هايي كه دولت در جهت كنترل تورم پيگيري كرده است، مي‌توان انتظار داشت كه تورم در نرخ موجود، پايدار بماند. در اين رابطه تا زماني كه پايه پولي افزايش نداشته باشد، شاهد افزايش تورم نخواهيم بود.
همچنين بايد اشاره كرد كه افزايش سهم شبه پول از نقدينگي موجود، نبايد عاملي در جهت نگراني براي افزايش تورم باشد. در بيشتر كشورهاي دنيا، سكه و پول نقد سهم كمي از كل نقدينگي را به خود اختصاص مي‌دهد و لذا وجود سهم پايين آن در اقتصاد ايران نيز جاي نگراني ندارد.
موضوع ديگري كه بايد بدان توجه كرد بحث بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي است. هر نوع بدهي، پتانسيل اينكه به بدهي دولت تبديل شود را دارد، حتي بدهي‌هاي بخش خصوصي. به‌طور مثال اتفاقات اخير در مورد موسسات غيرمجاز نمونه‌اي از اين مدعي است. اين موسسات به علت مشكلاتي كه داشتند در نهايت نتوانستند مطالبات سپرده‌گذاران را پرداخت كنند و اين دولت بود كه در نهايت وظيفه پرداخت بدهي‌هاي اين موسسات را به عهده گرفت. در نتيجه اين‌چنين اقداماتي افزايش بدهي‌هاي دولت در ترازنامه بانك مركزي، عاملي در جهت افزايش پايه پولي شد.
در شرايط كنوني با توجه به بالا بودن نرخ بهره و فاصله زياد آن از نرخ تورم، بيشتر بانك‌ها در حال بدهكار شدن هستند. در واقع بانك‌ها به علت ناكافي بودن دارايي‌هاي‌شان، با كمبود منابع روبه‌رو بوده‌اند، در نتيجه با افزايش نرخ بهره درصدد جبران آن برآمده‌اند و گهگاه سودهايي پرداخت مي‌كنند كه مابه‌ازاي آن، دارايي وجود ندارد.
همچنين وام‌هايي كه پرداخت شده است، به صورت كامل وصول نشده‌اند و در نتيجه با افزايش مطالبات وصول نشده بانك‌ها، وضعيت ترازنامه آنها بدتر شده است؛ اين امر سبب ورشكستگي بانك‌ها خواهد شد. درنتيجه نرخ سود بانكي بايد كاهش يابد و نرخ فعلي نتيجه‌اي جز بدهكار كردن بانك‌ها ندارد. در صورتي كه نرخ‌ها بالا باشد، حتي بانك‌هاي سالم به علت رقابتي كه در جذب سپرده‌ها وجود دارد، راهي جز ورود به ماراتن جذب سپرده با نرخ‌هاي بالا ندارند. هرگونه بحران در نظام بانكي خود عاملي است در جهت افزايش بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و به تبع آن افزايش پايه پولي و تورم، زيرا بسياري از اين بدهي‌ها را دولت بر عهده مي‌گيرد.
در شرايط فعلي نرخ سود بانك‌ها بايد كاهش يابد و بايد به اين نكته توجه داشت كه كاهش نرخ سود بانكي آن گونه كه بعضي از كارشناسان اقتصادي ادعا مي‌كنند باعث خروج سپرده‌ها از بانك‌ها نخواهد شد. اولا به صورت تجربي ما شاهد بوده‌ايم كه با وجود منفي شدن نرخ بهره حقيقي، منابع در بانك‌ها ماندند و روند كاهشي نداشته‌اند، اين اتفاق يعني خروج منابع از بانك‌ها، صورت نگرفته است و در نتيجه به صورت تجربي اين گزاره نادرست است. دوم اينكه پول هميشه در بانك خواهد ماند و اساسا جابه‌جايي صورت نمي‌گيرد. فرض كنيد كه ميزان تقاضا براي كالا يا بازاري زياد شده است، افرادي كه به خريد و فروش مي‌پردازند، پول خود را از بانك خارج نمي‌كنند بلكه اين پول بين حساب‌ها منتقل مي‌شود. بنابراين نبايد نگران اين موضوع بود كه اگر نرخ بهره را كاهش دهيم، تورم افزايش پيدا خواهد كرد.
مهم‌ترين موضوع، بحث نظارات بانك مركزي در شكل‌گيري موسسات غيرمجاز است. زيرا اين موسسات با شكل‌گيري خود، با افزايش نرخ سود بانكي در جهت افزايش منابع خود، بازي خطرناكي را شروع مي‌كنند كه بانك‌هاي خوب را نيز به مرز بدهكاري‌هاي زياد مي‌كشانند. در نتيجه نقش نهاد قانونگذار و نظارتي بسيار حائز اهميت است. خوشبختانه در ماه‌هاي گذشته شاهد افزايش نظارت و وضع قوانيني در اين حوزه بوده‌ايم كه اين نگراني را تا حدودي كاهش داده است. با كنترل ورود موسسات غيرمجاز و همچنين نظارت بر عملكرد ترازنامه بانك‌ها، مي‌توان با كاهش نرخ سود بانكي، بدون نگراني از تورم، از آثار سوء ناشي از بالا بودن نرخ‌ها جلوگيري كرد.
به عنوان نكته پاياني بايد بيان كرد در صورتي كه بانك مركزي بتواند ارزهاي خريداري شده از سوي دولت را با سازوكار مناسب در بازار به فروش برساند، افزايش مخارج دولت به علت افزايش ريال‌هاي دريافت شده ناشي از فروش ارز به بانك مركزي، پايه پولي را افزايش نخواهد داد و درنتيجه نبايد نگران تورم بود. در صورت پيگيري مكانيسمي كه نهاد سياستگذار براي كنترل تورم پيش گرفته است، نرخ تورمي تقريبا حدود 10 درصد، نرخي قابل تصور براي آينده خواهد بود.