مطالبات اميدي‌ها در نشست بامدادي با اژه‌اي:
رفع حصر، تلگرام و تسهيل ملاقات بازداشت‌شدگان محيط‌زيستي
فراكسيون اميد ديروز كار خود را ساعتي پيش از آغاز به كار صحن علني مجلس شوراي اسلامي شروع كرد. اصلاح‌طلبان مجلس ديروز صبح ميزبان غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه بودند تا آنچنان كه بهرام پارسايي، سخنگوي اين فراكسيون گفته، درباره موضوعات مختلف قضايي ازجمله رفع حصر، فيلترشدن تلگرام، بازداشت‌هاي قوه قضاييه، بازديد از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و رسيدگي به پرونده‌ها در قوه قضاييه به اعضاي اين فراكسيون توضيح دهد. با اين حال در اخبار متعددي كه به نقل از اعضاي مختلف اين فراكسيون در خبرگزاري‌هاي مختلف منتشر شد، اشاره خاصي به توضيحات محسني اژه‌اي نشد.
همزمان عبدالكريم حسين‌زاده، نايب‌رييس فراكسيون اميد با اشاره به روال معمول برگزاري اين دست جلسات فراكسيون با مسوولان مختلف توضيح داده كه باتوجه به زمان محدود جلسات و طرح موضوعات متعدد ازسوي نمايندگان معمولاً امكان پاسخگويي به تمامي سوالات فراهم نمي‌شود. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس در اين رابطه به «اعتماد» گفت: قرار است در جلسات بعدي فراكسيون با مسوولان قضايي مواردي كه فرصت به شرح آن نرسيد، مورد بررسي قرار گيرد. ما از مدتي پيش كميته‌اي به رياست آقاي محمد كاظمي تشكيل داديم كه مسائل قضايي و حقوقي فراكسيون و نحوه تعامل با دستگاه قضايي را از اين طريق پيگيري مي‌كنيم و برگزاري جلسات بعدي با مسوولان قوه قضاييه نيز در همين چارچوب پيگيري مي‌شود. اين نماينده مجلس كه رياست فراكسيون حقوق شهروندي را نيز برعهده دارد، به طرح مطالبات اعضاي فراكسيون اميد از محسني‌اژه‌اي در مورد فعالان محيط‌زيست بازداشت‌شده اشاره كرد و گفت كه نمايندگان خواستار تسهيل در ملاقات اين بازداشت‌شدگان با خانواده‌هاي‌شان شده‌اند. حسين‌زاده درباره بحث فيلترينگ تلگرام نيز صرفا به طرح موضوع اشاره كرد و ضمن تاكيد بر مخالفت اكثر اعضاي اين فراكسيون با فيلترينگ تلگرام، توضيح مشخصي در مورد واكنش سخنگوي قوه قضاييه نداد.
جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد اما با ارايه توضيحاتي بيشتر در اين رابطه، به «اعتماد» گفته است: آقاي محسني اژه‌اي از اين تصميم دفاع كرد و تاكيد داشت كه باتوجه به مفاسد و مشكلاتي كه در اين مدت ازطريق تلگرام ايجاد شد، بايد بسيار زودتر از اين نسبت به فيلترينگ اين پيام‌رسان اقدام مي‌كرديم. اين نماينده مجلس مي‌گويد: به هر حال قوه قضاييه نهادي مستقل است و مردم بايد بدانند كه دستگاه قضايي بر اساس اختياراتي كه دارد، چنين تصميمي گرفته است؛ بنابراين خود مسوولان دستگاه قضايي بايد پاسخگوي تصميمات‌شان باشند. ميرزايي در عين حال تاكيد كرد: اگر پيام‌رسان‌هاي داخلي ظرف روزهاي آينده قادر به پر كردن خلأ ناشي از فيلترينگ تلگرام نباشند، بايد اقدامات لازم را به انجام برسانيم؛ چراكه در غير اين صورت تعداد زيادي فرصت شغلي از دست مي‌رود.