برخورد با معلول نه علت
در زمان شروع كار، در زمان تاسيس يك مدرسه يا استخدام شايد نتيجه بررسيها صلاحيت فرد را نشان دهد اما اين امكان هست كه به مرور زمان صلاحيت اين فرد كمرنگ شود و به آن خدشه وارد شود. براي همين است كه افرادي كه با كودكان و دانشآموزان سروكار دارند بايد به صورت دورهاي مورد آزمايشهاي خاص قرار بگيرند، با آنها مصاحبههاي دقيق انجام شود و سلامت فرهنگي و روحي كامل آنها احراز شود. بايد اطمينان حاصل شود كه اين افراد قدرت پرهيز از چنين اعمال و رفتارهايي را دارند. وقتي كه اين استانداردها و اقدامات پيشگيرانه انجام شود ميتوان گفت بخشي از آسيبهايي كه سرانجام به صورت پروندههاي قضايي خودشان را نشان ميدهند، پيش از وقوع جبران شوند. نكته مهم اين است كه براي كساني كه با اين گروه سني سروكار دارند بايد پروندههاي شخصيتي تشكيل شود، بايد مورد توجه قرار گرفته باشند تا دستكم شناختي منطقي از عملكرد و شخصيت آنها به دست بيايد. برداشت من اين است كه سيستم قضايي عموما با معلول برخورد ميكند و نميتواند علل را ريشهكن كند. منكر اين نيستم كه بحث مجازات بدون تاثير نيست اما اگر فقط بخواهيم روي مجازاتهاي شديد تمركز كنيم قاعدتا به نتيجه مطلوب نخواهيم رسيد. ما راههاي مجازات صرف را امتحان كردهايم و حالا ميتوانيم بگوييم كه با مجازاتهاي سنگين دردي دوا نميشود. بايد به فكر اصلاح راهي بود كه ختم به شكلگيري چنين اتفاقاتي ميشود.