شفافيت؛ راه پيشگيري از بروز مشكلات دارويي

گروه اجتماعي| 10 سال از بروز اختلال در نظام توزيع و تامين دارو به دليل تاثيرات تحريم‌هاي اقتصادي بر كشور مي‌گذرد. اوايل تابستان 1387، كمبود داروهاي آنتي‌بيوتيك توليد داخل، به دليل اختلال در واردات مواد اوليه اين داروها به خبر اول رسانه‌ها تبديل شد و انتشار اين خبر، براي نخستين‌بار جامعه عمومي را نسبت به واقعيت تاثيرات اجتماعي تحريم‌هاي تحميل شده بر ايران هشيار كرد. اين اتفاق در دولت نهم رخ داد و با اوج تحريم‌هاي تحميلي بر ايران و نوسانات شديد قيمت ارز همراه بود. دولت براي برون‌رفت از تبعات تاثير افزايش چند برابري قيمت دلار بر شبكه توليد و واردات، تصميم به توزيع ارز مبادله‌اي و فهرست‌بندي اولويت‌هاي دريافت اين نوع ارز گرفت. 10 گروه كالايي براي دريافت ارز مبادله‌اي مشخص شد اما سياست‌ورزي‌هاي رييس دولت با مسوولاني در حوزه سلامت و قواي مقننه و قضاييه، باعث شد دارو و تجهيزات پزشكي در آخرين رديف فهرست كالاهاي مشمول دريافت ارز مبادله‌اي قرار بگيرد. همزمان، توزيع اعتبارات مورد نياز تامين دارو هم با دستور رييس‌جمهوري وقت متوقف شد و نتيجه اين كشمكش سياسي كه از نيمه اول سال 91 آغاز شده بود، در هفته‌هاي پاياني تابستان با كمبود داروهاي حياتي در داروخانه‌هاي خاص، گراني قيمت دارو، كاهش ذخاير استراتژيك دارو و همچنين كاهش چشمگير ظرفيت توليد داروهاي پرمصرف داخلي خود را نشان داد. استعفاي اجباري وزير بهداشت وقت و انتصاب سرپرست جديد براي وزارت بهداشت هم تاثيري در تعديل بحران دارو نداشت و در حالي كه رييس دولت دهم، براي نشان دادن آخرين ضرب‌شست خود، ترخيص داروهاي وارداتي در گمركات كشور را ممنوع كرد، دامنه بحران، تا روي كارآمدن دولت يازدهم ادامه يافت تا كه رييس‌جمهوري جديد، در اولين اقدام، مجوز ترخيص داروهاي وارداتي را صادر كرد و با تزريق اعتبارات مورد نياز، مشكل تامين و توزيع داروي وارداتي و مواد اوليه داروهاي داخلي برطرف شد.

تصوير دردناكي كه از ماه‌هاي پاياني دولت دهم به ياد مانده، حضور بيماران صعب‌العلاج در داروخانه‌هاي توزيع داروي بيماران خاص در پايتخت بود كه به مسوولان داروخانه‌ها التماس مي‌كردند سهميه داروي سه روزشان را تامين كنند به جاي آنكه آنها مجبور باشند، هر روز و هر روز از مسافت‌هاي دور و خارج از تهران، خود را با تن رنجور و دردمند به اين شهر پر از دود و ترافيك برسانند. دردناك‌تر از اين تصوير، مادران و پدران و همسراني بودند كه پاي صندوق اين داروخانه‌ها اشك مي‌ريختند و به صندوقدار التماس مي‌كردند براي پرداخت قسطي هزينه داروي بيمار سرطاني يا‌ ام‌اس يا دياليزي‌شان، كمك كند و صندوقدار كه متاثر اما دستش از هر اقدامي غير از دريافت وجه كوتاه بود، يك جمله را در پاسخ به تمام اين التماس‌ها تكرار مي‌كرد: «به مديريت بگوييد، شايد كمك كنند.»

تصور بازگشت دوباره آن روزها حتي براي كساني كه بيمار صعب‌العلاج ندارند هم تلخ و دشوار است. آن روزها، حتي شنيدن زاري همراهان بيماران صعب‌العلاج، دردآور بود چه رسد كه تجربه چنين دردي به عينيت برسد. اما با خروج رييس‌جمهوري امريكا از تعهد بين‌المللي برجام و شدت يافتن تحريم‌هاي اقتصادي بر گرده ايران، قطعا نظام توزيع و تامين دارو باز هم دچار اختلال مي‌شود چرا كه اتفاقا، همانند نيمه نخست سال 91، همزمان گرفتار نوسانات نرخ دلار شده‌ايم. روز چهارشنبه كه براي خريد يك داروي مكمل امريكايي به داروخانه نزديك منزل رفتم، داروساز گفت كه اين دارو ديگر وارد نمي‌شود و داروي جايگزين هم كه ساخت انگليس است، ظرف يك هفته گذشته 15 هزار تومان افزايش قيمت داشته و حتما، گران‌تر هم خواهد شد. اما يك اميدواري در اين ميان تاحدي دلگرم‌كننده است.

دولت دوازدهم؛ حتما در بخش‌هايي سوءمديريت دارد و قابل نقد است اما رييس‌جمهوري و بدنه دولت، به هيچ‌وجه قابل قياس با هيات دولت دهم نيست. دولت دوازدهم، امروز به چانه‌زني براي كاستن هرچه بيشتر از سنگيني بار تاثيرات منفي شدت يافتن تحريم‌ها بر زندگي جامعه عمومي فكر مي‌كند تا آنكه بخواهد كارنامه مخالفان دولت را بازبيني و نقد كند. چنين رويه‌اي در دولت، حتما مانع از شدت يافتن تاثيرات منفي در حوزه سلامت خواهد شد اگرچه كمبود دارو؛ داروي وارداتي و مواد اوليه مورد نياز خط توليد داخلي، يك اتفاق غير قابل اجتناب است چرا كه حتي صرفنظر از برهم خوردن نظم حاكم بر برجام بر اثر خروج امريكا از اين توافقنامه بين‌المللي، بيش از 4 ماه است كه شبكه دلالي با سودجويي از سوءمديريت دولت در سياست‌هاي پولي، ورق را به نفع خود برگردانده است علاوه بر آنكه توزيع اعتبارات حوزه سلامت كه سازمان‌هاي بيمه‌گر هم بخشي از اين حوزه هستند، طي دو سال اخير، به‌شدت دستخوش بحران بوده و امروز، فهرست طويلي از بدهكاران و طلبكاران دولتي و خصوصي عضو نظام سلامت، روي ميز وزير بهداشت است. اما با اين حال، يكپارچگي دولت برقرار، برگ برنده‌اي است كه باعث خواهد شد، شرايط ماه‌هاي پيش رو در حوزه بهداشت و درمان، اگرچه دشوار و دچار افت و خيز، اما حداقل، فارغ از پشت پرده‌هاي خونبار باشد مشروط بر آنكه دولت، براي تزريق آرامش به مردم، تجربه شكست‌خورده پنهانكاري و ظاهر‌سازي نسبت به مشكلات نظام سلامت و اوضاع بهداشت و درمان را پيش نگيرد. اين هم تفاوت خيلي مهمي است در اوضاع و احوال امروز ايران با نيمه دوم سال 91؛ امروز شبكه‌هاي اجتماعي، خبرچين‌هاي جامعه عمومي هستند و اتفاقات ماه‌هاي اخير بايد به هيات دولت ثابت كرده باشد كه دوره پنهانكاري واقعيت، آن هم با وجود تحرك شبانه روزي اين خبرچين‌هاي زبده، به افول
رسيده است.