نرخ ارز، قيمت يك واحد پول رايج برحسب پول رايج ديگر است. نرخ ارز قيمت نسبي پول خارجي به پول داخلي است كه به عنوان يكي از عوامل كلان اقتصادي، همواره مورد توجه جامعه اقتصادي و مالي بوده است. درواقع، اين نرخ بيانگر شرايط اقتصادي كشور بوده و عاملي براي مقايسه اقتصاد ملي با اقتصاد ساير ملل است.
از دلايل اصلي تاثيرگذار برافزايش نرخ ارز در كشور، ابهامات و مناقشات بين‌المللي درزمينه آينده پيش روي برجام است و همچنين رابطه ايران و اروپا بر جريان ارز در كشور موثر بوده است و موجب بر هم خوردن تعادل نسبي عرضه و تقاضاي ارز در داخل شده است. يكي ديگر از عوامل موثر برافزايش نرخ ارز، تورم است. به عنوان مثال، اگر تورم 10 درصد است قيمت دلار قاعدتا بايد 10 درصد بيشتر شود؛ اما با سياست‌هاي كنترل نرخ ارز، مشاهده مي‌شود كه نرخ ارز بسيار كمتر افزايش‌يافته است، همين‌طور كاهش نسبي در نرخ بهره بانك‌ها و بي‌اعتمادي برخي افراد به بانك‌ها و عدم شفافيت در سازوكار و وضعيت واقعي در نظام بانكي موجب شده كه بخشي از سرمايه به سمت بازار ارز منحرف شود و برافزايش تقاضاي ارز دامن بزند. از ديگر عوامل موثر برافزايش نرخ ارز، كاهش قيمت سهام در بازار بورس و هجوم بعضي از سرمايه‌داران براي فروش سهام و پيشگيري از ضرر احتمالي است كه خود منجر به انتقال بخشي از نقدينگي فعال به بازار ارز و ساير بازارها شده است. زيرا شركت‌هايي كه سهم بالايي از كالاهاي واسطه‌اي‌شان، وارداتي است و صادرات محور نيز نيستند، به علت افزايش هزينه‌هاي توليد، با كاهش ارزش سهام مواجه شده‌اند. كاهش ميزان صادرات و درنتيجه كاهش ارز واردشده به كشور يكي از دلايل افزايش نرخ دلار است.
به منظور جلوگيري از آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و عدم نوسان نرخ دلار، نسبت به اين عوامل، ارتباط اقتصادي با بازارهاي خارجي و تجارت بين‌الملل از ضرورت‌هاست. راه گريز از نوسان بازار ارز نزديك كردن شرايط اقتصادي داخلي به بازار بين‌المللي از طريق افزايش مبادلات كالا و صادرات و همين‌طور جهاني‌سازي اقتصاد است تا از اين طريق بتوان بر ميزان ارزآوري افزود و نوسانات ناشي از عوامل فوق را تا حد زيادي كاهش داد كه جهت نيل به اين هدف كه همان جهاني‌سازي است، بايد كالا و خدمات داخلي قابليت رقابت در سطح جهاني هم ازنظر كيفيت و هم ازنظر قيمت نسبي داشته باشد تا به ارزآوري بيشتر منجر شود و لازمه اين امر نيز باز كردن درب‌هاي اقتصاد كشور به روي جهانيان است تا از جذابيت‌هاي اقتصاد داخلي ايران جهت سرمايه‌گذاري استفاده كنند و همين‌طور پيروي توليدكنندگان داخل از نظريه مزيت نسبي در توليد كالاها و درعين‌حال تخصصي عمل كردن در توليد كالاهايي است كه در توليد آن مزيت نسبي داريم تا بتوانند در بازار جهاني قدرت رقابتي به دست آورند و با افزايش صادرات به‌خصوص صادرات غيرنفتي به افزايش عرضه ارز در كشور كمك كنند تا در مواقع نياز بتوان با تغيير در سياستگذاري ارزي ريسك ناشي از نوسانات ارزي را كاهش داد.
نوسانات ارز در كشور يكي از سيگنال‌هاي عدم ثبات در اقتصاد است كه باعث افزايش ريسك در اقتصاد و كاهش سرمايه‌گذاري خواهد شد. مطالعات انجام‌شده در زمينه نوسانات نرخ ارز تا به حال به اين نتيجه رسيده‌اند كه رابطه منفي بين نوسانات نرخ ارز و رشد اقتصادي در كشور وجود دارد بنابراين در صورت تداوم نوسانات ارزي، اقتصاد كشور رشد منفي را در آينده شاهد خواهد بود.
نوسان به عنوان بي‌ثباتي، ناپايداري يا عدم اطمينان تعريف‌شده و معياري از ريسك محسوب مي‌شود. نوسان نرخ ارز، نا اطميناني در معاملات بين‌المللي كالاها و دارايي‌هاي مالي را به تصوير مي‌كشد. نرخ ارز را همچنين به عنوان پيش‌بيني آتي قيمت‌هاي نسبي دارايي‌ها در نظر مي‌گيرند تا تغييرات غيرقابل‌پيش‌بيني در عرضه و تقاضاي پول ملي و خارجي را منعكس كند؛ بنابراين نوسان نرخ ارز، انتظارات عوامل را در مورد تغييرات در اندازه و حجم عرضه پول، نرخ‌هاي سود و درآمد منعكس مي‌كند. در پژوهشي كه توسط اساتيد اقتصاد دانشگاه تهران، درباره تغييرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغيرهاي منتخب اقتصاد كلان صورت گرفته، اين نتيجه حاصل‌شده است كه: نوسانات نرخ حقيقي ارز در دوره اول، هيچ‌گونه تاثيري روي تغييرات توليد حقيقي ندارد اما از دوره دوم به بعد، اثر اين شوك نمايان شده و رفته‌رفته افزايش مي‌يابد. اين امر، نشان از اثرگذاري با وقفه نوسان نرخ حقيقي ارز روي انحرافات توليد حقيقي و تثبيت مثبت آن در بلندمدت است؛ زيرا ممكن است با افزايش نرخ حقيقي ارز- به دليل تعهدات يا نظام قيمت‌گذاري- توليدكنندگان در كوتاه‌مدت نتوانند متناسب با آن واكنش نشان دهند؛ اما در ميان‌مدت و بلندمدت، شاخص قيمت توليدكننده، مي‌تواند واكنش مثبت و تندي را نسبت به افزايش نرخ ارز نشان دهد كه غيرقابل‌برگشت نيز است.
افزايش نرخ ارز اثر نوساني روي توليد حقيقي دارد، يعني در كوتاه‌مدت و بلندمدت، اثري مثبت دارد و در ميان‌مدت اثري منفي روي توليد خواهد گذاشت. تغييرات نرخ ارز روي تورم و افزايش قيمت كالاها سريع‌تر از توليد است. بنابراين با افزايش درآمد توليدكنندگان، ابتدا توليد تشويق مي‌شود؛ اما بعد از اينكه اثرات تغيير نرخ ارز با يك وقفه روي هزينه‌هاي توليد كه وابستگي بالايي به مواد اوليه وارداتي نيز دارد، نمايان شود، مي‌توان اثرات منفي چنين تغييري را در ميان‌مدت ملاحظه كرد.
همچنين نوسان نرخ ارز بر تراز تجاري حقيقي نيز تاثير بسزايي بر جاي مي‌گذارد، شوك مثبت نرخ حقيقي ارز در بلندمدت تراز تجاري را متاثر مي‌سازد. با توجه به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «تحليل وضعيت اقتصادي كشور» آنچه بايد موردتوجه سياستگذاران در حوزه ارزي قرار بگيرد آن است كه اگرچه افزايش نرخ ارز مي‌تواند انگيزه‌اي در جهت بهبود صادرات غيرنفتي و تراز تجاري ايجاد كند، ولي اين تصور كه با افزايش نرخ ارز مشكل صادرات در ايران حل خواهد شد، بسيار خوش‌بينانه، غيرواقعي و برخلاف شواهد تجربي است.
نوسانات نرخ ارز بر روي تغييرات تورم نيز موثر است، نرخ ارز جزو مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده قيمت مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي، تجهيزات سرمايه‌اي و كالاهاي نهايي است و با توجه به وابستگي بالاي توليد و مصرف به واردات، به نظر مي‌رسد كه در شكل‌گيري فشارهاي تورمي موثر باشد. همچنين چون نوسانات نرخ ارز بر انتظارات مردم تاثير بالايي دارد، مي‌تواند شتاب‌دهنده تورم باشد.
افزايش نرخ ارز باعث كاهش واردات و افزايش صادرات طبق قوانين ساده اقتصادي خواهد شد از اين منظر افزايش در نرخ ارز در روزهاي گذشته اگر در بلندمدت ادامه يابد موجب مي‌شود شركت‌هايي كه مواد اوليه توليدشان از خارج تامين مي‌شود يا وابستگي نرخ مواد اوليه آنها به كالاهاي جهاني بيشتر است با افزايش در هزينه‌هاي توليدي مواجه شوند.
در شرايطي كه نرخ ارز افزايش زيادي دارد، مي‌توان نرخ سود كوتاه‌مدت را متناسب با بازدهي بخش‌هاي حقيقي اقتصاد تغيير داد و به‌نوعي، از تقاضاي سفته‌بازي پول كاست. همچنين مي‌توان با كاهش كسري بودجه دولت (كاهش استقراض از بانك مركزي)، از طريق متمم‌هاي بودجه‌اي يا انتشار اوراق مشاركت بانك مركزي نسبت به كنترل نقدينگي و تورم اقدام كرد. در اقتصاد ايران جريان ورودي ذخاير تحت‌تاثير نوسانات قيمتي و درآمدي نفت است و ميزاني برون‌زاست يعني اين ذخاير بسته به اينكه تقاضا براي نفت چه ميزان باشد و قيمت‌ها نيز چگونه باشد، مي‌تواند متغير باشد لذا تا حدودي خارج از تصميم‌گيري نهادهاي داخلي است، بنابراين براي مديريت نرخ ارز كنترل و مديريت سمت تقاضا از اهميت بالايي براي نهاد سياستگذاري برخوردار است لذا اينكه سياستگذار چه سياست‌هايي را پيش بگيرد و چگونه با سياست‌هايش بر تصميم‌گيري آحاد اقتصادي اثرگذاري داشته باشد، نقش تعيين‌كننده‌اي در جلوگيري از نوسانات و در نتيجه مديريت نرخ ارز خواهد داشت لذا توصيه مي‌شود در بلندمدت، مديريت نرخ ارز به صورت شناور خزنده صورت گيرد و اين امكان را داد تا نرخ ارز متناسب با بنيان‌هاي اقتصاد كلان، تعديل شود و با حركت به سمت تك‌نرخي كردن قيمت ارز، ديگر شاهد جهش قيمتي ارز نباشم چرا كه مديريت نرخ ارز تحت نظام ارزي خزنده در يك بازه مشخص، از دو كانال احتمال بروز بحران ارزي را به صورت قابل توجهي كاهش مي‌دهد. اول اينكه تحت اين نظام، نرخ ارز هدف سياست ارزي، بر اساس شرايط اقتصاد كلان به‌طور مداوم و تدريجي تعديل مي‌شود. بر اين اساس انتظار نمي‌رود كه قيمت ارز در ميان‌مدت با انحرافات زياد از مسير بهينه خود مواجه شود كه اين امر خود احتمال بروز بحران ارزي را كاهش مي‌دهد. دوم اينكه اجراي اين نظام موجب مي‌شود كه ذخاير ارزي در شرايط اقتصادي مطلوب كه قيمت ارز تمايل به كاهش دارد، انباشت شود. در عين حال تداوم مديريت موفق قيمت ارز طي زمان تحت دامنه ارزي موجبات افزايش اعتبار سياست ارزي را فراهم مي‌آورد. در مجموع اعتبار سياست ارزي و نگهداري ذخاير ارزي مناسب كمك مي‌كند تا در شرايط سخت اقتصادي، احتمال بروز حملات سفته‌بازان كاهش يابد و در صورت بروز چنين حملاتي، سياستگذار ارزي بتواند سفته‌بازان را مهار كند و تا حد زيادي از بروز بحران ارزي جلوگيري كند.
سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به اين موضوع مي‌توانند هم به عنوان يك فرصت و هم به عنوان تهديد نگاه كنند. از طرفي با افزايش نرخ ارز در بلندمدت براي بنگاه‌هايي كه نهاده‌هاي توليدشان وابسته به نرخ ارز است، با افزايش هزينه توليد مواجه خواهند شد و موجب خروج بعضي از صنايع از بازار خواهد شد و حتي شاهد افت ارزش سهم اين دسته از بنگاه‌ها خواهيم بود. همچنين سهم بنگاه‌هاي صادرات محور با افزايش قيمت ارز روند صعودي به خود مي‌گيرد. در واقع افزايش نرخ ارز موجب ارزان‌تر شدن كالاي داخلي نسبت به خارجي شده كه در صورت كيفيت خوب كالاي توليدي داخل براي خارجي‌ها جذابيت بيشتري پيدا مي‌كند و احتمال افزايش صادرات وجود دارد و همچنين با افزايش نرخ ارز قيمت كالاهاي خارجي و رقيب توليد داخل براي مصرف‌كننده داخلي افزايش يافته و موجب كاهش نسبي واردات مصرفي و كمك به تقويت بازار داخلي خواهد شد در اين موقعيت سرمايه‌گذاران بنا بر تصميمات و ترجيحات سرمايه‌گذاري خود مي‌توانند متفاوت عمل كنند.
كارشناس ارشد اقتصاد