مخالفت اروپا با برگزاري انتخابات تركيه

سرانجام پس از ماه‌ها تكذيب مقامات تركيه انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس تركيه 17 ماه پيش از موعد مقرر و در 24 ژوئن سال جاري ميلادي (3 تيرماه 1397) برگزار مي‌شود. قرار بود انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس در 3 نوامبر 2019 (12 آبان 1398) برگزار شود. تركيه در آوريل 2017 (27 فروردين 1396) شاهد برگزاري همه‌پرسي تغيير قانون اساسي و نظام پارلماني به رياستي بود و با كسب 51.2 درصد راي مثبت موفق به تصويب نظام رياستي در اين كشور و در نهايت افزايش اختيارات اردوغان رييس‌جمهور اين كشور شد. پس از اعلام رييس‌جمهوري براي برگزاري زمان انتخابات، طرح برگزاري انتخابات زودهنگام از سوي حزب حاكم عدالت و توسعه و حزب حركت ملي تركيه و با امضاي نخست‌وزير و رهبر حزب حركت ملي به مجلس تركيه ارايه و در اين طرح، تاريخ فوق براي برگزاري انتخابات زودهنگام در تركيه تعيين شد. در راستاي اين انتخابات، رييس شوراي عالي انتخابات تركيه با انتشار بيانيه‌اي فهرست نهايي احزاب شركت‌كننده در انتخابات رياست‌جمهوري و پارلماني تركيه را اعلام و قرار است احزاب عدالت و توسعه، تركيه مستقل، اتحاد بزرگ، جمهوري خلق، دموكرات، دموكراتيك خلق‌ها، حزب خوب، حركت ملي‌گرا، سعادت و حزب وطن در انتخابات شركت كنند. بسياري از تحليلگران اين كشور و همچنين برخي از احزاب سياسي، حزب حاكم عدالت و توسعه را متهم مي‌كنند كه تصميم به برگزاري انتخابات زودهنگام را طي روزهاي اخير اتخاذ نكرده، بلكه حاصل يك برنامه‌ريزي قبلي پيش تدوين شده است. پس از اعلام زمان برگزاري اين انتخابات، شوراي پارلماني اروپا در موضع‌گيري صريح خود اعلام داشت برگزاري انتخابات در شرايط موجود با معيارهاي اروپا سازگاري نداشته و از دولت تركيه مي‌خواهيم انتخابات 24 ژوئن را به تعويق بيندازد. آنها مدعي‌اند تغيير قوانين انتخابات فقط يك ماه قبل از اتخاذ تصميم برگزاري آن، ادامه حالت فوق‌العاده، شك و شبهه‌ها در مورد امنيت و شفافيت انتخابات، ادامه اجراي حدنصاب 10 درصدي ورود به مجلس و تصميم بحث برانگيز اتخاذ شده در انتخابات قبلي در خصوص برگه‌هاي بدون مهر، نشان مي‌دهد كه انتخابات تركيه نمي‌تواند در فضاي دمكراتيك برگزار شود. همچنين طبق قانون جديد انتخابات، امكان ورود پليس به مراكز انتخاباتي، نگران‌كننده ارزيابي شده است. توصيه‌هاي شوراي پارلماني اروپا و سازمان امنيت و همكاري اروپا بعد از آخرين انتخابات در تركيه در مورد تامين مالي احزاب سياسي نيز بجاي آورده نشده است؛ لذا در شرايط موجود امكان برگزاري انتخابات دمكراتيك به معناي واقعي وجود ندارد و مشروعيت انتخابات، بحث‌برانگيز خواهد شد. اين تصميم شوراي پارلماني اگرچه تعهدآور نيست، اما به لحاظ استانداردهاي دمكراتيك، ساير نهادهاي اروپايي نيز از آن حمايت مي‌كنند. پس از اين تصميم كميسيون نظارت شوراي پارلماني اروپا، هنوز مشخص نيست كه آيا اين نهاد براي انتخابات 24 ژوئن ناظر اعزام خواهد كرد يا نه؟بكر بوزداغ، معاون نخست‌وزير تركيه در پاسخ به اين درخواست اروپا تاكيد كرده است در قبال انتخابات زودهنگام تركيه براساس استانداردهاي دوگانه رفتار مي‌كند چرا كه زماني كه فرانسه انتخابات خود را برگزار مي‌كرد، وضعيت فوق‌العاده در اين كشور برقرار بود، اما شوراي اروپا اين انتخابات را امنيتي ندانسته و از فرانسه نخواست كه آن را به تعويق بيندازد، اما زماني كه مساله تركيه مطرح مي‌شود، از اين كشور مي‌خواهد كه انتخابات را در زمان اجراي وضعيت فوق‌العاده برگزار نكند. اين مساله نشان‌دهنده استانداردهاي دوگانه از سوي شوراي اروپا است. ديدگاه شوراي اروپا «غيرقابل قبول و مداخله در امور داخلي تركيه» است. وزير امور اتحاديه اروپاي تركيه نيز اعتقاد دارد «تركيه به خوبي مي‌داند كه انتخابات را چه زماني برگزار كند». وزارت امور خارجه تركيه نيز مجمع پارلماني شوراي اروپا را به عقل سليم و اخذ تدابير مشترك براي مبارزه با تروريسم به عنوان بلاي مشترك جهان، مبارزه با افزايش خارجي ستيزي، تبعيض نژادي و اسلام هراسي، موضعي مسوولانه در خصوص حقوق بشر در امور پناهجويان و مهاجرت دعوت كرد. به اعتقاد وزارت خارجه تركيه با وجود اين تصميم اشتباه، سياسي و جانبدارانه مجمع پارلماني شوراي اروپا، تركيه در پايبندي خود به استانداردها و مسووليت‌هاي بين‌المللي و حقوق بشري خود كوتاهي نمي‌كند و به تلاش قاطعانه براي گسترش آزادي‌هاي شهروندانش ادامه خواهد داد. از ديدگاه حامي آكسوي سخنگوي وزارت خارجه، فراخوان مجمع پارلماني شوراي اروپا ماهيت سياسي داشته و با اساسي‌ترين اصول حاكميت و دموكراسي مغايرت دارد. تصميمات مجلس كه منعكس‌كننده اراده ملت است را ناديده مي‌گيرد. به دليل حوادث تروريستي، اجراي حالت فوق‌العاده اجباري است. بي‌اعتمادي تركيه براي پيوستن به اروپا همچنان ادامه دارد. اردوغان رييس‌جمهوري تركيه اعلام داشته است براي اروپا كه مدعي قدرت جهاني است يك اشتباه بزرگ خواهد بود كه تركيه را از سياست گسترش خود كنار بگذارد. ما انتظار حمايت قوي اتحاديه اروپا را در زمينه مسائلي حساس مانند مبارزه با تروريسم به جاي انتقادهاي غيرمنصفانه داريم. نخست‌وزير تركيه نيز تاكيد دارد تركيه قصد جدايي از اتحاديه اروپا را ندارد بلكه كشوري است كه از 60 سال پيش منتظر عضويت در اتحاديه اروپا بوده و امروز نيز مصمم به ادامه تلاش‌ها براي پيوستن به اين اتحاديه است. همه كشورهايي كه پس از ما درخواست عضويت داده‌اند عضو اين اتحاديه شده‌اند اما اتحاديه اروپا موضع ايدئولوژيكي عليه تركيه دارد و تاكنون از پيوستن ما به اين اتحاديه جلوگيري كرده است. به نظر مي‌رسد اين سخنان در پاسخ به اظهارات اخير كميسيونر گسترش اتحاديه اروپا كه اعلام داشته بود تركيه به سرعت از مسير عضويت در اين اتحاديه دور مي‌شود، صورت مي‌گيرد. پيش‌بيني مي‌شود در آستانه انتخابات تنش‌هايي ميان تركيه و بعضي از كشورهاي اروپايي از جمله آلمان در زمينه تشكيل كمپين‌هاي انتخاباتي ديده شود.