سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به «اعتماد»:
شوراي عالي امنيت ملي جلسه‌اي در مورد حصر نداشته است
غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه بعد از وقفه‌اي چند هفته‌اي و طي يك نشست خبري به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. بيان دقيق‌تر اين است كه به برخي سوالات خبرنگاران پاسخ داد و ازكنار برخي سوالات نيز گذشت. او در پاسخ سوال «اعتماد» مبني بر اينكه نظر رييس قوه قضاييه به عنوان عضو شوراي عالي امنيت ملي درباره رفع يا ادامه حصر چيست؟ گفت: «هر وقت جلسه شوراي عالي امنيت ملي تشكيل شود، اعضا نظرشان را آنجا اعلام مي‌كنند.» به گفته او «شوراي عالي امنيت ملي هنوز جلسه‌اي در اين خصوص تشكيل نداده است.» اژه‌اي سوال روزنامه «شرق» درباره شكايت جمعي از وكلاي دادگستري از بازپرس صادر‌كننده حكم مسدودسازي تلگرام را نيز بي‌پاسخ گذاشت. اين تنها سوال در مورد فيلترينگ تلگرام نبود و خبرنگاري نيز با اشاره به آمار ارايه شده از سوي آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات از تعداد كساني كه از تلگرام رفته‌اند، در مورد تضمين قوه قضاييه براي مسدود ماندن اين پيام‌رسان پرسيد. سخنگوي قوه قضاييه نيز در پاسخ، آمار وزير ارتباطات را ناصحيح خواند و گفت: «از آقاي فيروزآبادي پرسيدم گفتند تعداد بالايي است. روند مهاجرت به پيام رسان‌هاي داخلي خوب است و مسوولان ذي‌ربط سعي دارند كه اين امر زودتر اتفاق بيفتد.»
در مورد دوتابعيتي‌ها خلأ قانوني وجود دارد
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه جلسه در پاسخ به يكي از سوالات هميشگي جلسه هفتگي خود يعني موضوع دوتابعيتي‌ها گفت: «گزارشي كه در مجلس خوانده شده هنوز رسما به دادستاني كل كشور نيامده است اما دادستاني قبلا خودش اين موضوع را دنبال مي‌كرد.»
وي با اشاره به پاسخ وزارت اطلاعات به نامه دادستاني درباره دوتابعيتي‌ها اظهار داشت: «وزارت اطلاعات گفت دوتابعيتي كه الان مدير باشد، نداريم. قوه قضاييه گفته بود تعدادي هستند. وزارت اطلاعات گفته بود الان مدير نيستند. مواردي بود كه به صورت مشاوره‌اي به كار گرفته‌اند و گفتند خلأ قانوني داريم چون قانون مي‌گويد فردي نمي‌تواند به استخدام دولت در بيايد كه دوتابعيتي باشد. اين فردي كه مشاور است استخدام دولت هست يا نه؟ اين از نظر قانوني استخدام رسمي نيست. به نظر مي‌رسد در همين تحقيق و تفحص مجلس خود آقاياني كه عضو هيات بودند، قبول داشتند اين خلأ وجود دارد و پيشنهاد دادند، مرتفع شود. چه فرقي مي‌كند يك نفر دوتابعيتي مسووليت حساس داشته باشد ولي مستخدم دولت نباشد.» اژه‌اي با بيان اينكه ما در بانك مركزي و برخي وزارتخانه‌ها افرادي داشتيم كه به عنوان مشاور خدمت مي‌كردند، تصريح كرد:« شنيدم عذر اينها هم خواسته شده است. طبق گزارش افراد داراي گرين‌كارت داريم. كساني كه دوتابعيتي نيستند ولي گرين‌كارت دارند؛ اين هم خلأ قانوني است. آيا اين تعداد نفري كه در گزارش مجلس مطرح شده را يكسان ديدند يا جدا كردند، نمي‌دانيم. بايد گزارش به دست قوه برسد.»
متهم، متهم است نبايد بگوييم معلم يا كارگر
بخش ديگري از جلسه ديروز حول محور وضعيت بازداشتي‌ها و زندانيان گشت. از وضعيت معلمان بازداشتي گرفته تا وضعيت وابستگان به دولت احمدي‌انژاد. اژه‌اي در نشست خبري ديروز گفت: «ما با هيچ فردي به عنوان كارگر و معلم برخورد نمي‌كنيم بلكه كساني كه كارگر و معلم باشند، از تخفيف برخوردار هستند.» او در عين حال تاكيد كرد: «كسي كه متهم مي‌شود به عنوان متهم با او برخورد مي‌شود و نبايد بگوييد برخورد با معلم يا كارگر. اين نوع سوال درست نيست. اگر به فردي اتهامي وارد است اتهام پيگيري مي‌شود. اگر ثابت شد حسب قانون رسيدگي مي‌شود. اگر دانشجو يا كارگر باشد، از تخفيف برخوردار مي‌شود. اگر استحقاق ارفاق نداشته باشد طبق قانون مجازات مي‌شود. اگر اتهام ثابت نشود منع تعقيب مي‌خورد. جنبه‌هاي ارفاقي در مورد اين عناوين صدق مي‌كند.» اژه‌اي درباره وضعيت بقايي و مشايي و طرح شايعاتي در مورد اوضاع وخيم جسماني آنها نيز گفت: «آقاي بقايي در حال تحمل حكم خود و آقاي مشايي در بازداشت هستند. شايعات مربوط به شكنجه به هيچ‌وجه صحت ندارد و تا جايي كه من مي‌دانم به كما هم نرفته‌اند.»
محاكمه مديران موسسات مالي براي مردم پول نمي‌شود
مساله موسسات مالي غيرمجاز و بدهي آنها نيز از ديگر موضوعات قابل توجه در نشست‌هاي هفتگي سخنگوي قوه قضاييه است. سوالي كه ديروز در اين باره طرح شد اين بود كه آيا برداشت 25 هزار ميليارد تومان از تنخواه دولت براي پرداخت اين بدهي‌ها صحت دارد يا خير؟ پاسخ محسني‌اژه‌اي اين بود كه «مبالغ پرداخت شده به بدهكاران موسسات غيرمجاز از تنخواه دولت نبوده و بانك مركزي براي اين موضوع يك خط اعتباري داده است كه از اين مبلغ كمتر است. وي در مورد محاكمه مديران اين موسسات نيز گفت: «يك سري از اين افراد تحت تعقيب قرار گرفته‌اند و براي اينكه حق سپرده‌گذاران ضايع نشود، خود حكومت وارد شد. تعدادي از اين تعاوني‌ها منحل شدند، بعضي از بانك‌ها و موسسات متكلف شدند كه پرداختي‌ها را انجام دهند. در جهت تسريع محاكمه اين افراد اقداماتي انجام شده اما مهم‌تر شناسايي اموال و تقديم سپرده آنها است. محاكمه اينها كه بدون شناسايي اموال براي مردم پول نمي‌شود. نمايندگان وزارت اطلاعات در جهت نقد كردن اموال برخي موسسات جهت مزايده كمك خواسته‌اند.»
هر كس در حيطه كاري خود نظر دهد
جلسه هفتگي سخنگوي قوه قضاييه فرصتي بود تا موضوع پرونده متهمان محيط‌زيستي نيز يك بار ديگر مورد توجه قرار بگيرد. همين شد كه اژه‌اي نسبت به اظهارات عيسي كلانتري در مورد اينكه پرونده كاوه مدني و برخي متهمان جاسوسي نيست، واكنش نشان داد و گفت: «آقاي كلانتري يا هر كسي كه بدون اطلاع در اين زمينه و بدون اينكه به پرونده دسترسي داشته باشد اظهارنظر صريح بكند، جايي ندارد.» وي با اشاره به جواب دادستاني به اين اظهارات اظهار داشت: «خداي نكرده برخي حرف‌ها اين شائبه را ايجاد مي‌كند چون اين افراد زيرمجموعه خودشان بوده‌اند، مي‌خواهند اين اتهام متوجه خودشان نشود. من از يكي از وزراي كارگروه چهار نفره پرسيدم گفتند ما در كارگروه محاسبه كرديم، ديديم اينها اتهامي ندارند. گفتند ما نقل قول كرديم از وزير اطلاعات و سازمان اطلاعات ولي ما نمي‌توانيم اظهارنظر كنيم چون دسترسي به پرونده نداريم.» محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه خواهش مي‌كنم هركس در حيطه كاري خود اظهارنظر كند، تصريح كرد: «خودتان هم فردا خراب مي‌شويد. يك نفر گفت اينها به زودي آزاد مي‌شوند؛ خب حالا آزاد نشوند، چه مي‌كنيد؟ نقل قول مي‌كنيد يا از پيش خودتان مي‌گوييد؟ يك مقداري دقت كنيم مي‌بينيم اين حرف‌ها از افراد غيرمسوول معنايي ندارد.»