وزارت نيرو حق درياچه اروميه را نمي‌دهد
گروه اجتماعي|مسعود تجريشي، مدير دفتر برنامه‌ريزي و تلفيق ستاد احياي درياچه اروميه بار ديگر از عملكرد وزارت نيرو در رابطه با وضعيت درياچه اروميه انتقاد كرد. تجريشي پيش از اين در گفت‌وگو با «اعتماد» از بي‌توجهي زيرمجموعه‌هاي استاني وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي حوضه درياچه اروميه به مصوبه‌هاي ستاد احيا، انتقاد كرده بود. او حالا در تازه‌ترين اظهارنظر به ايسنا گفته است: «جدول وضعيت سدهاي حوضه آبريز درياچه اروميه نشان مي‌دهد كه آب سدها سرريز شده، با اين وجود وزارت نيرو از رهاسازي آب به درياچه اروميه خودداري كرده است.» مسعود تجريشي با اشاره به مكاتبات متعدد ستاد احياي درياچه اروميه با وزارت نيرو مبني بر ضرورت اختصاص سهم آبي درياچه اروميه گفت: طبق قانون نياز درياچه اروميه اولويت دوم منطقه بعد از شرب است اما وزارت نيرو نياز زيست محيطي درياچه را حتي در اولويت آخر هم قرار نداده است. به گفته تجريشي اگر بر اساس نيازهاي موجود، وزارت نيرو بخواهد منحني بهره‌برداري سدها را از ابتداي سال آبي طراحي كند، اول مصارف كشاورزي و بعد ساير مصارف را تعيين مي‌كند اين در حالي است كه بر اساس قوانين موجود اولويت اول شرب، سپس نياز زيست‌محيطي و در آخر كشاورزي است. تجريشي در ادامه گفت: در ابتداي سال آبي جاري (97-۹6) بر اساس تجربيات گذشته و پيش‌بيني وضعيت آبي حوضه آبريز درياچه اروميه به وزارت نيرو اعلام كرديم وضعيت آوردهاي امسال خوب خواهد بود و حتما بايد در اسفند و فروردين‌ماه آب سدها را به سمت درياچه اروميه رهاسازي كنيم اما متاسفانه وزارت نيرو آب را پشت سدها نگه داشت و از ورود آن به درياچه اروميه جلوگيري كرد. وي در پاسخ به اين پرسش كه اجتناب وزارت نيرو از تخصيص حقابه درياچه اروميه به چه دليل بوده است، گفت: وزارت نيرو از ترس اينكه براي فصل تابستان آب كافي نداشته باشد از ورود آب به درياچه اروميه ممانعت كرد. همين تصميم نشان مي‌دهد كه بهره‌برداري منابع آب در كشور ما علمي نيست.
آخرين اخطار درباره منع فروش دخانيات در دكه‌هاي مطبوعات
فرهاد افشار، مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران با تاكيد بر اينكه در قراردادهاي جديد با كيوسك‌داران نسبت به ممنوعيت فروش دخانيات و ساير اقلام به جز مطبوعات به آنها اطلاع‌رساني مي‌شود، گفت: «با دعوت از كيوسك‌داران براي انعقاد قرارداد جديد اعلام كرديم كه اگر از ممنوعيت عرضه محصولاتي به جز مطبوعات در اين فضا تمكين نكنند جريمه و در نهايت با جمع‌آوري كيوسك مواجه خواهند شد.» ايسنا