توسعه ديپلماسي اقتصادي
مهدي پازوكي
يكي از اقدامات قابل تقدير دولت آقاي روحاني برجام است كه اجرايي شدن آن، اثرات مثبتي در اقتصاد ايران به همراه داشت. در حال حاضر نيز دولت بايد تلاش كند كه با سران كشورهاي مانده در برجام، ديپلماسي گستردهاي را ايجاد كرده و روابط جديد اقتصادي را تعريف كند، چرا كه آينده اقتصاد به اين روابط گره خورده است. برجام در حقيقت توانست فضايي براي توسعه اقتصادي در ايران به وجود آورد و حقانيت كشور را در مذاكره با قدرتهاي دنيا به اثبات برساند. اين بزرگترين دستاورد 4 سال اول دولت آقاي روحاني بود. اما اين دستاوردها فقط به برجام خلاصه نميشود و تيم اقتصادي دولت در حالي فرمان اقتصاد را به دست گرفت كه شاخصهاي كلان وضعيت نامطلوبي داشتند و قطار اقتصادي كشور از ريل خود خارج شده بود. دولت توانست اين قطار را به ريل خود بازگرداند. به عنوان مثال درخصوص سياستهاي تورمي نيز دولت اقدامات خيلي خوبي طي ساليان گذشته انجام داد كه ثبات و آرامش را به اقتصاد برگرداند. در آينده نيز بايد اين سياستها بهتر ادامه داشته باشد، چرا كه حفظ تورم پايين از پيشزمينههاي اتخاذ هرگونه سياست در جهت رشد اقتصادي است. به نظرم در شرايط كنوني مهمترين اقداماتي كه بايد از سوي دولت پيگيري شود ...
بحث اصلاحات اقتصادي بهويژه در حوزه پولي و مالي است. اصلاحات در بخش پولي بدين معنا كه بايد انضباط پولي در شبكه بانكي بيشتر شود و با ادامه شفافيت جلوي هرگونه فعاليت رانتجويانه گرفته شود. دولت در اين رابطه اقدامات موثري را انجام داده كه ادامه روند سياستگذاري كنوني ميتواند در حوزههاي پولي و مالي به شفافسازي كمك كند. مثلا در حوزه مالي يعني بودجه دولت ميتوان به بحث هزينههاي غيرضروري اشاره كرد كه جز فشار مالي بر بودجه حاصل ديگري در برنداشتهاند. به طور مثال در بودجه سال 97 بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان هزينه به بودجه در جهت برخي پروژهها از سوي مجلس تحميل شد كه خود بيش از پيش بر بار مالي بودجه افزوده است. به نظرم مهمترين اقدام كاهش اينگونه هزينههاي غير ضروري است. متاسفانه به دليل درك نادرست در بين برخي نهادهاي خارج از دولت، از اقتصاد شاهد پيگيري سياستهاي هزينهزايي هستيم كه كمتر منافع ملي در آن ديده شده است. براي نمونه در شرايطي كه اقتصاد ايران بيش از پيش به كاهش بيكاري نيازمند است، شاهد تصويب قانوني در مجلس هستيم كه به واسطه آن، بازنشستگان نيز ميتوانند دوباره به بازار كار برگردند. اين نوع سياستها نشاندهنده تناقضاتي است كه بيشتر ناشي از عدم آگاهي برخي قانونگذاران است. به نظر ميرسد دولت نبايد زير بار اين فشارها برود و با اطلاعرساني دقيق به مردم توضيح دهد كه تا چه اندازه تصويب برخي قوانين و اجراي برخي پروژهها در شرايط كنوني اقتصاد ايران را با مشكل مواجه خواهد كرد.